دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی  کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مواد قانونی مربوط به شوری حل اختلاف

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.

ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن  حداکثر و مجموعا سی ملیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم می باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است. بنابراین مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص می کند

به دنبال تراكم پرونده ها و كار دادگاه های كیفری از یك سوء و تورم جمعیت كیفری از سوی دیگر كه منجر به تضعیف كارایی و بازدهی نظام كیفری در زمینه های مبارزه با بزهكاری و بازپروری و اصلاح بزهكاران شد ، عدالت كیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشاركت مردمی كه ، میانجیگری » یكی از نمودهای آن است باز كرد . میانجیگری كیفری ، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است كه فارغ از تشریفات معمول در فرآیند كیفری بر اساس توافق قبلی شاكی- بزه دیده و متهم-بزهكار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتكاب جرم آغاز می شود ، به این بیان كه در حقیقت این خود بزه دیده و بزهكار هستند كه طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و . . . به یك راه حل منطقی در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینكه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل كند .

انواع میانجی گری

درباره انواع میانجی گری نظری های مختلفی ابراز گردیده كه با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفكیك كرد:

1-میانجی گری كیفری در جامعه

2-میانجی گری كیفری جامعه همراه با نظارت مقام قضایی

3-میانجی گری كیفری قضایی پلیسی یا میانجی گری درون تشكیلاتی

ضرورت های توجیهی میانجی گری كیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری كیفری و قبول نوعی كد خدامنشی در حل و فصل منازعات فی ما بین بزه دیده و بزهكار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انكاری در ترسیم یك سیاست عدالت كیفری ، مشاركتی انعطاف پذیر و كارآمد دارد . به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع كیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تأمین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های كیفری داخلی در صدد مشاركت دادن جامعه مدنی در فرآیند عدالت كیفری برآمده اند ، در این مسیر یكی از ایزارهای مهمی كه در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری كیفری بوده است . بدیهی است كه میانجی گری كیفری به ویژه میانجی گری كیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است كه تا اندازه ای ، عدالت كیفری را به « عدالت مدنی » (حقوقی) و آیین دادرسی كیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیك می كند و بدین سان ، مرزهای منتهی بین حقوق كیفری و حقوق مدنی را كمرنگ و حتی گاه از بین می برد ، مگر نه این است كه امروزه در حقوق مدنی در كنار حقوق كیفری به عنوان هسته اصلی و مركزی سیاست جنایی به یكی از مقوله های سیاست جنایی ( در مفهوم وسیع آن ) تبدیل شده است . از نظر نهادینگی میانجی گری كیفری به شكل جدید ، كشور كانادا به عنوان كشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود . به طوری كه اولین نمونه ی رسمی میانجی گری كیفری در سال 1974 در « كیچنر اونتاریو » در كشور كانادا اتفاق افتاد كه طی آن به چند بزهكار جوان كه متهم به جرم تخریب شده بودند اجازه داده شد كه با حضور یك میانجی و بزه دیده طراحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند . هم اكنون طبق آمارهای موجود بیش از 313 انجمن و نهاد و سازمان در آمریكا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از 800 برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود كه از این میان حدود 400 برنامه و طرح در آلمان و 130 برنامه و طرح در فرانسه و 44 طرح در نروژ و 43 طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد . علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در كشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment