دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

از مبانی میانجی گری در قرآن و حقوق می توان به آیه اول سوره انفاق اشاره كرد كه می فرماید :

اگر مؤمن هستند تقوای الهی ورزیده و در میان مؤمنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و . . . منابع و مستندات قانونی : اصل 156 ق.ا قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

الف-رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شكایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند . . .

ب-مطابق این اصل پس از وظیفه صدور حكم در مورد شكایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات یكی از وظایف قوه قضاییه است .

ماده 6 ق. دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 در طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحكیم مراجعه نمایند . مطابق این مفهوم طرفین می توانند هر شخصی را كه مصلحت می دانند به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خصوصی فی مابین با احقاق حق خویش انتخاب نموده و رای و نظر وی را به عنوان ملاك و معیار برای حل و فصل اختلاف قبول نمایند .

آیین نامه های شورای حل اختلاف آیین حدود صلاحیت شورا به قرار زیر است :

الف)رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری كه ماهیت قضائی ندارند .

ب) مذاكره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در كلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی كه رسیدگی به آنها منوط به شكایت شاكی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود .

وظایف شورا

اینك با توجه به اینكه اولین وظیفه ی شورای حل اختلاف شهر و روستا رفع اختلاف و مذاكره به منظور ایجاد سازش بین طرفین است . به بررسی آیین نامه ی این شورا و نحوه ی عملكرد آن می پردازیم . هدف از تشكیل شوراهای حل اختلاف مطابق این آیین نامه كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی و توسعه مشاركت های مردمی در مدیریت دستگاه عدالت در راستای سیاست قضازدایی عنوان شده است . عضویت در شورا افتخاری بوده و برای مدت 3 سال توسط هیأتی مركب از رئیس حوزه قضایی یا نماینده او ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی محل ، رئیس شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط ، امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه ، روحانی برجسته ی محل انتخاب می شوند ، رئیس حوزه قضایی بر حسن جریان امور در شوراها نظارت می كند . شورا زمانی شروع به رسیدگی می كند كه طرفین به طور كتبی یا شفاهی طرح شكایت كرده باشند . حوزه صلاحیت محلی شوراها اینگونه تعیین می شود كه طرفین باید در حوزه ی شورا ساكن یا مشغول به كار باشند . مگر آنكه طرفین بر اقامه دعوا در محل سكونت یا اشتغال یكی از آنان تراضی كنند . در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول باید مال در حوزه ی شورا واقع باشد هر چند طرفین مقیم آن نباشند ، در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم ، جرم باید در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد. رأی شورا باید موجه و مستدل و كتبی باشد و به طرفین دعوا ابلاغ شود و علاوه بر آن نباید مخالف و مغایر قوانین موجد حق باشد وگرنه فاقد اعتبار خواهد بود . آرای شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی خواهد بود كه با موافقت اكثریت اعضای شورا تجویز می شود .

در تبیین مسایل مربوط به شورای حل اختلاف آنچه بیش از هر چیز مهم می نماید این است كه به هر حال هر چند نفس پیش بینی چنین امكانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه كردن روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین افراد ، می تواند نویدبخش تحولات نوینی در رویكرد عدالت كیفری رسمی در ایران تلقی شود اما تا زمانی كه نهادهای مستقل و قانونمند و با وظایف و اختیارات و كاركردهای تعریف شده وجود كاركنان مجرب و آموزش دیده و مستقل و با حساسیت های ویژه به قابلیت ها و استعدادهای جامعه و مشاركت آن در مدیریت عدالت كیفری رسمی ، وجود نداشته باشد . و به نیازها و دل نگرانی های بزه دیده جرم و نقش كلیدی وی در تحقق عدالت كیفری توجهی نشود و همچنین به بزهكار ، آینده ، قابلیت و توان وی و آشتی دادن وی با جامعه التفاتی نشود از حداقل های استانداردهای بین المللی مرسوم در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی ، به ویژه میانجی گری كیفری ، بسیار به دور خواهیم بود .

نتیجه گیری :

ملاحظه میشود كه دعاوی خسارت بویژه ضمان قهری به لحاظ غیرقابل پیش‌بینی بودن‌، معمولاً كمتر از طریق داوری و روش‌های جایگزین حل و فصل می‌شوند چرا كه نیازمند توافق و تراضی بعدی متداعیین است‌. بعلاوه هرچند كه بخش مهمی از دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها اختصاص به خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی دارند، اما در سیستم حقوقی فعلی ما به لحاظ جنبه جزایی دیه این دعاوی كه بخش اعظم دعاوی ضمان قهری را تشكیل می‌دهد، غیرقابل ارجاع به داوری و طرق جایگزین بوده و نتیجتاً از شمول صلاحیت شوراها نیز خارج است‌. بنابراین در وضعیت فعلی‌، علی‌رغم تاسیس شوراهای حل اختلاف و تعیین صلاحیت اجباری (در دعاوی كوچك‌) برای این شوراها، روش‌های جایگزین‌، نقش بسیار اندك و محدودی در حل و فصل دعاوی خسارت و ضمان قهری دارد. با توجه به ماهیت دوگانه دیه و اهمیت دعاوی مربوط به دیه و اختصاص بخش مهمی از وقت و نیروی دستگاه قضایی به این دعاوی‌، وضع قانون مناسب در جهت قابلیت ارجاع این دعاوی به داوری و طرق جایگزین مهمترین گام درجهت ارتقای نقش تكمیلی روش‌های جایگزین در حل و فصل دعاوی خسارت و ضمان قهری خواهد بود.
همچنین با بررسی شوراها ملاحظه شد كه هرچند اعضای شورا غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای بوده و توسط دولت منصوب گردیده‌اند و با توجه به محدودیت امكانات خدمات سطح بالایی ارایه نمی‌كنند، معذلك این شوراها حداقل‌ها را به صورت رایگان برای عموم شهروندان فراهم كرده و با گسترش و تعمیق فرهنگ سازش در میان اقشار مردم‌، نقطه آغازی برای حركت در این جهت محسوب می‌شوند. البته تاسیس شوراها با شتاب فراوان و بدون تامل لازم و فراهم كردن مقدمات و لوازم قانونی آن صورت گرفت و همانطور كه قبلاً ذكر آن رفت‌، در وضعیت فعلی به نقض اصول مهمی از قانون اساسی انجامیده است‌. امید است با رفع اشكالات قانونی و وضع قانون مناسب شامل آیین رسیدگی اختصاری و انعطاف‌پذیر در شوراها، معضلات موجود مرتفع گردد.

در مجموع آنچه گذشت نتایج و پیشنهادهایی چند در مورد شوراهای حل اختلاف ارائه می گردد :

-رعایت اصل تخصص گرایی در شوراها به كارگیری نیروهای متخصص و مجرب (حتی الامكان فارغ التحصیلات حقوق )

-استفاده و به كارگیری ی و دوره ای از نیروها

-تشكیل واحد نظارت و مراقبت از عملكرد رؤسا و كاركنان حوزه ها

-صدور بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی با ضمانت های متعدد اجرایی و الزام سایر نهادها و سازمان های مربوطه .

-اعطای پاداش و ایجاد انگیزش های شغلی برای اعضاء

-استفاده از شیوه های پیشرفته اطلاعاتی و نرم افزارها برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی .

-تبیین و تشریح تكالیف و میزان صلاحیت شورا برای شهروندان در راستای تضمین حقوق شهروندی .

-پیش بینی تسهیلات و امكانات آموزشی ، رفاهی و شغلی برای حوزه های شورا برای بهبود فرآیند رسیدگی .

-مقایسه و تطبیق میزان كارآیی و اثر بخشی شوراها در برابر محاكم رسمی قضائی و ارائه گزارش ماهانه یا سالانه .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment