دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهیت وصیت – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

الزام وصى نسبت به اجراى وصایت حتى در صورت جهل به آن از دو جهت قابل بررسى است. اینكه آیا اشخاص می‌توانند یا ایقاع و اراده یك‌جانبه خود براى ثالث ایجاد تعهد و التزام كنند، محل بحث است كه به نظر حداقل در مورد وصیت عهدى با شرایط خاص و ویژه آن قابل قبول است. با وجود این امكان رد براى وصى داده شده است و در صورت عدم تمایل به آن وصایت را رد كند، لیكن در صورت عدم قبول در ابلاغ و ابراز رد تا زمان حیات موصى ملتزم به اجراى آن می‌شود. این التزام به دو جهت است: اول اینكه رد وصى بعد از فوت موصى و در نتیجه عدم اجراى وصیت، ممكن است به منافع عمومى خلل وارد آورد. تردیدى نیست كه غالباً وصایت در جهت حمایت معنوى و اجتماعى بازماندگان متوفى و همچنین امور مالى و غیرمالى او كه مرتبط با اشخاص ثالث است می‌باشد. لذا عمل به وصایت همراه با منفعت‌هاى معنوى و اجتماعى خواهد بود و آثار آن با وصیت تملیكى كه ناظر به امور مالى است متفاوت است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رد وصیت در اینگونه موارد طبیعتاً آثار سوئى در بر خواهد داشت كه موجب ضررهاى معنوى و اخلاقى بسیارى می‌گردد. مضافاً به اینكه هر عمل حقوقى كه ایجاد تعهد می‌كند علاوه بر ضمانت اجراى قانونی، داراى ضمانت اجراى اخلاقى نیز می‌باشد كه این امر در وصیت عهدى نیز به طریق اولى جارى خواهد بود. بدون تردید موصى در تعیین وصى مصالحى را در نظر گرفته است كه آن را باید محرك اصلى او در انشاى وصیت دانست. موصى با انشاى وصیت، وصى را امین خود پس از فوت خویش قرار داده است تا در امور و مصالح اجتماعى و خانوادگى او به جاى او عمل كند، اقتضاى این امر عمل به وصیت است. علاوه بر این گاهى رد وصیت غیرقابل جبران می‌باشد. وصیت ممكن است ناظر به اعمالى باشد كه قائم به شخص وصى بوده است، لذا عدم انجام وصیت جبران‌ناپذیر می‌باشد. در موردى كه موصى وصیت می‌كند كه وصى تشریفات كفن و دفن او را انجام دهد یا از كودكان او نگهدارى كند، اگر وصى به وظایف خود عمل نكند اراده موصى هرچند به طور ناقص عملى خواهد گردید. زیرا مطابق عرف و مقررات عمومى جسد او دفن می‌گردد و قیم منصوب از طرف دادگاه تحت‌نظر دادستان وظایف وصى را انجام می‌دهد. ولى در فرضى كه انجام وصیت قائم به شخص وصى است، رد او غیرقابل جبران است و اختیار وصى و رد وصیت انجام اراده موصى را غیرممكن می‌سازد. [15]

د) شرایط صحت وصیت:

وصیت نیز مانند سایر اعمال حقوقى براى اینكه به‌طور صحیح منعقد گردد نیازمند جمع شرایطى است كه فقدان هریك از این شروط موجب عدم صحت آن می‌گردد. وصیت خواه تملیكى باشد و خواه عهدى از حیث اینكه جزء اعمال حقوقى محسوب می‌گردد، مشمول ماده 190 قانون مدنى است. لذا تمامى شرایط احصا شده در ماده مذكور در باب وصیت نیز لازم‌الرعایه است. در وصیت عهدى كه آن را ایقاع می‌دانیم حداقل اهلیت موصى از شرایط صحت است، زیرا مقصود این است كه اراده انشا شده از جانب شخصى باشد كه حائز اهلیت استیفا باشد. شرایط اساسى صحت معاملات بی‌گمان در مورد وصیت لازم‌الرعایه است، اما آنچه در این مبحث بدان اشاره می‌شود شرایط اختصاصى است كه لازمه صحت وصیت جمع آنها می‌باشد.

مستنداً به ماده 843 قانون مدنى در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث تركه نافذ است و وصیت زیاده بر ثلث موقوف به تنفیذ ورثه است. تحدید اختیار موصى از دو جهت قابل استدلال است. اول اینكه مستنداً به ماده 30 قانون مدنى شخص تا زمان حیات خود اختیار تصرف در اموال خویش را دارد، لذا محدود كردن اختیار موصى در وصیت امرى برخلاف قاعده كه این امر به منظور حفظ مصالح وراث و توزیع ثروت بیان گردیده است و دوم اینكه اختیار مالك با فوت او از بین می‌رود و لذا ورثه مالك دارایى می‌گردند. لذا این امر اقتضا می‌كند كه هیچ‌كس نتواند به موجب وصیت به حقوق ورثه تجاوز كند و اختیارى كه به موصى درباره ثلث داده شده است حكمى است استثنائى كه براى رعایت انصاف و برقرارى عدالت مقرر شده است.

بر مبناى نظریه اول دخل و تصرف در اموال، اختیار مسلم موصى است لیكن به جهت اینكه این اختیار اگر نامحدود و مطلق باشد ممكن است موجب اضرار ورثه گردد، آن را تحدید می‌كنند و بر مبناى نظر دوم با فوت موصى اختیار او نسبت به اموالش قطع شده و مالكیت به ورثه منتقل می‌گردد. لذا اختیار مطلق با ورثه است و سبب این اختیار امرى است برخلاف قاعده مزبور كه در وصیت تا ثلث اموال جایز دانسته می‌شود.

به نظر می‌رسد مبناى نظریه اول با اصول حقوقى و منطقى سازگارتر باشد. توجه به این امر كه انشاى وصیت در زمان حیات موصى بوده است براى پذیرش این نظریه كمك بیشترى می‌كند. اگر موصى مورد وصیت را به موصى له هبه می‌كرد تكلیف چه بود؟

و یا اگر منافع ملك خویش را براى مدتى به ثالث واگذار می‌كرد، مثلاً اجاره می‌داد و در خلال مدت فوت می‌كرد وضعیت چگونه می‌بود؟ ملاحظه می‌شود این تحلیل كه با فوت موصى اختیار ماترك به‌طور مطلق به ورثه منتقل می‌گردد و لذا برخلاف اصل دانستن تصرفات قبل از فوت كه تا زمان بعد از فوت ادامه داشته است صحیح به نظر نمی‌رسد. انشاى وصیت در زمان حیات موصى صورت می‌گیرد و یكى از دلایل عدم تحقق آن تا قبل از فوت او به جهت اذن رجوع از وصیت است، پس نمی‌توان به استناد این امر كه با فوت او مالكیت موصى زائل می‌گردد، این اختیار را برخلاف قاعده دانست.

در اینكه آیا موصى اختیار تعیین ثلث را در ضمن وصیت دارا می‌باشد یا خیر اختلاف وجود دارد. برخى این اختیار را جایز نمی‌دانند و معتقدند در صورتى كه موصى ثلث را معین می‌كند این اراده او موقوف به تنفیذ ورثه است ولو اینكه زائد بر مقدار ثلث ماترك هم نباشد و دلیل آن را اختیار ورثه نسبت به تعیین سهم خود از ماترك می‌دانند. [16]

برخى اراده موصى را در این فرض نافذ می‌دانند، لیكن آن را مقید به عدم تجاوز از ثلث می‌كنند، یعنى اگر آن مال مشخص شده كه در زمان انشاى وصیت از جانب موصى زائد بر ثلث نبوده، در زمان بعد از فوت او زائد بر ثلث گردد، آن زیاده را معلق به تنفیذ ورثه می‌دانند.[17]

این نظر با اصول و شروط وصیت در سیستم حقوقى ایران و فقه اسلامى سازگارتر است، زیرا نافذ بودن وصیت نسبت به ثلث و عدم نفوذ آن مازاد بر ثلث از قواعد آمره محسوب می‌گردد و رعایت آن شرط صحت وصیت است، لیكن از آنجا كه وصیت در زمان بعد از فوت موصى و ابراز قبولى از جانب موصی‌له و سپس قبض آن تمام می‌شود، به نظر می‌رسد، ملاك براى تشخیص اینكه وصیت مازاد بر ثلث بوده است یا خیر در زمان تقسیم تركه است و نه در زمان انشاى وصیت، لذا در موضوع ما نحن فیه در صورتى كه موصى به معین از ماترك گردد و در زمان تقسیم تركه ارزش مالى و اقتصادى آن بیش از ثلث باشد، تنفیذ آن زیاده از ناحیه ورثه شرط است.

در فرضى كه شخص هیچ ارثى ندارد این سؤال مطرح است كه آیا او می‌تواند تمامى مال خود را به نفع شخصى وصیت كند یا خیر؟ اولین تحلیلى كه حقوقدانان در مواجهه با این پرسش بیان داشته‌اند، اشاره به حكم ماده 866 قانون مدنى است كه به موجب آن امر تركه در صورت نبودن وارث با حاكم است. بیان می‌دارند این امر نشان‌دهنده این است كه خزانه عمومى از جمله اشخاصى است كه در صورت نبودن وارث نسبى یا سببی، خود وارث محسوب می‌گردد و لذا اساساً تصور اینكه شخص بدون وارث باشد با این تحلیل ممكن نیست. [18] این تحلیل از این جهت قابل انتقاد است كه ماده 866 قانون مدنى اساساً ناظر به اداره اموال متوفى و تركه است و نه تعیین مالك آن و نمی‌توان از این ماده اینگونه استنباط كرد كه در صورت نبود وارث خزانه عمومى وارث محسوب می‌گردد، بلكه مستنداً به ماده 334 قانون امور حسبى در صورتى كه مال مجهول‌المالك یا بدون مالك است، اداره آن به خزانه عمومى واگذار می‌گردد و اجراى وصیت مقدم بر این امر قرار دارد. لذا در صورتى كه شخص وارثى ندارد، نمی‌توان این تحلیل را پاسخى براى سؤال مزبور دانست و از آنجا كه مبناى اصلى محدود كردن اختیار موصى تا ثلث تركه را از جهت حفظ مصالح وراث و توزیع عادلانه ثروت و ماترك بین ورثه دانستیم و این امر را حاكم بر تسلیط موصى بر اموال خویش معرفى كردیم در فرضى كه شخص وارثى ندارد، دلیلى باقى نمی‌ماند تا وصیت او مازاد بر ثلث را صحیح ندانیم.

اقتضاى اصل حاكمیت اراده و قاعده تسلیط این است كه این اختیار به موصى داده شود تا اموال خویش را در زمان فوت خود به دست شخص معینى بسپارد و محدودیتى كه براى او قائل شده‌اند به جهت مزبور است و در فرضى كه آن جهت موضوعیتى نداشته باشد محدودیت موصى نسبت به «موصى به» سالبه به انتفاى موضوع خواهد بود.

طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث

حال این سؤال متصور است كه آیا موصى می‌تواند به موجب وصیت ارث یا وارثان خود را از ارث محروم كند؟ و اساساً اگر به این قصد وصیتى انشا گردد وضعیت حقوقى آن چگونه است؟ مستنداً به ماده 837 قانون مدنى اگر كسى به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصیت مزبور نافذ نیست. در این ماده مانند بسیارى دیگر از مواد قانون مدنی، قانونگذار صراحت را به فراموشى سپرده است و با تردید و دو پهلو از واژه نافذ نبودن استفاده كرده است و معلوم نیست عدم نفوذ موقوف به تنفیذ چه كسى است؟

اگر مقصود تنفیذ از ناحیه همان ورثه محروم شده نسبت به مقدار زیاده بر ثلث است كه مگر ممكن است این امر را كه به‌طور مطلق به زیان آنهاست، تنفیذ نمایند. به فرض هم كه چنین عملى را كه به دور از منطق و عقل است انجام دهند، لیكن از اطلاق این ماده به نظر می‌رسد قانونگذار نظرى به میزان ثلث نداشته است و وصیت را به‌طور مطلق غیرنافذ دانسته است.

این تردید و شبهه ایجاد شده گریبانگیر حقوقدانان معاصر نیز شده است و امروزه این اختلاف همانند سابق كه در میان فقهاى اسلامى مطرح بوده است كماكان پابرجاست. تمامى اختلافات و مباحث مطرح شده در این باب خارج از دو موضوع نمی‌باشد. بدین شكل كه عده‌اى نظر به بطلان وصیت دارند. [19] و عده‌اى دیگر عدم نفوذ را ترجیح داده‌اند.[20] آنهایى كه نظر به عدم نفوذ وصیت دارند، معتقدند كه وصیت به حرمان وارث به طور ضمنى خود وصیت تملیكى براى سایرین است و با حرمان ارث یكی، موجب ارث بردن دیگرى گشته و این خود به منزله وصیت تملیكى نسبت به اوست. لذا اگر آن را ناظر به ثلث ماترك بدانیم نباید آن را ناصحیح دانست و البته زیاده بر ثلث موقوف به اذن سایر ورثه است. لیكن این استدلال حداقل از این جهت قابل خدشه است كه در فرضى كه شخص تنها یك وارث دارد و آن را محروم می‌كند تكلیف چیست؟

علاوه بر این باید به این نكته توجه كرد كه مباحث ارث و قوانین حاكم بر آن اولاً جزء قواعد آمره بوده و ثانیاً تراضى برخلاف آن موجب اخلال در نظم عمومى می‌گردد. پس اگر اینگونه استدلال گردد كه شخصى اختیار هرگونه تصرف در اموال خویش را دارد و این نیز مصداقى از تصرف است، باید از این جهت به این استدلال خرده گرفت كه اولاً با نظم عمومى مغایر است و ثانیاً برخلاف قواعد آمره ارث است، مضافاً به اینكه در حالت تعارض قاعده تسلیط و قاعده لاضرر در حكومت قاعده لاضرر تردیدى نیست و تصرفات اشخاص تا جایى كه موجب زیان دیگرى نگردد جایز است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بطلان وصیت در این فرض به صحت آن ارجحیت دارد. با این وجود حكم چنین وصیت‌هایى در هر نظام حقوقى ممكن است متفاوت باشد و دلیل این امر را نیز باید به وسعت و دامنه اصل حاكمیت اراده در آن نظام حقوقى جست‌وجو كرد. در كشور ما و نظام حقوقى ایران كه غالباً از فقه اسلامى و فقه امامیه مقتبس شده است، دامنه‌هاى اصل حاكمیت اراده با محدودیت‌هاى قانونى خاصى كه در بالا اشاره‌اى بدانها شد مواجه است. لیكن در برخى از كشورها نظیر فرانسه، سوئیس و انگلستان كه اصل حاكمیت اراده را عنصر اصلى و اساسى می‌دانند و محدودیت‌هاى زیادى براى آن قائل نیستند این نوع وصیت نافذ برشمرده می‌شود. اما پذیرش این تئورى در سیستم حقوقى ایران بسیار دشوار است و علی‌رغم اینكه امروزه اصل حاكمیت اراده بسیار بیش از گذشته مورد توجه واقع گردیده است اما رویه قضایى در جایى كه این اصل با قوانین و قواعد آمره متعارض است آن را كاملاً مطرود می‌داند و تمایل به پذیرش آن به حداقل می‌رسد.

ه‍) سند وصیت یا وصیت‌نامه:

وصیت نیز مانند هر عمل حقوقى دیگر در عالم اثبات نیازمند ادله است و سند به عنوان یكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصیت نیز شرط لازم و كافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصیت براى اثبات وصیت است و نه لزوم آن، لیكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تمیز وصیت از سایر اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زیرا اعمال حقوقى دیگر با اقرار یا شهادت و سایر ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصیت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نیز برخلاف نظر مشهور [21] در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اینكه وصیت‌نامه را به سه قسم رسمی، خودنوشت (عادی) و سرى تقسیم می‌كند به‌طور ضمنى لازم بودن آن را نیز براى اثبات بیان داشته است. در قانون امور حسبى به‌طور كلى دو دسته قوانین و مقررات براى وصیت‌نامه در نظر گرفته شده است كه یكى راجع به تنظیم وصیت‌نامه در مواقع عادى و دیگرى مربوط به وصیت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده است و نسبت به وصیت‌نامه‌هایى كه در مواقع ضرورى تنظیم می‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پیش‌بینى شده است. لیكن از آنجا كه بیان هر دو مبحث فرصت بیشترى می‌طلبد، در این مقاله تنها به بررسى وصیت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن می‌پردازیم.

چنانكه قبلاً نیز گفته شد، وصیت‌نامه ممكن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظیم و ثبت گردد و یا به طور عادى و توسط خود موصى تنظیم گردد كه در این صورت از حیث اعتبار مانند سایر اسناد عادى دیگر خواهد بود. بدیهى است در صورت رسمى بودن وصیت‌نامه تنظیم آن به عهده سردفتر خواهد بود، لیكن در مورد وصیت‌نامه‌هاى عادى یا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها این است كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسیده باشد. در مورد وصیت‌نامه‌هاى سرى نیز اگرچه مباشرت او در تنظیم وصیت شرط نیست لیكن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع این مواد این نتیجه حاصل می‌شود كه در وصیت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. لیكن در وصیت‌نامه رسمى كه تنظیم وصیت‌نامه برعهده سردفتر است نیازى نمی‌باشد. مضافاً به اینكه به نظر می‌رسد یكى از دلایلى كه در این دو قسم وصیت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمایت از او و در جهت جلوگیرى از سوءاستفاده از بی‌سوادى او در تنظیم وصیت‌نامه از ناحیه ثالث است كه البته در وصیت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤولیت تنظیم آن را به عهده دارند این امر موضوعیتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امین اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.

علاوه بر این بدیهى است كه وصیت‌نامه رسمى از حیث اعتبار همانند سایر اسناد رسمى دیگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذیر است و البته ادعاى انكار و تردید نیز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با این اوصاف وصیت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه دیگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ایرادى كه برخى از استادان  [22] نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حیث علنى شدن وصیت در نزد خانواده و بستگان موصى است كه البته جاى تأمل دارد. زیرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امین مال اشخاص بوده و وصیت نیز از این امر مستثنى نمی‌باشد و این اشكال با توجه به جایگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمی‌رسد. همچنین طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذی‌نفع نیستند، لذا با اوصاف مزبور این اشكال در فرض وارد بودن نیز رفع می‌گردد.

معهذا در ارجحیت وصیت‌نامه رسمى نسبت به سایر اقسام وصیت‌نامه تردیدى نیست. آنچه غالباً موجب پریشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصیت‌نامه‌ها و احیاناً الحاق و تحریف در آن بوده است كه وصیت‌نامه رسمى از این جهت نیز هرگز مورد تعرض واقع نمی‌شود. چرا كه ثبت وصیت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحریف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نیز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهیل امور می‌گردد.

اما نكته قابل توجه در مورد وصیت تملیكى موضوع املاك ثبت شده است. زیرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصیت نسبت به املاك ثبت شده الزاماً باید ثبت گردد و لذا در مورد این املاك تنظیم وصیت‌نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشكلاتى در این امر می‌گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمى و قوانین خاص وصیت است و در مورد املاك غیرمنقول تعلیق وصیت و یا امكان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغایرت دارد. به نظر می‌رسد اندكى تأمل و نگرش پیرامون ماده 122 آئین‌نامه قانون ثبت این مشكل را مرتفع می‌سازد. مستنداً به این ماده در مورد وصیت نسبت به ملك ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالكیت همانند سایر معاملات دیگر قید شده و خلاصه آن به دفتر املاك ارسال گردد و همچنین در هنگام عدول از وصیت، ترتیب مزبور رعایت می‌گردد و در صورتى كه ملك مورد وصیت ثبت نشده باشد، باید مفاد وصیت در پرونده ثبتى بایگانى و هنگام صدور سند مالكیت رعایت گردد. لذا سردفتر مكلف است در مورد وصیت نیز مانند هر سند دیگرى به محض تنظیم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالكیت قید و خلاصه آن را به دفتر املاك ارسال نماید، لیكن مستنداً به ماده 6 آئین‌نامه اجرایى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصیت در دفتر املاك به ثبت نخواهد رسید مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع، كه در این صورت موصى به نام موصی‌له در دفتر املاك ثبت می‌گردد و براساس ماده 6 آئین‌نامه مذكور نیز در صورت بروز اختلاف میان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاك معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حكم نهایى در این باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئین‌نامه مذكور در صورتى كه احراز نگردد كه اختلافى وجود داشته است یا خیر، اداره ثبت به هزینه شخص ذی‌نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصیت‌نامه منتشر خواهد كرد كه براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهى می‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق‌الذكر هیچ وصیت‌نامه‌اى اعم از رسمى و سرى و… پذیرفته نخواهد بود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment