دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهیت وصیت – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ب) وصیت عهدی:

مستنداً به ماده 834 قانون مدنى در وصیت عهدى قبول شرط نیست. این بیان قانونگذار نشان از ایقاع بودن وصیت عهدى است. زیرا تنها در ایقاع است كه اراده طرف مقابل شرط تحقق نیست. در اینكه آیا اشخاص می‌توانند به اراده خود در برابر دیگران متعهد گردند اختلاف است، اما این امر در وصیت عهدى به طریق اولى جارى می‌گردد، چرا كه اساساً ماهیت وصیت عهدى چیزى جز ایجاد تعهد براى وصى نیست و به موجب آن وصى متعهد است كه حتى برخلاف میل باطنى خویش به آنچه موصى بر او تحمیل كرده ملتزم باشد و آن را به مرحله اجرا درآورد این امر با نظریه عمومى ایقاعات منافات دارد و بر همین مبنا بسیارى از فقها از جمله علامه حلى معتقدند وصى در صورت عدم آگاهى وصیت قبل از فوت موصى می‌تواند آن را رد كند. این نظر به نوعى در جهت پذیرش عقد بودن وصیت عهدى است، زیرا اراده وصى را در تحقق وصیت عهدى دخیل می‌داند و همان‌طور كه پیشتر نیز عنوان گردید، نیاز قبول و ابراز اراده وصى شرط لازم و كافى براى عقد بودن وصیت است. لیكن قانون مدنى ایران به پیروى از نظر مشهور در فقه امامیه وصیت عهدى را ایقاعى بیش نمی‌داند و اثر اراده و قبول یا رد موصى را تنها در زمان حیات موصى معتبر می‌شناسد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برخى از حقوقدانان استدلال می‌كنند كه وصى مادام كه زنده است می‌تواند وصایت را رد كند و با رد آن می‌تواند از وقوع وصیت جلوگیرى نماید، لذا اگر در زمان حیات موصى آن را رد نكرد دیگر نمی‌توانند آن را رد كند و در این صورت همانند بایعى است كه حاكم او را اجبار به بیع می‌نماید و همان‌طور كه عدم رضاى بایع از وقوع بیع به نحو صحت جلوگیرى نمی‌كند در مورد عدم رضاى وصى بعد از فوت موصى نیز وضع اینگونه است. [11] معهذا این تحلیل منطقى به نظر نمی‌رسد و اساساً قیاس مع‌الفارق است. زیرا در فرضى كه بایع اجبار به بیع می‌شود، این اجبار او به واسطه ولایتى است كه از جانب حاكم بر او استقرار می‌یابد و نه به جهت عدم رضاى باطنى وی، بایع متعهد به انجام بیع بوده است و تعهدى به انجام داشته است و اجبار او به جهت امتناعى است كه از تعهد خویش نموده است (الحاكم ولى الممتنع) در فرضى كه اساساً وقوع بیع به واسطه‌اى غیرممكن است آیا باز می‌توان فرض فوق را مطرح ساخت؟

اساساً اختلاط وصیت با سایر عقود دور از ذهن به نظر می‌رسد، وصیت عمل حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است. در فرضى كه وصیت تملیكى است این تسامح منتسب به موصى است و در فرضى كه عهدى است به وصى مرتبط می‌شود. وصیت عملى حقوقى است جدا از سایر اعمال و معاملات حقوقى و انگیزه درونى و باطنى طرفین نیز از انجام آن چیزى جز مسائل اقتصادى است. بدون شك عمل به وصیت از جانب وصى همواره همراه با قصد قربت است، عملى است معنوى كه سبب تسلى خاطر متوفى می‌گردد و در مقابل هنگامى كه موصى مالى را به موجب وصیت به موصى له تملیك می‌كند، قصدى جز رضاى موصى له ندارد. غالباً و چه‌بسا عموماً بین طرفین وصیت روابط احساسى و عاطفى وجود دارد كه هریك به جهتى اقدام به وصیت كرده‌اند. لذا قیاس وصیت با عقدى همانند بیع كه هریك از طرفین آن صرفاً به مسائل اقتصادى توجه دارند، صحیح به نظر نمی‌رسد.

با این اوصاف موضعى كه قانون مدنى ایران اتخاذ كرده است، صحیح‌ترین و منطقی‌ترین نظرى است كه در مورد ماهیت وصیت می‌توان بیان كرد. تنها نقطه ابهامى كه موجود است، در مورد اثر قبول در وصیت تملیكى است. زیرا همانطور كه گفته شد اگر قبول در وصیت تملیكى بعد از فوت موصى ابراز گردد، احراز مالكیت موصى به از زمان فوت موصى تا زمان ابراز قبول با مشكل مواجه می‌شود.

بر این مبنا دو نظر ارائه شده است كه اولى براساس نظریه نقل ملكیت و دومى طبق نظریه كشف ملكیت مطرح گردیده است. آن عده‌اى كه قبول را در وصیت بعد از فوت موصى ناقل ملكیت می‌دانند، معتقدند كه وصیت عقد است و جز با الحاق قبول به ایجاب وصیت تحقق نمی‌یابد و لذا انتقال مالكیت اثرى است كه به مطلب قانون صرفاً با ایجاب و قبول واقع می‌گردد. لذا تا وقتى كه قبول ابراز نگردد نمی‌توان انتقال مالكیت را تصور كرد. بر این استدلال اشكال می‌شود كه اگر فرض را بر نقل ملكیت بدانیم و به تبع آن با ابراز قبولى مالكیت به موصی‌له نقل گردد، موصى به از زمان فوت موصى تا زمان قبولى بدون مالك است، زیرا انتساب مالكیت به متوفى به سبب فوت او منتفى است و از جهت دیگر از آنجاست كه وصیت مقدم بر ارث است نمی‌توان آن را متعلق به ورثه دانست. باید توجه كرد این استدلال در صورتى وارد است كه بتوان پیش از ابراز قبولى وصیت را محقق دانست. در حالى كه طبق آنچه گفته شد در وصیت قبول شرط است و تا شرط حاصل نگردد وصیت محقق نمی‌شود، پس نمی‌توان قبل از الحاق قبول به ایجاب وصیت، آن را لازم دانست و لذا تقدم وصیت بر ارث در فرضى كه هنوز كامل نگردیده است دور از منطق بوده و فاقد مبناى حقوقى است. جدایى از این مسأله همان‌طور كه در مبحث توالى بین ایجاب و قبول عنوان گردید اساساً قصد طرفین در انشاى وصیت ایجاد تملیك در زمان بعد از فوت اوست و بر همین مبنا نیز توجیه گردید كه فاصله زمانى ایجاد شده موجب زوال ایجاب نمی‌گردد.

لیكن این استدلال را نمی‌توان دلیل محكمى براى نقد نظریه مذكور دانست. زیرا تنها اثرى كه دارد این است كه زمان انتقال مالكیت را به بعد از فوت موصى منتقل می‌كند و در جهت زمان معینى بعد از فوت موصى دلالتى ندارد. برخى دیگر مسأله را به گونه‌اى دیگر مطرح ساخته‌اند، با این مضمون: «تردیدى نیست كه قبول موصی‌له از شروط و اسباب وصیت بوده و شرط ناقل بودن موصى به می‌باشد، لهذا چون مفاد تراضى مقید به فوت موصى است به حكم و ضرورت پیروى اثر عقد از اراده مشترك طرفین، موجب انتقال موصى به از زمان فوت می‌شود كه به آن كشف حكمى می‌گویند.» [12]

مضافاً به اینكه بر طبق آنچه گفته شد وصیت بدون قبول نمی‌تواند ناقل باشد و بدیهى است كه تقدم تأثیر آن نیز محال است، زیرا شیء مؤخر در ماقبل خود قابلیت تأثیر را نخواهد داشت. لذا با توجه به آنچه قصد موصى بوده است باید آثار نقل ملك را از زمان عقد بدانیم و نه به‌طور حقیقى آن را كاشف بدانیم. این تحلیل به اعتبارى كه اراده و انشا موصى را در آن دخیل دانسته است در زمانى كه احراز گردد كه حقیقت اراده باطنى وى چیزى جز این نبوده است، تحلیلى مستدل و منطقى است، لیكن دلیلى ندارد به‌طور عام و مطلق قبول را به‌طور اعتبارى مزبور، كاشف بدانیم. زیرا در فرضى كه هدف اصلى و باطنى موصى قابل احراز نباشد، فرض بر این است كه با فوت موصى تركه به ورثه منتقل می‌گردد، و لذا تأیید كاشف بودن قبول به این معنا است كه بعد از فوت موصی، موصى به، به ورثه منتقل می‌شود و سپس با ابراز قبولى از جانب موصى له به او نقل می‌گردد و اثر قهقرائى نیز دارد، لذا در فاصله زمانى بین فوت موصى تا قبولى موصى به داراى دو مالك است كه تصور آن امكان‌پذیر نمی‌باشد و عقلاً محال است.

حال با این تفاسیر این سؤال متصور است كه اساساً چه اصرارى است بر اینكه قبول را كاشف از نقل ملكیت در زمان فوت بدانیم؟ تردیدى نداریم كه بدون وجود قبول و ابراز آن نقل ملكیت صورت نمی‌پذیرد و نظریه كشف و آثار آن امرى برخلاف قاعده است كه نیاز به نص صریح قانونى یا فقهى دارد. اگر در عقد فضولى اجازه را كاشف می‌دانیم به جهت وجود نص است و در قانون مدنى نیز این حكم در ماده 258 قانون مدنى صراحتاً بیان گردیده است و اگر از ملاك آن براى جارى ساختن این حكم در معاملات اكراهى استفاده می‌شود، به جهت سبب این حكم است كه در اصل و فرع وجود دارد. [13]  در موضوع وصیت نص صریحى در باب كاشف بودن وجود ندارد، مضافاً به اینكه اساساً قیاس و وحدت ملاك از احكام موجود دیگر فاقد مبناى حقوقى و منطقى است با این تفاسیر به نظر می‌رسد پذیرش نظریه نقل قابل توجیه‌تر است مگر اینكه قرائنى موجود باشد كه به وسیله آن احراز گردد. اساساً موصى نظر به نقل ملكیت در زمان فوت خود داشته است كه در این صورت نیز احترام به تراضى و قراردادى كه طرفین منعقد كرده‌اند اقتضا دارد كه پس قبولى آن را كاشف بدانیم و البته بدون تردید این كشف حقیقى است و نه حكمی. علاوه بر آن اشكالى كه نسبت به بدون مالك ماندن موصى به بعد از فوت موصى مطرح می‌گردد نیز اینگونه توجیه می‌كنند كه پیش از تصفیه تركه و ضمیمه شدن آن به دارایى وراث، دارایى متوفى خود داراى شخصیت حقوقى خاص است. این شخصیت حقوقى را كه از شركت حقوق ورثه و طلبكاران و موصى لهم تشكیل می‌شود می‌توان در حكم دارایى  متوفى دانست، لذا چه مانعى وجود دارد كه قبل از قبولى موصى به در این مجموعه باقى باشد و پس از قبولى به دارایى متوفى نقل یابد؟ [14]

ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد:

آنچه تاكنون مطرح گردید، ما را به سمتى متمایل می‌كند كه وصیت تملیكى را عقد و وصیت عهدى را ایقاع بدانیم. با پذیرش این نظر در اینكه اراده موصى له در تحقق وصیت تملیكى لازم است، تردیدى باقى نمی‌ماند. لذا با اعلان قبولى از ناحیه او وصیت محقق می‌گردد و بالعكس اگر آن را رد كند عقد وصیت فاقد آثار حقوقى خواهد بود.

رد وصیت از چندین جهت قابل بررسى است. اول اینكه وصیت تملیكى است یا عهدى و دوم اینكه رد وصیت در هریك از اقسام مزبور قبل از فوت و بعد از فوت موصى چه آثارى را در پى خواهد داشت.

مستنداً به ماده 830 قانون مدنى قبول یا رد موصى به قبل از فوت موصى اثرى ندارد و رد یا قبول وصیت بعد از فوت او معتبر می‌باشد. آن عده‌اى كه اراده موصی‌له را در انعقاد وصیت مؤثر نمی‌دانند و به عبارت دیگر وصیت تملیكى را ایقاع می‌دانند، این مطلب را اشكالى وارد بر نظریه عقد بودن وصیت تملیكى می‌دانند. بدین نحو كه اگر قبول موصی‌له شرط لازم براى تحقق وصیت است، لذا با الحاق قبولى به ایجاب وصیت از ناحیه موصی، دیگر وصیت را باید تمام شده فرض كرد. لیكن وضع این ماده حكایت دیگرى را مطرح كرده است. آن عده‌اى كه این اشكال را به نظریه عقد بودن وصیت وارد می‌دانند، توجهى به قصد انشاء موصى و اراده باطنى او نداشته‌اند، مضافاً به اینكه تحلیل نادرستى از مفاد این ماده و مستندات فقهى آن به عمل می‌آورند. زیرا این مطلب بیانگر این موضوع نیست كه اراده موصى له در تحقق وصیت لازم نمی‌باشد بلكه بحث بر اعتبار ایجاد موصى تا زمان فوت اوست از یك جهت و از جهت دیگر اجازه‌اى كه به موصى براى رجوع از وصیت داده شده است. به این معنا كه در فرض رد از ناحیه موصى له چون اساساً ایجاب وصیت براى زمان بعد از فوت موصى خلق شده است، با رد آن حیات حقوقى آن تمام نمی‌شود و اثر آن این‌چنین است كه اگر آن را رد كند و سپس بعد از فوت مجدداً قبول نماید، عقد وصیت محقق می‌گردد و بالعكس در فرضى كه موصى له قبول می‌كند، باید این حق را براى موصى قائل شد كه تا زمان حیات دنیوى خویش حق رجوع از آن را داشته باشد. این حق را نمی‌توان با قواعد عمومى قرارداد مغایر دانست، زیرا مفاد تراضى طرفین در عقد وصیت، تعلیق آثار آن به فوت موصى است و به عباره‌الاخرى ماهیت و فلسفه وجودى وصیت را چیزى جز این نمی‌توان دانست.

در اینكه اراده باطنى موصى حكایت از استدام ایجاب وصیت تا زمان فوت او دارد، تردیدى وجود ندارد و اساساً همان‌طور كه گفته شد رد وصیت را قبل از فوت مؤثر نمی‌دانیم، اما باید توجه داشت كه اگرچه موصى به طور ضمنى براى ایجاب وصیت مدت قائل شده است ولى نمی‌توان این قصد را التزام به ایجاب وصیت تلقى كرد و به تبع آن رجوع از آن را پس از قبولى جایز ندانست. این تعیین مدت هیچ قرینه‌اى براى التزام به ایجاب وصیت ندارد. زیرا اساساً جزء ماهیت وصیت است و اگر اینچنین نباشد نمی‌توان آن را وصیت دانست.

اما اگر قبول یا رد پس از فوت موصى ابراز گردد بی‌گمان مؤثر خواهد بود و در صورت قبول باعث انعقاد وصیت می‌گردد و اگر هم رد شود موجب زوال ایجاب آن می‌شود و در نتیجه موصى به در ماترك متوفى باقى خواهد ماند و به ورثه تعلق می‌گیرد.

با وجود این ماده 830 قانون مدنى در این باب مقرر داشته است كه:

«… اگر بعد از فوت آن را قبول و موصى به را قبض كرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد كند…»

مفهوم مخالف این ماده حاكى از این امر است كه در صورتى كه آن را قبول ولى موصى به را قبض نكرده باشد، كماكان حق رد وصیت را خواهد داشت. این موضوع امرى برخلاف قواعد عمومى قراردادها است. زیرا دلیلى ندارد با ابراز قبولى و الحاق آن به ایجاب وصیت، قبض را نیز شرط لزوم براى تحقق وصیت دانست. با وجود این قانونگذار در ماده 830 قانون مدنى به پیروى از نظر برخى از فقها و برخلاف نظر مشهور كه قبض را شرط لزوم وصیت نمی‌دانند، اینگونه مقرر داشته است. اما این ماده تنها بیانگر لزوم قبض براى تحقق وصیت است و به عبارت دیگر قبض را شرط لازم معرفى كرده است ولى در اینكه آیا شرط كافى نیز می‌باشد یا خیر، ساكت است. مقصود این است كه حال اگر قبض تحقق گیرد آیا می‌توان آن را به‌طور ضمنى قرینه‌اى براى اعلان و اعلام قبولى دانست یا خیر؟

به نظر می‌رسد در فرضى كه موصی‌له عالماً و عامداً اقدام به قبض موصى به می‌كند، دلیلى وجود ندارد كه آن را كافى براى تحقق وصیت ندانست، زیرا این اقدام او به‌طور ضمنى دلالت بر قبول وصیت نیز دارد. لیكن قبض به تنهایى در صورتى موجب تحقق وصیت می‌باشد كه به شرح مذكور محفوف به قرینه‌اى باشد كه دلالت بر قبول وصیت نیز داشته باشد. لذا در فرضى كه قبض مبتنى بر اشتباه بوده است و موصی‌له اساساً از وجود ایجاب وصیت اطلاعى نداشته است و عدم احراز قبول از ناحیه او نمی‌توان قبض را كافى براى تحقق وصیت دانست. در صورتى كه وصیت عهدى باشد مستنداً به ماده 834 قانون مدنى قبول شرط نیست و مادامى كه موصى زنده است، وصى می‌تواند وصایت را رد كند ولى در صورتى كه موصى فوت كرده باشد، رد وصیت فاقد اثر حقوقى خواهد بود ولو اینكه وصى نسبت به وصایت جاهل باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment