دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهیت وصیت – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه :

بدون تردید كمتر كسى است كه با واژه وصیت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام كارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن كار را ممكن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى كه مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است كه موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شكى نیست كه فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است كه در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاكم باشد كه موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.[1]

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است كه پیامبر اكرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصیت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. كشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… كه از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریك متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریك از طرفین آن خواهیم پرداخت كه هریك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه امید است با همه نواقص و كاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

  الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌كنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به كار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیكى عبارت است از اینكه كسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیك كند و وصیت عهدى عبارت است از اینكه شخصى یك یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذكره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند كه موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیكن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیك‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است كه جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیكى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است كه جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌كند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و… همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احكام تكلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت كردن به مال كم. مقصود این است كه در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه كرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال كم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیكن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت كردن بر گوشت خوك و یا شراب و… كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مكروه، همانند وصیت كردن نسبت به مال بسیار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده است. [4]

  الف) وصیت تملیكی:

از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نكرده است و چنانكه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیكى و عهدى تقسیم كرده است و هریك را با اوصاف و شرایط خاصى كه هریك ایجاد می‌كنند تعریف كرده است. لیكن وصف مشترك در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى كه هریك ممكن است داشته باشند این است كه در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى كه این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.

لذا بر طبق این مبنا می‌توان وصیت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى است.

در قانون مدنى ایران ماهیت حقوقى وصیت به‌طور وضوح مشخص نگردیده است و به‌طور واضح مشخص نشده كه وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه نیازمند اراده انشائى دو طرف یعنى عقد است یا ایقاع. مضافاً به اینكه مبحث مربوط به وصیت جدا از سایر عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بیان گردیده است. عیناً این مطلب در باب وقف نیز به چشم می‌خورد و بیان این مباحث جدا از سایر عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گردیده است كه آیا جداسازى وقف و وصیت از سایر عقود معین از جهت خاصى بوده است و اساساً قرینه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها یا خیر؟

اینگونه نتیجه‌گیرى و این‌چنین تحلیل كردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زیرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و كافى براى اینكه عمل حقوقى را عقد بدانیم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشایى آن دو طرف است كه البته به ایجاب و قبول واقع می‌گردد. پس اگر در تحقق وصیت نیز قبول را شرط لازم بدانیم بدون تردید باید آن را كافى نیز دانست. به دو جهت اولاً اینكه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ایجاب و قبول واقع می‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفین محقق می‌شود و این اراده‌هاى انشائى نیز با ایجاب و قبول ابراز می‌گردند. پس در اینكه اصل در رضائى بودن عقد است تردیدى نداریم لذا ادعاى خلاف اصل نیازمند نص است خواه نص قانونى یا فقهى كه البته در این مورد نه در فقه و نه در قانون نص صریحى دال بر تشریفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به این نتیجه برسیم كه در وصیت قبول لازم است، نباید در عقد بودن آن تردیدى حاصل كرد و این در حالیست كه این امر در ماده 837 ق.م در باب وصیت تملیكى به چشم می‌خورد.

ممكن است اشكال شود كه تا زمان اتصال قبولى به ایجاب ممكن است ایجاب حیات حقوقى خود را از دست داده باشد، لیكن باید توجه كرد كه اگرچه موالات در ایجاب و قبول شرط است لیكن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاك براى تعیین این مدت عرف می‌باشد و از آنجا كه اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصیت چیزى جز تصرف بعد از زمان فوت او نیست نمی‌توان این اشكال را وارد دانست زیرا اساساً ماهیت حقوقى وصیت ایجاب می‌كند كه اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اینكه قبولى در زمان كوتاهى به آن ملحق شود نمی‌توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نیز در راستاى همین تحلیل مقرر داشته است: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نیست.»

شهید اول در باب توالى ایجاب و قبول تحلیلى دارد كه بررسى آن در موضوع مانحن فیه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اینكه با تأمل در این تحلیل و تحلیلى كه شیخ انصارى بر آن كرده‌اند مشخص می‌گردد كه در وصیت نیز موالات شرط است و تا زمانى كه قبول به ایجاب اتصال نیافته است وصیت محقق نمی‌شود، لیكن نمی‌توان به واسطه فوت موصى یا گذشت زمان زیادى از ابراز ایجاب از ناحیه او ایجاب را زایل شده تلقى كرد. بر مبناى تحلیل ایشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد است زیرا آنگونه كه مستثنى و مستثنى منه در عین دو جمله بودن مانند كلام واحد محسوب می‌شوند، ایجاب و قبول نیز دو جمله بوده و در حكم یك كلام محسوب می‌شوند و اتصال آن دو ضرورت می‌یابد. [5]

شیخ انصارى در تحلیل این نظریه می‌فرمایند به نظر می‌رسد موالات ضرورتى ندارد زیرا پیدایش ملكیت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى است و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ایجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده است مگر در مواردى كه اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [6]

اما آنچه محل نزاع واقع شده است این است كه برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصیت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصیت می‌دانند. [7]  بر مبناى استدلال ایشان از آنجا كه علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع می‌شود و اساساً شرط تمتع و استیفا از حقوق مدنى حیات افراد دانسته می‌شود با فوت موصى مالكیت او نسبت به اموال و دارائی‌هایش زایل می‌شود و در فرضى كه قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالك خواهد بود زیرا همانطور كه گفته شد انتساب مالكیت به موصى منتفى است و به جهت انشاء وصیت از جانب وى نیز نمی‌توان مالكیت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اینكه از آنجا كه در وصیت عهدى قبول لازم نمی‌باشد، لذا به قیاس از وصیت عهدى قبول را در وصیت تملیكى لازم نمی‌دانند.

اما در پاسخ به این اشكال باید گفت كه در فرض لزوم قبول براى تحقق وصیت دو حالت متصور است یا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد می‌كند كه در این صورت اساساً وصیت محقق نشده است و به اعتبار رد وصیت مالكیت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهیم دانست و یا آن را قبول می‌كند كه در این صورت باید یا قبول را كاشف بدانیم و یا ناقل. اگر نظریه كشف را مورد پذیرش قرار دهیم كه دیگر نمی‌توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالك دانست زیرا با قبول موصى له كشف می‌گردد كه بعد از فوت موصى مالكیت به وى انتقال یافته است. لیكن بر طبق نظریه نقل به نظر می‌رسد كماكان اشكال وارده مرتفع نشده است.

وضع ماده 827 قانون مدنى به این اختلافات پایان داده است و به موجب آن قبول شرط لازم براى تحقق وصیت تملیكى است پس باید بررسى كنیم كه وقوع قبول پس از فوت موصى كاشف است یا ناقل. انتقال امرى است اعتبارى و تابع اراده‌هاى مشترك طرفین. استدلال می‌شود همان اراده‌هایى كه می‌تواند مالكیت را به طرف مقابل منتقل كند یا اثر آن را به زمان مؤخر دیگرى منتقل موكول كند می‌تواند تاریخ انتقال را نیز زمان مقدمى معین سازد. [8]

آن عده‌اى كه این امر را برخلاف قواعد و مقررات حاكم بر قرارداد می‌دانند ملكیت را واقعیتى خارجى فرض می‌كنند در حالى كه این مفاهیم ساخته ذهن حقوقدان و طریقى است براى تجسم آنچه طرفین قصد كرده‌اند ذهن ساده عرف اگر خود را از بندهاى فلسفى برهاند این‌گونه توافقات را می‌پذیرد. چنانكه در قانون نیز در مورد آثار اجازه مالك به گذشته با همین بیان عرفى آن را معامله فضولى جایز دانسته است. [9] لیكن در سایه این قرارداد در حقیقت قراردادى دیگر سایه افكنده است، زیرا این توافق بیانگر دو مطلب است اولاً انتقال كه شخصى نسبت به عین ملك خویش انجام داده است و ثانیاً توافقى كه طرفین نسبت به انتقال منافع آن نسبت به مدت زمانى خاص كرده‌اند. معهذا به نظر می‌رسد این تحلیل كه از جانب برخى استادان مطرح شده است در حقیقت همان تعریف و تحلیل دیگر از نظریه كشف است، حداقل همان اثر را دارد و تنها با بیان و سیاقى دیگر مطرح گردیده است. از تحلیلى كه گذشت و وضع ماده 827 قانون مدنى و خصوصاً به پیشینه فقهى این ماده در عقد بودن وصیت تملیكى تردیدى نداریم و اغلب حقوقدانان معاصر نیز همین نظر را مورد پذیرش قرار داده‌اند. [10] لیكن در حالتى كه موصى له غیر محصور باشد لزوم قبول مشكل به نظر می‌رسد. در بحث وقف قانونگذار در ماده 56 قانون مدنى قبول را در صورتى كه موقوف علیهم محصور نیستند از جانب حاكم لازم دانسته است، لیكن در بخش وصیت قبول را در فرض فوق لازم ندانسته است. با وجود این نباید وقف را با وصیت قیاس كرد، زیرا در وقف بحثى از تملیك به میان نمی‌آید، فقط صحبت از حبس عین و تسبیل منافع است و قصد ایجاد مالكیت نیست. ولى وصیت تملیكى ایجاد مالكیت می‌كند و در فرضى كه موصى له غیرمحصور است این امر با اشكال مواجه می‌شود. اگر وصیت بر غیرمحصور را تملیكى بدانیم، در این صورت مصداق كلى طرف تملیك واقع شده‌اند و نمی‌توان تنها قبول حاكم را كافى براى وقوع عقد دانست كه در  صورت تحقق براى طرف دیگر ایجاد مالكیت می‌كند. از طرفى امكان شناسایى تمام مصداق‌هاى موجود نیز ممكن نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد كه تحلیل آن دسته‌اى كه وصیت بر غیرمحصور را عهدى دانسته‌اند با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. اما با تمامى این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد موضع قانون مدنى ایران متفاوت است. در قانون مدنى در مبحث وصیت هرجا صحبت از وصیت عهدى به میان آمده است قانونگذار طرف وصیت را «وصی» خطاب می‌كند و بالعكس در هر جایى كه وصیت تملیكى را موردنظر داشته است از موصى له صحبت به میان آورده است. این تقسیم‌بندى نیز به صراحت در ماده 826 قانون مدنى بیان شده است، لذا با وجود این قرائن تردیدى نداریم كه در نظر قانونگذار وصیت بر غیرمحصور نیز وصیت تملیكى محسوب می‌شود. اگرچه در وصیت بر غیرمحصور قبول شرط نیست، لیكن تنها اراده موصى را نیز نمی‌توان براى تحقق وصیت كافى دانست. زیرا استقرار ملكیت براى شخص بدون رضایت موجب غرر است و بر همین مبنا به نظر می‌رسد چاره‌اى نداریم جز اینكه اثر بلاواسطه وصیت بر غیرمحصور را ایجاد تعهد بدانیم و نه تملیك. اگرچه از این استدلالات در جهت ایقاع دانستن وصیت به‌طور عام استفاده می‌شود، لیكن باید توجه داشت كه طریقى كه اتخاذ شده است ما را به ایقاع بودن وصیت عهدى رهنمون می‌سازد و به عقد بودن وصیت تملیكى خللى وارد نمی‌آورد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment