دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جـرم سیـاسـی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بخش دوم : تعریف جرم سیاسی

تعریف جرم سیاسی ، مسئله‌ای است كه از آغاز كار ایجاد گفتگوی بسیار كشده و هر تعریفی با ایراد و اشكالی مواجه شده است .

در قانون هیچ كشوری نمی توان ضابطه‌ای دقیق برای تشخیص جرم سیاسی بدست آورد نظریه های دانشمندان علم حقوق نیز باندازه‌ای متشتت و متباین است كه اگر بر دشواری كار نیفزاید چیزی از آن نمی كاهد . با این مقدمه پیداست كه تعریف علمی جرم سیاسی بسیار مشكل است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بیشتر كشورها در قوانین خود مقرراتی برای جرم سیاسی وضع كرده اند اما قانون گزاران كشورهای مختلف فقط تا همین جا با هم همراه و هم رایند و از همین نقطه از یكدیگر جدا می شوند. همین كه مسأله قانونی به این صورت مطرح شد كه با مجرم سیاسی چگونه باید رفتار كرد . تشتت و اختلاف آراء به حد نهایت می رسد در این مورد دو نظر كاملاً‌متضاد وجود دارد یكی طرفدار شدت عمل است و دیگری جانبدار رفق و مدار جانبداران مكتب اصالت فرد یا در برابر آنان طرفداران اصالت اجتماع همچنین مكتب هائی كه آزادی افراد را برقدرت دولت مقدم می دانند یا برعكس قدرت دولت را بر تراز هر مصلحتی می شناسند، مظاهر مختلف این دو طرز تفكر مختلفند .

در تعریف جرم سیاسی تعارض مكتب های اجتماعی و سیاسی هر چه واضح تر نمودار می شود .جرم سیاسی بیشتر در ضمن شورش یا انقلاب رخ می دهد و در ضمن این امور باز شناختن اندیشه های هرج و مرج طلبانه از اندیشه‌ای درست و اطلاح طلبانه كار دقیق و دشواری است .

اشكال مهمتر در تناقض تشخیص حكومتها پس از انقلاب درباره جرم سیاسی است .اگر انقلاب در شورش سركوب شود حكومت انقلاب كنندگان را مجرم خواهد شناخت برعكس اگر انقلاب پیروز شود حكومت ساقط شده غاصب حقوق ملت بوده است و معمولاً بهمه اعمال انقلابی صحه گذاشه می شود .

اما اصول حقوقی باید چنان استوار باشد كه وقایع زود گذر سیاسی نتوان آن را متزلزل سازد.

ممكن است وقایع سیاسی «‌شهیدان » و « مجرمان » را در یك صف قرار دهد اما قضاوت تاریخ و داوری دانش باید جز این باشد و باید بتواند حكم كند كه درچه مورد حقی حفظ شده و در كجا مورد تعدی قرار گرفته است .

در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریة‌سیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشة‌منافع عمومی انجام گرفته باشد.

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود . بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه وارد می شود فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است . جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانون شهروندان انجام گیرد ؛ مشروط به این كه انگیزه ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنابراین ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ،‌علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی وآزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

به گفته « آنسل » (ANCEL) در تعریف جرم سیاسی ، تفاوت و تعارض مكتب های اجتماعی و سیاسی هرچه واضح تر نمودار می شود . همانطور كه دیدیم ، مكاتب طرفدار فرد و آزادیهای فردی ، معتقدند كه با مجرم سیاسی باید مماشات و مدارا كرد و مكاتب طرفدار اجتماع (‌اصالت اجتماع ) عقیده دارند كه با مجرمین سیاسی كه مصالح جامعه را به خطر می اندازند ، باید با خشونت برخورد كرد . نه تنها دیدگاه هایی از این قبیل تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشكلاتی كرده است ، بلكه رویه قانونی و قانونگذاری نیز بر این مشكل افزوده است ، و علاوه بر این ؛ بازشناختن اندیشه های هرج و مرج طلب از اندیشه های اصلاح طلبانه و آرمان گرا نیز ، كار دشوار و ظریفی است . در تعیین و تعریف جرم سیاسی قانونگذاران كشورهای مختلف ، از راههای زیر استفاده كرده اند .

«‌گاهی جرم سیاسی را به وسیله تعریف قانونی مستقیماً مشخص می كنند. گاهی قسمتی از جرایم را زیر این عنوان ( جرم سیاسی ) ذكر می كنند. و گاهی نیز به طور غیر مستقیم بدون تعریف كردن ، یا مشخص كردن جرم سیاسی ، وضع مجرمان سیاسی را از نظر مجازات و طرز دادرسی تعیین می كنند »

برخی از كشورها مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساساً جرم سیاسی را ، مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره‌ای به آن نكرده‌اند .

قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی می گوید :

« جرم سیاسی عبارت است از هرگونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا حق حاكمیت دولت ، یا بر ضد رئیس دولت یا یكی از اعضای حكومت از آن جهت كه عضو حكومت است ، یا بر ضد قانون اساسی كشور ، یا بر ضد حقوق سیاسی ، یا انتخاباتی مردم ، یا بر ضد حسن روابط با كشورهای خارجی » البته پس از قدرت یافتن حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان ، تعریف جرم سیاسی تغییر می كند و نسبت به مجرمان سیاسی سخت گیری بیشتری اعمال می شود .[1]

در تعریفی ساده از جرم سیاسی ، گفته شده است كه « به طور كلی هر جرمی كه مستقیماً بر علیه دولت باشد جرم سیاسی است . مثل شورش و خیانت » [2]

تعدادی از تعاریف جرم سیاسی نیز توسط حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق جزا ارائه شده است . برای مثال یكی از آنها در تعریف جرم سیاسی چنین گفته است :« جرم وقتی سیاسی است كه مقامی كه از آن جرم اعم از اینكه خیانت باشد یا جنحه آسیب دیده و متضرر شده است ، دولت باشد . یعنی هنگامی كه دولت از نظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود متضرر گردد یا هنگامی كه عمل ارتكابی متوجه این نهاد اجتماعی یا سیاسی یعنی دولت باشد جرم مزبور سیاسی تلقی می گردد.» [3]

گاهی هم جرم سیاسی به صورت مصداقی یعنی از لحاظ بررسی مصادیق آن تعریف می شود . در این تعریف تلاش آن است كه مصادیق و موارد عینی و خارجی جرم سیاسی مشخص گردد و فقط بازی با الفاظ و كلمات و مفاهیم ذهنی و انتزاعی مورد توجه قرار نگیرد . برای مثال در ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ایران كه در پنجم مهرماه 1360 به تصویب رسید و تا تاریخ نهم اسفند 1362 استمرار یافت ، جرایم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ) جرایم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی

ب)‌جرایم مربوط به پس از انقلاب

جرایم سیاسی و نظامی مربوط به قبل از انقلاب عبارتند از :

  • همكاری با ساواك منحله
  • فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه های خاص ساواك
  • فعالیت مؤثر در تحكیم رژیم گذشته و حزب منحلة رستاخیز
  • ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی
  • عضویت در تشكیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته و مشابه آن
  • نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و مؤسسات بعد از 15 خرداد 1342 و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداری در رژیم سابق پس از خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 .

   و جرایم مربوط به پس از انقلاب اسلامی عبارتند از :

1- قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو

2- همكاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

3- عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی

4- فعالیت به نفع گروه هایی كه فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است

5- ارتكاب اعمال مغایر با مصالحه نظام جمهوری اسلامی از قبیل : شایعه پراكنی ، كار شنكی ، كم كاری و همچنین موارد غیر قانونی اعتصاب ، و تحصن و تظاهرات

6- اعمال زور مسلحانه برای بدست آوردن امتیازات فردی یا گروهی

7- اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی

8- قاچاق اسلحه و مهمات

9- افشای اسناد و اسرار نظامی

10 – از بین بردن یا اختفای غیر مجاز مدارك و اسناد دولتی

11- به كاربردن قلم و بیان و هرگونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی [4]

گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی

الف )‌رسیدگی به جرایم سیاسی ، در حضور هیأت منصفه ، انجام می گیرد . اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد :

«‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه ، در محاكم دادگستری صورت می گیرد .

نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند .» قید علنی بودن محاكمات سیاسی و مطبوعاتی ، از ابداعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

قید علنی بودن در اصل 79 متمم قانون اساسی سابق وجود نداشت و چه بسا این مسأله می توانست ، مورد استفاده سوء قرار گیرد به همین علت به علنی بودن محاكمه در اصل 168 تصریح شده است

در واقع مبنای اظهار نظر «‌هیأت منصفه » مقید به قواعد حقوقی و قوانین مربوطه نیست . اظهار نظر هیأت منصفه، بر مبنای « انصاف » و برداشت و تلقی افكار عمومی است . در حقیقت هیأت منصفه نماینده افكار عمومی است كه نظرش می تواند اندازه تنفر و انزجار مردم ، یا برعكس عدم نفرت جامعه را بازگو نماید. از سوی دیگر الزام به شركت هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، حاكی از این است كه مجرمین سیاسی ، دستخوش امیال و اغراض قضاتی كه به هر تقدیر وابسته به دولت و حكومت هستند نگردند .

ب- مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند . این قاعده ، البته تحت شروط و شرائطی ، بر اساس یك سنت بین المللی تثبیت شده است . ماده 8 لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب 1339 (‌در ایران ) در این زمینه می گوید: هرگاه جرم ارتكابی سیاسی بوده باشد استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد . البته روشن است كشورهایی كه اصل جرم سیاسی را در تقسیم بندی جرایم قبول ندارند ، در مورد استرداد یا عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز تعهدی نیز نخواهند پذیرفت .

ج- از نظر مجازات در خصوص مجازات مجرمین سیاسی ، در قوانین كیفری برخی از كشورها مجازات اعدام، یا حبس با اعمال شاقه و كار در نظر گرفته نشده است به طور كلی در مجازات مجرمین سیاسی موارد زیر در قوانین كشورهای مختلف وجود دارد .

1- تكرار جرم و مقرارت تشدید مجازات به علت تكرار در مورد مجرمین سیاسی رعایت نمی شود.

2- مجرمین سیاسی لباس مخصوص زندانیان را نمی پوشند

3- عفو عمومی بیشتر در خصوص مجرمین سیاسی مصداق نمی یابد

4- توقیف شخص به خاطر مسائل مالی اجرا نمی شود

5- در جرایم سیاسی آثار تبعی و تكمیلی جرم ، لحاظ نمی شود ( مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و …)

6- ارتكاب جرم سیاسی سابقه كیفری محسوب نمی شود .

7- عفو مجرمین سیاسی ، ساده تر از سایر مجرمین انجام می گیرد .

8- مدت زمان برای اعاده حیثیت كمتر از موارد دیگر است

9- در آزادی مشروط مجرمین سیاسی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته می شود

بخش سوم : نحوه برخورد كلی با مجرمان سیاسی[5]

در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده دو مسئله اساسی مد نظر است:

  • نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاه ها با مجرمان سیاسی
  • استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و…. نگرانی قانونگذاراز برخورد ظالمانه با مجرمان – چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی و وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . در ست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ، لیكن تدوین كنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه‌ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل 168 قانون اساسی مقرر كرده اند كه رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً به صورت علنی و ثانیاً با حضور هیأت منصفه انجام‌گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل 168 قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد، بلكه مجرم سیاسی ممكن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محكوم شود .

لایحه جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

این لایحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمان … علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران را از مصادیق جرایم سیاسی دانسته است . در سایر مواد این لایحه ، مقرراتی پیش بینی شده است كه ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی است این مواد در پی آن هستند كه ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی به گونه‌ای باشد كه حتی الامكان نگرانی از برخورد ظالمانه با مجرم سیاسی و متهم به جرم سیاسی رفع شود در هیچ یك از مواد این لایحه ، تخفیفات و تسهیلات ویژه‌ای فراتر از مجرمان عمومی برای متهم و مجرمان سیاسی پیش بینی نشده است .

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

این لایحه در ماده (1) خود انجام فعل یا تركیب فعلی را كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است ، در صورتی به عنوان جرم سیاسی می شناسد كه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و… انجام گیرد در لایحة هیأت وزیران نیز مواد متعددی در صدد رفع نگرانی از برخورد ظالمانه با متهمان و مجرمان سیاسی می باشند . لیكن علاوه بر آنها ماده ( 22) این لایحه تخفیفات و تسهیلات ویژه‌ای را برای آنان پیش بینی می كند كه شمول آنها به برخی از مجرمان سیاسی ، موجه نیست در ماده (22) این لایحه آمده است : متهمان و محكومان به جرایم سیاسی ، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی كه برای متهمان و محكومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای بر حسب مورد ، بهره مند می باشند:

الف) محل نگهداری متهمان و محكومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود .

ب ) زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محكومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.

پ)‌احكام تكرار جرم دربارة محكومان سیاسی جاری نخواهد بود .

ت) پیشینة محكومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماع نمی شود .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment