دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع ارکان مسئولیت مدنی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

احکام غصب: بر دو قسم است: 1-تکلیفی 2- وضعی

احکام تکلیفی: در غصب عبارت است از رد عین به مالک آن است یعنی کسی که مال دیگری را غصب می نماید باید فوراً آن را به مالکش رد کند اگر چه پس از غصب از مالکیت بی افتد و یا از طرف قانون داد و ستد آن ممنوع گردد زیرا حق مالکیت مالک نسبت به آن باقی است و اتلاف ماده 311 ق.م که می گوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید ناظر به همین مورد می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حکم وضعی : شامل دو قسمت است: 1. ضمان غاصب نسبت به عین مال مغصوب 2. ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب.

در صورتی که مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد .

بدل هیلوله: اگر به هر علت مالی که غاصب دسترسی به آن نداشته باشد غاصب باید این مال را به مالک آن بدهد که به این بدل بدل هیلوله می گویند زیرا در موردی که عین تلف نشود ولی به جهتی از جهات دسترسی به آن نباشد تا بتوان آنرا به مالک رد نمود غاصب در اثر عمل خود بین مال ومالک حایل و مانع شده که او نمی تواند از مال خود استفاده کند.

در مورد بدل هیلوله هر گاه پس از دادن بدل مزبور به مالک مال مغصوب به دست آید متعلق به چه کسی خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت مالی که به جهتی از جهات رد آن به مالکش ممکن نباشد از ملکیت مالک آن خارج نمی شود و همچنان در مالکیت او باقی است و الزم غاصب به دادن بدل در مقابل محرومیت مالک از انتقال آن است بنابراین پس از پیدا شدن و به دست آمدن مال مغصوب باید آن مال به مالکش رد شود و بدل به مالک آن که غاصب است مسترد گردد زیرا پس از رد مال مغصوب به مالکش هر گاه بدل نزد او باقی بماند بدل و مبدل و منه نزدیک نفر جمع شده وموجب استفادة بلاجهت خواهد بود.

بدل مال تلف شده : بدل عبارت است از مثل مال در صورتی مال مغصوب مثلی باشد و غصب آن است که در صورتی که مثل آن قیمی باشد.

در صورتی که مال قیمی باشد: قیمت زمان تلف در ازا او گرفته می شود. زیرا تأمین تلف مسئولیت غاصب نیست و عین بوده و در اثر تلف به صورت قیمت شده است این است که قیمت آن زمان مورد ضمان غاصب قرار می گیرد بنابراین هر گاه قیمت مال مزبور قبل از تلف یا بعد از تلف تا زمان پرداخت ترقی و تنزیل نماید در مقدار مدیونیت غاصب تأسیر نخواهد داشت اما در صورتی مال مغصوب تلف شده مثلی جائزیه باید غاصب مثل آن را به هر قیمتی که دارد تهیه نمود و به مالک آن رد نماید. اما بر این مورد چند فرض برای آن تصور کرد :

فرض اول: مال مغصوب تلف شده مثلی است اولی غاصب در پرداخت مثل اهمال نموده تاموقعی که می خواهد بپردازد و یا از طرف مقامات صالحه ملزم به پرداخت می گردد. مثل آن در بازار یافت نمی شود مانند کاسه و بشقاب چینی که در بازار امروز الان یافت نشود که در این صورت حین الاداء به مالک می دهد این است که قانون مدنی در ماده 312 می گوید هر گاه مال مغصوب مالی بوده و مثل ان پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الداء را بدهد.

دلیل: زیرا در اثر تلف مثلی مثل آن به ذمه غاصب مستقر می گردد و مادام که ذو غاصب به نحوی از انحاء بری نشود او مدیون مثل آن به مالک می شود این است که هر گاه در حین الاداء مثل آن در بازار پیدا نشود به هر قیمتی که باشد غاصب خریداری می نماید و می پردازد ولی اکنون که مثل آن یافت نمی شود باید قیمت آن در بازار در فرض یافت شدن تعیین نموده و به مالک بپردازد بنابراین مسئولیت غاصب از مثل به قیمت تقصیر می گردد.

فرض دوم: در صورتی که مال مقصوم مثلی باشد و تلف شود و سپس امثال آن مال ارزش معاوضه را اضافه گردد. طبق قسمت اخیر ماده 312 ق.م که می گوید اگر مثل موجود بود. و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد عمل می شود. مثلاً یخ تحویل آن در زمستان ……………..

فرض سوم : در صورتی که مال مثلی باشد و پس از طلب به وسیلة قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد به طریق ذیل رفتار می شود: هر گاه مال مزبور در انحصار دولت درآمده است غاصب باید قیمت انحصاری را در حین اعدا بپردازد و هر گاه خرید فروش آن ممنوع و در انحصار دولت نیست مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد مثال: تریاک.

2.ضمان غاصب نسبت به منافع نال مغصوب: غاصب چنانچه ضامن عین مال مغصوب است ضامن منافع آن در مدت غصب نیز می باشد ماده 320 ق.م می گوید نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازة زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نمی باشد.

مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب: 1.رابطة مالک با غاصبین: ضمان غاصبین نسبت به عین : ماده 316 ق.م می گوید اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد و همچنین در حکم غاصب است کسی که اثبات …. بر مال غیر بنماید اگر چه جاهل باشد که مالک آن دیگری است و مطابق ماده 317 ق.م مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غایب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند در تفسیر ماده 317 ق.م باید گفت که اجازه مطالبة عین فقط از متصرف است و در صورت تلف عین آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید ضمان آنان در مقابل مالک تضامنی است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ (گرفته شده) به غاصبین دیگر ندارد هر گاه مالک ذمة یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب را ابراع کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت .

2.ضمان غاصبی نسبت به منافع: نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد مطابق ماده 322 ق.م ابراع ذمة یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراع ذمة دیگران از ……… آنها نخواهد بود .

رابطة غاصبین با یکدیگر: ماده 318 ق.م می گوید هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب حصه ی او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بهغاصب دیگری به غیر آن کسی که مالدر یداو تلف شده است رجوع نماید مشارع علیهم نیز می تواند به کسی که مال در ید او شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

منافع مال مغصوب: طبق قاعده( ضمان به عهدة کسی مستقر می شود که مال مغصوب نزد او تلف شده باشد) که مبنای ماده 318 ق.م قرار گرفته ضمان منافع مال مغصوب نیز به عهده کسی مستقر می گردد که منافع نزد او تلف شده باشد بنابراین پس از رجوع مالک به یکی از غاصبین برای عوض منافع مال خود غاصب مزبور که از عهدة منافع زمان تصرف غاصبین لاحق برآمده است طبق ماده 320 ق.م می تواند به هر یک از غاصبین مزبور به نسبت به زمان تصرف رجوع کند.

الزامات خارج از قرارداد                                                                     15/2/1392

معامله نسبت به مال مغصوب(غصب شده) : مطابق ماده 323 ق.م اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل و با قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند. لذا خریدار مال مغصوب نیز از لحاظ مقررات در حکم غاصب است اگر به غصبی بودن مال جاهل باشد.

اگر مشتری جاهل به غصب باشد مطابق ماده 325 ق.م : اگر مالک به او رجوع نموده او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع (غاصب) رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد همچنین می تواند هزینه های لازم برای انجام معامله و نگهداری مال و همچنین هر گونه هزینه ای که به مالک پرداخت کرده را از بایع پس بگیرد اما اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند او حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت زیرا در این فرض بایع خود مقرر بوده است و در حقیقت خریدار با حسن نیت را مغرور (فریب) نموده است لذا جبران ضرر به عهده خود اوست.

اگر مشتری عالم به غصب بوده :غالب است و طبق قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده است در این صورت تنها حق مطالبه ثمن را از غاصب اول دارد. مطابق ماده 326 ق.م اگر عوضی که مشتری عالم به غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند به بایع رجوع کند ولی به مقدار ثمن حق رجوع دارد حق رجوع به ثمن بدین جهت برای مشتری شناخته شده که معامله باطل بوده است و در معامله باطل هیچ یک از بایع و مشتری مالک ثمن ومبیع نمی شوند و باید ثمن ومبیع به صاحب اصلی آن برگردد.

استیفاء: الف)مال ب)عمل:اجاره

استیفاء: در اصطلاح حقوقی به معنی بهره مند شدن و انتقاع شخصی بدون انعقاد قرار داد یا عقد از عمل دیگری( ماده 336 ق.م) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن – و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید بنابراین استیفایی که در اینجا مورد نظر است عبارت است از این که یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قرار دادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیرمستوفی می گویند.  

الزامات خارج از قراردداد جلسة دوم                                                         15/2/1392

استیفاء مشروح : بر دو قسم است یک نوع استیفاء از عمل و دیگری و یک نوع استیفاء از مال دیگری. قسم اول در ماده 336 ق.م پیش بینی شده است که چنین بیان می نماید (هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عمل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع (مجانی) داشته است) بنابراین اگر کارگری را که در خیابان آماده برای کار بوده را به کاری بگمارد و دستور اجرای عمل را به او بدهد بدون اینکه با او قراردادی ببندد اجرت المثل عمل او از باب ضمان قهری و استیفاء باید پرداخت شود یا اگر از خیاطی بخواهد که لباس بدوزد بدون اینکه قراردادی با او ببندد مسئله مشمول ضمان قهری می باشد اما اگر طرفین با توافق و تعیین اجرت اقدام نمایند یا اجرت عمل عرفاً معلوم باشد موضوع مشمول ضمان قهری نبوده بلکه مشمول عقد است.

قسم دوم استیفاء در ماده 337 ق.م پیش بینی شده است که شرایط استیفاء ازمال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد (هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است.

ادارة فضولی مال غیر: عبارت است عملیاتی که شخص با حسن و انگیزه خیرخواهی برای ادارة‌ اموال دیگری انجام می دهد برای مثال منزل شخص الف در شروف خرابی است شخص ب با توجه به اینکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد از روی خیرخواهی و دلسوزی اقدام به تعمیر منزل وی به صورت فضولی می کند در این صورت تحت شرایطی شخص ب می تواند هزینه های خود را از شخص الف مطالبه کند. ادارة مال غیر در واقع نوع ویژه ای ا ز استیفاء است که در ماده 396 ق. م آمده است قانون مدنی در مادة 306 ادارة مال غیر را این گونه بیان کرده است تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالات موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است این نوع اداره را ادارة فضولی مال غیر می گویند.

شرایط ایجاد ادارة فضولی مال غیر: برای تحقق ادارة‌ فضولی مال غیر لازم است شرایطی وجود داشته باشد که اگر چنانچه این شرایط متصور نباشد مورد مشمول ماده 306 ق.م و ادارة فضولی اموال غیر نخواهد بود این شرایط عبارتند از:

1.دخالت فضولی: یعنی دخالت بدون اجازه مالک یا نماینده قانونی یا مراجع ذیصلاح صورتبگیرد ادارة مال غیر باید به صورت فصولی باشد. 2. ضرورت اداره: یعنی اداره کردن ضرورت اموال دیگر فقط در جایی وجود دارد که مالک از ادارة اموال خویش بازمانده و نیاز به یاری داشته باشد والا بدیهی است در صورتی که مالک توانایی ادارة مال خویش را داشته باشد هیچ کس حق دخالت در امور وی را نخواهد داشت.

نکته: شرایط استیفاء بلاجهت: داراشدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد ضمان است دارای شرایطی به شرح ذیل است:

1.دارا شدن 2. کاهش دارایی دیگری 3. رابطة بینفضولی و کاستی 4. فقدان سبب. مقصود از سبب منبع و مستند دار شدن است.

آثار: پرداخت اجرت و مسئولیت ضمان

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment