دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع ارکان مسئولیت مدنی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

ارکان مسئولیت مدنی :

1.ضرر 2. فعل زیانبار امل: مثبت و منفی 3. سببیت

فعل زیانبار: در تحقیق مسئولیت باید فعل زیانباری وجود داشته باشد و بدون فعل زیانبار نمی توان ضرر را منتسب به خیر نمود همچنین گاه ترک فعل موجب مسئولیت می گردد که بر حسب تنوع فعل مسئولیت قهری هم از فعل مثبت و هم از فعل منفی به وجود می آید ولی در مسئولیت قراردادی غالباً فعل منفی است. به همین جهت برای فعل ضرری در مسئولیت قراردادی از عهدشکنی یا عدم انجام تعهد یا تخلف از اجرای تعهد استفاده می کنند زیرا مسئولیت قراردادی نیز گاه با فعل مثبت شکل می گیرد مثل اینکه کسی عملاً مال موضوع قرار داد را تلف کند گاهی ترک فعلی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن موجب قرارداد قانون یا عرف تکلیفی نسبت به انجام آن وجود داشته باشد وخودداری از آن به صورت تفریط درآید.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مسئولیت قهری به صورت فعل: در این خصوص سؤال مهم و قابل طرح این است که آیا فعل ضرری باید تقصیر آمیز و عدوانی باشد یا بدون این شرط نیز موجب مسئولیت است؟ به نظر برخی حقوقدانان با توجه به تصویب قانون مسئولیت مدنی که مسئولیت را بر تقصیر بنا نهاده صرف عمل و فعل زیانبار کافی نیست بلکه این عمل باید تقصیر آمیز نیز باشد تا موجب مسئولیت شود به عبارت دیگر فعل زیانبار باید ناشی از تعدی و تفریط عامل زیان باشد اما به نظر می رسد برخلاف آنچه گفته اند قانون مسئولیت مدنی را که مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر است نهی نکرده است لذا صرف ارتباط سببیت بین فعل و خسارت کافی است ونیاز به شرط تقصیرنیست. در حقوق ایران قابلیت انتساب روانی تقصیر لازم نیست و لذا رفتار صغیر غیر ممیز و مجنون موجب مسئولیت است، و ماده 1216 ق.م نیز بر این امر دلالت دارد بنابراین در حقوق ما فعلی که موجب خسارت شود خواه ناشی از اختلاف باشد یا تثبیب یا به نحو دیگر موجب مسئولیت است و تقصیر در آن شرط نیست و صرف ارتباط سببیت بین فعل زیانبار و خسارت کافی است البته رغبت مبنای مسئولیت غاصب ناشی از ید نامشروع است و حتی نیازی به اثبات ارتباط سببیت نیست.

مسئولیت مدنی سببی قهری به صورت ترک فعل: ترک فعل را می توان به ترک فعل در حین انجام عمل و خوداری از انجام تکلیف قانونی و خودداری و امتناع بدون وجود تکلیف قانونی خاص تقسیم نمود.

ترک فعل در حین انجام عمل: در این نوع ترک فعل خود ترک فعل از جانب شخص موجب مسئولیت است که امتناع و خودداری از انجام وظیفه است برای مثال راننده به هنگام رانندگی از ترمز به موقع خوداری می کند یا پیمانکاری که چاه یا گودالی را در معبر عمومی بدون هر گونه علایم هشدار دهنده چراغ خطر یا حفاظ مناسب حفر و آن را ترک رها کند در رعایت این موارد تکالیف و وظایفی هستند که توسط زیان کننده ترک شده است و نوعی تقصیر از نوع احمال و کوتاهی است.

الزامات خارج از قرار داد    جلسه دوم                                                                      1/2/92

خودداری از انجام تکلیف قانونی – ایجاد مسئولیت

  1. خودداری از انجام تکلیف قانونی : این مسئولیت هنگامی پیش می آید که قانون شخصی را به انجام عمل معینی مکلف می نماید مانند تکلیف نگهداری طفل (حضانت) برای پدر و مادر یا تکلیف و الزام مسئولان ادارة راهنمایی و رانندگی به نصب تابلوهای مخصوص و هشدار دهنده در تقاطع راهها و جاده ها و مکان های معین در این صورت هر گاه مأمور به وظیفه قانونی خود عمل نکند در حقیقت مقصر است زیرا وظیفه ای را که بر عهده داشته عمل نکرده است منشأ این گونه تکالیف قانون به معنای خاص کلمه آیین نامه ها و دستور العمل های معتبر است پس هر گاه قاعده خاصی به صورت قانون وجود داشته باشد شخص باید آن وظیفه قانونی عمل کند در غیر این صورت مسئول خواهد بود.

3.خودداری و امتناع بدون وجود تکلیف قانونی خاص: در خصوص ضمان شرعی یا مسئولیت مدنی مثل دیه یا قصاص بین فقها اختلاف هست لیکن نظر قالب بر این است که مسئولیت مدنی وجود نداشته و ضمان شرعی و دیه ایجاد نمی شود.

رابطة سببیت: اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب به تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنها با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توضیح نمی کند باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطة سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوار تر می شود زیرا جایی که تقصیراز ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می شود. که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است ولی هنگامی که این عضو نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر شده است علت اصلی را پیدا کند این جستجو کاری است بسیار دشوار است.

اثبات ارتباط سببیت با کیست؟ اثبات آن با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطة علت و معلولی وجود دارد ولی در دعاوی مسئولیت مدنی همیشه مار بدین سادگی نمیگذرد و گاه نیز خوانده دعوی ناچار می ود که برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد.

الزامات خارج از قرار داد-فرخشاهی                                                                     8/2/92

غصب : در لغت به معنی ظلم و قهر آمده وگاه بر استیلاء برحال غیر گفته می شود در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده است چنانچه ماده 308 ق.م می گوسد غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان بنابراین تعریف شرایط تحقق غصب سه چیز است:

1.استیلاء به معنی مسلط بر حال غیر است که از زمة آن تعریف در آن است.

  1. به نحوه عدوان یعنی متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف در آن را ندارد.
  2. برحق غیر:حق وغیر

حق: علاوه بر آنکه که ممکن است مال مورد تصرف غاصبانه قرار گیرد چیزهای دیگری ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن گفته نمی شود مانند: حق تحجبر در اراضی موات.

غیر: مورد غصب باید متعلق به غیر باشد بنابراین هر گاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق به حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد مثلاً : هر گاه مالک راهن به عین مرهونه که در تصرف مرتهن است بدون موافقت او استیلاح گردد نسبت به ملک خودی غاصب شناخته نمی شود ولی به اعتبار آنکه تصرف مزبورملاضمه با تصرف در حق مرتهن نیز دارد غاصب حق غیر می باشد.

در حکم غصب: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

  1. تفاوت بین غصب و در حکم غصب : در غصب هر گاه متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازة تصرف آن را ندارد چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نمی گردد مانند کسی که از مالک اتومبیلی اجازه می گیرد که اتومبیل او که شباهت به اتومبیل او دارد سوار می شود تصرف مزبور اگر چه بدون مجوز قانونی می باشد در احکام و آثار با غصب یکسان است ولی اصطلاحاً غصب گفته نمی شود و در حکم غصب یا شبه غصب نامیده می شود و این است که ق.م در ذیل ماده 308 می گوید اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مغصوب: چیزی که مورد غصب قرار می گیرد و آن را می توان به 4 دسته تقسیم نمود : 1.عین و منفعت 2.عین 3. حق

عین ومنفعت: مالی که مورد غصب قرار می گیرد هر گاه منافع آن تفکیک و به غیر انتقال داده نشده باشد و متعلق به مالک عین باشد عین و منفعت از یک نقر غصب شده است و در صورتی که منافع آن متعلق به دیگری غیر از مالک عین باشد مانند خانه ای که در اجازة غیر است و مورد غصب شخص ثالث قرار می گیرد. عین از مال موجود منفعت از مستأجر غصب شده.

حق: همچنان که عین و منفعت می توانند مورد غصب قرار حق نیز می تواند مورد غصب واقع شود. مثلاً: هر گاه کسی بر زمین مواتی که دیگری تهجیر نموده اصطلاح یابد حق تهجیر را غصب نموده.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment