دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نمودار 1 كه از پیش‌نویس (Green Paper) اشاره شده در بالا نقل قول شده است دامنة هریك از حساب‌های منابع وابسته به بخش‌ها را مشخص می‌كند. همان‌طور كه مشاهده می‌شود «حساب منبع وابسته به بخش» (DRA) توسط دایرة اصلی مشخص شده است كه شامل دایره‌های داخلی آن نیز می‌باشد، این دایره‌های داخلی نمایانگر سازمان‌های اجرایی (چه آنهایی كه منابع خود را با تصویب پارلمان به دست می‌آورند و چه آنهایی كه ساختاری انتفاعی دارند) هستند. نمودار فوق نشان می‌دهد كه بخش با اهمیتی از نهادهای دولتی خارج از محدودة‌حساب‌های منابع وابسته به بخش‌ها (DRAs) قراردارند. این نهادها عبارتند از: صنایع ملی، سایر نهادهای عمومی (NDPBs)، شركت‌های دولتی، خدمات بهداشت عمومی و مقامات محلی (Deaton, 1997a; Deaton,1997b)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پس از پیش‌نویس منتشره درسال 1994، بیانیة قطعی خط‌مشی خزانه‌داری (White Paper) درجولای 1995 انتشار یافت. نمودار 2 كه در ادامه به آن اشاره می‌شود از این بیانیه – و با انجام تعدیلات و اضافه نمودن توضیحاتی معین به آن – استخراج شده است. دراین نمودار هرچیزی كه درون محیط پیرامونی دایرة اصلی قراردارد مجدداً با حساب منبع وابسته به بخش (DRA) تلفیق خواهند شد.

حساب منبع وابسته به بخش (DRA) تلفیق خواهند شد بخش مركزی (Core Department) دراین نمودار عبارتست از كل محدودة دایرة‌ اصلی پس از كسر نواحی مربوط به دو دایرة درونی آن و سطح مشترك با دایرة سایرنهادهای عمومی (NDPBs). یكی از دایره‌های داخل دایرة‌ اصلی نمایانگر سازمانهای اجرایی‌أی است كه منابع خود را با تصویب پارلمان به دست می‌آورند. همانطور كه مشاهده می‌شود دراین نمودار برخلاف نمودار 1، دایرة مربوط به سازمان‌های اجرایی با ویژگی حساب‌های مستقل وجوه انتفاعی، خارج از دایرة اصلی قراردارد. دایرة‌ دومی كه درونی دایرة اصلی واقع شده است نشانگر خریداران خدمات بهداشت عمومی (كه تقریباً همگی به شكل تراست‌های خدمات عمومی درآمده‌اند) خارج از حساب منبع وابسته به بخش (DRA) قراردارند. این با نمودار 1 تفاوت دارد زیرا در آن نمودار دایرة مربوط به خدمات بهداشت عمومی كلاً خارج از دایرة اصلی قراردارد. درنمودار 2، نحوة‌ برخورد با سایر نهادهای عمومی ـ درمقایسه با نمودار 1- بسیار پیچیده‌تر شده است. دراین نمودار سطح مشترك دایرة مربوط به سایر نهادهای عمومی با دایرة اصلی نشان‌دهندة نهادهایی است كه درمحدودة‌ حساب منبع وابسته به بخش (DRA) قراردارند. این نهادها درعمل عبارتند از نهادهای بی‌اهمیت (ازنظر مخارج) مشورتی و نهادهای اجرایی كوچكی كه برای خود سیستم حسابداری ندارند (non-self accounting). بنابراین تمامی نهادهای پرخرج سایر نهادهای عمومی، بیرون از حساب منبع وابسته به بخش قراردارند. از این گذشته، تمامی سازمان‌های بخش عمومی كه با دایره‌هایی خارج از دایرة اصلی نشان داده شده‌اند، بیرون از محدودة بخش‌ها قراردارند و بنابراین تلفیق نخواهند شد.

سطح خاكستری شدة نمودار 2 نشان‌دهندة دولت كل (General Goverbnment) است كه محدودة آن درتهیة حساب‌های ملی به كار می‌رود. تعریف دولت كل حائز اهمیت فراوانی است زیرا در روش مورد استفادة خزانه‌داری، مخارج دولت كل GGE(X), (GGE) ‌های گوناگون آن به عنوان هدفی برای كنترل‌نهایی درنظر گرفته می‌شود. محدودة مربوط به دولت كل را می‌‌توان اینچنین تعیین كرد: محدودة تعیین شده برای بخش‌ها بعلاوة محدودة مربوط به مقامات محلی و محدودة آن دسته از سایر نهادهای عمومی (NDPBs)‌ای كه هم خارج از محدودة‌تعیین شده برای بخش‌ها قراردارند و هم جزو شركت‌های دولتی و شركت‌های محدوده شده بابت تضمین (Limited by guarantee) نمی‌باشند.

دراین نمودار سطح مشتركی نیز بین محدودة مربوط به سایرنهادهای عمومی و محدودة مربوط به شركت‌های دولتی وجود دارد. این محدوده مربوط به نهادهای توسعة اقتصادی است. از این گذشته برخی از نهادهای اجرایی سایر نهادهای عمومی نیز به شكل شركت‌هایی محدود شده بابت تضمین می‌باشد كه درحساب‌های ملی در طبقة مربوط به بخش خصوصی واقع می‌گردند.

هنگامی كه حسابداری برمبنای منابع (RA) درسال‌های 2-2001 اجرا شود، به كارگیری دوگونه تلفیق نیز تعهد خواهد شد و به همراه آنها شكل سومی نیز برای كاربردهای بعدی برنامه‌ریزی می‌شود. درسیستم یاد شده، حساب‌های منابع وابسته به بخش‌های هریك از 65بخش موجود، سازمان‌های واقع درمحدودة بخش مربوطه را تلفیق خواهند نمود. از آن گذشته، سازمان‌های خارج از محدودة‌ بخش مربوطه را تلفیق خواهند نمود. از آن گذشته، سازمان‌های خارج از محدوده تعیین شده برای بخش‌ها نیز همانند گذشته از استانداردهای جاری (ASB,1992)FRS2 درارتباط با واحدهای تحت كنترل خود پیروی خواهند نمود. لازم به ذكر است كه دربیانیة قطعی خط‌مشی خزانه‌داری (White Paper) – انتشار یافته درسال 1995 – تهیة حسابی برای كل دولت نفی شده بود، اما دراثر فشار قابل ملاحظه‌ای كه از سوی پارلمان اعمال گردید، خزانه‌داری موضع خود را تغییر داد و هم اكنون حسابی برای كل دولت مركزی (a Whole-of-Central-Government Account) پیشنهاد نموده است (b1998، خزانه‌داری).

مداركی درحال شكل‌گیری است كه نشان می‌دهد حساب‌های منابع وابسته به بخش‌ها (DRAs) كاركردی دوگانه پیدا خواهد كرد. این حساب‌ها به عنوان مبنایی برای ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی اجرایی عمل خواهند نمود و هم‌راستا هستند با چارچوبی كه درآن، تصویب عرضة منابع برعهدة پارلمان است. برداشت فوق، هم از متن پیش‌نویس سال 1994 و هم از بیانیة قطعی سال 1995 خزانه‌داری قابل استنتاج است، چرا كه از دیدگاه خزانه‌داری پارلمان به عنوان استفاده‌كنندة اصلی برون سازمانی درنظر گرفته شده است (باتوجه به روابط وابسته به قانون‌اساسی دریك نظام دموكراسی پارلمانی)، علاوه بركاركرد فوق، خزانه‌داری خود بالاخص در تهیة حساب‌های كل دولت مركزی و همچنین در ارائه حساب‌های كلان مالی كه درمجموعه حساب‌های ملی تعریف شده‌اند.

درخصوص مشكلات مشخص نمودن واحد اصلی تلفیق‌كننده (parent entity) مطرح خواهد شد و در ادامه محدوده‌های مختلف انجام تلفیق موردبحث قرارخواهد گرفت.

1-3) تجربه بخش خصوصی در ارتباط با تلفیق

دربخش خصوصی این است كه پا را فراتر از روابط قانونی گذاریم و ـ درجائیكه رجحان محتوا برشكل وجود دارد – بدون توجه به شكل قانونی شركتها، اطلاعات مالی مربوط به واحدهای اقتصادی را گزارش كنیم. همانطور كه می‌دانید، شركتهای فرعی هویت قانونی مجزایی – از شركت اصلی – دارند كه از به ثبت رسیدن آنها تحت قانون شركتها نمایشی شده است. اما در رویه‌های پذیرفته شدة حسابداری انگلستان (UK GAAP) معیار اصلی تلفیق، مالكیت نیست بلكه كنترل است. دراینجا لازم است به دو نكته حائز اهمیت در ارتباط با تلفیق اشاره گردد: الف) درنتیجة تلفیق، حسابهایی پدید می‌آیند كه وضعیت مالی كلیه شركتهای فرعی را نشان می‌دهند بنابراین اگر برخی از شركتهای فرعی به سختی مقروض باشند شركت مادر دیگر این فرصت را نخواهند داشت كه اقدام به تأمین مالی خارج از ترازنامه نماید. ب) تلفیق نتایج عملكرد شركتهای فرعی و شركت اصلی، بخواهد ازطریق پرداختهای زمانبندی شدة سود نقدی شركتهای فرعی خود، اقدام به هموارسازی سودش نماید.

با اهمیت‌ترین موضوع در ارتباط با تلفیق، تعریف دامنه ایست كه شركتهای واقع در آن باید تلفیق گردند. درانگلستان شركتی كه بطورمستقیم و یا غیرمستقیم تحت تسلط شركت اصلی باشد به عنوان شركت تحت كنترل و درنتیجة مشمول تلفیق شناخته می‌شود. و این بدان معنی است كه شركت مادر توانایی تحت‌الشعاع قراردادن تصمیمات عملیاتی و مالی شركت فرعی را داشته باشد، دراین راستا، مالكیت به عنوان معیاری جداگانه درنظر گرفته نمی‌شود بلكه صرفاً شاخصی است برای نشان دادن كنترل، درحال حاضر درانگلستان استانداردی حكمفرماست (2FRS) كه ایجاب می‌نماید تقریباً تمامی شركتهای فرعی وارد فرآیند تلفیق گردند و این شامل شركتهای مشغول به عملیات غیرمشابه نیز می‌باشد. به عنوان مثال شركت سهامی عام Marks & Spencer از سالهای 91-1990 تاكنون تمامی شركتهای فرعی خود را بطوركامل وارد آفریند تلفیق كرده است درحالیكه قبل از آن با استناد به مفاد “14SSAP” (ASC، 1978) صرفاً شركتهای فرعی مشغول به عملیات مشابه را تلفیق می‌كرده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment