دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد نقش مَسكن در جامعه امروزی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكیده[1]

مسكن در میان نیازهای مختلف انسان یكی از عوامل تعیین كننده و زندگی او می‌باشد و كمیت و كیفیت و شرایط مكانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌كنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسكن، به اهمیت این نكته توجه كافی مبذول نكرده‌اند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسكونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی كه نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تكلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهی دارد.

در كشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، كه هر كدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسكونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.

این مقاله بر آن است كه این سیاست‌ها را به صورت كلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی كه بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسكن باشد.

طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسكونی در سال 1375 و كمبودهای مسكن در سطح كشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.

سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأكید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسكن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.

طی این بررسی بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینكه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نكته توجهی نمی‌شود.

سپس مشكلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسكن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسك ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان كه طی آن به خریداران بناهای مسكونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینكه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر كدام تكالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای كار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینكه سیاستمداران مسكن در كشورهای اروپائی سعی می‌كنند بین واحدهای ملكی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد كنند. نكته مهم اینكه سیاست‌گذاری مسكن در اروپای غربی بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در ارتباط به كنترل بخش خصوصی و كنترل قیمت ساختمانهای ملكی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسكونی را به خریداران وام می‌دهند و  درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌كنند و قیمت ملك از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد. [2]

در سیاست‌های مسكن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسكن با برنامه‌های كشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.

و همچنین سیاست (پاك) پس‌انداز- انبوه‌سازی و كوچك‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست‌های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده كه از میان سیاست‌های فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن برای خرید یك واحد 75 متری كافی نیست و 24 درصد سود دارد كه تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی كوتاه باید پرداخت شود.

ساختمانهای اجاره بشرط تملیك كه از سوی وزارت مسكن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.

مشكل بزرگ دیگر ساختمانهایی است كه روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسكلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینكه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است كه همت شهرداریها و وزارت مسكن و شهرسازی را طلب می‌كند.

تخریب ساختمانهای موجود نیز مشكل دیگری است كه ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزی را تخریب می‌كنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند كه چنین امری نقض كامل منابع ملی است.

طی این مقاله مشكلات مسكن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.

در انتهای راه حلها سیاستهای بارز كشورهای اروپائی مطرح شده است كه می‌تواند در سیاستگذاری مسكن مورد استفاده سیاستگذاران مسكن كشور قرار گیرد.

مقدمه:

سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفكری است كه در سطوح مختلف یك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بكار می‌رود. سازمان‌های مختلفی كه در یك كشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر كدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بكار می‌برند. سیاست‌ها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاست‌ها در این مقاله بشرح زیر است:

در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌كند سیاستی كه بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.

در این باره نیازها بصورت كلی عبارتند از: كار- مسكن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزی توریسم- فرهنگ- شبكه‌های تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسكن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند كه برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاست‌های مسكن در زمینه‌ رفع نیازهای مسكونی مردم بكار می‌رود. نیاز مسكونی یكی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود كه در قانون اساسی حكومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.

در ایران سیاست‌های مسكن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند. در سه برنامه‌ای كه بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسكونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است كه در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسكن رفع گردد. مطالعاتی كه باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد كه عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاست‌ها.

– معیارهای نقد سیاست ها :‌معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.

در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می كنند.

  • جمعیت و خانوار در ایران :

جدول 1:

طی این جدول خانوارهای معمولی ساكن بر حسب نوع واحد مسكونی به تفكیك نقاط شهری و روستائی در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به این جدول جمع واحدهای مسكونی كل كشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و سایر انواع واحدهای مسكونی تشكیل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كیفیت‌های بسیار پایین برخوردار هستند و نمی‌توان آنها را بعنوان واحد مسكونی تلقی كرد.

جدول شماره 1- خانواده‌های معمولی ساكن بر حسب نوع واحد مسكونی به تفكیك نقاط شهری و روستائی كل كشور 1375

ساكن در نقاط روستاها ساكن در نقاط شهری جمع واحد مسكونی نوع واحد مسكونی
4405814 7943189 349003/12 جمع
4350709 7929830 12280539 واحد مسكونی معمولی
10226 474 10700 چادر
2947 1355 4320 آلونك و زاغه و مشابه
39074 1599 40673 كپر
2858 9931 12789 سایر

مأخذ: مركز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسكن- كل كشور- نتایج تفصیلی سال 1375

جدول 2:

طی این جدول جمعیت كل كشور در سال 1375 و تعداد خانوار و تعداد واحد مسكونی ارائه شده است. برابر این جدول كمبود واحد مسكونی را در سال 1375 می‌توان محاسبه نمود. در مرحله نخست اگر 704694 واحد مطرح شده در جدول (1) از كل واحدها كم شود به تعداد واحد مسكونی معمولی 539/280/12 واحد می‌رسیم و اگر این رقم را از تعداد خانوارها كم كنیم به رقمی معادل 117696 واحد می‌رسیم. باین ترتیب كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد ساختمان. البته این رقم بعد از گذشت 7 سال از 1375، حتماً تغییر كرده.(منظور سال 1382 بوده است)

[1]. در این مقاله بصورت نسبی از طرح تحقیقاتی مشكل مسكن در شهرهای ایران- نقدی بر انبوه سازی در برنامه دوم مسكن، استنتاج شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment