دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد قـانون كار – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

حقوق كار

حقوق كار از آن رشته هایی است كه ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

ارتباط حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد كه تمام مسائلا ویژه و حساس این ارتباط به وسیله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حالیكه ارداه در قرارداد كار نیز مبنای حقوق و تكالیف دو طرف قرار  گیرد.  پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار كارگران و ایجاد كارگاههای بزرگ، ارتباط كارگر و كارفرما را به صورت  یكی از مهمترین  مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط كار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را ارتباط خصوصی بین اشخاص بداند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

علاوه بر قانون كار، شورایعالی كار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در كارگاهها و تههی مسكن برای كارگران وضع كرده‌اند، كه مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع كار احیاری و قانون شركت تعاونی، منابع اصلی  حقوق  كار را تشكیل می دهد.

با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق كار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است:

مدت كار و خداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات كارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیك ها و اتحادیه هایی برای كارگران و كارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سند یك هاو اتحادیه ها با انعقاد پیمانهای جمعی،  شرایط كار  را هر صنف معین می كنند.

راست راست كه درحقوق كار، در صورت رابطة كارگر و كارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیك دارد، ولی چون در حقوق كار حدود و نحوه مداخله دولت در این ارتباط مورد گفتگو  می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد.

دیرزمانی است كه قرارددادهای موقت برای كارهای دائم و همچنین سپردن صوری استخدام كارگران به شركت های پیمانكاری برامنیت شغلی كارگران سایه افكنده است.

كارگر قراردادی، به حكم تعریف كلی كارگری است موقت كه حداكثر برای یك سال و گاه حتی تا یك ماه خود را مهمان كارگاهی  می پندارد كه باید عمری در آن كاركند در این صورت این نكته بدیهی است كه نمی تواند به اندیشه های بلند در امور صنفی همچون پیروی از تشكلات كارگری و حضور گسترده درآنها یا حتی به تراز دستمزد با هزینه های زندگی بیاندیشد.

كارگر قراردادی در نزد كارفرما اجیری است كه هر زمان كه لازم باشد می توان او را با تسویه حساب محكوم و مجازات نمود. آیا دراین صورت می توان در او امید به آینده را بر انگیخت؟

پیش گفتار

شاید بسیار دشوار باشد درمورد كارهای قرار دادی و پیمانی در كشوری كه قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن می‌گفت.

قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز  هم در قوانین موجود در كشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یكی از پایه های مبادلات مختلف را تشكیل می دهد.

در قوانین كار همواره قرار كار پیمانی كتبی یا شفاهی تعریف شده است كه نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی كننده محترم بوده است .

كارهای پیمانی

كارپیمانی یا قرار داد كارپیمانی عبارت از قرارداد یا كاری است كه در آن كارفرمای اصلی كه موسسه یا شركت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی  كارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات كار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشكیلات كارگری و درخواست های كارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شركت یا افراد معمولاً به پیمان یك ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد كار در واقع كارگر با وجود آن كه برای كارفرما اصلی كار می كند از او مزد نمی گیرد پس كارفرما هیچ تعهدی در قبال كارگر احساس نمی كند.

كارهای پیمانی كه در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهره‌وری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود كه مستخدمینش از عهده مشاغلی كه متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی كه این كارها توسط پیمانكارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از كاركنان ندارد، می‌تواند متقاضی كار بیشتر  با هزینه های كمتری باشد.

این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شركت برای به پیمان گرفتن مناقصه‌های دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شركت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود كرده اند. با این شرایط شركت پیمانكاری،  جز فروش نیروی كار یا اجازه دادن كار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق  چنین پاداشتی گردند.

هم چنین كار پیمانی به معنی به كرایه گرفتن كار جمعی و فروش آن، غیر  متعارف و غیر معمول  بوده و به طور  آشكار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد.

– رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری.

كار موقت به جای كار دائم ؟

اگر چه  این یكی از آسان ترین سوالاتی است كه می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یكی از زیان بارترین  صورت های نقض حقوق كار محسوب می‌شود.

یكی از زیان بارترین صورت های  نقص كار، كارفرمایان برای تسلط بیشتر بر كارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای كمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد كمتر به كار موقت می باشد نكته ای كه در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار كار ایران  و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف  در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی كار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار كار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت كارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط كار نظر نیروی  كار را به  سمت خویش جلب نمایند.

مراجع مسئول امور كارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

خانه كارگر از زمانی كه اولین اقدام بركارهای پیمانی توسط دولت آغاز گردید نگرانی خود را طی گزارشی به نخست وزیر وقت تحت عنوان 126 در شركت آدم فروشی اعلام داشت. این در حقیقت اولین و شاید آخرین  موضعگیری ‌ای بود كه در آن زمان توسط یك مرجع ملی در مواجه با كارهای پیمانی و قراردادی اخذ گردید.

خانه كارگر از‌آن رو كه با پمان دادن نیروی انسانی مخالف است تصور می كند كه رونق وتوسعه كارپیمانی سبب اثرات زیر خواهد گردید:

  • كاهش امنتی شغلی كارگران به واسطه آنكه پایان هر سال توسط كارفرمایان تسویه حساب می نمایند.
  • كاهش قدرت خرید این دسته از كارگران به واسطه كارفرمایان كه معمولاً دستمزد پرداختی را نزدیك به حداقل تنظیم می كند و این به واسطه فراوانی نیروی كار در بازار كار به سهولت عملی است.
  • كارفرمایان فشار بیشتری را برای كار بر روی كارگران پیمانی اعمال نموده و عملا جلوی تولید فرصت های شغلی  كه می‌تواند در شرایط عادی پدید‌ آید را سد می كنند واز این طریق میدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر می سازد.
  • كارفرمایان با وضع اضافه كاری های سخت و طاقت فرسا با استهلاك زیاد این نیروها كه نبرد برای بقاء می باشد و كارگران به ناچار به آن تن در می‌دهند، عملا هزینه كمتری را پرداخته و یك باردیگر بر سود خود از این طریق می افزایند.
  • آینده شغلی كارگرانی كه بسان كارگران عصر پیشه وری هر چند ماه یك بار در محیطی  كار می كنند تیره و مبهم است و نظام اجتماعی خاصیت و تعریف خود را برای این دسته از دست خواهد داد . از نظر روحی این دسته از كارگران آنچنان از وضعیت  شغلی خونین هراسان می گردند كه از عضویت و حضور در تشكلات كارگری می گریزند و این سبب دشواری بیشتر آنان می گردد.

در مورد كارهای قراردادی نیز به اعتقاد ما با یك درجه تخفیف  وضعیت  مشابه‌ای پدید آمده است البته خانه كارگر به این اصل اعتقاد دارد كه همه كارها نمی‌تواند جنبه دائمی به خود پیدا كنند، لذا خانه كارگر قرارداد موقت برای كارهایی را كه ذاتاً جنبه موقت دارند پذیر است همانطور كه درفعالیت های ساختمانی كار پیمانی را به عنوان یك ارتباط اجتناب ناپذیر پذیرفته است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment