دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد قـانون كار – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

مصوبات مجلس شورای اسلامی و كاهش حوزه امنیت شغلی  كارگران

اصولا درماه ها و حتی بهتراست بنویسیم  در سال های اخیر تلاش همه جانبه‌ای باری محدود كردن  حوزه امنیت شغلی كارگران آغاز گردیده است. جوهر این تلاش عمدتا لغو حمایت های قانونی از كارگران در زمان اخراج است. البته بعضی از طرفداران این تفكر را از این نیز فراتر گذاشته و تصور می كنند با پدید‌ آوردن یك عرصه تاخت  و تاز برای سرمایه دارای وحشی یعنی كسانی كه می خواهند كارگر را بیمه نكنند  و سنوات اخراج نپردازند،   مرخصی و تعصیلات را از بین ببرند ممكن است كشور به این ترتیب به كار بیشتر پیشرفت كند، اما واقعیت آن است كه ایجاد چنین بیابان بدون قانونی یا به تضادهای جانكاه میان كارگران و كارفرمایان خواهد انجامید یا آنكه فضای  ایجاد شده به جای رشد اندیشه ها و فعالیت های كیفی به بستر كارهای بد و استثمار بیشترانسان ها و نتیجه كمتر تبدیل  خواهد شد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

درحقیقت جدال این دو تفكر  در قالب مصوبه مجلس پنجم در مورد كارگاه‌های زیر پنج نفر وتلاش ای مجلس ششم برای ایجاد میدان بیشتر برای اخراج كارگران نشان از تقویت این گرایش دارد كه مجلس شورای اسلامی كه در دوره دوم و سوم مردم گرائی و كارگر دوستی را پشینه خود ساخته بود اینك متوجه كارفرمایان گردیده است. آخرین اقدام مجلس را می توان در مصوبه نوسازی  صنایع نساجی مشاهده نمود.

در این مصوبه  مجلس به جای  توافق میان كارگران و كارفرما و اساس قرار دادن مذاكره دسته جمعی متوسل به یك اقدام آمرانه گردیده و كمیته دولتی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را مامور تشخیص مصادیق اخراج  كارگران تحت عنوان  بازخرید كرده است. در حقیقت از جمله عواملی كه باعث شده است مشكل  كارگران قراردادی و پیمانی تا این درجه افزایش بیابد تلاش غیر مملوس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از این قبیل اقدامات است.

اصولا انسان ها وحقوق آنها اینك به مسلخ  حمایت از صاحبان سرمایه می‌روند. اینك لحظه به لحظه شرف و كرامت انسان برغم ادعاهای كه دراین زمینه می شود قربانی منافع سود جویانی میگردد كه هرگز جز منافع‌‌ آتی خود نمی  اندیشند اینان نه به اشتغال، نه به آینده كشور و نه حتی به پیشرفت اقتصادی می اندیشند و هر زمان كه بتوانند هیچ ابایی از خروج سرمایه و تاراج اموال عمومی ندارند.

حال چگونه است كه  می‌تواند كارگر موقت و پیمانی را در پای  این زور گویان فرصت طلب قرانی نمود؟!

شرایط كار و مقایسه آنها با  هم

مراد از چنین مقایسه ای روشن كردن هر جه بیشتر محرومیت ها  و تفاوت های عمده در بهره گیری از مزایای موجود میان كارگران قراردادی و پیمانی و كارگران دائم است.

اكنون كارفرمایان دریافته اند كه یكی از راه های افزایش سود یا به تعبیر آنها صرفه جویی در محیط كار بكارگیری  هرچه بیشتر  كارگران قرار دادی و موقت به جای كارگران دائم است . از این رهگذر همه ساله مبالغ هنگفتی نصیب كارفرمایان می‌گردد.  به طور مثال اگر حقوق  و مزایای كارگر دائمی با پنج سال سابقه صد واحد باشد این مبلغ برای كارگری قراردادی با همین میزان سابقه و حتی تخصص وآموزش بالاتر از هفتاد واحد خواهد  بود. علت این تفاوت آن است كه كارفرما درمورد كارگران قراردادی ، خود را ملزوم به رعایت عرف موجود در پرداخت ها یا پیمان های دسته جمعی نمی داند. همراه با این وضعیت موارد متعددی از معلولیت ناشی از حوادث كارگزارش گردیده  كه كارگران نه تنها عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند بلكه در پایان قرارداد چند ماهه یا حداكثر یكساله خود را نیز از دست داده اند. همچنین كارفرمایان عملا با كارگرانی كه خواهان فعالیت بیشتر در تشكلات كارگری داخل كارگاه یا بیرون از آن می باشند از طریق تسویه حساب برخورد می كند. این موانع هرگز صورت‌آشكاری به خود نمی گیرد تا بتونند سبب شكایت رسمی قانونی علیه كارفرمایان گردد.

علاوه بر اینها در صورتی كه كارفرمایان از ناحیه كارگران قراردادن احساس خطر نمایند.  بدون درنظر گرفتن مدت قرارداد به طور یك جانبه اقدام به اخراج این دسته از كارگران می نمایند.

سیاست های مزد و پاداش  و مزایا وحتی نحوه ارجاع اضافه كاری همه  همه ناشی از تمایلات یك جانبه كارفرماست و كارگران به واسطه احساس نا امنی شغلی قادر به هیچ نوع اعراضی درمورد مسائل محیط كارخود اعم از حق شركت درتشكلات كارگری، ایمنی و بهداشت كار، مزد و مزایای ناچیز و …  نیستند. از ای رو برای روشن‌ كردن بیشتر این وضعیت به مقایسه عناوین مهم شلایط كار میان كارگران دائم و قراردادی می پردازیم تا درهمین  جا با ناگواری و دشواری های عدیده كاگران قراردادی بیش از بیش آشنا شویم.

دستمزدها و مقایسه آنها

همه ساله شورای عالی كار اقدام به افزازیش حداقل  دستمزد می نماید كه معمولًا هیچگاه این حداقل از تورم اعلام شده توسط بانك مركزی زیادتر نیست.

مصوبات شورای عالی كار معمولاً ناظر به سه نوع افزایش است كه فقط یك نوع آن در مورد كارگران قراردادی و پیمانی اعمال می گردد.  این سه نوع افزایش عبارتند از:

  1. افزایش حداقل دستمزدها
  2. افزایش پایه سنواتی مزد یا اعغمال این افزایش دركارگاه های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل
  3. افزایش درصدی، به حقوق كلیه كارگرانی كه بیش از یكسال سابقه دارند.

در چنین شرایطی معمولاً  كارفرمایان فقط  مورد  اول را در مورد كارگران  قراردادی و پیمانی عمل می كنند و درمورد  دوم و سوم به واسطه آن در سال جدید قرارداد جدیدی با این دسته از كارگران امضاء می رسانند معمولاً از تسریع پایه سنواتی و افزایش درصد ثابت به این گروه از كارگران اجتناب می كند.

دشواری  وسختی  فردی در مورد كارگران قراردادی چنان است كه معمولاً  ‌آنها باید برای حداكثر كار  حداقل حقوق ممكن را دریافت نمایند.

طبقه بندی مشاغل

معمولاً تمامی كارگاها حسب ماده 48 تا  50 قانون كار باید از طرح طبقه بندی مشاغل برخوردار گردند.

قانون كار

به منظور جلوگیری از بهره كشی از كاردیگری  وزارت كار امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگری در كشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

به منظور استقرار مناسبات صحیح كارگاه با بازار كار درزمینه مزد و مشخص بون شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف دركارگاه، كارفرمایان مشمول این قانون موظفند با هكاری كمیته طبقه بندی مشاغل كارگاه و یا موسسات ذیصلاح.  طرخ طبقه بندی مشاغل را تهیه كنند و سپس از تایید وزارت كار وامور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.

این طرح كه در ابتدای اجرا حداقل با 7% افزایش دستمزدا شروع می‌شود در ادامه به واسطه توقف در رشد گروه های شغلی  از نظر مزدی براساس توافقات دو جنابه ممكن است تا چند برابر مبالغ پیش بینی شده طی سنوات بعدی به عنوان افزایش ضرایب طرح یا عناوینی نظیر بازار كار افزایش یابد. معمولاً  كارگران قراردادی بدلیل قراردادهای كوتاه مدتشان از تمامی این مراحل محروم می باشند.

درمورد كارگران پیمانی باید نوشت كه هیچ نوع تامل وتوجهی درمورد اجرا یا اعمال طرح های طبقه بندی مشاغل دیده نشده است . با وجود آنكه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل  حسب ماده 50 در صورت عدم اجرا از ناحیه كارفرما باید توسط وزارات كار وامور اجتماعی اعمال گردد بسیاری  از شركت های پیمانكاری وجود دارند كه دارای وسوابق بیش از ده سال می باشند اما به بهانه آنكه  كارگران نشان دائم نیستند از اعمال قانون طفره می روند.

قانون كار

چنانچه كارفرمایان مشمول این قانون درمهت های تعیین شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعی مشاغل  كارگاهای خود را ارزیابی نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یكی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد كرد.

بدیت ترتیب كارگران قراردادی و پیمانی مطلقا ازمزایای طبقه بندی مشاغل محروم می باشند.

مزایای غیر نقدی

دربرخی از واحدهای بزرگ طی سنوات گذشته پیمان های متعددی در مورد پرداخت مزایای غیر نقدی منعقد گردیده است.

اگر چه كارگاه هائی وجود دارند كه این مزایا و علمی السویه به كارگران دائم و موقت می پردازند. اما مدیران بسیاری از این دسته شركت ها نیز غرض از كارهای قراردادی و پیمانی را عدم  پرداخت مزایای غیر نقدی می دانند.

شرایط كار مساوی و كارهای طاقت فرسا

غالب كارگران قراردادی و پیمانی را كسانی تشكیل می دهند كه در رشته شغلی مورد نظر خودكار مناسبی را نیافته اند یا‌آنكه از نظر معیشتی در شرایطی قرار گرفته‌اند كه آماده پذیرفتن هر شغلی گردیده اند. در چنین شرایطی با توجه به وضعیت روحی و معیشتی ایندسته از  كارگران كه نیاز به كار، آنها را وادار به پذیرفتن سخت ترین شرایط می نماید در حقیقت روح خبث استثمار را پیدار می كنند در این شرایط كارفرمایان و حتی گاهی، مدیران و سرپرستان پیمانی و مستقیم هم از اعمال فشار مضاعف بر این دسته از كارگران دریغ نمی كنند و می كوشند كه  گاه كاردو نفر را از یك نفر مطالبه كنند. آیا بهره كشی آشكارتر از این ممكن است؟

یك تحقیق نشان می دهد كه غالب كارگران قراردادی و پیمانی تحت شرایط بیرحمانه‌ای به كارهای شاق وطاقت فرسا مبادرت می ورزند. همین تحقیق روشن می‌سازد كه با وجود سختی كارگران موقت و پیمانی هر دو نفر به ازای  سه نفر كارگر دائم كار می كنند.

میزان فشار كار بر این دسته از كارگران كارفرما را قادر می سازد تا حد ممكن  كارگر دائم را محدود و بر تعداد كارگران قراردادی بیافزاید. بدین ترتیب ضمن كاستن از دایره امنیت شغلی كارگران راه بر سودجویی وحشتناكی باز می كند كه نظیر آن هرگز تا قبل از شیوع و رواج كارهای قراردادی و پیمانی دیده نشده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment