دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد سهام – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانك ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آشنایی با نهادهایی كه در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت كه این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و كالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشكل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانك ها، شركت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشاركت می نمایند.

بورس كالا نیز بازار یكپارچه و سازمان یافته ای است كه در آن خریداران و فروشندگان، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد كالا كمك كرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسك و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدكننده و هم برای مصرف كننده نهایی به حداقل می رسد.

سرمایه گذاری

  • سرمایه
  • بازار سرمایه
  • سرمایه گذاری
  • انواع سرمایه گذاری
  • ریسك و بازده
  • بورس

با شروع زندگی جمعی انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد یا خانواده در ازای كار و خدمت یا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. كشاورزی كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می كرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع كشاورز دریافته بود كه اگر بخواهد به تنهایی كلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به كیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.

شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود كه می توانست به جای آنكه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، كشاورزی و گله داری كند، به شكار برود و … ، از آنجا كه در موقعیت بهتری برای كشاورزی بود (مثلا زمین كشاورزیش در كنار رودخانه قرار داشت یا خاك آن حاصلخیزتر بود)، با كیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید كند و اجازه دهد دیگرانی كه در موقعیت بهتری برای شكار هستند برای خودشان و او شكار كنند. بنابراین كافی است او محصولات خود را با شكار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله كالا به كالا كه داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.

این نوع معامله با وجود سادگی، مشكلاتی نیز دارد. عرضه كننده كالا باید همان موقع معامله را پایاپای كند. در صورتی كه شاید كالای طرف مقابل را نه در این زمان بلكه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مكانی نیز بسیار محدود است، چرا كه نه شكار شكارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه كشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.

چنین بود كه كالای كمكی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد كه تا حد زیادی مشكلات را برطرف می نمود. كالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتكا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع كالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسكوكات آن. با اتكا به این كالای كمكی كه اكنون پول نماینده آن است،‌طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. كشاورزی كه كالایی برای عرضه دارد، در یك طرف بازار كالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اكنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد كه تمامی كالاها و خدمات را با آن بسنجند.

اكنون می توان پول را به جای هر كالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز كرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان كه نیاز باشد به كالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر كس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید كالا و خدمات است.

سرمایه

با پیچیده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت كه كسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن كار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است كه با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،‌اگر كسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی كافی نخواهد داشت. راه حل این مشكل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراكتی است. بدین معنی كه صاحبان ایده و متخصصان از یكسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریك مساعی و شراكت در سود و زیان ،‌بنگاهی تأسیس می كنند تا در جهت كار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یك شركت تأسیس می شود، شركتی كه هر مؤسس آن سهمی از مالكیت شركت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یك شركت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شركت با مسئولیت محدود، شركت سهامی خاص،‌شركت سهامی عام یا … ).

آنگونه كه شرح داده شد، سرمایه ركن اساسی تشكیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشاركت صاحبان ایده و تخصص،‌اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،‌صنعتی یا خدماتی می كنند. این شراكت منجر به تشكیل كارخانه ها، كارگاهها و شركتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.

اكنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد كه در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشاركت نماید، ممكن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد كه در تأسیس یك واحد اقتصادی بكار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یكند كه می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،‌كار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری كه صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری كند. كافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید كار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.

بازار سرمایه

سرمایه در یك اقتصاد مدرن خود كالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه ركن اساسی بازار و عامل حركت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حركت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشكیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد كار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.

اصولاً دو تفكر برای كنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفكر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. در این تفكر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمركز كردن كلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد. دولت به نمایندگی از طرف ملت كارخانه تأسیس می كند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می كند و كارگر و كارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به كار می گمارد. درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد كوچكی از آن تنها برای كادر مدیریتی در نظر گرفته شود.

از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،‌ممكن است غیر سودده باشند. اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیك و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،‌كارمندان و مدیران به كار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند. با توجه به این شرایط و با عنایت به اینكه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها كاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و كارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،‌كم كاری و استفاده از رانت كشیده می شود.

با نگاهی به تجربه كشورهایی كه اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود. به عنوان مثال آلمان شرقی كه در همسایگی آلمان غربی بود، با اینكه در آغاز هر دو از یك سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می كرد كه پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتكا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.

دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند كلیه فعالیتهای مدیران و كاركنان را كنترل نماید. راه حل ناكارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.

در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تكیه می كند. بدین معنی كه كافی است شرایط برای ایجاد یك بنگاه اقتصادی فراهم باشد. آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می كنند با مدیران و كاركنانی همكاری نمایند كه بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.

سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با كاهش دستمزد كارگران و افزایش قیمت فروش كالا تأمین می گردد. اما با وجود عامل رقابت، كارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه كالایش را با هر قیمتی كه خواست، بفروشد. زیرا وجود فرایند سوددهی كه در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنین كارفرما نمی تواند دستمزد كمتر از عرف بازار را به كارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زیرا در بازار عرضه نیروی كار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی كاری حس كند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد. بنابراین كارفرما در صورت رعایت نكردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه كار بنگاه قرار خواهد گرفت.

حدود متعارف بازار نیز باید روشن شود. در بازار آزاد و دارای رقابت سالم، سودآوری واحدهای اقتصادی بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید. بدین معنی كه اگر دسته ای از فعالیتهای اقتصادی دارای سودآوری غیرمعمول و زیاد باشد، دیگر سرمایه گذارانی كه در صدد یافتن فعالیتی اقتصادی سودآور هستند، سرمایه های خود را به آن سمت سرازیر می كنند.

سرازیرشدن سرمایه ها و تأسیس بنگاههای مشابه همانگونه كه در بالا شرح داده شد، یعنی افزایش عرضه و ایجاد رقابت و كاهش سود مورد انتظار . بدین ترتیب، در صورتی كه فعالیتی از حد معمول بازار سودآورتر عمل كند (به شرط ریسك یكسان) آنقدر در آن سرمایه گذاری می شود تا سود آن به حد معمول بازار برسد. این مراحل در جهت عكس نیز صادق است. یعنی اگر فعالیتی كم سود باشد، سرمایه ها از آن فعالیت می گریزند تا حدی كه سود آن با سوددهی معمول در بازار یكسان شود. البته در دو جهت یاد شده پارامترهای مهم دیگری مانند فرهنگ و سنت، لختی بازار سرمایه و … وارد می گردد و ممكن است فرآیند بالا به صورت واقعی و در حد كامل آن اجرا نشود،‌ولی جهت حركت بازار سرمایه به ترتیب ذكر شده است.

در اینجا دو نكته قابل ذكر است نخست اینكه در بازارهای سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا كه جریان اطلاعات كند بوده (عدم وجود ساز و كارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان كردن اطلاعات و وارونه منتشر كردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند كه اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی كم شده است. این یعنی افزایش بیش از حد عرضه، كاهش شدید سود ورشكستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی مزبور.

راه حل منطقی برای اصلاح روان سازی جریان اطلاعات،‌بازاری منسجم و توانمند است بنام بورس. در بازارهای بورس كارا است ( از هر نوعی ،‌بورس اوراق بهادار یا بورس كالای كشاورزی یا فلزات) كه اطلاعات جامع و قابل اتكایی منتشر می شود،‌انتشار اطلاعات از سرعت و نفوذ قابل توجهی برخوردار است و واحدهای اقتصادی ملزم می شوند كه اطلاعات درست و دقیق خود را منتشر كنند. زیرا در صورت انتشار اطلاعات نادرست و وارد شدن زیان به سهامداران یا معامله گران بازار بورس، این موضوع از طرق قانونی و حقوقی قابل پیگیری است.

دولت نیز جنبه های نظارتی بر حسن انجام معاملات و عدم وجود اشكال و ایراد در اطلاعات منتشر شده را بر عهده دارد.

در واقع در این نوع از تفكر اقتصادی، دولت به عنوان ناظر بر بازار و ایجاد تسهیلات برای گردش بهتر كار و سرمایه فعالیت می كند و حتی المقدور از ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی اجتناب می نماید.

نكته دوم كه در آن نیز دولت به عنوان ناظر و داور فعالیت می كند وقتی است كه بنگاه یا بنگاههای اقتصادی بخواهند با استفاده از ابزارهای نادرست رقابتی مانند كاهش شدید قیمت (Dump) یا ائتلافهای نادرست صنفی، حقوق رقبای دیگر یا مصرف كنندگان را به مخاطر اندازند. در اینجا نیز دولت با استفاده از ابزارهای قانونی می تواند از انحراف بازار از رقابت سالم به سوی بازار رقابتی ناسالم جلوگیری نماید.

سرمایه گذاری

انسان با اختراع پول،‌كالای طرف دوم در هر داد و ستد، قدم به زندگی جدید با اقتصاد مبتنی بر بازارهای مالی گذاشت. تا پیش از آن،‌ مبادلات بر اساس داد و ستد پایاپای و كالا به كالا بود. از آن پس انباشت و نگهداری پول به عنوان تمركز و كنترل بر قدرت خرید مطرح شد.

نگهداری پول از انباركردن هر كالایی به صرفه تر و آسان تر است. زیرا خراب نمی شود، كم حجم بوده و براحتی قابل مصرف است. اما به تجربه دیده شده كه برای تهیه سبد مشخصی از نیازهای یك فرد در سال گذشته نسبت به همان سبد نیازها در امسال باید پول كمتری پرداخت می شد. تورم كه وجود درصد كم آن برای رشد اقتصادی ضروری است، عاملی است كه باعث می شود انباشت بدون گردش و فعالیت پول، صرفه نداشته و به زیان صاحب ثروت و سرمایه باشد.

خطر دیگر انباشت ثروت، دزدیده شدن آنست. به این دلیل و برای استفاده از خدمات دیگری نظیر ارسال پول به هر نقطه، تأمین نقدینگی مورد نیاز در هر جا بدون به همراه بردن آن و دریافت سود، نگهداری پول در بانك نسبت به ذخیره آن نزد خود ترجیح داد. بانكها به سپرده های مردم سودهایی را تخصیص می دهند. یعنی از محل سپرده گذاری نزد بانكها، سرمایه گذاریهایی در بخشهای مختلف اقتصاد می شود كه سود حاصله از آنها پس از كسر هزینه های بانك و بانكداری، توزیع می گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment