دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حداقل دستمزد و روش های تعیین آن – قسمت اول

دانلود پایان نامه

در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب كشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مكمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و كاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی كار در كشور است كه هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود كه گاهی شكل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت تعیین می شود كه به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود كه حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر كشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود.

1- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی كه از طریق قانون یا كذاكرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان كارگران را استخدام كرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی كه در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است كه بدون توجه به میزان بهره وری كار و دیگر روابط و قوانین حاكم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی كار، قدرت چانه زنی و مذاكرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی كارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده 41 فصل سوم قانون كار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

در هیچ یك از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی كار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.

اما در یكصد و هشتمین نشست كارشناسان سازمان بین المللی كار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:

حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است كه بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت كارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است كه در هر كشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های كیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.

حداقل پرداختی به یك كارگر جهت كار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی كه فرد یا توفقات جمعی نتوانند  آن را كاهش دهند؛ پرداختی كه به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود كه حداقل نیازهای كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده كند.

2- هدف از تعیین حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی كار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و كرامت انسانی تامین كند تاكید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر كاركنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط كار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.

مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد: 

الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی كه معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار كم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می كند.

ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی كارگران همواره رو به كاهش است.

ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی كارفرمایان كه با توسل به كاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید كالاهای ارزان رقبا را كنار نگذارند.

د)ابزار ووسیله ای برای اعمال سیاسی كه‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.

همچنین در توصیه نامه شاره 135 هدف از تعیین حداقل مزد به صورت زیر بیان شده است:

الف) تعیین حداقل دشتمزد باید یكیاز عناصر سیاسی باشد كه هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه كارگران و خانواده های آنان باشد.

ب) هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد باید آن باشد كه مزدبگیران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمایت اجتماعی لازم قرار دهد.

از بررسی این اهداف می توان چنین نتیجه گرفت كه هدف از تعیین حداقل دستمزد تامین نیازهای اساسی كارگران و خانواده های آنان است و نه دیگر افراد و گروه های اجتماعی، در واقع باید حداقل دستمزدها را به عنوان مكمل دیگر ابزار سیاسی از قبیل بیمه بیكاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید.

3- تاریخچه حداقل دستمزد:

سابقه تعیین حداقل دستمزد به 1700الی 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد؛ در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده است كه اگر كسی كشاورزی را استخدام كند باید سالیانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعیین حداقل دستمزد به صورت عمومی در كشورها بیشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد؛ میوزیلند برای فرونشاندن اختلافات صنعتی، در سال 1896، به عنوان اولین كشور، این قانون را تصویب كرد. سپس دیگر كشورها از قبیل استرالیا (در سال 1904) و بریتانیا (در سال 1909)، كانادا (در سال 1918)، ایالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ایران (در سال 1969)، اندونزی (در سال 1970) و كره جنوبی (در سال 1986) این قانون را بكار گرفتند.

مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد

برخی مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی كه مستقیم به موضوع حداقل دستمزد می پردازند به صورت زیر هستند:

مقاوله نامه شماره 26 در مورد ایجاد ساز و كار تعیین حداقل دستمزد و توصیه نامه مكمل آن به شماره 30 در سال 1928، مقاوله نامه شماره 99 در مورد ساز و كار تعیین حداقل دستمزد در كشاورزی و توصیه نامه مكمل آن به شماره 89 در سال 1951، و مقاوله نامه شماره 131 در مورد تعیین حداقل دستمزد به ویژه برای كشورهای در حال توسعه و توصیه نامه مكمل آن به شماره 135 در سال 1970 در سازمان بین المللی كار تصویب شدند.

البته هر چند در برخی از مقوله نامه های دیگر به واژه مزد یا اجرت اشاره نشده است اما تأثیر مهمی بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزادی انجمن ها و حمایت قانون جهت متشكل شدن مصوب سال 1949 از این جمله هستند كه در واقع ابزارهای اصلی برای آزادی تشكل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقیم ندارند. معیارهای محدود كننده موجب می شود كه تمام توانایی ها جهت تشویق و تهییج توسعه در كشور بكار گرفته نشوند.

مراجع تصمیم گیرنده در مورد تعیین و تعدیل حداقل دستمزد:

در توصیه نامه شماره 135 سازمان بین المللی كار، روش های مختلف زیر برای تعیین و تعدیل حداقل دستمزد ذكر شده است:

الف) قانون

ب) تصمیمهای مقام صلاحیت دار

ج) تصمیم های هیات یا شورای تعیین دستمزد

د) تصمیم های دادكاههای كار

هـ) تصمیم هایی كه به مفاد پیمان های دسته جمعی اعتبار قانونی می بخشد.

بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر كشوریكی از شیوه های فوق یا تركیبی از آن ها ممكن است بكار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استرالیا كمیسیون روابط صنعتی استرالیا به عنوان دادگاه روابط صنعتی عمل می كند كه دولت فدرال و یا دولت های ایالتی، انجمن های كارفرمایی و یا اتحادیه های كارگری ممكن است تقاضایی را جهت تعدیل حداقل دستمزد طرح كنند كه مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.

در ایلات متحده، كنگره، مرجع تعیین و تعدیل حداقل دستمزد فدرال است؛ در اندونزی از سال 2001 این مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه ای داده شد؛ این مقامات توصیه هایی را از هیات های سه گانه متشكل از نمایندگان دولت، كارفرمایان و كارگران دریافت می كنند. در تایلند یك هیات سه جانبه از نمایندگان بخش دولتی، كارفرمایان و كارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصمیمی گیرند. در ژاپن، هیات های حداقل دستمزد استانی، حداقل دستمزدهای استانی و كمیته های مختلف صنعتی، حداقل دستمزدهای صنعتی را تعیین می كنند. این هیات ها و كمیته ها از نمایندگان دولت، كارفرماها و كارگران تشكیل یافته اند. در فرانسه، هیأت وزیران، مرجع تعیین حداقل دستمزدملی و البته با در نظر گرفتن توصیه هیات چانه زنی جمعی ملیاست. هیات چانه زنی ملی یك گروه سه جانبه شامل چهار نماینده از دولت، 18 نماینده از انجمن های كارفرمایی و 18 نماینده از اتحادیه های كارگری است، وزیر كار نیز به عنوان رئیس بر مذاكرات نظارت می كند.

4- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستوزد:

در راستای رسیدن به اهداف حداقل دستمزد ضوابط و معیارهایی جهت تعیین و تعدیل آن در نظر گرفته می شوند كه در كشورهای مختلف، متفاوت است. داشتن معیار جهت تعیین و تعدیل حداقل دستمزد، منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را در بر دارد و شرایطی را ایجاد می كند كه بر مبنای آن ها هم كارگران و هم بنگاه ها می توانند دریابند كه چه قواعدی وجود دارد و چه وقت یكافزایش در حداقل دستمزد می تواند مورد انتظار باشد. بنابراین، داشتن معیار، محیط با ثبات تری را برای برنامه ریزی بوجود می آورد.

4-1- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره 135

در این توصیه نامه، شش معیار برای منظور فوق مطرح شده است كه هر یك از آن ها به طور جداگانه در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

4-1-1- نیاز كارگران و خانواده های آنان

با فرض داشتن تعریفی مشترك ازحداقل نیازهای اساسی فرد و یا یك خانوار، ارزیابی كفایت یك حداقل دستمزد جهت تامین نیازهای یك خانوار می تواند با استفاده از معیارهای زیر صورت گیرد.

الف) متوسط مخارج صرف شده توسط خانواد های كم درآمد در كالاها و خدمات مختلف.

ب) اطلاعات در مورد بعد خانوار و تركیب آن با تاكید بر خانوارهای كم درآمد

ج) دستمزدهای جاری پرداختی به كارگران

د) شكل توزیع درآمد در ارتباط باخانواده های مزدبگیر.

و) متوسط سطح درآمد خانوارهای دریافتی كننده مزد.

4-1-2- سطح عمومی دستمزدها در كشور

در تعدیل دوره حداقل دستمزد، اغلب متوسط دستمزدها در صنعت، حكم مرجع را دارد، به طوری كه همواره نسبت خاصی بین حداقل دستمزدو سطح عمومی دستمزدها برقرار است و داده ها عمدتاً از بررسی ها یا سرشماری های كارگاه ها بدست می آیند.

4-1-3- هزینه زندگی و تغییرات آن

برخی كشورها گزارش های منظمی از متوسط قیمت ها برای مجموعه منتخبی از كالاها و خدمات تهیه می كنند كه ممكن است به عنوان متوسط مخارج یك خانوار نوعی، جهت تعیین حداقل مزد، مفید باشد. تغییر در سطح قیمت ها معمولا با شاخص قیمت مصرف كننده اندازه گرفته می شود. لازم به ذكر است كه سبد مصرفی كالاها و خدمات مورد استفاده جهت تهیه شاخص قیمت مصرف كننده طی زمان نیاز به بازبینی دارد.

4-1-4- مزایای تامین اجتماعی

میزان دسترسی به مزایای تامین اجتماعی و دیگر معیارهای كاهش فقر، عامل مهمی در تعیین حداقل دستمزدها است. اطلاعات آماری شامل متوسط مزایای پرداختی به مستمری بگیران و توزیع پرداختی و تركیب آن ها با اطلاعات مشخصات مشتمری بگیران (جنس، سن، وضع از كار افتادگی، وضع اشتغال و غیره) می تواند در تشخیص دیگر مستمری بگیران از كسانی كه تحت پوشش قانون حداقل دستمزد هستند مفید واقع شود.

4-1-5- استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه های اجتماعی

معیارهای استاندارد زندگی معمولاً بر پایه موارد زیر قرار دارد:

الف) متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه های اجتماعی مختلف

ب) متوسط مخارج (و مخارج كل بر مبنای سبدهای كالایی و خدمات مختلف.

ج) معیارهای دیگر استانداردهای زندكی از قبیل متوسط تعداد اتاق ها در منزل، نسبت خانوارهای مستأجر و غیره.

4-1-6- عومل اقتصادی

عوامل اقتصادی كه در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می شوند شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری، سطح اشتغال و ظرفیت پرداخت كافرمای آن است. برخی از معیارهای توسعه اقتصادی كه در اكثر كشورهای در دسترس هستند عبارت اند از:

الف) تغییر در تولید نا خالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت.

ب) تغییر در سهم نسبی پخش های كشاورزی، صنعت و خدمات در تولید نا خالص داخلی

ج) تغییر در ارزش تولیدات صنعتی به قیمت های ثابت

د) تغییر در ارزش بازرگانی خارجی به قیمت های ثابت.

معیارهای فعالیت های اقتصادی كه ممكن است در نظر گرفته شوند عبارتند از:

الف) تغییر در میزان بیكاری

ب) تفییر درصد افراد شاغل در بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات.

لازم به ذكر است كه معیارهای بهره وری نیروی كار به میزان و دامنه كمتری در دسترس هستند. علاوه بر موارد مذكور عوامل اقتصادی مؤثر بر ظرفیت یك كارفرما جهت پرداخت حداقل دستمزد تا اندازه ای به عوامل زیر بستگی دارد:

الف) دیگر پرداخت ها (شامل مخارج تامین اجتماعی و دیگر هزینه های غیر مزدی مربوط به نیروی كار شاغل برایكارفرما).

ب) پرداخت بعه دیگر عوامل تولید (سود، میزان بازگشت سرمایه و غیره)

ج) اثر بر سقف قیمتی كالاهای تولیدی و فروش های آتی.

همچنین ظرفیت كارفرما برای پرداخت حداقل دستمزد ممكن است به میزان زیادی با توجه به اندازه بنگاه و میزان كل سرمایه آن متفاوت باشد.

در ماده یك بند (5) توصیه نامه شماره 135، در مورد دوره زمانی تعدیل حداقل دستمزد، آمده است:

«نرخ های حداقل دستمزد به تغییرات هزینه زندگی و تغییر سایر شرایط اقتصادی باید هر چند گاه یكبار مورد تجدید نظر قرار گیرند».

همچنین در ماده (3) همین توصیه نامه، فواصل زمانی تعدیل، بر حسب اوضاع هر كشور اعلام شدع است.

4-2- تجارب كشورهای مختلف

در این قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسی تجارب كشورهای مختلف در زمینه معیارهای بكار گرفته شده جهت تعیین و تعدیل میزان حداقل دستمزد و همچنین دوره های زمانی تعدیل آن پرداخته می شود.

4-2-1- ایران

معیارها:

الف) تورم

ب) متوسط هزینه زندگی خانوار كارگری

دوره تعدیل در ایران سالیانه است.

4-2-2- استرالیا

معیارها:

الف) استانداردهای عمومی زندگی كارگران

ب) عوامل اقتصادی از قبیل سطح بهره وری، تورم و اشتغال

ج) نیازهای كارگران كم درآمد

دوره تعدیل در این كشور سالیانه است.

4-2-3- آمریكا

معیارها:

الف) هزینه های زندگی

ب) تورم

ج) مقدار درآمد لازم جهت حفظ استانداردهای زندگی بالای خط فقر

د) سطح عمومی نیرو كار و سود كارفرمایان.

هـ) بهره وری نیروی كار و سود كارفرمایان.

دوره تعدیل در آمریكا روند منظمی ندارد و طی سال های 99- 1980 فقط شش بار تعدیل صورتگرفته است.

4-2-4- اندونزی

معیارها:

الف) حداقل نیازهای معیشتی

ب) هزینه زندگی

ج) ظرفیت بنگاه ها

د) میزان دستمزد رایج در بازار

هـ) شرایط بازار كار، رشد اقتصادی و درآمد سرانه

و) كارایی نیرو كار

دوره تعدیل در اندونزی سالیانه است.

4-2-5- ژاپن

معیارها:

الف) هزینه زندگی

ب) دستمزد همتایان كارگران در دیگر بخش ها

ج) ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل دستمزدها تعدیل حداقل دستمزد در ژاپن سالیانه است.

4-2-6- فرانسه

معیارها:

الف) نیاز كارگران و خوانواده آنان

ب) متوسط دستمزد كارگران ساده

ج) میزان تورم

د) عوامل اقتصادی از قبیل وضع اقتصادی، بهره وری و سطوح اشتغال

دوره تعدیل در فرانسه سالیانه است ولی اگر میزان تورم پس از تعدیل تا دو درصد افزایش یابد حداقل دستمزد ملی به طور خودكار به همان میزان سال تعدیل شود.

4-2-7- فیلیپین

معیارها:

الف) تغییرات هزینه زندگی درمناطق مختلف كشور

ب) نوسان قیمت ها

ج) بهره وری نیروی كار

د) سطوح توسعه منطقه

هـ) شرایط توسعه منطقه

دوره تعدیل در فیلیپین سالیانه است.

5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها

گستره اعمال حداقل دستمزدها در كشورهای مختلف، متفاوت است. به طور كلی، پنج نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملی حداقل دستمزد درحرف مختلف و شیوه تركیبی را بر اساس عملكرد كشورهای مختلف می توان تشخیص داد كه در زیر مورد بررسی قرار می كیرند.

5-1- حداقل دستمزد ملی

فراگیرترین شیوه گسترده حداقل دستمزد حداقل دستمزد ملی است كه در سراسر كشور معتبر است. گر چه تعیین یك حداقل دستمزد برای كل مناطق و بخش های مختلف اقتصادی با نتقادهای زیادی همراه است اما اطلاع رسانی و نظارت بر آن نسبتاً ساده است، ایران، كره جنوبی، آرژانتین ، تركیه و شیلی ازجمله كشورهای دارای حداقل دستمزد ملی هستند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment