دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهانی سازی و رابطة عملكرد دولتی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

تاریخچة اولیه

BCCI بعنوان خانواده ای دارای فعالیت اندك در دورة قبل از استقلال هند از انگلیس حیات خود را آغاز كرد.

بعد از استقلال و تجزیة شبه قاره در سال 1947, به سمت پاكستان می رود (مجلس سنای آمریكا, 1992 صفحة 23). در سال 1958, مؤسس BCCI یعنی آقاحسن عابدی بانك جدیدی تحت عنوان یونایتد بانك كه با مجوز دولت پاكستان بوده تشكیل می‌دهد. ظرف 10 سال و با حمایت شدید سیاسی, یونایتد با كمك دومین بانك بزرگ در پاكستان شده و عملیاتهایش در كشورهای دیگر نظیر خاورمیانه گسترش می یابد. در اوائل دهة 1970, درست زمانیكه قرار یونایتد بانك بعنوان بزرگترین بانك در پاكستان گذاشته شد, جو سیاسی كمی متلاطم شد. برای افزایش خط مشی های اقتصادیش, دولت جدید علاقمند به حفظ كنترل بر مؤسسات مالی بوده و تصمیم به ملی سازی تمام بانكها می‌گیرد. تلاشهای عابدی برای انتقال بانك به خارج از پاكستان با تعلیق كامل مواجه گردید و او در خانة خود تحت نظر بود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ضمن تحت نظر بودنش, عابدی طرحهایی را برای بین المللی كردن بانك و استقرار آن در خارج از پاكستان ایجاد نمود. این بانك بین المللی كه او پیش بینی نمود شكاف میان كشورهای به لحاظ اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه را از بین برده و با بانكهای غربی نه تنها در خدمات مالی بلكه در حدود هم به تنوع شكل, بیمه, محصولات, حالات واقعی و حتی كارها و امور خیریه است. برای درك اهداف بین المللی او عابدی نیاز به حمایت مالی در جهت به این هدف داشت, او ارتباط ای با شیخ زایدبن سلطان آل نهیان حاكم كشور نفت خیز ابوظبی برقرار می كند. این ارتباط با شیخ اساس تأسیس بانك می‌شود كه بدون آن BCCI هرگز موجودیت نمی یافت. در حقیقت گاهی بیش از 50 درصد دارایی BCCI متعلق به ابوظبی و خاندان شیخ بوده است.

برای تضمین تجارت در وسترن ورلد, BCCI نیاز به قابلیت پذیرش و رابطة خاص با مؤسسات مالی وسترن داشت. این مورد از سوی بانك آمریكا (Bank of America) كه به استفاده از روابط عابدی برای گسترش فعالیتش در خاورمیانه امیدوار بود فراهم گردید.

در نقض حقوق آمریكا, خرید آمریكا با نام داوطلبان سری برای لغو و از بین بردن درگیری BCCI و از میان برداشتن الزامات به ثبت رساندن اطلاعات مالی و داشتن ناظری شناخته شده صورت گرفت.

بانك انگلیس از حضور BCCI در انگلیس حتی اگر این بانك نگران عدم وجود ناظری بین المللی و وام دهندة به وام دهنده متوسل شود استقبال می كند. BCCI در لوكزامبورگ دادوستد بانكی كمی داشته و كمیسیون بانكی لوكزامبورگ احساس می كند كه نظارت كارآمد SA از لوكزامبورگ غیرممكن است. بانك آمریكا هم از ارتباط اش با BCCI ناخشنود بوده و در حقیقت مبلغ سرمایه گذاری شده اش را در سال 1980 می فروشد گرچه این بانك, بانك عضو اتاق پایاپای آمریكایی BCCI باقی می ماند. علی رغم این هشدارها و بی اعتمادی های ناظران آمریكایی, بانك انگلیس عملیات BCCI ی انگلیس را مورد مخالفت قرار نمی‌دهد. در حقیقت مطابق قانون 1979 بانكداری, بانك انگلیس مجوز BCCI SA را بعنوان مؤسسه گیرندة وثیقه اگرچه نه بصورت بانك كامل بخشی براساس تضمینی كه حسابرسان خارجی صلاحیت دادن گزارش را ندارند صادر می كند (6 نوامبر 92 و Hansard).

با مدیریت 10 بیلیون دلار پول نقد كه در شبكه بین المللی اش قرار دارد, BCCI تصمیم به متمركز ساختن عملیات خزانه در سال 1982 می‌گیرد. با این وجود, گردش بانكها در بازارهای پولی بنحو چشمگیری موفقیت آمیز بوده و مقاماتش  به  تقلب  برای  پوشاندن  زیانهای  تجاری  متوسل می‌شوند. یكی از این تكنیكها فروش سهام عمده ای از برگه های معامله برای خرید ارز یا اوراق بهادار با قیمت ثابت در تاریخ بعدیست. عواید این فروش ها در دفاتر بعنوان سود نشان داده می‌شود. بعنوان بدهیهای عینیت یافته, BCCI مجبور به فروش قراردادهای بیشتری برای حفظ جریان نقدی و سودهای جاری می‌گردد. ارزش تماسهای فوق العاده اش در سال 1985 بالغ بر 11 بیلیون دلار در مقایسه با 3 بیلیون دلار بانك سرمایه گذاری مهم لندن كه در فعالیت تخصص دارد تخمین زده شد. همچنانكه عملیات داخلی BCCI تقسیم می‌شود, این امكان هم برای مدیران وجود دارد كه حسابها را به اطراف انتقال داده و زیانهایشان را لاپوشانی  كنند.  حجم  بالای  تجارت  صورت  گرفته  از  طریق  اتاق  معاملات  BCCI, علائمی را به بانكهای دیگر می فرستد, اما در عوض گزارش دهی, فعالیت نامعمول به مقامات, آنها مزیت این وضعیت و سودهای ایجاد شده در هزینه BCCI را تلقی می كنند. در حقیقت اطلاعات به ناظر لوكزامبورگ رسیده و از BCCI می خواهد و كسی كه از یكی از حسابرسان سؤال می كند, بررسی محدودی از عملیات خزانه اش انجام دهد. در نتیجة این بررسی نه لوكزامبورگ نه بانك انگلیس نگران داشتن خزانة BCCI در صلاحیت مستقیمشان نبوده و اجازه داده شد در اواخر سال 1986 دوباره در ابوظبی مستقر شود.

در سال 1987, نگرانی ایجاد شده بواسطة زیانهای بالای خزانة BCCI, شایعات عدم كنترل و ناتوانی به یافتن یك ناظر ساده علاقمند به عمل بعنوان آخرین فرد وام دهنده, Basel Committee یك College of Regulators را برای هشت كشور جهت رسیدگی دقیق به فعالیتهای BCCI تشكیل می‌دهد(Bingham 1992, 52-53). با این وجود این كالج ناكارآمد است چون اعضایش غالباً مجذوب نگرانیها و منافع ملی اند. مثلاً, این كالج زمانیكه مقامات آمریكایی BCCI را متهم كرده و مقاماتش متهم به كلاهبرداری و تقلب, چهره غیرقانونی دادن به پول غیر قانونی و دستكاری در گزارشات بانك در اكتبر سال 1988 می‌شوند اقدامی اتخاذ نمی كند. در ژانویة سال 1990, تصمیم به چهرة قانونی دادن به پول غیرقانونی بدنبال عملیات پیچیدة انجام شده از سوی مقامات گمرگ آمریكا می‌شود (مجلس سنای آمریكا b 1992, صفحة 61). در پی رسوایی تطهیر پول (پول شویی), كالج درمی یابد كه 72 بانك عمده سطح اعتبار تعلق داشته, نقدینگی بانك را تهدید كرده, اما هنوز از اتخاذ عملیات مشترك قطعی خودداری می‌نمایند. همان موقع بانك انگلیس به اتخاذ مسئولیت نظارتی صرف بر BCCI فشار وارد می‌سازد. گرچه BCCI در لندن ادارة مركزی دارد, ناظران انگلیس نظارت نسبتاً محدود شده ای را حتی زمانیكه بانك انگلیس از گرفتاری BCCI در پول شویی مواد مخدر و تأمین منابع مالی تروریسم در سال 1988 و 1992 آگاهست بعهده می‌گیرد.

با شكست اجلاس ایجاد شدة نظارت تلفیقی داخل كشور, BCCI برای حالت استاندارد بانكداری بین المللی نظارتی استثناء محسوب می‌شود. طبق گفتة BCCI , Kapstein نباید بعنوان نمونه ای از نبود چارچوب نظارتی بین المللی نگریسته شود اما ترجیحاً بعنوان یك مورد استثناء از قانون نظارت تلفیقی داخلی تلقی می‌شود. تئوریهای بیشماری برای توضیح رشد نامنظم BCCI از این ادعاهای مبنی بر اینكه بانك انگلیس تمایلی به بستن BCCI به خاطر نتایج ممكن پیامدهای احتمالی دیپلماتیك در خاورمیانه ندارد گرفته تا این حدس و گمان ها كه BCCI بخاطر روابطش با فعالیتهای در حال پیشرفت اطلاعاتی مصون مانده شكل گرفته است. (صفحة 159-158 و Kapstein 1994), بدون توجه به دلایل عدم بررسی BCCI, رشد و پیشرفت آن بعنوان یك سازمان بین المللی بدون اینكه وام حتی یك نفر وام دهنده موجود باشد ناظران را نگران كرده و این مورد را برای BCCI جهت نشاندادن نتایج مالی قوی ضروری ساخته است. Price Water house یعنی حسابرسان BCCI اعتراف می كنندكه (این امر) باعث آسیب پذیری بانكها در نتیجة عدم وجود حتی یك نفر وام دهنده, و ارتباط اش با بقیة بانكها شده, (مقامات BCCI) معتقدند كه آسیب پذیری اساسی بوده و نشان دهندة ضعف تراز نامه یا نتایج ضعیف عملیاتی نیست (مجلس سنای آمریكا, a 1992صفحة 98, گزارش سندالتورم صفحة 1). بنابراین استنباط حسابرسان به ایفای نقش اساسی در مطمئن ساختن جامعة بین الملل از صداقت مالی بانك و توانایی پرداخت بدهیها ادامه می یابد.

نظارت بر BCCI از طریق حسابرسان خارجی

براساس تاریخچة منطقه ای, نقش حسابرسان خارجی در نظارت بر بانك از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند. بانك انگلیس حسابرسان بانك را از میان نیروی دولتی استخدام نمی كند. این بانك مستقیماً حسابرسان بانك را مصوب نمی كند اما بشدت برنظر حسابرسان خارجی تكیه دارد. در ایالت متحده برعكس این مورد, مسئولیت حسابرسی بانك بین حسابرسان خارجی و حسابرسان دولتی با سردرگمی قابل توجهی در مورد تداخل مسئولیتها تقسیم شده و هیچ یك مسئولیت كشف تقلب را نمی پذیرند. بعضی از ایالتهای آمریكا حسابرسان دولتی را برای نظارت بر عملیات بانكی در خاك كشور بكار می گیرند. برای تسهیل و امكانپذیری نظارت داخل كشور, توافقنامة Basel بانكهای جهانی را به فراهم ساختن گزارشات مالی تلفیقی جهت پوشش دهی عملیات جهانی ملزم می‌سازند. علی رغم تفاوتهای نهادی, حسابرسی های خارجی نقش اصلی در نظارت بانكی بین المللی در چارچوب نظارت داخلی تلفیقی بازی كرده و تمام ناظران به میزانی به گزارشات حسابرسی صادره از سوی مؤسسات حسابداری بخش خصوصی كه صورتهای مالی صادره از سوی بانكهای جهانی را حسابرسی می كنند وابسته اند.

در راستای شیوه های بانكداری غربی, BCCI باید حسابرسی های مالی خارجی را بپذیرد. ناظران تكیة زیادی بر صورتهای مالی حسابرسی شده دارند حتی اگر آنها اظهار مستقیمی بر انتصاب حسابرس نداشته و حسابرسان آنها را فاقد مسئولیت مراقبت تلقی كنند. با توجه به شعبات سازمانی بانك لوكزامبورگ و گراند گایمند BCCI و حسابرس برای پوشش  فعالیتهای  جهانیش  فرا می خواند: ارنست و وینی (بعداً ارنست و یانگ) فعالیتهای لوگزامبورگ و شركت سرمایه گذار را حسابرسی می كنند و Price Waterhouse به حسابرسی فعالیتهای گراند گایمن می پردازد. انتصاب دو حسابرس BCCI را قادر به محدود ساختن حوزة اختیار هر حسابرس می‌سازد.

در اواخر دهة 1970, چرخة بانكی انگلیس بر حركت در جهت توسعة BCCI با نادیده گرفتن موارد احتیاطی نظیر نرخ و نسبت توانایی پرداخت دیون و تأمین نامطلوب بدهی متمركز می‌شود. تصور می‌شود شعبات انگلیس آن (آن بانك) هم بیش از حد معامله كرده, معامله با ضرر همراه بوده, به تجارت های زیادی بیش از اندازه وام تعلق گرفته و با سایر بانكها تجارت بسیار كمی انجام پذیرفته باشد.

معهذا در سال 1979, دولت انگلیس به BCCI SA اجازه می‌دهد بعنوان یك نهاد سپرده گذار برای توجیه این حقیقت را كه حسابرسان صلاحیت گزارش دهی را ندارند نقل می كنند (527 .Co 6 نوامبر 1992 و Hansard). در سال 1979, بانك انگلیس BCCI SA را به انجام بررسی دفتر وام متقاعد كرده و ارنست و یانگ حسابرس گزارش اطمینان بخشی در مارس 1981 ارائه نمودند (بنیگ هام 1992 صفحة 39). بانك انگلیس نگران عملیات, ساختار, مالكیت و عدم حضور حتی یك نفر وام دهنده باقی می ماند اما به خاطر عدم صلاحیت گزارشات بازرسی صادر شده در حسابهای BCCI آرام است.

اواسط دهة 1980, از نقطه نظر زیانهای عمده به خزانه داری BCCI, ناظر لوكزامبورگ از BCCI می خواهد به بررسی فعالیتهای خزانه داری را اجرا كند. این بررسی توسط Price Waterhouse تعهد گردید, كسی كه عدم كنترل و نظارت را افشاء كرده اما آنرا به خطاهای بی كفایتی ایجاد شده از سوی آماتورهای ناوارد كه بازار باتكنیك بالا و پیچیده را به خطر می اندازد نسبت می‌دهد. بعنوان زمان تأمین منابع مالی كه بعداً بحث گردیده, Price Waterhouse هم حساب خزانه و هم حسابهای مبتنی بر گایمن را كه برای تأمین هزینه خسارت و ضرر و زیان مورد دستبرد قرار گرفته حسابرسی شد, بنابراین به لحاظ تئوریكی این مورد در موقعیت كشف هر دو جنبه از دستكاری و تقلب صورت گرفته است. گزارش Price Waterhouse در اختیار BCCI ارنست و یانگ و بعداً ناظران لوكزامبورگ قرار گرفت. بانك انگلیس در حقیقت از گزارش از سوی مقامات لوكزامبورگ مطلع شد.

تكیة ناظران بر حسابرسان خارجی بر این اعتقاد كه حسابرسان افراد خیرخواه بوده و به نفع جمع یا جامعه عمل خواهند كرد, و اینكه حسابرسان مستقل از مدیریت اند قرار دارد. چنین مسئله ای آنطور كه هانلون اظهار می‌دارد كه در مؤسسات حسابرسی “تأكید بر تجاری بودن و اجرای خدمات برای مشتری به جای خیرخواهی به نفع عموم یا كشور است مسئله ساز می‌باشد. بعلاوه, غالباً حسابرسان سرویسهای غیرحسابرسی را به مراجعان حسابرسیشان می فروشند و مراجعانشان را همچون مشاور بخدمت می گیرند. در حالیكه كشور به آنها به دیدة حسابرس مستقل مجری نقش های رقابتی تر و شبه نظارتی می نگرد. در مورد BCCI, بانك بخش مشاورة حسابرسان پرایس واترهوسش را برای كمك به آنها در حل خسارت به فعالیتهای خزانه اش بكار می‌گیرد. این مشاوران كار خود را در سال 1986 كامل كرده و حسابرسان ] پرایس واترهاوس گزارش می دهند كه آنها راضی بوده و اینكه توصیه هایشان برای بالا بردن كنترل بر خزانه اجرا گردیده است. در نتیجة بررسی اش از فعالیتهای خزانه در سال 1985, حسابرسان پی به بدهی بالقوة مالیاتی به دولت انگلیس هم برده و بعداً به BCCI توصیه می كنند كه فعالیتهای خزانه داریش را خارج از انگلیس برای جلوگیری از پرداخت انتقال دهد. در بیانات پرایس واترهاوس آمده است :

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد