دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

در مورد سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی نیز كه عمدتاً جابه جایی منابع مالی، به صورت خرید و فروش اوراق بهادار و یا بخشی از مالكیت واحدهای اقتصادی صورت می گیرد، درست است كه خطرها و ضرری های سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ندارد، اما معمولا این نوع سرمایه گذاری ها كوتاه مدت است و حالت سوداگرانه دارد و انتقال تكنولوژی هم با آن صورت نمی گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اگر به هر دلیل، سرمایه گذاری انجام شد، هر سرمایه گذاری باید آن قدر سود آور باشد كه باز پرداخت اصل و فرع، در مدت زمان در نظر گرفته شده، به طور كامل انجام گیرد. همچنین دقیقاً نظارت شود كه سرمایة خارجی در امور غیر تولیدی مصرف نشود. به سبب تنگناها، بسیاری اوقات وام های دولتی گرفته شده از خارج، برای واردات كالاهای مصرفی هزینه می شود كه در نهایت دولت اسلامی مقروض می گردد و باید ربا به خارجیان پرداخت كند كه مسلماً حرام است.

باید توجه داشت كه استفاده از سرمایه گذاری های خارجی كه توام با چشم داشت های سیاسی است و معمولا نرخ بازگشت سودهای حاصل از این سرمایه گذاری ها به كشور وام دهنده، بیش از اصل سرمایه های وارد شده به كشور وام گیرنده است، چندان به صلاح ملت ما نیست و شگفت آور است كه دولتمردان ایرانی هر سال با گشاده دستی و اسرافكاری میلیاردها دلار از درآمدهای نفت را هزینه می كنند، آنگاه برای سرمایه های خارجی، در حد یك دهم این مبالغ، حاضرند زیر بار شرایط سنگین شركت های چند ملیتی بروند!

– بررسی پیشنهاد دوم

در آغاز باید این نكته یاد آوری شود كه این پیشنهاد لزوماً بدین معنا نیست كه دولت حق ندارد خود مستقیماً بخشی از تولید و تجارت را بر عهده داشته باشد، بلكه مقصود این است كه دولت باید گلوگاه های اقتصادی را باز بگذارد و زمینه را به صورتی در آورد كه هیچ مزیتی برای شركت های تحت پوشش دولت وجود نداشته باشد، زیرا ارائه دهندگان این پیشنهاد اطمینان دارند كه با پیش گرفتن این سیاست و حذف مقرراتی كه غالباً به طور یك جانبه و به نفع سازمان های تابع دولت وضع شده است، نخستین نهادهایی كه از صحنه حذف خواهند شد، شركت های دولتی هستند كه به علت ناكارآمدی، قدرت تطبیق با وضعیت جدید را نخواهند داشت.

اگر چه به سبب ملاحظات فرهنگی و سیاسی، سخن پیشنهاد دهندگان به اندازة كافی شفاف و بی ابهام بیان نمی شود، ولی مجموع آنچه در این باره گفته می شود را می توان در چند اصل صریح خلاصه كرد:

1- دولت باید بازارهای مالی را كاملاً به حال خود بگذارد و از گرفت هرگونه مالیات یا حق كمیسیون ثابت بر نقل و انتقالات اوراق بهادار، یا تعیین سقف بهره پرهیز كند و فعالیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی را آزاد سازد، به طوری كه خروج سرمایه ار داخل به هر كشور دیگر و ورود سرمایة خصوصی از سراسر جهان به داخل، به آسانی صورت گیرد.

2- دولت نباید حساسیتی، نسبت به انتقال مالكیت واحدهای صنعتی و كشاورزی، زمین ها، ساختمان ها و ابزارر تولید، به خارجیان و خرید سهام شركت های تولیدی و خدماتی به هر میزان از سوی آنان، داشته باشد. شركت های چند ملیتی باید به راحتی بتوانند در داخل كشور، دست به فعالیت های بزرگ اقتصادی بزنند.

3- باید نظام سرمایه سالار حاكم شود. دولت حق ندارد با تكیه بر آموزه های ایدئولوژیك در روند بازار بورس، نقل و انتقال های مربوط به وام های ربوی بین المللی و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، اخلال كند و به بهانة مبارزه با فساد در كاركرد بازار دخالت و مقررات دست و پاگیر وضع كند، یا دربارة مشروعیت سرمایة افراد، كنجكاوی بیش از حد به خرج دهد و به مصادرة سرمایة افراد حقیقی و حقوقی دست یازد. این اندیشة ناروایی است كه ثروت بخش خصوصی باید حد مشخصی داشته باشد.

4- لازم است «رقابت» به عنوان اصل اساسی پذیرفته گردد و دولت خود نیز لیاقت و كارآمدی سازمان های وابسته اش را با همین معیار بسنجد نباید همچون گذشته در استفاده از ابزارهای سنتی، مثال مالیات و یارانه، آزادانه و بدون در نظر گرفتن مصالح صاحبان سرمایه و منافع شركت های خصوصی رفتار نماید.

5- آرمان های عدالت جویانه، مبهم و گمراه كننده اند. اجرای عدالت اقتصادی و كوشش در برقراری یك نظام توزیع درآمد انتزاعی و از پیش طراحی شده، وظیفه ای نامبارك است كه دولت ها به غلط زیر بار آن می روند و به بهانه تامین رفاه ملی، شرایطی را بر بخش خصوصی و صاحبان سرمایه، تحمیل می كنند كه مانع بزرگی بر سر راه رونق اقتصادی است. آری، دولت ها باید فقط آن مقدار به مساله عدالت و توزیع درآمدها، اهیمت بدهند كه فاصله های طبقاتی، گروه های آسیب دیده را به عصیانگری وادار نسازد كه ثروت ها و منافع اشخاص، مورد تهدید واقع شود.

6- دولت و همه سازمان های تحت امرش، باید دوباره خود را تعریف كنند و با توجه به قوانین و مقررات بین المللی كه از سوی سازمان های مالی و جهانی وضع می گردد، در اهداف، وظایف، قوانین و مقررات ملی و روش های گذشته، تجدید نظر كنند. باید واژه هایی مانند استقلال، آزادی و امنیت بار معنایی تازه ای به خود گیرند. « استقلال» اكنون به معنای ادارة یك واحد سیاسی، به گونه ای است كه بیش ترین سود اقتصادی را در حوزة خود گرد آورد. « آزادی» یعنی ساماندهی فعالیت های اقتصادی و هدایت افكار عمومی به سویی كه روند سرمایه گذاری، تولید و مصرف طبق سازوكار بازار آزاد تعیین گردد و « امنیت» یعنی پاسداری از جان و مال صاحبان سرمایه داری كه با ثروت، جرأت و نبوغشان، هر لحظه سود اقتصادی خود را حداكثر می سازند

7- دولت باید تا سر حد امكان كوچك شود. دخالت بی جای دولت در امور اقتصادی، بر خیل حقوق بگیران دولتی و تعهدات مالی آن می افزاید و حفره های بی انتهایی سر می گشاید كه بودجه های عمومی را می بلعد. لازم است بدون هیچ تعصب و حساسیتی اقتصاد را تا حد ممكن به خال خود رها كرد و جز به ضرورت در آن دخالت نكرد.

استقلال اقتصادی

اصل دوم : در بند ششم این اصل، بر استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاكید شده است.

اصل سوم: در بند پنجم آن « طرد كامل اسعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و در بند سیزدهم « تامین خود كفایی در صنعت و كشاورزی» از وظایف دولت شمرده شده است.

اصل چهارم و سوم: در بند هشتم، « جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر كشور» و در بند نهم، « تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كند و كشور را به مرحلة خود كفایی برساند و از وابستگی برهاند» جزو ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی براساس آن استوار می شود.

اصل هشتاد و یكم: دادن امتیاز تشكیل شركت ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

نهی از منكر در حوزة اقتصاد: اصل چهل سوم در بند پنجم، « منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و در بند ششم، منع اسراف و تبذیر در همة شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات» از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است.

اجرای عدالت اقتصادی: مقدمه قانون اساسی، تحت عنوان « اقتصاد وسیله است نه هدف»، آمده است: برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم كردن زمینة مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امكانات مساوی متناسب و ایجاد كار برای همة افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهدة حكومت اسلامی است.

اصل دوم: در بند ششم بر «نفی هر گونه ستمگری و ستمكشی و سلطه گری و سلطه پذیری و قسط و عدل» تاكید شده است.

اصل سوم : در این اصل، ضمن بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران از امور زیر نام برده شده است:

بند سوم : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

بند نهم : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی

بند دوازدهم : پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.

اصل بیست و هشتم : دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همة افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل سی ام : دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورشی رایگان را برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل چهل و سوم : در این اصل امور زیر جزو ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است:

بند یكم : تامین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه

بند دوم : تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همة كسانی كه قادر به كارند، ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر….

بند سوم : تنظیم برنامة اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد : این امر اضافه بر این كه از اصول مربوط به اجرای عدالت اقتصادی فهمیده می شود، در اصل چهل و چهارم نیز آمده است:

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیر، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

اینك این سوال مطرح است:

چگونه با وجود این نگرش خاص به دولت در قانون اساسی جمهورری اسلامی ایران، می توان طرفدار این دیدگاه افراطی بود كه دولت باید تا سر حد امكان كوچك و همه چیز به بخش خصوصی واگذار و مقررات دست و پاگیر به كلی حذف شود؟

– بررسی پیشنهاد سوم

آزاد سازی تجارت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مهم ترین پیشنهادات و مدافعان فراوان در داخل و خارج از كشور دارد و كلید ادغام اقتصادی دولت ها به شمار می رود. لذا باید جهت تبیین و نقد آن ابتدا به مقدماتی پرداخت:

تجارت آزاد

در مورد آزادی تجارت بین المللی، دو گرایش عمده بین اقتصاددانان، به چشم می خورد:

گرایش اول: كلاسیك ها طرفدار تجارت آزاد هستند و مشخصة دیدگاه اقتصادی آنها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی بر اساس انگیزه های فردی عوامل اقتصادی است. آدام اسمیت معتقد است كه تنها آن دسته از ملل كه شرایط تجارت آزاد را بپذیرند، به رشد اقتصادی دست می یابند. هر دو طرف مبادله از تجارت منتفع می شوند و جست و جوی نفع شخصی، سریع ترین راه رسیدن به رشد و ترقی اقتصادی است و تجارت آزاد با مناطق پیشرفته توصیه می شود، چون تجارت آزاد می تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی، عمل كند.

از نظر اسمیت این كه كشوری با مخارج سنگین، در داخل چیزهایی را بسازد كه می تواند آنها را با بهایی نازل، از خارج خریداری كند، كاری نابخردانه است. بین كشورهای مختلف، توزیعی طبیعی از لحاظ تولید ثروت وجود دارد كه منطبق بر مزایای طبیعی آنان است، مزایای كه سیاست حمایت اقتصادی، مانع بهره مندی از آن می شود، به دیگر سخن، تجارت آزاد بین كشورها، مظهری از اصل تقسیم كار در جامعة بین المللی است. این بهترین دلیل برای آزادی تجارت بین المللی است.

كلاسیك ها و نئو كلاسیك ها با پیروی از اسمیت از تجارت آزاد دفاع می كنند.

گرایش دوم : موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد است كه می توان آنها را به دو دسته تقسیم كرد:

1- فردریك لیست، پایه گذار مكتب تاریخی آلمان و پیروانش كه نظام تجارت آزاد را به كل نفی نمی كنند، بلكه اتخاذ آن را در شرایط خاص و یكسان بودن قدرت اقتصادی و صنعتی كشورهای درگیر، مناسب می دانند، ولی در غیر اینصورت به نظر آنها تجارت سبب نابودی صنایع داخلی می شود.

2- اقتصاد دانان طرح كنندة نظام مركز پیرامون ( مانند رائول پربیشی و هانس سینگر، اساساً تجارت آزاد را به ضرر كشورهای در حال توسعه می دانند و در مجموع توصیه می كنند كه كشورهای در حال توسعه، لازم است دوره ای را به اجرای راهبرد تجاری جایگزینی واردات اختصاص دهند، تا آثار منفی تجارت بر توسعة آنها به حداقل برسد

مایكل تودارو، اقتصاددانان ارشد مركز بررسی سیاست ها، در شوای جمعیت سازمان ملل و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورك، تحلیل و ارزیابی جالبی در این زمینه دارد. وی پنج سوال اساسی در زمینه ارتباط تجارت و توسعه اقتصادی مطرح می كند و براساس نظر كلاسیك ها به آن پاسخ می دهد، سپس پاسخ هایی براساس نظرهای كلی و اجتماعی اقتصاد دانان تنظیم می كند كه دیدگاهی میانه و واقع گرایانه است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment