دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

– جهان گرایی اقتصادی، زمینة تحقق اهداف عدالت خواهانة قانون اساسی جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد. در اقتصاد جهانی شده، برای پیشی گرفتن بر سایر رقیبان، حتی كشورهای پیشرفته ای كه از جهت بهره وری و تخصص نیروی كار در حد بالایی هستند، ناگزیرند كه از دستمزد و مزایای كارگران به ترفندهای گوناگون بكاهند تا هزینة تولید، كمتر و قیمت كالا پایین تر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ كنند. برای ما كه از نظر بهره وری در حد پایینی هستیم، چاره ای جز استثمار نیروی كار باقی نمی ماند و حال آن كه وعدة اجرای عدالت اقتصادی در سالهای آغاز انقلاب، انتظارات نیروی كار را بسیار بالا برده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

6- جهانی شدن، استقلال اقتصادی را از بین می برد و با رفتن استقلال اقتصادی، بسیاری از حصارهای موجود فرهنگی در جامعة ما فرو خواهد ریخت و وضع به حالتی در خواهد آمد كه دست یافتن به سود اقتصادی، ملاك درستی فعالیت ها باشد. حفظ هویت فرهنگی در فضایی كه دولت و ملت، تنها به حداكثر كردن سود بیاندیشند. به سبب هزینه هایی كه دارد، وظیفه ای است كه همگان از زیر بار آن شانه خالی خواهند كرد.

با از دست رفتن هویت فرهنگی و سست شدن پیوندهای مذهبی و ملی، استقلال سیاسی و یكپارچگی ارضی جمهوری اسلامی كه دارای قومیت های مختلف و اقلیت های مذهبی است، به خطر خواهد افتاد، به ویژه اگر افزایش تضاد طبقاتی، دل های اقشار مردم را نسبت به یكدیگر بدگمان و نامهربان ساخته باشد، سربرآوردن ادعاهای قومی و جدایی طلبی ها و میل به خود مختاری در آینده بسی خطر ساز خواهد شد.

7-جهانی شدن، پذیرش الگوی سرمایه داری است و پذیرش الگوی سرمایه داری با آرمان های انقلاب اسلامی و جهان بینی و ارزش های اخلاقی اسلام سر تضاد دارد. در صورت ادغام ایران در اقتصاد جهانی، ما هم به جرگة كشورهای پیرامونی نظام سرمایه داری خواهیم پیوست و از آن پس، سرمایه داران در داخل كشور همه كاره خواهند بود و با فروكش كردن شور انقلابی و همسو شدن دولت با سیاست های استكبار جهانی، در داخل و خارج از كشور، نظام ولایت فقیه زیر سوال خواهد رفت.

پیشنهادات

1- یكی از راه های مقابله با روند جهانی شدن و در عین حال برخورداری از مزایای آن « منطقه گرایی» است. منطقه گرایی اقتصادی و تجاری، از یك سو در پی تامین نیازهای جدید سیستم بین المللی است. نیازهایی كه انتظار می رفت، روند جهانی شدن اقتصاد جوابگوی آنها باشد. و از سوی دیگر، برخلاف روند جهانی شدن اقتصاد، منافع ملی كشورها را در داخل یك اتحادیه منطقه ای، همچنان حفظ می كند. همراه با تشدید جهان گرایی اقتصادی، منطقه گرایی نیز شتاب می گیرد. اتحادیه اروپا، منطقة آزاد امریكای شمالی و منطقة تجارت آزاد جنوب شرقی آسیا، از بلوك های تجاری موفق هستند.

اقتصاد ملی كشورهایی كه در سطح پایین تری از قدرت و رقابت پذیری اقتصادی هستند، ناگزیرند در قالب مناطق اقتصادی گرد هم آیند، اما برای آن كه این اتحادیه های اقتصادی موفق باشند، نیازمند داشتن لااقل یك سر گروهند كه از جهت بزرگی بازار داخلی، قدرت مالی و سطح تكنولوژی، جز ردة اول كشورهای پیشرفتة صنعتی باشد، مانند امریكا در نفتا و ژاپن در آسه آن كه نقش لكوموتیو رشد كشورهای منطقه را بر عهده دارند. حتی اگر كشورهای یك منطقه، از داشتن یك سر گروه قوی محروم باشند، نظیر آن چه در مورد « اكو» و برخی اتحادیه های كوچك دیگر، شاهد آن هستیم، باز هم اگر كشورهای عضو، تحت تاثیر قدرت های بیرون از گروه قرار نگیرند و در انجام توافق های خود، كوشا باشند، ضمن این كه از منافع تجارت منطقه ای برخوردار می شوند، قدرت چانه زنی آنان در برابر سایر اقتصاد ها هم افزایش می یابد. جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بر سر راه، باید در تشكیل و ابقای اتحادیه منطقه ای، نقش اول را داشته باشد و چنانچه در این راه بتواند موافقت كشورهای عرب و مسلمان را جلب كند، در خاورمیانه، یك منطقة آزاد تجاری با بازار چند صد میلیون نفری شكل می گیرد كه گستردگی بازار مصرف آن، رقبای خارجی را وادار خواهد ساخت كه برای حضور در این بازار بزرگ، شرایط كشورهای منطقه را پذیرا گردند.

2- سیاست های كلان اقتصادی باید شفاف و بی ابهام باشد باید روند پنج دهه آزمایش و خطا در اقتصاد ایران، متوقف گردد. سیاست گذاری های ناهمخوان، بدترین ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته است. ما نیازمند ثبات در سیاست های مالی و پولی دولت و تجارت خارجی هستیم. دولت هایی كه یكی پس از دیگری بر سر كار می آیند، برای جلب رضایت مردم، سیاست های گذشته را یز سوال می برند و در كوتاه مدت با بلند پروازی و بالا بردن مخارج دولتی، بر انتظارات می افزایند، اما سرانجام ضرورت ها و محدودیت ها آها را وادار می سازد، مانند دولت های گذشته عمل كنند و به دفع الوقت دچار شوند كه در این حالت بزرگ ترین قانون شكنان، خود نهادهای دولتی هستند برای حل این مشكل، اضافه بر این كه مسؤولان اقتصادی دولت، لازم است به شدت از سیاست زدگی و وابستگی به جناح های سیاسی پرهیز كنند، باید مجمعی از اقتصاددانان لایق و متعهد و مورد اعتماد نظام، تشكیل یابد كه در هر وضعیتی، حق انتقاد و تصحیح سیاست های كلان اقتصادی را داشته باشد. این مجمع با رسیدن به یك اجماع نظری با گزینش چارچوب تئوریك منطبق با شرایط و ساختار نظام اجتماعی ایران، سیاست های كلی و راهبردی اقتصادی را تدوین كنند و به بن بست فعلی خاتمه دهند و زمینة قانونی هم آن گونه فراهم گردد كه دولت ها، ملزم به رعایت نظرها و اصلاحات پیشنهادی آنان باشند.

3-در مسالة آموزش باید هر چه سریع تر، تجدید نظر اساسی شود. سرمایه گذاری در تامین نیروی انسانی بدین شیوة اسراف گونه و نابخردانه، برای كشوری كه اهم درآمدهایش از صادرات نفت خام حاصل می آید، تنها بر مشكل اشتغال خواهد افزود. مسؤولان آموزش عالی مباهات می كنند كه در سال 1380، نزدیك به دو سوم راه یافتگان به دانشگاه، دختر هستند. این در حالی است كه كمتر از 10% نیروی كار را زنان تشكیل می دهند و در آینده با توجه به باورهای فرهنگی، وضعیت خاص جسمانی بانوان و ملاحظات خانوادگی، رشد اشتغال زنان سریع نخواهد بود و آنان در حین پرورش فرزند و خانه داری، آموخته هایی را كه با دلار های نفتی حاصل آمده است، از یاد خواهند برد متاسفانه به علت جو فمینیستی غالب، این افراط كاری همچنان ادامه می یابد.

از سوی دیگر، برای كشوری كه در ایجاد فرصت های شغلی توانایی اندكی دارد، بالا رفتن درصد اشتغال زنان، به معنای بیكار شدن بخشی از مردان است كه در بحران سازی و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگیزه و توانایی افزون تر دارند.

از اینها گذشته، آموخته های دانش آموزان و دانشجویان، غالباً حالت كتابی دارد و با تجربه و عمل پیوند نیافته است و بسیاری از محفوظات آنها با مشاغل آینده شان تناسبی ندارد. به سبب انبوهی حجم جویندگان دانش، بودجه های آموزشی كفاف مخارج جاری را هم نمی دهد، چه رسد به تحقیق پژوهش و توسعة تكنولوژی، دانش اقتصاد هم كه باید در این هنگام به كمك مسوولان حكومتی بشتابد و یك سیستم آموزشی مناسب و كم هزینه برای گذر از مراحل توسعه پیشنهاد كند، خود به بیماری مبتلا است. به هر حال، نخستین گام باید اصلاح وضعیت آموزشی باشد. تغییر جهت برنامه های درسی، برای كاربردی كردن آموزش و متناسب ساختن آنها با سیاست گذاری های كلان اقتصادی، تجهیز آموزشگاه ها به ابزار پیشرفته و آزاد كردن وقت دانش آموزان و دانشجویان برای یادگیری تكنولوژی های برتر و فنون تولید. از امور بسیار حیاتی است.

4-تردیدی نیست كه توسعة صادرات كالا به خارج، بدون افزایش عرضه ممكن نیست و برای افزایش عرضه، نیاز به سرمایه گذاری های كلان است. به سبب كاهش قیمت نفت و افزایشجمعیت دولت دیگر قادر به سرمایه گذاری های كلان، حتی در صنعت نفت كه منبع اصلی درآمد دولت است، نمی باشد. بنابراین، باید برای بالابردن سرمایه گذاری، تدبیری اندیشیده شود. با توجه به حجم عظیم سرمایه های سرگردان متعلق به ایرانیان در داخل و خارج كشور، بهترین راه، استفاده از منابع مالی خود هموطنان است. اگر در این زمینه توفیقی حاصل نشده است، به دلیل شعارهای عدالت خواهانة انقلابیون مسلمان نیست، بلكه به علت سیاست گذاری های اشتباه و رفتار متضاد مسؤولان امور اقتصادی دولت است كه از یك طرف مردم را به سرمایه گذاری تشویق می كنند و از طرف دیگر در عمل به آنان میدان نمی دهند.

ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امر تولید، با تضمین امنیت سرمایه گذاری و برداشتن قوانین و مقررات ضد تولیدی می تواند راهگشا باشد. حفظ امنیت سرمایه گذاری، باید از اصول پذیرفته شده و راهبردی نظام باشد و با روی كار آمدن دولت های جدید، تردیدی در آن راه نیاید تا از فرار سرمایه های ایرانیان به خارج جلوگیری شود و با تخفیف های مالیاتی و اصلاح قوانین و سود آور شدن تولید، ثروت های كه در قالب طلا، كالاهای بادوام، زمین و غیر آن، به طور راكد نگه داری می گردد، تبدیل به سرمایه های مولد شود و نیاز كشور از طریق سرمایه های داخلی برآورده شود و با تقویت فرهنگ پس انداز نیاز به سرمایه گذاری های خارجی كمتر باشد.

به گفتة تارو، چینی ها ثابت كرده اند كه جامعه ای می تواند خیلی فقیر باشد، اما به دلخواه خویش، درصد بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود حدود 40% را پس انداز و سرمایه گذاری كند. معنای این كار این است كه سرمایه گذاری بیگانه مهم است، ولی ضروری نیست.

5- باید سهم مالیات های مستقیم كه قابل انتقال به غیر نباشد، افزایش یابد و از ابزارهای مالیاتی برای هدایت سرمایه ها به سمت تولید بهره گرفته شود. در حال حاضر، ساختار مالیاتی كشور مشوق فعالیت های واسطه گری و بورس بازی روی زمین، مسكن ارز، اتومبیل و غیره است. زیرا فرار از مالیات به سبب نارسایی قوانین و ضعف دستگاه مالیاتی كشور، در این گونه فعالیت ها بسیار آسان است. به علت این كه حجم هزینه های دولتی، نسبت به میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بسیار بالا است. حز از راه اصلاح ساختار بودجة دولت، انتظار تحولی مثبت برای اقتصاد ما نمی رود. تهیه كنندگان لایحة بودجه و نمایندگان مجلس، تنها نباید به فكر هزینه كردن ثروت های غیر قابل تجدید نفتی باشند. آنان در بودجه بندی به مسائلی، مانند احیای صنایع، پیشرفت فن آوری و تحقیقات، ایجاد بهره وری و قابل رقابت كردن تولیدات صنعتی، باید بهای بیش تری بدهند و فقط به فكر راه انداختن صدها طرح زیر بنایی پرطمطراق و بعضاً غیر اقتصادی نباشند كه در عمل هم، معمولاً نیمه تمام می ماند.

6-با توجه به این كه كل واردات كالا به ایران در 21 سال (1372. 1352) حدود3/287 میلیارد دلار و كل صادرات غیر نفتی در همین دوره تنها 5/21 میلیارد دلار بوده است. همچنین بیش ترین حجم واردات مربوط به سالهای 1370 و 1371 و به ترتیب 7/29 و 9/29 میلیارد دلار، كالاهای وارداتی گمركی ایران بوده است. به راحتی می توان دریافت كه الگوی مصرف برونزایی بر جامعة ما حاكم است كه ارتباط اندكی با تولید داخلی دارد. این الگوی مصرف، گذشته از این كا باعث از خود بیگانگی و غلبة فرهنگ غربی است، از جهت اقتصادی هم قابل تداوم نیست، زیرا درآمدهای نفتی پاسخگوی روند افزایشی تقاضا نخواهد بود. در حال حاضر، الگوی مصرف انرژی در داخل كشور اسرافكارانه و غیر اقتصادی است و افزایش تقاضا برای حامل های انرژی در داخل، به گونه ای است كه به زودی نفت تولیدی، باید در داخل كشور، مصرف شود. در این صورت، منبع درآمد ارزی ما منحصر به صدرو كالاهای غیر نفتی خواهد شد.

برای توفیق در تجارت خارجی، اول باید برای كنترل مصرف وابسته و بی مهار داخل كشور راه حلی یافت. در گذشته تاجران موفق در بازار داخلی، به خوبی دریافته بودند ه اگر می خواهند در امر تجارت موفق باشند، باید بسیار مقتصدانه زندگی كند. آنان با وجود داشتن سرمایة زیاد، سعی می كردند، نسبت به كوچك ترین اسراف و زیاد روی در منزل و دكان حساس باشند و حساب دخل و خرج را چنان تنظیم كنند كه سرمایة آنها پیوسته رو به فزونی باشد. معلوم نیست چرا مسوولان امور اقتصادی كشور كه رویای تجارت آزاد و پر منفعت با سایر كشورها را در قالب عضو شدن در سازمان تجارت جهانی می بینند، به این نكتة ساده، بی توجهی نشان می دهند و با این كه برای افزودن چند میلیون دلار به صادرات غیر نفتی تلاش می كنند، نسبت به واردات میلیاردها دلار كالای غیر ضروری، بی تفاوتند و یا حتی آن را به نفع اقتصاد كشور می دانند و استدلال می كنند كه باعث رقابت و بالا رفتن كارآیی می شود!

7- لازم است دولت اسلامی، جهت مبارزه با فساد اداری، هر چه زودتر اقدام كند. اگر ماموران دولتی، ابزارهایی را كه دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی از آنها استفاده می كند، به نفع خود به كار گیرند، ساماندهی اقتصاد كشور، ممكن نمی شود. فساد اداری در اقتصاد هایی كه روند خصوصی سازی را پیش می گیرند. باعث می گردد كه قدرت دولت، به جای آن كه به بازار آزاد منتقل گردد، به وابستگان مقامات و بوروكرات ها برسد. فساد، هم مالیات های وصولی را كاهش می دهد و هم در كاركرد صحیح بازار، اخلال می كند.                  

مجوز های وارداتی، اعتبارات سوبسیدار و مجوز انواع فعالیت های مهم اقتصادی كه برای كمك به صنایع جدید داده می شود، با سوء استفاده مدیران دولتی، از مسیر اصلی منحرف می گردد. همچنین در خرید قراردادهای سرمایه گذاری، پرداخت رشوه عامل اصلی برنده شدن در رقابت است. دادن شغل های مهم به وابستگان مقامات دولتی و استخدام و ترفیع دلخواهانه و غیر عادلانة دوستان و خویشاوندان كه غالباً افراد بی كفایتی هستند، موجب دلسردی افراد لایق و مبتكری می گردد كه دستشان به جایی بند نیست. در جامعة ما كه بهترین و مطمئن ترین فرصت های شغلی، در بخش دولتی است، چنانچه این مشاغل از روی روابط فامیلی و جناحی تقسیم شود، بدترین ضربه به روحیة كسانی می خورد كه با پشتكار، دوره های آموزش عالی را طی می كنند و وابستگی به طبقة حاكمه ندارند.

برای اصلاح سازان اداری، باید دربارة مشاغل خاصی كه به سبب امكان سوء استفاده های كلان، مورد رغبت فساد كاران هستند، مثل ممیزی مالیاتی، دقت های زیر اعمال گردد:

اول، پذیرش افراد در این شغل ها، طبق معیارهای روشن باشد.

دوم ، یك نفر، مدت زیادی در یك مسوولیت باقی نماند

سوم، این گونه كارمندان، به طور اجباری در مناطق جغرافیایی مختلف جابه جا شوند

چهارم، با روشن تركردن قوانین و پر كردن خلأ های قانونی و افزایش مجازات ها و تقویت حسابرسی و كنترل، راه های گریز بر روی فساد كاران مسدود شود.

پنجم، با افزایش حقوق این گونه كاركنان، زمینة فساد كاهش داده شود.

اگر مبارزه با فسادهای مالی، به طور قاطع و با همكاری قوای سه گانه اجرا نشود، هر گونه برنامة اقتصادی محكوم به شكست است و شكست اقتصادی، شكست سیاسی نظام را در پی خواهد داشت.

سه سیاست پیشنهادی برای پیوستن به جهانی شدن اقتصاد

سیاست هایی كه غالباً برای پیوستن به جهانی سازی اقتصاد پیشنهاد می شود، از این قرار است:

1- استقبال از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی،

2- جلوگیری از دخالت دولت و حذف مقررات دست و پاگیر

3- آزاد سازی تجارت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی

– بررسی پیشنهاد اول

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، هر چند موجب ورود فن آوری های جدید به داخل كشور، افزایش تولید و صادرات و بالا رفتن اشتغال عوامل تولید می شود. لیكن پیش از آن، باید یك نظام مالی قدرتمند و قانونمند، همراه یك مدیریت اجرایی پر توان علمی و تخصصی برقرار ساخت، تا موارد نیاز به سرمایة خارجی با دقت تمام و از طریق معیارهای علمی، مشخص گردد و نسبت به عدم اهداف استعماری و ضد امنیت و استقلال ملی در شركت های طرف قرار داد، اطمینان حاصل شود، ولی متاسفانه تاكنون چنین نظام مالی قوی و مدیریت اجرایی تخصصی در ایران پای نگرفته است. گذشته از این، در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عمدتاً منابع مالی و به خصوص غیر مالی، به صورت بخش كلی از مالكیت واحدها جابه جا می شود كه این امر نیازمند حضور سرمایه دار در بازار داخلی و كنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط وی است كه این نوع سرمایه گذاری ها معمولاً بلند مدت است و بیش تر از طرف شركت های چند ملیتی انجام می شود كه موجب سلطة بیگانگان بر اقتصاد كشور می گردد و در این صورت به حكم شریعت و نص قانون اساسی، ممنوع خواهد بود.

حضرت امام خمینی (ره) می فرماید:

« اگر روابط تجاری و سایر روابط به گونه ای باشد كه خوف سلطة بیگانگان بر قلمرو اسلام و سرزمین های مسلمانان باشد، چه سلطة سیاسی یا غیر آن كه باعث استعمار مسلمانان یا استعمار كشورهای اسلامی گردد، اگر چه از جهت فرهنگی باشد، بر همه مسلمانان واجب است از چنین روابطی اجتناب كنند و این گونه روابط حرام است.»

اگر در مورد روابط تجاری دولت ها با یكدیگر یا روابط تجاری بازرگانان مسلمان با دولت های خارجی و یا بازرگانان بیگانه، این ترس وجود داشته باشد كه بیگانگان بر بازار مسلمانان و زندگی اقتصادی آنان تسلط یابند، چنین روابط بازرگانی واجب است ترك شود و این تجارت حرام است و بر رئیسان مذهب واجب است كه كالاهای آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضیات زمان تحریم كنند و بر امت اسلامی پیروی از رئیسان مذهب واجب است همانگونه كه بر همة آنها واجب است در قطع چنین روابطی بكوشند.

اگر بر قلمرو اسلامی از استیلای سیاسی و اقتصادی بیگانگان كه به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمانان و وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آنها می انجامد، ترس باشد، دفاع با ابزارهای مشابه و مقاومت منفی واجب است، مانند نخریدن كالاهای آنان و ترك مصرف آنها و ترك ارتباط و معامله با آنان به طور مطلق.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ضمن ضوابطی كه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار می شود، آمده است:

جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر كشور

همچنین تصریح شده است:

دادن امتیاز تشكیل شركت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment