دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

آثار منفی جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن اقتصاد در كنار برخی آثار مثبت، دارای عواقب منفی و خطرناكی نیز می باشد:

1- بحران های اقتصادی: بحران های اقتصادی كه در اثر جهانی شدن روی می دهد به چند نوع تقسیم می گردد:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اول بحران مالی: كشورهای گوناگون جهان، به علت بین المللی شدن و وابستگی متقابل بازارهای مالی و معاملات جهانی بورس، دچار آن می شوند یك شاهد جالب از این موارد، رفتار بازارهای اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اكتبر 1987( دوشنبه سیاه) پس از سقوط قیمت ها در بورس نیویورك بود. بحران مالی مكزیك در 1994 اتفاق افتاد و آخرین بحرانی كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس های جهان به وقوع پیوست، بحران مالی در كشورهای جنوب شرق آسیا بود. حجم معاملات روزانة بورس های جهانی 1000 میلیارد دلار است، در حالی كه حجم سالانة تجارت جهانی از 4000 میلیارد تجاوز نمی كند. بنابراین هر از چندگاه، وقوع بحرانی كه سودهایی كلان را نصیب سرمایه داران بزرگ می كند، محتمل است. این امر به زیان كشورهای جنوب است، چنان كه به ادعای مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، در اجلاس كشورهای گروه 15 در قاهره، طی بحران اخیر كشورهای جنوب شرق آسیا، نیمی از ثروت خود را از دست دادند.

دوم، بحران بیكاری: شركت های تولیدی برای بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران ها در اقتصاد جهانی كوشیده اند هزینه های كارگری خود را كاهش دهند. شركت ها برای رسیدن به این هدف، یا سیستم تولید خود را به صورت خودكار در آورده اند، یا این كه فرآیند تولید را به اجزای مختلف تقسیم كرده و بخش های كاربر را به بیرون از مرزها منتقل ساخته اند و یا هر دو كار را با هم انجام داده اند. در نتیجه نیاز به نیروی كار، به ویژه نیروی كار غیر متخصص، پیوسته رو به كاستی دارد. این روند میلیون ها نفر را دركشورهای صنعتی از داشتن شغل محروم ساخته است. به نوشتة ویلیام گریدر، تحولات تكنولوژیكی و اهمیت فزایندة نقش اطلاعات و سیستم های اطلاع رسانی و نیز گسترش شبكه های رایانه ای، سبب ایجاد موقعیت خاصی شده است كه قدرت و سطح رقابت پذیری اقتصادی و تولیدی بسیار كم تر از گذشته. به نیروی كار انسانی و برعكس بیش از پیش به بهره مندی از رایانه ها و روبات های صنعتی بستگی پیدا كرده است. این امر باعث كاهش نسبی، اما بی وقفة سطح زندگی بخش قابل توجهی از نیروی كار انسانی، به ویژه در كشورهای در حال توسعه و حتی كشورهای بزرگ صنعتی شده است. افزایش نرخ بیكاری، به سبب تحولات مربوط به روند جدید ایجاد ارزش افزودة اقتصادی و تجاری، از طریق به كارگیری رایانه ها و روبات ها، مشكلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است. بحران كنونی مهاجرت در سطح جهانی، تا حدی از همین مشكل مایه می گیرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادی در كشورهای در حال توسعه، ده ها میلیون نفر را به امید به دست آوردن كار، به كشورهای ثروتمند می كشاند. آن هم درست زمانی كه كشورهای صنعتی، دیگر نیازی به كارگران فاقد تخصص ندارند.

2- وخیم تر شدن وضعیت محیط زیست: واقعیت این است كه بحران زیست محیطی در زمان كنونی، ابعاد فاجعه آمیزی به خود گرفته است، برای مثال در حال حاضر كمتر از 1% از 60 میلیون متر مكعب «الوار» مناطق استوایی، براساس مناسبات زیست محیطی بهره برداری می گردد. در افریقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها یك درخت كاشته می شود. از سال 1950 به بعد، جهان یك پنجم خاك زراعی، یك پنجم جنگل های استوایی و ده ها هزار نوع گیاهان و جانوران خود را از دست داده است.

عرضة ارزان مواد اولیه از سوی كشورهای جنوب، با الگوی برداشت نامناسب، در نهایت به ویرانی محیط زیست در سراسر جهان می انجامد. كشورهای مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود هستند. با این كه سهم اصلی در آلوده كردن و نابود ساختن محیط زیست، از آن كشورهای ثروتمند است، آنان از تقبل هزینه های زیست محیطی سرباز می زنند. طبق الگوی تقسیم كار بین المللی كه یكی از توجیهات جهانی شدن اقتصاد است، وظیفة جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات كشاورزی است. با وجو اقتصاد وابسته و سراسر مقروض این كشورها، به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اولیه و سیستم قیمت گذاری، عملاً تحت كنترل كشورهای مرفه است، سهم ناچیزی از قیمت نهایی نصیب صادر كنندگان می شود كه حتی كفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد، چه رسد به پرداخت وام ها. از این رو كشورهای فقیر چاره ای جز فشار بیش تر بر محیط زیست و حراج ثروت های طبیعی خود ندارند. این روند غم انگیز، به یقین فاجعة بزرگی را برای محیط زیست در پی خواهد داشت تردیدی نیست كه به علت تفكیك ناپذیری وجوه داخلی و خارجی مسائل زیست محیطی با توجه به این واقعیت كه اجزای محیط زیست، مانند اقیانوس ها و جو، حد و مرز فیزیكی نمی شناسد، آثار تخریب، همچون آلودگی هوا و ضایعات سمی به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر می گردد و اگر كشورهای صنعتی مروج تجارت بین المللی كه مسببان اصلی تخریب محیط زیست هستند و توانایی مالی كافی دارند، در این زمینه همكاری نكنند، كشورهای جنوب قدرت حل این مشكل را نخواهند داشت، اما متاسفانه آنان كه بر ماشین پر سروصدای جهانی سازی سوارند، ناله های پا برهنگاه در راه مانده را نمی شنوند.

3- جنگ فقر و غنا: تشدید نبرد بین تهیدستان و قویدستان مهم ترین و تلخ ترین اثری است كه جهانی شدن از خود به جا می گذارد. این مبارزة نا برابر دیری است كه آغاز شده است، لیكن جهانی شدن آن را شدت می بخشد و از همه مهم تر محدودة جنگ را از بین كشورهای غنی و فقیر، تا داخل مرزها و میان هموطنان وسعت می دهد و مرزهای جدیدی بین دارا و ندار به وجود می آورد. تنازع بر سر این مرزهای نو، همچون مرزهای قدیمی خون ریزی ها و خسارت ها در پی خواهد داشت. زمینة بحران در نیمة دوم قرن بیستم، فراهم شده است. اختلاف در آمد 20% غنی ترین و 20% فقیرترین جمعیت جهان، در سه دهة اخیر، دو برابر شده و اكنون نسبت درآمد دو گروه به یكدیگر 150 به یك است. حدود 85% تولید جهانی را 20% از ثروتمندترین مردم جهان در اختیار دارند، در حالی كه 20% فقیرترین مردم، تنها 4/1% از این حجم را تولید می كنند. دو سوم كل مواد اولیة تولید شده در جهان، به كشورهای توسعه یافته صادر می شود. مواد اولیة فراوری نشده مهم ترین منبع درآمد بسیاری از كشورهای در حال توسع است. قیمت واقعی مواد اولیة صادراتی در مقایسة سال های 81-1979و 90 –1988 به طور متوسط 50% كاهش یافته است. به سبب نیاز شدید این كشورها به ارز برای پرداخت بدهی های خود، عرضة مواد اولیه، بیش از تقاضای بازار، مزید بر علت شده است. در سال های 1985 تا 1992، كشورهای جنوب حدود 280 میلیارد دلار، بیش از آنچه در قالب وام های مخصوص جدید و كمك های دولتی دریافت كردند، بابت اصل و فرع بدهی های خود به بستانكاران شمالی پرداخته اند. به سبب بینوایی، كشورهای فقیر دست به هركاری می زنند. وزیر تجارت گینة بیسائو اعتراف كرد كه این كشور با دریافت 600 میلیون دلار، اجازه داده است، 15 میلیون تن مواد زاید خطرناك به این كشور انتقال پیدا كند. وی گفت: « ما محتاج پول هستیم!»

ضعف های اقتصاد ایران

مشكل ما نه در اصل پیوستن به جهانی سازی اقتصاد، بلكه در چگونگی پیوستن است، زیرا تجارت بسیاری از كالاهای سادة سرمایه ای، تحت كنترل خریداران عمدة خارجی و شركت های چند ملیتی است و آنان در تجارت كالاهایی، نظیر پوشاك، منسوجات، الكترونیك و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصی كه چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعالیت پر سود خود مشغولند و اجازة سر برآوردن به رقبای جدید نمی دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آنها، هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملك صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نكند. اكنون شركت های چند ملیتی در بسیاری صنایع كشورهای تازه صنعتی شده، مثل الكترونیك، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالكیتی آنها بر بسیاری از كارخانه ها امری رایج است. در چنین فضایی، این فكر كه ما هر چه را كه بخواهیم تولید و به هر كجا كه بخواهیم صادر می كنیم، نشانة خام اندیشی است، زیرا به سادگی می توان دریافت كه شركت های چند ملیتی، به راحتی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی كنند و بسیار بیش تر از آن چه ببخشند، از ما خواهند ستاند.

نكتة دیگر این كه به سبب فروپاشی اردوگاه شوروی و پیوستن كشورهای بلوك شرق به سیستم تجارت آزاد، ملت هایی كه مقدم شركت های چند ملیتی را گرامی می دارند، امروزه بسیارند. این است كه آنها شرایط خود را بسیار ظالمانه بر ملت ها تحمیل می كنند. بنابراین، سیاست توسعة صادرات كه توسط كشورهای تازه صنعتی شدة آسیا تجربه شده است، به سادگی نمی تواند در آینده توسط دیگر كشورهای در حال توسعه تكرار شود. به ویژه در كشور ما به دلیل وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی، فعال شدن شركت های فراملی با استقبال افكار عمومی مواجه نخواهد شد و در پی برانگیخته شدن حساسیت ها، مدیران این شركت ها، فضای جامعة ما را برای فعالیت های خود، امن و آرام تشخیص نخواهند داد.

از این گذشته، اقتصاد ایران، دارای نقطه ضعف هایی است كه باید برای آنها چاره ای اندیشید. پیوستن به جهانی سازی اقتصاد، این ضعف ها را برطرف نمی سازد و با وجود آن، نمی توان از مزایای رقابت بین المللی بهره برد. تاكنون در عرصة جهان، از بین كشورهای در حال توسعه، تنها تعدادی اندك توفیق یافته اند كه از وضعیت جدید اقتصاد جهانی، بهره برداری كنند و جوامع صنعی نوی را پدید آورند، اما اكثر كشورهای در حال توسعه كه چه بسا نقطه ضعف های برخی از آنها كمتر از كشور ماست، هنوز نتوانسته اند خود را به تكنولوژی لازم مسلح كنند و در بازار جهانی جایگاه در خوری بیابند كه وضع زندگی ملت خود را بهبود بخشند. بنابراین، تجارت آزاد فرشتة رحمتی نیست كه در همه جا و با هر وضعیتی، ملت ها را خوشبخت كند. پس باید هوشیار بود و با شتاب گام در این تاریكی ننهاد كه تاكنون ملت های زیادی را به كام خود كشیده و استقلال آنان را بر باد داده است. همان ها كه اینك جزو مقروض ترین كشورهای جهان هستند. ضعف های اقتصاد ایران ممكن است، بسیار باشد، ولی ما تنها برخی از آنها را كه اهمیت زیادتری دارد، بیان می كنیم:

1- دانش اقتصاد در ایران ریشة ملی ندارد و یك علم كاملاً وارداتی است و هیچ گاه حالت بومی به خود نگرفته است و ما از این نظر، مصرف كنندة صرف هستیم. با این كه متخصصان علوم انسانی در سایر رشته ها، نظیر حقوق و روانشناسی می كوشند به نوعی یافته های خویش را با ارزش های جامعة ایرانی تطبیق دهند و جای پایی برای خود در سنت ها پیدا كنند، ولی علم اقتصاد در ایران، همچنان حالت ترجمه ای خود را حفظ كرده است. آن چه در دانشكده های اقتصاد ما تدریس می شود، اقتصاد سرمایه داری است كه در بسیاری موارد، حتی مثال های بیان شده در درسها، از جمله وقایعی است كه در غرب اتفاق افتاده است. در حالی كه مسائل اقتصادی هر جامعه ناشی از وضع خاص آن جامعه است. بنابراین، جمود بر تئوری هایی كه برای تحلیل اوضاع اقتصادی جامعه ای دیگر، كارآیی دارند، صحیح نیست. برای مثال، اكنون دانش آموختگان اقتصاد در ایران، علت ها و پی آمد های بحران های اقتصادی غرب، مانند بحران 1929 و ركود اخذ 1974 را به خوبی می شناسند و راه های مقابله با آن را می دانند، اما از تحلیل دقیق اقتصاد ایران و دادن راه حل های مناسب، ناتوانند و این نقیصه ای است كه تا برطرف نگردد، امید چندانی به بهبود اوضاع اقتصاد داخلی نمی رود.

2- مشكل دیگری كه مطرح است، ضعف برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی است. این مشكل تا حدی ناشی از سیاست زدگی اقتصاددانان و نادیده گرفتن مصالح و اولویت های اقتصادی، به انگیزه های جناحی است. بخشی دیگر، به سبب سهل گیری و ساده دیدن بیش از حد قضایا و انتخاب آسان ترین راه حل است كه معمولاً نارساترین و پرهزینه ترین از آب در می آید. مثلاً برای جلوگیری از اسراف نان و اتلاف انرژی، چارة كار افزودن قیمت آنها دانسته می شود، اما پس از چندین سال اثر مثبتی پدیدار نمی گردد. در حقیقت نظام برنامه ریزی، اقتصادی ایران با سابقة نسبتاً طولانی در تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت توسعه، دچار ضعف تئوریك است. برای هر برنامه اهدافی بر روی كاغذ در نظر گرفته می شود كه دسترسی به آنها از طریق سیاست گذاری های اشتباه، جامعه را با بحران مواجه می سازد. ارزیابی صرفاً اجرایی برنامه های اقتصادی باعث نگرش غیر سازمان یافته و عدم تشخیص علل واقعی بحران ها می شود و دوباره دارویی تجویز می گردد كه دردها را می افزاید. در چنین وضعیتی آیا پیوستن به جهان گرایی اقتصادی و در آویختن با حریفان قدر، صعف های ما را درمان خواهد كرد؟

3- متاسفانه، در بین اقتصاد دانان ایرانی، وحدت نظر وجود ندارد و اختلافات آنها، تنها به گرایش به مكاتب و نظریه های اقتصادی محدود نمی گردد. عدم كامیابی اقتصادی ایران در دهه های اخیر، آنان را به مجادله های بی حاصل كشانده است. آنها هیچ گونه مجمع و یا تشكیلات موثری ندارند كه بتواند در میانشان، اجماع نظری به وجود آورد كه سیاستمداران را تحت تاثیر قرار دهد. در وضعیت كنونی، آنها به تناوب ناگزیرند توجیه اقدامات چهره های پرنفوذ سیاسی باشند. حتی گاه دیده شده است كه یك فرد خاص، برای باقی ماندن در پست های كلیدی اقتصاد كشور، در یك دورة كوتاه، از دو سیاستت گذاری متضاد اقتصادی جانبداری نموده است. این زیر پا نهادن وجودان و خیانت به لعم است اقتصاددانان این گناه را به گردن سیاستمداران اندازند، ولی مگر نه این است كه دولتمردان پر نفوذ، با توجیهات آنها مردم را رام و آرام نگه می دارند!

4- از دیدگاه كارشناسان اقتصادی، بیش تر كشورهای صادر كنندة نفت دارای « دولت رانتیر» هستند. اگر به طور كلی «رانت» را درآمدی بدانیم كه از مواهب طبیعی عاید گردد و از خارج كشور تامین شود و هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی داخلی نداشته باشد و این معیار را نیز بپذیریم كه هر دولتی كه 42% یا بیش تر از كل درآمدش از رانت خارجی باشد. دولت رانتیر قلمداد می شود. باید متوجه تبعات منفی آن بر دولت و اقتصاد خودمان كه در این تعریف می گنجند، باشیم.

تاثیرات منفی رانت بر دولت ها این ها است:

اول، رانت موجب استقلال دولت از جامعه می شود و ممكن است در اتخاذ و برای سیاست های خود، منافع جامعه را در نظر نگیرد و تنها به حفظ موقعیت خود بیاندیشد.

دوم، دولت رانتر، انگیزه و نیازی به اخذ مالیات ندارد.

سوم، در توزیع رانت، احتمال می رود كه رفاه عمومی در نظر گرفته نشود و ارتباطات خانوادگی و گروهی اساس كار قرار گیرد.

چهارم: مقادیر هنگفت رانت كه به دست دولت رانتیر می رسد، وجود دیوانسالاری گسترده را ضروری می سازد تا دولت از طریق آن، سیاست های خود را به بهترین شكل اجرا نماید و در توزیع رانت میان جامعه موفق تر باشد.

پنجم، رانت باعث حاكم شدن نوعی « روحیه رانتی» در كشور می گردد. در نتیجه، مردم كار و كوشش را عامل ثروتمند شدن نمی دانند، بلكه به نظر آنها، این شانس و تصادف است كه ثروت می آفریند. دست یابی به رانت خیلی مهم تر از دست یابی به كارآیی تولیدی می شود. رفتار اقتصادی افراد و شركت ها، در جهت رقابت برای كسب هر چه بیش تر رانت در حال چرخش در جامعه، شكل می گیرد و فعالیت های تولیدی از كارآیی لازم برخوردار نیست.

ششم، دولت رانتیر برای پاسخ به تقاضاهای جامعة نوكیسه، اقدام به واردات فزایندة كالاهای لوكس و مواد غذای می كند و دسترسی هب كالاهای خارجی ارزان و مرغوب، ضربة مهلكی به فعالیت های تولیدی داخلی وارد می سازد و واردات غذایی آسان تر و كم هزینه تر، بخش كشاورزی را نابود می كند و روستاییان را به شهر ها گسیل می دارد.

با دقت در اقتصاد ایران، در می یابیم كه بسیاری از این تبعات منفی، دامن دولت و اقتصاد ما را نیز گرفته است كه باید برای خلاصی از آنها تدبیری به كار رود.

5- پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز نخستین برنامه های توسعه در ایران و انجام پنج برنامة عمرانی از سال 1328 تا 1356 در قبل از انقلاب اسلامی و دو برنامة توسعه، طی سالهای 1368 تا 1377، گذشته از آن كه استراتژی توسعه در ایران، هنوز دقیقاً مشخص نشده است، از جهت اجرای هم مانع همیشگی برنامه ها، یعنی دیوانسالاری و فساد اداری كه در دهة آغاز انقلاب اسلامی، به سبب فضای اخلاقی حاكم و ایثار گری های نسل انقلاب و پاكدامنی و چابكی انقلابیون، تا حدی تضعیف شده بود می رفت كه برای آن چاره ای اندیشیده شود. دوباره در دوران سازندگی پس از جنگ، در قالبی جدید پدیدار گشته است. كاغذ بازی و رشوه خواری و اهمیت دادن هب روابط جناحی و صنفی، بزرگ ترین دشمن توسعه است. مردمی كه هر روز شاهد فسادهای مالی و كلان و رشوه خواری های بزرگ هستند، نه برنامه های اقتصادی دولت را جدی می گیرند و نه با آن همكاری خواهند كرد.

آسیب های پیوستن به جهانی سازی اقتصادی

1- ما را در دام رقابتی می اندازد كه برای آن آماده نشده ایم و كشور ما از این جهت كاملاً آسیب پذیر است. اقتصاد ایران از نظر سرمایه گذاری، بهره وری، تخصص و تجربة نیروی كار، در حد پایینی است و محصولات تولیدی داخلی گران و دارای كیفیت پایین است. حتی در این زمان كه دولت قادر مطلق است، سیاست گذاری ها شفاف و به جا نیست و تخصیص بودجه ها در تاریكی صورت می گیرد و ناشیانه اجرا می شود، چه رسد به حالتی كه به طور جدی، خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در دستور كار قرار گیرد. در چنان وضعیتی، سر رشتة كارها به كلی از كف مسوولان بیرون خواهد رفت.

2- مساله استقلال اقتصادی، به دلیل متعدد برای كشور ما اهمیت دارد، البته، منظور درونگرایی افراطی نیست، لیكن خود كفایی نسبی در تولید كالاهای استراتژیك كه امنیت و عزن ملی ما بسته به آن است، هیچ وقت نباید فراموش گردد. كالاهای استراتژیك معمولاً نیاز به حمایت دارند. پیوستن به سازمان جهانی كه حذف تعرفه های حمایتی و مقررات مربوط به ورود و خروج كالا را در دستور كار خود دارد. یك باره، سیل كالاهای ارزان وارداتی را به داخل كشور سرازیر خواهد ساخت و تولیدات گران داخلی را از صحنه خارج خواهد كرد و در تقسیم كار بین المللی، پست ترین نقش را به ما خواهد سپرد: صادر كنندة مواد اولیه ای مثل نفت و مس و غیره كه هر روز از قیمت آن كاسته می شود. در این صورت، مقدرات كشور به دست بیگانگان خواهد افتاد.

3- هر از چند گاه بحران های زنجیره ای، بازارهای مالی و بورس سهام را در سطح منطقه ای و یا سراسر جهان فرا می گیرد. این بحران ها كه به علل گوناگون و به صورت ناگهانی روی می دهند، زیان های بسیاری را باعث می گردند. مقابله با بحران ها باری كشورهایی كه اقتصاد كوچكی دارند، بسیار مشكل و در بعضی موارد غیر ممكن است. در این صورت، كشورهای ثروتمند و نهادهای مالی بین المللی كشورهای كوچك را كمك می كنند تا بحران را پشت سر بگذارند، چنان كه در مورد بحران های اقتصادی مكزیك و تركیه، شاهد این امر بوده ایم. در مورد كشور ما كه دست نشاندة قدرت های بزرگ نیستیم، و تا به حال، بارها ناظر كارشكنی كشورهای قدرتمند، در استفاده از حقوق خود در نهاد های مالی بین المللی بوده ایم. بحران های اقتصادی بسیار شكننده تر خواهد بود.

4- با توجه به این كه در ایران پس از جنگ، حركت به سوی اقتصاد بازار، با انگیزة تسریع امر سازندگی و با عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول و بانك جهانی تا حدی انجام گرفت و نتایج شهر كشور بودیم كه واكنش منفی جامع در قبال این سیاست ها بود. در نتیجه، بسیاری از لوایح دولتی، مانند خصوصی سازی و حذف یارانه ها در حد حرف باقی ماند و عملاً اقتصاد هنوز دولتی است. در این حال جهان گرایی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عمل بر طبق توافق نامه های آن، تنش های اجتماعی حادتری را در پی خواهد داشت. این تنش ها، برخی به سبب بیكاری به وجود آمده در اثر جهان گرایی در بخش های كم بازده، نظیر بخش كشاورزی و بعضی دیگر، به سبب توزیع نابرابر مزایای جهانی شدن در بین اقشار اجتماعی و افزایش فاصله های طبقاتی رخ خواهد داد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment