دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

صرف نظر از جنبه تلاش ارادی, عوامل دیگر موثر بر بهره وری, خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است, در نتیجه درآمدPL) ) نیز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره وری نه تنها برای افراد مختلف نابرابر می باشد, بلكه برای یك فرد نیز در طول حیات شغلی اش متغیر است. مانند ایام پیری و بازنشستگی.

البته تعیین بهره وری یك فرد در عمل بسیار سخت است. زیرا تولید نهایی, نیروی كار به عوامل دیگری مثل مدیریت, فن آوری, و مقدار نهاده های مكمل بستگی می یابد. به همین دلیل یك فرد خاص در شغل الف با بهروری بیش تری كار می كند تا شغل ب. نابرابریهای ناشی از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشی ندارد, در سهم وی از درآمد موثر است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

علاوه بر بهره وریMPL) ), قیمت كالای تولید شدهPX نیز در ارزش گذاری بها ده نقش تعیین كننده دارد. كارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش تری داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بیش تر استPX) بالا). بنابراین اگر تقاضای كالای تولیدیX) ), كاهش یابد كارفرما یا كارگرش را اخراج می كند (PL = 0) یا مزدش را پایین میآورد. بدین ترتیب دوره های تجاری بر توزیع درآمد ناشی از سرمایه انسانی اثر می گذارد.

بنابراین درآمد نیروی كار حتی در بازاری رقابتی, می تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینی شده, مانند بازنشستگی, یا پیش بینی نشده, مثل بروز ركود, كاهش یابد. در این دوره ها اگر وی از منابع دیگر تولید, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار برای مقابله با این نارسایی, خود راه حلی ندارد؟ چرا, بیمه راه حل رایج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلی ملاحظه شد بیمه در مواردی كه خسارت ذهنی و انتخاب نامطلوب مصداق یابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعی(11) نیز مانع كاركرد بیمه های خصوصی است. خطراتی كه تمامی افراد تحت پوشش یكباره با آن مواجه شوند, بیمه گرهای بازار را از كار می اندازد. مثل تورم یا بیكاری كه تمامی جامعه را متاثر می سازد. پوشش بیمه ای كامل در برابر چنین خطراتی ممكن نیست (:201 Le Grand et al, 1992). در این حالت ها دخالت دولت برای تإمین اجتماعی و بیمه بیكاری ضروری می شود. در غیر این صورت حتی در بازار رقابتی فقر و نابرابری شدید می تواند به وجود آید.

نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری

سرمایه انسانی یا نهاده نیروی كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرایند تولید و قبول خطر, سهمی از تولید را نصیب خویش می كند. این سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهیم دید, از خطرات مختلفی آسیب می بیند. اما در مورد سرمایه مالی در نظام سرمایه داری چنین نیست. وقتی سرمایه مالی به عنوان نهاده تولید بررسی شود, نكات قابل توجهی در ارتباط با نابرابری درآمد آشكار می شود.

وقتی یك سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد, سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیكی و سرمایه جاری نقدی, و استخدام نیروی كار, دست به تولید می زند. او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه, بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می دهد. هدف از فعالیت اقتصادی نیز كسب سود است. گرچه چنین فرض می شود كه در بلندمدت بازار رقابتی سودی باقی نمی گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد كارگر و هزینه مدیریت, قیمت تمام شده را می سازد. پس سود فعالیت اقتصادی كه تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل می كند. در حالی كه بهره نرخ ثابت دارد و جزیی از هزینه تمام شده است. اگر سود, یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد, تولیدی صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج می شود, ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است. ربا دهنده هیچ كاری به سود و زیان ربا گیرنده ندارد. او بهره خویش را مطالبه می كند.

كرویتس (1997) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبی آشكار می سازد.(12) یكی از شرایط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازاری كه ساز و كار قیمت به شكلی رقابتی تعیین كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قیمت را معلوم می سازد. این قیمت به طور طبیعی نمی تواند كم تر از هزینه تمام شده باشد. زیرا در این صورت عرضه متوقف می شود, و چون كمبود پیش می آید, مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم می گردد. رشد زیاد قیمت نیز تولید كنندگان جدید را به صحنه جذب می كنند, كه بالمآل با افزایش عرضه, قیمت را كاهش می دهند. پس ساز و كار قیمت در بازار رقابتی نقش تنظیم كننده برای رسیدن به حداقل قیمت را بازی می كند. اما این قانون در بازار سرمایه مالی صدق نمی كند. آن چه ساز و كار قیمت را در بازار كالا موفق می سازد, دو چیز است: اول آن كه, هر كالایی در معرض اتلاف, كهنگی و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آوری (كالاهای سرمایه ای) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نیست. خدمات نیز اگر عرضه نشود, اساسا قیمتی (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهداری, هزینه انبارداری, اگر طولانی شود, ممكن است سود انتظاری را خنثی كرده و زیان به بار آورد.

در حالی كه صاحب سرمایه مالی از هر دو خطر مصون است. او می تواند به راحتی پول را احتكار كند و برای بیش ترین سود, صبر پیشه كند. هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در كار نیست. “به همین سبب, هیچ بازار سرمایه ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار كمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت. دلیل این كه ما همواره (در گذشته های دور و اكنون), در همه ی دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم, در همین امر نهفته است”. (صفحه 25). یعنی بازار برای سرمایه, كامل نیست. به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمی كند و صاحبان آن تنها در صورتی به عرضه آن رضا می دهند كه رشوه ای تحت عنوان بهره دریافت كنند. بدین ترتیب نهاده سرمایه مالی بدون پذیرش خطر زایندگی پیدا می كند, بر خلاف سرمایه انسانی. بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امری قطعی است.

از این مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذیرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمایه دو برابر می شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمایه اولیه را 290 برابر می كند! آیا راهی سریع تر از این برای كسب درآمد در طول زندگی وجود دارد؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر تولید اجتماعی با نسبت ثابتی بین كار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه, یعنی نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت[ .گرچه بی عدالتی ناشی از عدم خطرپذیری به جای خویش باقی است]. ولی اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسیم درآمد بین كار و سرمایه بهم می خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمایه 80 به 20 و رشد اقتصادی 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدی سرمایه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 برای سهم كار و سرمایه باقی می ماند. ولی اگر رشد سرمایه 6% باشد, این تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغییر می كند. یعنی سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروی كار خواهد شد. به دلیل وجود بهره مركب رشد سرمایه در همه جای سریع تر از رشد اقتصادی بوده است (صفحه 32). یعنی سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است. ثروت پولی خانوارها در آلمان طی 20 سال منتهی به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است. در مقابل, طی همین مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزایش داشته است. یعنی قدرت خرید صاحبان نیروی كار پس از 46 سال دو برابر می شود, در حالی كه صاحبان سرمایه پس از 13 سال به این توانایی دست می یابند (صفحه 71).

كرویتس از وضع اقتصادی آلمان در قرن 12 تا 14 میلادی یاد می كند كه قدرت احتكار پول رایج وجود نداشت, چون به سرعت تعویض می شد و در زمان تعویض در دست هر كسی بود مالیات سنگین از آن گرفته می شد. وی نشان می دهد كه چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض الحسنه, شكوفایی كلی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه می شود, نابرابری درآمدی ناشی از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسیار بیش تر از نابرابری حاصل از كاركرد بازار سرمایه انسانی است.

3 ـ نظریه بهره وری نهایی و توزیع درآمد

در بازار رقابتی, در بلندمدت, تولید بهینه در نقطه ای صورت می گیرد كه تولید كننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانی ندارد. به عبارت دیگر, بهایی كه وی از عرضه كالا به دست میآورد تنها هزینه های نهاده ها را می پوشاند. از طرف دیگر نهاده ها نیز تا جایی به كار گرفته می شود كه ارزشی كه در تولید خلق می كنند با قیمت آن ها برابر شود. بدین ترتیب ادعا می شود كه نیروی كار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدی خویش مزد یا بهره دریافت می كنند. زیرا, ارزش كالای تولیدی از جمع بهره وری نیروی كار و سرمایه به دست میآید, و معادل این ارزش بین صاحب نیروی كار (كارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه دار), به نسبت نقشی كه داشته اند توزیع شده است.

علاوه بر آن, وجود بازار رقابتی باعث می شود اختلاف مزد بین كارگران و نابرابری در بازده سرمایه ی سرمایه داران كاهش یابد. اگر مزد در صنعتی بالاتر باشد, كارگران تشویق می شوند كه از بخش های كم مزد به آن روی آورند. این تمایل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه می كند, و بدین ترتیب مزد در آن جا كاهش می یابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش های كم مزد, عرضه نیروی كار را برای آن ها كاهش داده و افزایش مزد را سبب می شود. در نتیجه مزد دو بخش برابر می گردد. همین طور اگر نرخ بازگشت سرمایه در صنعتی بالاتر از صنعت دیگری باشد, جابه جایی مشابه, بازدهی سرمایه را در دو بخش یكسان می سازد. اگر كشاورزی زمین خویش را به محصولی اختصاص می دهد كه فروش بهتری دارد, افزایش این محصول, قیمت آن را كاهش می دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولی كه قبلا در آن زمین تولید می شد, قیمت آن را بالا می برد. در نتیجه بازدهی زمین برای كشت هر دو محصول, به یكدیگر نزدیك می شوند.

تلقی نظریه بهره وری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفی مورد انتقاد است:
طرفداران بهینه پارتو مدعی اند كه چون مرز تابع بهره وری است و افزایش كارایی اقتصادی به معنای بهره وری بیش تر است: بنابراین اگر دستیابی به تعادل پارتویی را هدف قرار دهیم, با رشد اقتصادی, خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر كاهش می یابد. از آن طرف افزایش سرمایه ای ناشی از كارایی اقتصادی, عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را كاهش می دهد. یعنی در فرایند تعقیب كارایی سهم نیروی كار افزایش, و سهم سرمایه از كل تولید كاهش می یابد. اما چنان كه پروین و دیگران (:1373 12) یادآوری می كنند, این استدلال مبتنی بر پیش فرض هایی است كه همیشه محقق نمی شود. از جمله این كه بهره وری نیروی كار با سرعت بیش تری از بهره وری سرمایه افزایش یابد. امری كه خلاف آن واقع می شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پیش رو خواهید دید بهره مركب , بهره رایج در نظام های بازار, سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر می دهد.

ادعای حذف خود به خودی فقر در فرایند تعقیب كارایی, با تحقیقات تجربی نیز سازگار نیست. با استفاده از منابع سازمان بین المللی كار نشان داده شده است كه حتی برای تإمین نیازهای اولیه ی 10 درصد فقیر جامعه, سی سال وقت, و نرخ های رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول ـ 1) در مورد ایران برآوردها حاكی از آن است كه زمان لازم بسیار طولانی و نرخ های رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعی خواهد بود (پروین و دیگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است كه در كشورهای توسعه یافته, برخلاف ادعای فوق, افزایش بهره وری نیروی كار با گسترش فقر همراه گشته است. “شواهد فراوانی وجود دارد حاكی از آن كه رشد به خودی خود به تغذیه بهتر منجر نمی شود همچون كشورهای توسعه یافته, در كشورهای در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مك كنلی, :1994 164).

چهار دلیل در رد نظریه بهره وری نهایی به عنوان نظریه توزیع درامد

1) مهم ترین ایراد این است كه این نظریه اساسا برای تخصیص بهینه منابع وضع شده است. یعنی راهنمای كارفرمای حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدین ترتیب كه به او می گوید, از هر نهاده به مقداری استخدام كن كه ارزش تولید نهایی آن (اضافه تولید ناشی از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایی كه برای آن می پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جایی ادامه می یابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد كالا بالاتر از قیمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نیروی كار, تقاضای كارگر تا آن جا ادامه خواهد یافت كه ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین كارگر, از مزد وی كم تر نباشد. یعنی این مزد نیست كه متناسب با ارزش كار آخرین كارگر تعیین می شود, بلكه, مزد در بازار تعیین می شود, و كارفرما آنقدر كارگر می گیرد تا به نقطه برابری ارزش تولید نهایی = مزد دست یابد.

شكل 5 ـ این ارتباط را توضیح می دهد منحنیVMPL (13) تغییرات ارزش تولید نهایی نیروی كار را, در قبال افزایش استخدام نشان می دهد. طبق قانون بازده نزولی, با افزایش تعداد كارگران, از نقطه ای به بعد, تولید نهایی آن ها كاهش می یابد و چون بازار رقابتی, و شركت كوچك است, قیمت كالای تولیدی ثابت است, پس با كاهش تولید نهایی (بهره وری),VMP كم می شود. این منحنی منافع نهایی كارفرما را نمایش می دهد. منحنیW نیز كه مزد تعیین شده در بازار است هزینه های نهایی كارفرما را از استخدام كارگر ارائه می كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود, این جا نیز نقطه تعادل درVMP = W (هزینه نهایی = منافع نهایی) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام می كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment