دانلود پروژه رشته اقتصاد با موضوع اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی- قسمت پنجم

هدف و ضرورت

نیروی كار یكی از عوامل تولید در سطح بنگاه های اقتصادی محسوب می گردد و پس یكی از اقدام هزینه را تشكیل می دهد در چارچوب رفتار عقلایی بنگاه اقتصادی در پی به حداكثر رساندن سود بنگاه است و با فرض عدم وجود انحصار قیمت كالاهای تولیدی در بازار رقابتی تعیین می شود كه خارج از اراده بنگاه است بنابراین اقدام تشكیل دهنده هزینه و چگونگی تركیب آنها به عنوان عواملی كه كنترلشان در اختیار مدیریت بنگاه است به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت جداكثر كردن مطلوبیت بنگاه از اهمیت خاصی برخوردار است یعنی در شرایط امكان جایگزینی بین نیروی كار و سر مایه این نسبت هزینه هاست كه سبب می شود بنگاه تولیدی منابع خود را در جهت تكنولوژی كاربر و یا تكنولوژی سرمایه سازماندهی نماید حال اگر دو نیروی كار بدلیل جنسیت(زن و مرد) با یك سطح كار این ولی با هزینه های متفاوت وجود داشته باشند نسبت هزینه های آنها انتخاب واقعی بنگاه اقتصادی را در زمینه نیروی كار تعیین می كند بنابراین در چارچوب منافع بنگاه اقتصادی و با فرض امكان جایگزینی عوامل تولید نسبت نیروی كار بر سرمایه و نیز نسبت جنسی نیروی كار ( یعنی تركیب نیروی كار به لحاظ جنسیتی و به عبارتی واضح تر نسبت شاغلین زن به مرد) تابعی از نسبت هزینه هاست

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حال باید دید كه از منظر بنگاه اقتصادی هزینه نیروی كار چیست؟ و چگونه تعیین می شود؟ و چه نقشی در تعیین سنت جنسی ( تفاوت شاخص های نیروی كار ( زنان و مردان) در بازا كار ایران دارد؟

هزینه رفاهی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

هدفل ضرورت اینست كه توسعه اجتماعی چه آنها كه ره یافتن كلان برای تحلیل فرایند توسعه برگزیده اند و چه آنهایی كه از دیدگاه خرد عوامل موثر بر سرعت بخشی به توسعه را مد نظر قرار دارند، موضوع « توسعه نیروی انسانی» یك متغیر كلیدی است تجربه ثابت كرده است كه پیشرفته ترین كشورها آنهای هستند كه نه تنها سرمایه گذاری كافی بر روی نیروی انسانی كشور خود انجام داده اند بلكه از آن سرمایه گذاری ها با فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم به بهترین بهره برداری می كنند

نا برابری در دستیابی به فرصت های اشتغال میان زنان و مردان- به فرض وجود شرایط و كارای یكسان، دست كم برای آن گروه از زنانی كه خود را در سرشماری ها(بیكار) یا در ( جستجوی كار) اعلام می كنند و موانع فرهنگی را برای حضور در بازار كار از سر راه برداشته اند هزینه ای را به فرد و جامعه تحمیل می نماید. اگر ریشه این نابرابری در دستیابی به اشتغال از دیدگاه اقتصادی «هزینه معاملاتی» است كه بر بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تحمیل می شود از نگاه« توسعه نیروی انسانی» هزینه ای «رفاهی» است كه برای به حداكثر رساندن مطلوبیت جامعه لازم است پرداخت شود. بنابراین هزینه های رفاهی عبارتند از: هزینه های كه بر اقتصاد كشور تحمیل می گردد ولی به طور مستقیم در كوتاه مدت بر تولید مربوط نمی شود به طور یقین درجه توسعه یافتگی كشورها تعیین كننده نوع و میزان هزینه های رفاهی است.

به این ترتیب با فرض شرایط یكسان از نظر عوامل تولید باز هم به علت وجود نهاد های رسمی و غیر رسمی متفاوت هزینه های رفاهی در همه كشورها یكسان و مشابه نخواهد بود گر چه اقتصاد دانان هزینه های معاملاتی اقتصادی را با نیروی اصطكاك در سیستم های فیزیكی معادل فرض می كنند، ولی هزینه های رفاهی تحمیل شده بر اقتصاد كشور برای حمایت از نیروی كار و اشتغال زنان مشابه نیروی اصطكاك نیستند كه هیچ تأثیری در بهبود عملكرد سیستم ندارند. بلكه پیامدهای مثبتی در بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی كشور در بر نخواهد داشت اما چون دسته ای از این پیامدها غیر اقتصادی به نظر می رسد و اندازه گیری آنها دشوار است، غالباً نا دیده باقی می ماند بنابراین پایین بودن نرخ مشاركت اقتصادی زنان و عدم حضور آنها در بازار كار نتیجه عملكرد نهادهای رسمی و غیر رسمی است عدم بهره برداری بهینه از سرمایه انسانی هزینه ای است كه در برخی از جوامع نهادهای فرهنگی به فرد و جامعه تحمیل می كنند. زیرا بر اساس دیدگاه های فرهنگی اولویت اشتغال زنان در ایفای نقش خانه داری و همسر داری است به عبارت دیگر پذیرفته شده است كه نهاد های فرهنگی و ارزش های جامعه بر عرضه نیروی كار زنان تأثیر گذار است و اگر قوانین و مقررات تحت تأثیر این نظام ارزش در حمایت از زنان هزینه های رفاهی بیشتر را برای آنان منظور نماید، عكس العمل بنگاه های اقتصادی كه در پی به حداكثر رساندن سود هستند می تواند گریز از به كار گیری و استخدام نیروی كار زن باشد. در حالیكه زنان تمایل به كار و آمادگی مشاركت اقتصادی را دارند در صورت عدم پذیرش هزینه های رفاهی در یك نظام اقتصادی، هزینه های دیگر بر اقتصاد كشور تحمیل می گردد كه در نهایت دامنگیر بنگاه اقتصادی نیز خواهد داشت به عبارت دیگر عواملی كه مانع تشكیل سرمایه انسانی می شوند از موانع جدی توسعه و ارتقا بی ظرفیت اقتصادی كشور برای رشد و پیشرفت هستند و هزینه های بسیار سنگین تر را به نظام اقتصادی و جامعه تحمیل می نمایند از جمله می توان هزینه‌های زیر نام برد:

  • بیماری مرگ و میر مادران و نوزادان
  • ناكافی بودن مراقبت های بهداشتی برای كودكان
  • سوء تغذیه كودكان
  • فقر و آسیب های اجتماعی
  • ناكارایی در تشخیص منابع انسانی
  • عدم دسترسی به منابع و خدمات عمومی
  • احتمال فساد بیشتر در نظام
  • كم سوادی مادران
  • نا امیدی از یافتن شغل و عدم رضایت از زندگی

به این ترتیب دیدگاه توسعه، هزینه تحمیل شده بر اقتصاد برای حمایت از اشغال زنان، هزینه های رفاهی هستند كه منافعی را برای فرد و جامعه در بلند مدت در بردارند. اگر چه می تواند باری بر دوش اقتصاد تغییر شود. این نكته به ویژه در مورد قانون كار در ارتباط با اشتغال زنان قابل بررسی است.

بنابراین قانون كار ایران كه متأثر از نهادهای فرهنگی برای حمایت از زنان تدوین گردیده یك شمشیر دو لبه است كه از سویی برای زنان شاغل ؟؟ اما از سوی دیگر، جامعه زنان به دلیل از دست دادن فرصت های شغلی از آن زیان می بینند

قوانین و مقررات ناظر بر اشتغال

زنان شاغل اداری در ایران تحت پوشش قانون استخدام كشوری هستند و زنان شاغل در بخش های وسیع دیگری از اشتغال مورد حمایت قوانین كار و تأمین اجتماعی قرار دارند. كارشناسان را عقیده بر آن است كه قوانین و مقررات ناظر بر اشتغال در هر دو حوزه موانعی در راه مشاركت زنان ایجاد می كنند. مثال هایی كه در پی می آید تا
حدی مشخصات این موانع را روشن می سازد

  • قانون اشتغال نیمه وقت زنان

در آذرماه سال 1362 قانون راجه به خدمت[1] نیمه وقت بانوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به موجب قانون مذكور، بانوان كارمند رسمی و ثابت وزارتخانه و موسسات و شركت های دولتی و شهرداری و نیروهای مسلح و موسساتی كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است می توانند در صورت موافقت وزیر و یا بالا ترین مقام موسسه متبوع خود، از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند.

خدمت نیمه وقت، خدمتی است كه ساعات كار آن نصف ساعات كار مقرر هفتگی وزارتخانه ها و موسسات مربوطه باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس ساعات كار وزارتخانه و موسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد كمتر از نصف ساعات كار مقررر هفتگی وزارتخانه، موسسه یا شركت مربوطه نخواهد بود.

كارمندانی كه از خدمت نیمه وقت استفاده می كنند نصف حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق العاده و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایایی كه به طور مستمر پرداخت می شود به آنان تعلق خواهد گرفت ولیكن فوق العاده های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذكور مستثنی بوده و به طور كلی پرداخت خواهد شد. پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتی و روزانه، به این زنان ممنوع است و در مواردی دیگری از امتیازات محروم هستند.

در مورد قانون اشتغال نیمه وقت زنان، كارشناسان، با یكدیگر اتفاق نظر ندارند. برخی را عقیده بر آن است كه این قانون به زنان فرصت می دهد تا مشاغل دو گانه خود را در خانه و خارج از خانه به نحوی سرو سامان دهند كه رضایت نسبی حاصل بشود. اما نظریه غالب بر این است كه قانون مورد بحث یكی از موانعی است كه بر سر راه مشاركت اقتصادی زنان فراهم ساخته اند دیدگاه این گروه چنین است:

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment