دانلود پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

– ناپدید كردن اجباری اشخاص

این جنایت كه در پیش نویس اساسنامه دیوان كیفری بین المللی هم مطرح شده بود با انكی تغییر در متن نهایی اساسنامه مورد قبول قرار گرفت. طبق اساسامه دیوان، «ناپدید كردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یك دولت یا یك سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع آنها از پذیرش محرومیت این اشخاص از آزادی و یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان به قصد محروم نمودن آنها از حمایت قانون برای مدت طولانی می‌باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بنابرین بازداشت یا حبس یا ربودن باید به قصد محروم كرن اشخاص از حمایت قانون برای مدت زمان طولانی باشد، بنابراین مواردی از جمله بازداشتهای موقت در زمره ناپدید كردن اجباری اشخاص ودر نتیجه در قلمرو جنایات بر ضد بشریت قرار نمی گیرند.[1]

6- جنایات تبعیض نژای (آپارتاید)

یعنی ارتكاب اعمال غیر انسانی از طریق یك رژیم نهادینه و ایجاد قشار و سلطه منظم توسط یك گره نژادی بر یك گروه،‌ یا گروههای نژادی دیگر و ارتكاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم این اعمال غیر انسانی عبارتند از:

  • امـتناع از پذیرش حق حیات و آزادی شخصی برای عضو یا اعضاء یك گروه نژادی
  • تحمیل ناعادلانه وضعیت خاصی از زندگی به یك گروه نژادی كه به منظور نابودی عملی تمام یا بخشی از آن گروه طراحی شده است.
  • اتخاذ تدابیر قانونی یا اقدامات دیگر با هدف جلوگیری از مشاركت یك گروه نژادی در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی كشور و نیز ایجاد عامدانه شرایطی كه رشد و شكوفائی آن گروه را با مانع روبرو می سازد.
  • هر گونه اقدام از جمله اقدامات تقنینی با هدف جداسازی جمعیت در قطب‌های نژادی و به ویژه از طریق ایجاد حمله‌های خاص و جدا برای ارضای یك گروه و ممنوعیت ازدواج بین افراد گروههای نژادی.
  • بهره‌كشی از كار اعضای یك گروه نژادی به ویژه از طریق كار اجباری
  • سركوبی سازمانها و اشخاص مخالف تبعیض نژادی یا محروم كردم آنها از آزادیها و حقوق اساسی شان

ج) سایر اعمال ضد بشری

این اصطلاح قبلاً در ماده 5 بند آخر اساسنامه دادگاه كیفری بین‌المللی بری یوگسلاوی سابق در ماده 3 بند آخر اساسنامه دادگاه كیری بین‌المللی برای روآندا آورده شده است. مبنای فكر پذیرش چنین قاعده‌ای ایجاد را امكانی برای جامعه جهانی است كه بتواند هر گونه خشونتی كه ممكن است اتفاق افتد و وجدان بشری را متأثر نماید اما در فهرست جنایات بر ضد بشریت نباشد بی‌مجازات نگذارد. به همین جهت هم این اصطلاح در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی نیز لحاظ شد قسمت آخر از بند 1 ماده 7 اساسنامه دیوان اشعار می دارد:

«سایر اعمال ضد بشری مشابه كه عاملاً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمات شدید به جسم یا به سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد.»

جامعه بین‌المللی در واقع، با این قاعده در پی جبران یك خلاء قانونی است كه ممكن است مشكل جدی در آینده ایجاد نماید و البته ایراداتی هم دارد مثلاً این قاعده دقت و روشنی را كه لازمه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است را ندار.

البته حسنی كه دارد این است كه شاید برخی اعمال از جمله خرید و فروش اعضای بدن بتوانند در زمره جنایات بر ضد بشریت لحاظ و مجازات شوند. [2]

 

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقص قواعد آمره

قائل شدن به ویژگی آمده برای برخی از قواعد بین‌المللی و تعهدات ناشی از آنها، حقوق بین‌الملل را در مقوعی خاص برای ارزیابی و محكوم ساختن تمام رویه‌هایی قرار می دهد كه اصل كرامت ذاتی انسان را زیر پا می‌‌گذارند.

الف) ماهیت قواعد آمره

نظم عمومی بین المللی در واقع اصولی است كه بیانگر ارزش‌های بنیادین جامعة جهانی است. ارزش‌هایی كه نیاز به اثبات ندارند و در زمان و مكان ثابت می باشند. و تنظیم كننده رفتارهای اساسی اعضای یك جامه می‌باشند و عدم رعایت آنها ، آن جامعه را با خطر نیستی مواجه می‌كند.

اغلب قواعد حقوق بشر و بالاخص مهمترین آنها یعنی قواعد مربوط به حفظ حیات و صیانت از تمامیت جسمی و روحی انسانها از جمله این ارزش‌ها می باشند.[3]

كمیسیون حقوق بین‌الملل معیار تشخیص قواعد آمره را به ماهیت قواعد آمره مرتبط نموده است. معیارهایی كه برای قاعده آمره وجود دارد. در ماده 53 كنوانسیون وین آورده شده است. و از نظر كمیسیون حقوق بین‌الملل ، ماهیت یك قاعده حقوق بین الملل است كه به آن ویژگی آمره‌ اعطا می‌كند معیارهای شناسایی قاعده آمره در ماده 53 كنوانسیون وین عبارتند از:

  • قاعده آمره، یك قاعده حقوق بین الملل عام می‌باشد.
  • قاعده آمره، یك قاعده از حقوق بین‌الملل عام است كه توسط جامعه بین‌المللی در كل به عنوان مطلق و غیر قابل تخلف پذیرفته و شناسایی شده باشد.

وقتی كه یك قاعده‌ای به وسله همه یا اكثریت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین‌ الملل شناسایی می‌شود، به این معنا است كه یك اراده هماهنگ و مشترك جامعه بین المللی دولتها ظهور یافته است.

ماده 53 فارغ از هر گونه شك و شبهه‌ای، رضایت دولتها را به عنوان عامل و فاكتور غیر قابل خدشه در تبیین و توصیف قواعد آمره معرفی می‌كند.

اگر یك فرم حقوق بین‌الملل عام كه یك منعفت و ارزش خاصی را برای جامعه بین‌المللی دولت‌ها فراهم می‌آورد، نقض شود و به مخاطره افتد تا آن حد كه وجدان افكار عمومی عالم به نحو آشكاری جریحه‌دار شده و تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش وضع موجود نشده و واكنش شدید از خود نشان دهد، می‌تون ویژگی آمرانة قواعد ناظر بر آنها را معروض داشت.[4]

ب) محكومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

جنایت علیه بشریت از زمره اقدامات خشونت آمیزی است كه متضمن نقض یا سلب حقوق ا ساسی فرد انسانی است. حمایت و رعایت حقوق بشر ارزشی بنیادی است و تخلف از قواعد بنیادی حمایتی، به عنوان منفورترین پدیده ای كه عارض حیات جمعی شده، نابخشودنی است.

جنایات علیه بشریت عملاً در نزد افكار عمومی دارای ماهیتی اساسی بوده‌اند و از چنان اهمیت و حساستی برخوردارند كه در بسیاری از موارد با قواعد آمره بین‌المللی گره خورده و ارتباط محكمی برقرار كرده‌اند.

به نظر می رسد گر چه محكومیت هر جرم علیه بشریت الزاماً در زمرة قواعد آمره بین المللی نیست اما با عنایت به ویژگی اساسی مناسبات بین‌المللی خدشه‌ایبر نظم جامعة بین‌ المللی وارد می آورد. هر محكومیت جرم علیه بشریت دقیقاً دارای وجه (erga omnes) بوده و دامنه آن به همة‌ دولت ها بر می گردد.

اساساً باید گفت كه هر تههد (erga omnes) در صورتی كه نقض و یا نادیده انگاشته شود، لزوماً جنایت نخواهد بود. به عبارت دیگر نباید نتیجه گرفت كه تعهدات نست به جامعة بین‌المللی ، به خودداری از جنایت علیه بشریت و به طور كلی جنایت بین المللی محدود می‌شود.

اما اساساً در می‌یابیم كه در تعریف جرائم علیه بشریت به عنوان جنایات بین المللی و قواعد آمره و تعهدات (erga omnes) اساس و مبنای هر 3 مفهوم مثبتی بر منافع عام و حیاتی جامعة بین‌المللی هسند. در نهایت این جرائم دارای ماهیتی اساسی و مهم بوده و با قواعد آمره پیوند خورده‌اند. زیرا قواعدی كه ارتكاب اینگونه جرائم را منع نموده‌اند. تحت عنوان قوعد آمره شناخته شده‌اند.[5]

نتیجه‌گیری كلی

از مجموعه مطالب گفته شده می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

1- تعیین جرم بین‌المللی و مجازات آن باید توسط یك دادگاه بین المللی صورت پذیرد كه بر اساس و مطابق مقررات اساسی و پایدار بین‌المللی تأسیس شده است. و این امر باید از طریق انعقاد معاهده بین المللی صورت پذیرد و در این راستا دیوان كیفری بین‌المللی به عنوان یك محكمة‌ كیفری دائمی تشكیل شد كه نسبت به اشخاص حقیقی ناقض مواد 6 و 7 و 8 اساسنامه، صلاحیت كیفری خواهد داشت.

2- ماده 7 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی پیشرفت مهمی در حقوق كیفری بین‌المللی است. زیرا در آن برای نختستین بار تعریفی از جنایات علیه بشریت مطرح شده است كه حاصل مذاكرات چند جانبه میان 160 دولت می‌باشد.

نكته مهم در تعریف ماده 7 لازم شمرده نشدن وجود ارتباط میان جنایات علیه بشریت با برخوردهای مسلحانه یا وجود انگیزه تعبض آمیز است. ماده 7 ، معیار گسترده یا سازمان یافته بودن حمله را پذیرفته و به همراه آن مفهوم «حمله علیه هر جمعیت غیرنظامی» را با بهره‌گیری از سوابق مربوط، بسط داده است.

در مورد عنصر سیاسیت هم رویه قضائی محاكم بین المللی و ملی و تفاسر مربوط به خوبی مؤید لزوم وجود این عنصر است.

گنجانده شدن جرم سر به نیست كردن افراد به معنای بازشناسی صریح این نوع اقدام غیرانسانی است كه مایه نگرانی خاص جامعه بین المللی شده است.

3- جرائم ذكر شده در ماده 7 ماده در قوانین داخلی اكثر كشورهای جهان جرم محسوب می شود اما هنگامی از نظر بین المللی نیز جرم تلقی می‌گردد كه تمامی شرایط مندرج در ماده 7 ار دار باشد.

4- جرم ناپدید كردن اجباری افراد، اگر چه اقدامی خلاق حیثیت و كرامت انسانی است ولی جرم جدیدی است كه برای اولین بار وارد شد بین المللی گردیده است.

5- در مقدمه اساسنامه دیوان به استنثنای جمله آخر، سخنی از عدالت نیست بلكه سخن اصلی به واقع كمك صلح و امنیت بین المللی است، اگر چه خود هدف بسیار خوبی است،‌ اما اساساً وظیفه دیوان همكاری و مساعدت در جهت تحكیم صلح و امنیت بین اللمللی است نه بسط عدلات و لذا در مواردی كه اعضای شورای امنیت معتقد باشند كه تعقیب یك جنایتكار می تواند محل صلح و امنیت بین المللی باشد یا اینكه شورای امنیت را از پیشرد اهدافش برای فیصله مسالمت آمیز اختلافات محروم كند، شورا این حقوق را دارد كه قطعنامه‌ای به موجب فصل 7 منشور صادر كند و دیوان را از پیشگیری موضوع منع كند.

6- دیوان تنها زمانی می‌ تواند احراز صلاحیت نماید كه نظام حقوقی ملی قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشد یعنی دویان تكمیلی است و در مواردی كه صلاحیت همزمان بین دادگاههای ملی و دیوان كیفی بین المللی به وجود می‌آید اصولاً اولویت با صلاحیت دیوان كیفری بین المللی است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment