دانلود پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی كه اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی كه تعریف مطرح شده در اساسنامة دادگاه كیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می‌داند. [1]

و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد كرد كه راهنمای نمایندگان حاضر در كنفرانس رم بود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ب) در سطح داخلی

  • محاكمات: محاكمات داخی یا محاكمه متهمین توسط محاكم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتكاب دلالت بر این دارد كه جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
  • قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه كرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همكاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده كه در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.

معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌كند كه نسل كشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یك جرم سیاسی تلقی كرد.

در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتكبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌كند. در حالیكه اكثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت كامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اكتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. كشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتكاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.

مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد كرد اما از یك طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاكمه یك ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.

البته ممكن است معاهده منع شكنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین كشوری كه تشریفات تعقیب كیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یك شرط ضرور است.

قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیك و نیز به منشور نورمبرگ استناد كرده‌اند كه مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط كنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. از آنجا كه كنوانسیون جامعی كه جنایات علیه بشریت را تعریف كند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است كه ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاكم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در كشورهای مختلف دیده می‌شود كه چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای كانادا و قانون مجازات تشریك مساعی كنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل كشی و علیه بشریت را از هم تفكیك نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ كرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه كه توجیه جرم ارتكابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.[2]

در كنار این دو، انعكاس كنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینكه بعضی از دولتها به محاكم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شكنجه داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده كه توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می‌كند كه جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی كه دارای خصلت عدم تمییز میان سكنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.

  • رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شكنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت كه شكنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می كنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.

بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یكسانی دارند و جنایت بر علیه كل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیة

common walth of Australia vs. polyhnovich

در تاریخ 4 اگوست 1991 بود. [3]

  • نوشته‌ های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده كه كلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در كتاب ساختار كیفری بین المللی همین نكته را می‌گوید.
  • آقا جردن پوست در كتاب قابلیت اعمال قواعد كیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم كه جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یك كنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهان قرار گرفته است. و انعكاس این امر را در م 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی می‌ بینیم.

مبحث دوم- بررسی اساسنامة دیوان كیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

در گزارش 1996 كمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان كیفری بین المللی، ماده 5 این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد كه این چنین مقرر می‌‌دارد:

«جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر،‌ ارتكاب اقدامای است، هنگامی كه بخشی از یك اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی،‌ نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتكاب باید و شامل اقدامات زیر می‌گردد:

الف) قتل

ب) ریشه كن ساخن

پ) برده‌داری

ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد

ث) توقیف،‌ زندانی كردن، محرومیت از آزادی، نقض آشكار حقوق بین الملل، نقض فرم‌های حقوقی بین المللی

ج) شكنجه

چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفاده‌های جنسی، فحشای اجباری

ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی كه در صلاحیت دادگاه می باشند.

خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.

د) سایر اقدامات غیر انسانی،‌ با خصلت مشابه كه عمداً موجب ورود درد و رنج شدید یا صدمة ‌جدی بر سلامت جسمی و روحی افراد گردد.

در بند 2 این پیش نویس هر یك از جرائم خاص مذكور تعریف شده‌اند.

ب) بررسی ماده 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

در ماده 7 اساسنامه ، جرائم علیه بشریت اینگونه تعریف شده است،

«منظور از جرائم علیه بشیت مندرج در این اساسنامه هر یك از اقدامات ذیل است هنگامی كه در چارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی به وقع بپیوند و نیز حمله با علم و آگاهی ارتكاب یابد. این اقدامات شامل:

الف) قتل

ب‌ ) ریشه كن كردن

ج) به بردگی گرفتن

د) تببعید یا كوچ اجباری یك جمعیت

ه) جنس كردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی كه برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری ، حاملگی اجبای، عقیم كردن اجباری یا هر شكل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها.

ح) تعقیب و آزا مداوم هر گوه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یك از اعمال مذكور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان كه در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید كردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیص نژادی

ك) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری كه عاملاً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.

در بند دوم هر یك از این جرائم خاص تعریف شده‌اند.

ماده 7 اساسامه به 2 بخش در واقع تقسیم شده‌ است: بخش اول آن عناصر كلی و اصلی جرائم را ذكر می‌كند و بخش دوم جرائم خاص را ذكر می‌كند.

عناصر كلی عبارتند از‌‌ حمله گسترده یا سازمان یافته، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی ، و باعلم و آگاهی این 3 عنصركلی باعث می‌شوند كه جرائم خاص ذكر شده در بندهای «الف» تا «ك» ماده 7 از جرائم داخلی به جرائم بین المللی مستقل تبدیل شوند.[4]

بنابراین ویژگیهای مهم این ماده عبارتند از:

  • عدم ضرورت وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت یا برخوردهای مسلحانه
  • عدم لزوم وجود انگیزه تبعیض آمیز
  • وجود معیار «حمله گسترده یا سازمان یافته»
  • عنصر قصد نامشروع

كه ما ویژگی اول را در اینجا بررسی می كنیم و ویژگیهای دیگر را در مبحث عوامل مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار می دهیم.

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

عده قلیلی از نمایندگان شركت كننده در كنفرانس رم شدیداً بر این نظر بودند كه جنایات علیه بشریت تها در زمینه مخاصمات مسلحانه می‌تواند ارتكاب یابد. اما اكثریت بر این باور بودند كه چنین محدودیتی باعث می‌ شود كه این جنایات واجد عناصر زایدی شود كه باعث می‌شود در قالب جنایات جنگی در آیند. و چنین محدودددیتی به هیچ وجه هماهنگ با توسعه بعد از منشور نورمبرگ هم نیست و هم اكنون به خوبی ثابت شده است كه جنایات علیه بشریت هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ می توانند ارتكاب بایند. مسأله وجود ارتباط با مخاصمات از آنجا ناشی می‌شود كه م 6 بند 3 منشور نورمبرگ جنایات علیه بشریت را كه در صلاحیت محكمه قرار داشت تنها به عنوان اعمالی كه در زمان جنگ جهانی دوم ارتكاب یافت مورد خطاب قرار داد نه اینكه آنها را فی حد ذاته جنایت محسوب كند و این ماده جنایات علیه بشریت را انگونه تعریف نموده است: «قتل، ریشه كن ساختن،‌ به بردگی گرفتن ،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیرانسانی كه پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده است یا آزار و اذیتی كه به دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی در با هر جرمی كه در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینكه نقض قانون داخلی كشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.

اما این ارتباط مستمراً به دنبال تأسیس محاكم اختصاصی برای یوگسلاوی سابق و روآندا رد شد. البته در اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق ضرورت ارتباط با مخاصمات مسحانه احساس گردید ولی شعبه پژوهشی دادگاه یوگسلاوی سابق در قضیه (Tadic) چنین اظهار داشت كه وجود ارتباط میان جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح با جنایات جنگی مخصوص محكمة‌نورمبرگ بود و دیگر هیچ توجیه منطقی و حقوقی برای این الزان وجود ندارد. و در رویه محاكم دولتها نیز به هنگام ارتكاب جنایات علیه بشریت چنین چیزی دیده نمی‌شود.

در زمینه كه جنایات علیه صلح و امنیت بشری نه تنها در پیش‌نویش 1954 كه حتی در اسناد متعاقب آن هم دیگر ارتباط با جنگ و مخاصمه نیامده است، نظیر كنوانسیون منع ژنو ساید و آپارتاید. [5]

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment