دانلود پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در ضمن وجود ارتباط به این معناست كه جنایات شدید و مهم به هنگامیكه خارج از چارچوب مخاصمات ارتكاب می‌یابد بدون مجازات بماند. اهمیت این جنایات می‌طلبد كه مرتكبین آن صرفنظر از اینكه درچه زمینه‌ای ارتكاب می‌یابند بدون مجازات نمانند.

یكی از مهمترین ویژگیهای تعریف اساسنامه دیوان كیفری بین المللی این است كه هیچج ارجاعی به وجود ارتباط با مخاصمات نمی‌دهد و تأكید می‌كند كه جنایات علیه بشریت می تواند نه تنها در خلال مخاصمات كه همچنین در خلال صلح و نزاع داخلی هم ارتكاب یابد. این نتیجه‌گیری در پاسخ به سطح گسترده‌ای از تجاوزات و بی‌رحمی‌هایی كه توسط دولتها علیه سكنه غیر نظامی متبوعشان ارتكاب می‌یافت،‌ و حیاتی بود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

د) تكمیلی بودن صلاحیت دیوان كیفری بین المللی نسبت به محاكم ملی در دیباچه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده است كه دیوان كیفری بین المللی «مكمل محاكم كیفری ملی» خواهد بود. تكمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاكم ملی در مباحثات كمیته ویژه در سال 1995 به تقصیل مورد بحث واقع شده است. و غالب نمایندگان شركت كننده به این تأكید داشته‌اند كه اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمیرا كه مطابق قوانین داخلی كشورها به محاكم ملی دادسه شده ایت نفی نماید. بلكه دیوان باید تكمیل كننده صلاحیت محاكم ملی باشد. بدین معنا كه تنها در صورتی كه دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اسانامه نباشند دیوان كیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد، هر گاه یكی از جرائم مووضع اساسنامه توسط شخص یا اشخاص ارتكاب یابد و محكمه ملی صلاحیت‌دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن نمونده و یا دادرسی را به پایان برده باشد. دیوان كیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرم مذبور را نخواهد داشت.

باید گفت كه اولاً دادگاه ملی صلاحیت دارد كه رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر به دادگاههای ملی كشورهای عضر اساسنامه نیست بلكه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد كه به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذكور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود. ثانیاً: دادگاه صلاحیتدار ملی به موجب اطلاعاتی تعیین می‌گردد كه در نزد دیوان موجود است. ثالثاً: دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است كه به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد بنابراین در صورتی كه محاكم ملی كشوری از قانونگذاری خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل كشی. تجاوز،‌ جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نكرده‌ باشند نمی تواند به عنوان دادگاه صلاحیت‌دار به رسیدگی به جرمی كه در صلاحیت دیوان است تلقی شوند. این بدان معنا است كه دولت‌هایی كه مایل به رسیدگی به جرائم مذكور هسند می بایست به لزوم قانونگذاری در این خصوص توجه نمایند.[1]

مبحث سوم- عوامل مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت

برای اینكه انجام عملی جرم علیه بشریت تلقی شود باید معیارهایی را لحاظ نمود . به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذكر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اكثریت سیستم‌های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می‌ شود باید معیارهایی را لحاظ نمود. به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذكر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اكثر سیستم های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می‌شوند ولی باید جرائم علیه بشریت را كه در سطح بین‌المللی مطرح می‌شوند با معیارهایی از اینگونه جرائم در سطح داخلی تمییز داد و تفكیك كرد.

عوامل و عنصر بین المللی جرائم علیه بشریت عبارتند از:

  • گستردگی و سازمان یافتگی
  • عنصر سیاسی
  • وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی
  • عنصر تبعیض آمیز بودن
  • عنصر معنوی (قصد نامشروع)

ذیلاً به بررسی این عوامل و عناصر می پردازیم:‌

الف) گستردگی یا سازمن یافتگی

اولین معیار بری تحقق جرم علیه بشریت گسترده بودن یا سازمان یافته بودن است. این مسأله مورد توافق كلیه شركت كنندگن در كنرانس رم قرار گرفت كه همه اعمال ضد بشری جنایت علیه بشریت نیستند و وجود یك آستانه بالا برای احراز آن لازمست. نمایندگان دو شرط مزبور یعنی گستردگی و سیستماتیك (سازمان یافته بودن) را از رویه قضائی محاكم بین اللمللی و دیگر منابع استخراج نمودند. گستردگی به این معنا است كه عمل ارتكابی در یك سطح گسترده و وسیع كه متضمن شمار معتنابهی از قربانیان است ارتكاب یابد.

سازمان یافته بودن (سیستماتیك) به این معناست كه در یك حمله، درجات بالائی از شیوه‌های طراحی و سازمان یافتگی و برنامه‌ریز روشند وجود داشته باشد.

بحث انگیرترین و دشوارترین موضوع در مذاكرات پیرامون تعریف جرائم علیه بشریت این بود كه آیا باید این دو معیار به طور جداگانه در نظر گرفته شوند ( یعنی گسترده بودن یا سازمان یافته بودن) یا اینكه همراه با هم منظور شوند (یعنی گسترده بودن و سازمان یافته بودن).

در جریان مذاكرات جمعی كه عمدتاً از اعضای گروه همفكر تشكیل می‌شوند معتقد بودند كه منابع موجود در این دو قید را جدا از هم اعمال كره اند و این شیوه پیشاپیش جا افتاده است.

برای نمونه بر پایه اساسنامه دادگاه بین المللی برای روآندا، ضرورت دارد كه اقدامات غیرانسانی به عنوان بخشی از یك حمله گسترده یا سیستماتیك علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته باشد.[2]

از سوی دیگر شعبه دوم دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق بر این موضوع تأكید داشتكه علاوه بر گزارش دبیر كل در مورد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در یوگسلاوی، بسیاری از منابع موجود در معیار مذكور را به طور جایگزینی مطرح نموه‌اند. با وجود این فرانسویان دو معیار را به صورت همراه با هم مطرح ساختند كه به نظر اشتباه در ترجمه آن بوده است و این اشكال در متون بعدی رفع گردید.[3]

از سوی دیگر جمع چشمگیر دیگری كه شامل برخی از اعضای دائم شورای امنیت و بسیاری از نمایندگامن گروه عرب و گروه آسیایی بودند یادآور شدند كه از نظر عملی، اعمال جداگانه دو معیار شده دایره شمول این جرائم را بیش از حد فراخ می سازد. برای نمونه این پرسش موجه مطرح گردید كه آیا گسترده بودن ارتكاب جرائم كافی است.[4]

علاوه بر اینها عده‌ای از حقوقدانان در این زمینه بر این عقیده اند كه هر گونه ارجاعی از قبیل «گستردگی» «سیستماتیك» «سطح وسیع» غیر ضروری بوده و بایستی حذف شود زیرا در نظر آنان این عبارات در هیچ یك از اسناد حقوق بین‌الملل عرفی كه به تعریف جنایات علیه بشریت پرداخته‌اند یافت نمی‌شود. و لذا استفاده از این واژه ها به طور شد و بیهوده‌ای مسئولیت را محدود ساخته و تهدید بر علیه مسئولیت افرادی است كه دست به ارتكاب چنین اعمالی می زنند. از لحاظ دیگر، تعداد واقعی مجنی علیهم مستقیم در این درگیریها در بعضی از موارد اندك هستند مثلاً قتل عام یك روستای كوچك كه هدف از آن از بین بردن اقلیت مذهبی است كه در آن زندگی می‌كنند یا تنها یكبار استفاده از سلاحهای بیولوژیك در مقر سازمان ملل، این دفاع كافی نیست كه بگوئیم این عمل چون در یك «سطح گسترده» یا «سیستماتیك» انجام نشده پس جنایت نیست در واقع مدون ساختن چنین دفاعیاتی، شكست بشریت است.

سرانجام راه حلی پیدا شد و این راه حل این بود كه اینطور استدلال شد كه نگرانی‌هایی كه در مورد اعمال جداگانه دو معیار وجود دارد پیشاپیش در مفهوم «حمله بر ضد هر جمعیت غیرنظامی» برطرف شده است . معنای اصطلاح «حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» عنصر مقیاس را ضمناً بیان می‌كند. این مسأله در اسناد قبلی مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در گزارش 1948 كمیسیون جرائم جنگی سازمان ملل و یا در دادگاه یوگسلاوی كه اعلام داشته كه عبارت «برضد هر جمعیت غیرنظامی» تضمین می نماید كه جرم علیه بشریت نه یك اقدام خاص واحد بلكه یك خط مشی می‌باشد همچنین در رأی شورتی و حكم دادگاه كیفری یوگسلاوی در قضیه Tadic گفته شده كه منظور از كاربرد اصطلاح جمعیت این است كه به طور ضمنی، ماهیت جمعی جرائم را نشن دهد. و بنابراین اقدامات واحد یا جداگانه را مستثنی می‌سازد.

اقدامات انفرادی و تصادفی در تعریف جرائم علیه بشریت قرار نمی‌گیرند ولی اگر همین اقدامات بر یك سیستم سیاسی مبتنی باشد یا برآزا و اذیت و ترو مبتنی باشد می تواند جرم علیه بشریت تلقی گردد. برای تحقق جرم علیه بشریت،‌‌ تحقق یكی از دو معیار مذكور كفایت می‌كند و چناچه اقدامی انجام شود و با برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی باشد و در جهت پیشبرد برنامه سیاسی باشد، جرم علیه بشریت می تواند باشد هر چند كه گسترده نباشد. و اگر جرمی هم در مقیاس وسیع باشد به طور ضمنی دلالت بر برنامه‌ریز و سازمان یافتگی می‌كند.

ب) عنصر سیاسی

در اینجا منظور از عنصر سیاسی وجود یك خط مشی است نه یك سیاست در معنی اخص كلمه ممكن است قید سیاست یا عنصر سیاسی به تنهایی ضرورت دخالت «دولت» را القاء كند ولی عبارت خط مشی می تواند علاوه بر دخالت دولت، دخالت گروهها و سازمانها را هم در بر بگیرد. و امروزه این سیاست لازم نیست كه دولتی باشد و می تواند از گروه یا سازمانی سرچشمه بگیرد. و معنای صریح اصطلاح «حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» متضمن عنصر برنامه‌ریز یا هدایت («عنصر سیاسی») نیز هست. توافق بهدست آمده در رم حاصل شناسایی صرح این عنصر بود. برخی از ناظرین از ترس دشوار شدن تعقیب و پیگرد ترجیح می دادند كه عنصر سیاسی را صراحتاً مورد شناسایی قرا ندهند. اما اعمال عنصر سیاسی از دادگاه نورمبرگ به بعد در بسیاری از اسناد مورد تأكید قرار گفته است. تاریخچه تدوین منشور نورمبرگ و آراء دادگاه نورمبرگ نشان می دهد كه دست اندركاران این دادگاه توجه خاصی به سیاست وحشیگری و آزار و اذیت «بر علیه هر جمعیت غیر نظامی» كه «سیاست ترور» و یا «سیاست آزار، اذیت، سركوب و قتل غیرنظامیان» نیز خوانده شده است داشته‌اند.

از این گذشته رویه قضایی محاكم نظامی كه پس از آن تشكیل شده است آشكار می‌سازد كه عنصر سیاسی شرط لازم تحقق جرائم علیه بشریت بوده است.[5]

این عنص سیاسی بعداً هم در كار كمیسیون حقوق بین الملل، تصمیمات دادگاه كیفری بین المللی یوگسلاوی و نوشته‌های حقوقدانان منعكس شد.

كمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس قانون جرائم علیه بشریت مقرر داشت كه همة‌ جرائم علیه بشریت باید «به تحریك یا با هدایت یك دولت یا یك سازمان یا یك گروه صورت گرفته باشد.»

دادگاه كیفری یوگسلاوی سابق هنگام تفسر عبرت «بر ضد هر جمعیت غیر نظامی » تأكید نمودكه «باید نعی سیاست دولتی، سازمانی یا گروهی دایر بر ارتكاب چنین اقداماتی وجود داشته باشد.» شریف بسیونی در كتاب جنایات علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، یادآور می‌شود كه عنصر سیاسی ویژگی، جرائم داخلی هستند، «عنصر بین‌المللی» لازم را می بخشد.

عنصر سیاسی جرائم علیه بشریت در تصمیمات دادگاههای ملی نیز مورد تأكید قرار گرفته است.[6]

بنابرین اسناد كافی در تأیید لزوم وجود عنصر سیاسی در تحقق جرائم علیه بشریت وجود دارد.

باید گفت شناسایی عنصر سیاسی، مجدداً معیار «سازمان یافتگی» را به عنوان شرط لازم در همة موارد مطرح نمی‌ سازد.

اصطلاح سازمان یافتگی مستلزم وجود حد بسیار بالایی از هماهنگی و تشكیل است و دادگاه كیفری بین‌المللی روآندا آن را چنین تفسیر كرده ست: «كاملاً سازمان یافته و پیرویك الگوی منظم مبتنی بر سیاست مشتركی كه متضمن صرف منابع عمومی یا خصوصی كلان باشد.» بر عكس اصطلاح «سیاست» به مراتب انعطاف پذیر است. برای نمونه در رأی و حمكم «بر عكس اصطلاح «سیاست» به مراتب انعطاف پذیرتر است. برای نمونه در رأی و حكم «Tadic» ، دادگاه كیفری یوگسلاوی اعلام نمود كه لازم نیست «سیاست» رسمی باشد . بنابراین احتمالاً وجود برنامه‌های رادیویی حامی قتل عام مردم برای اثبات وجود یك سیاست كافی است.[7]

به طور خلاصه می‌توان ویژگیهای عنصر سیاست برای عوامل دولتی و غیر دولتی را به ترتیب ذیل بیان نمود:

  • سیاست، تبلور انگیزه تعبض آمیز و آزار و اذیت می‌باشد.
  • اقدامات ارتكاب یافته بر مبنای سیاست مزبور، به موجب قوانین داخلی آن دولت جرم باشد.
  • جرائم ارتكابی از سوی نمایندگان دولتی، در صلاحیت رسمی‌شان، ارتكاب شده، هدایت شده یا تحریك شده باشد و یا نمایندگان دولتی آشكارا از ارتكاب چنین اقداماتی پیشگیری نكرده باشند.
  • مقیاس آزار و اذیت قربانیان، بر مبنای گستردگی و سازمان یافتگی جرائم روی داده باشد.
  • برای ارتكاب جرائم علیه بشریت لازم است كه از نهادهای دولتی و پرسنل دولتی استفاده شود و یا این نهادها و پرسنل از وقوع اینگونه جرائم پیشگیری ننمایند.[8]

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیرنظامی

قسمت الف از بند 2 م 7 اساسنامه در این خصوص می گوید:

منظور رفتاری است كه مشتمل بر ارتكاب چندین عمل از اعمال مذكور در بند 1 علیه هر جمعیت غیرنظامی، كه این اعمال در تقلب یا پیشبرد سیاست یك دولت یا یك سازمان صورت گرفته باشد.

این اصطلاح را بررسی می كنیم:

1- واژة «هر»

می‌توان چنین گفت كه واژه هر بیان می‌كند كه جرائم علیه بشریت می تواند نسبت به شهروندان و اتباع یك دولت ارتكاب یابند و یا حتی نسبت به افراد بی‌تابعیت و یادرای تابعیت دولت دیگری ارتكاب یابند و لازم نیست غیر نظامیان حتماً اتباع یك قدرت بیگانه باشند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment