دانلود پروژه ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

یكی از مواردی كه در بررسی تابع تقاضای پول در كوتاه مدت رخ می نماید ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی می باشد . به دلیل بروز شوك های عرضه پول در كوتاه مدت و این امر كه در كوتاه مدت ، هزینه نگهدارای پول از هزینة تعدیل در خصوص سایر دارائیهای مالی و دارائیهای فیزیكی و نیز جریانات حقیقی ( مثل مصرف خانوارها ) كمتر است ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی ظاهر می شود .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این امر اصولاً دلالت بر آن دارد كه حوادث پیش بینی نشده بمانند حوادث پیش بینی شده و مورد انتظار ، منجر به تغییراتی در موجودی پول تقاضا شده می گردد . بدین ترتیب لازم است در مطالعات در خصوص تابع تقاضای پول در كوتاه مدت شوك های عرضه پول در تابع تقاضای پول ، و در نظر قرار گیرد . این مقاله از چهار بخش تشكیل شده است : بخش اول به مروری بر نظریات موجود در خصوص تابع تقاضای پول و مطالعات انجام شده در این راستا می پردازد . بخش دوم به معرفی مدل تقاضای پول جاذب شوك اختصاص دارد .

بخش سوم  به برآورد مدل معرفی شده در بخش دوم می پردازد . و نهایتاً بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه اختصاص دارد .

با استناد به نتایج حاصله از برآورد مدل تقاضای پول جاذب شوك ،‌ نتیجه گیری می شود كه مدل جاذب شوك در مطالعات كوتاه مدت از كارایی بیشتری برخوردار بوده و پول در كوتاه مدت به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می كند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در كوتاه مدت ، فرض صحیحی نمی باشد و لازم است  این امر در مطالعات كوتاه مدت مد نظر قرار بگیرد . نتایج حاصله از برآورد ضرایب با استفاده از داده های فصلی ( و هماهنگ با نتایج مطالعات سایر كشورها ) حاكی از آن است كه كشش تقاضای پول در كوتاه مدت نسبت به متغیرهای مقیاس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 می باشد به عبارت دیگر با حركت از دورة زمانی كوتاه مدت به بلند مدت كشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

همچنین از دیگر نتایج این مطالعه می توان به محاسبة ضریب تعدیل جزئی در بازار پول و تأئید نظریة درآمد دائمی فریدمن اشاره نمود . به طور كلی از نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار داشت كه :

الف ) با توجه به رد شدن فرضیة برابری ضرایب متغیرهای شوك عرصة پول و درآمد تصادفی بامفر ، می توان نتیجه گرفت كه تابع تقاضای پول جاذب شوك نسبت به سایر توابع مرسوم تقاضای پول در مطالعات كوتاه مدت از كارایی بیشتری برخودار می باشد و در كوتاه مدت پول به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می كند .

ب ) با عنایت به ضرایب حاصله در این مطالعه و با توجه به مقدار  ، كشش درآمدی كوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول به ترتیب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل می گردد . بنابراین می توان نتیجه گرفت كه با حركت از دورة زمانی كوتاه مدت به سمت بلند مدت كشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

ج ) معنی دار بودن متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول پول بزاودسی بیانگی این مطلب است كه در كشور ما كه از جمله كشورهای دارای تورم نسبتاً بالا است ، عمدتاً دارایی های فیزیكی و كالاهای فیزیكی ( نرخ تورم ) به عنوان یك عنصر اساسی در تابع تقاضای پول وارد گردد .

همچنین نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در خصوص تابع تقاضای پول در كشورهای با تورم بالا ( اجرای مطالعات Cagan ) همخوانی دارد .

د ) با توجه به این كه متغیرهای شوك عرضة پول و در آمدها تصادفی به عنوان متغیرهای مهم در تابع تقاضای پول ارزیابی گردیدند ، می توان گفت كه عدم لحاظ آنها در مطالعات كوتاه مدت ، مطالعات را با خطای تصریح ـ مواجه می سازد كه در این حالت برآوردهای حاصله توژس دار و ناسازگار خواهد بود .

هـ ) بر طبق نتایج حاصله ، در كوتاه مدت فرض تعادل بین عرضه و تقاضای پول فرض صـحیحی نمی باشد و لازم است این امر در انجام مطالعات كوتاه مدت مد نظر قرار گیرد .

و ) با فرض این كه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول بر مبنای مكانیزیم تعدیل جزئی از بین می رود ، نهایتاً متغیر حجم پول واقعی با وقفه در تابع تقاضای پول وارد گردید . با توجه به برآوردهای حاصله‌‌ ، در هر دوره زمانی حدود 23/0 از عدم تعادل در بازار پول از بین می رود كه در این صورت حدود 9 دوره زمانی ( 9 فصل ) طول می كشد تا پیش از 90 درصد  از عدم تعادل مزبور از بین برود .

ز ) از نتایج دیگر این تحقیق می توان ( با توجه به معنی دار متغیر درآمد تصادفی ) به تأئید نظریه در ‌آمد دائمی فریدمن كه به طبق آن درآمد تصادفی و موقتی بتدریج در دوره های بعدی مصرف می گردد و میل نهایی به مصرف در كوتاه مدت را از میل نهایی به مصرف بلند مدت كوچكتر می سازد ، اشاره كرد .

ك ) بكارگیری متغیر شوك عرضة پول می تواند یك توصیة سیاستی نیز به همراه داشته باشد و آن این است كه با توجه به عملكرد پول به صورت موجودی تدافعی در كوتاه مدت ، شوك عرضة پول منجر به نوسانات كوچكتری در نرخ سود گشته و سیاست گذاران در كوتاه مدت نیاز كمتری به تمركز نرخ سود ر سیاست گذاریهای پولی می یابند .

به طور كلی با توجه به این كه در  كوتاه مدت شوك های عرضة‌پول باعث بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای پول می گردد در این مطالعه كوشش شده نقش این شوك ها در تابع تقاضای پول وارد گردد . در این راستا با در نظر گرفتن تابع تقاضای پول بلند مدت و فرض عدم تعادل در بازار پول و استفاده از مكانیزم تعدیل جزئی و وارد نمودن نقش متغیر شوك عرضة پول نهایتاً یك تابع تقاضای پول جاذب شوك حاصل گردید ، سپس با استفاده از داده های فصلی ( حاصل از تكنیك فصلی كردن داده ها ) تابع مذبور تخمین زده شده .

خلاصة نتایج حاله بدین شرح است كه ؛ با حركت از دوره زمانی كوتاه مدت به بلند مدت كشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .

همچنین در كوتاه مدت فرض تعادل در بازار پول فرض صحیحی نبوده و لازم است متغیر شوك عرضة پول به عنوان یك متغیر مهم در تابع تقاضای پول كوتاه مدت لحاظ گردد . نتایج حاصله نشان می دهد كه مدل تقاضای پول جاذب شوك در برآورد تابع تقاضای پول كوتاه مدت ، نسبت به سایر مدل های مرسوم از كارایی بیشتری برخوردار است و در مجموع می توان گفت كه در دورة زمانی كوتاه مدت پول به عنوان موجودی تدافعی ( Buffer stock ) نگهداری می شود .

منبع : مجله روند ـ سال 79

دكتر اكبر كمیجانی ـ عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و پیمان قربانی محقق اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

بانكداری و سیاستهای پولی و اعتباری

در سال 2534 گسترش حجم عملیات بانكها ادامه یافت و دارائیها و بدهیهای سیستم بانكی كشور ، از رشد قابل توجهی بمیزان 34 درصد برخوردار گردید . رشد دارائیهای سیستم بانكی در شرایط تقلیل خالص دارائیهای خارجی سیستم بانكی بمیزان 11 درصد پدید آمد و بطور عمده ناشی از رشد سریع اعتبارات سیستم بانكی به بخش خصوصی ، مؤسسات بانكی نیز صرفاً از افزایش پول و شبه پول و حساب سرمایه بانكها ناشی شد .

در سال مورد بحث سیاست پولی كشور با توجه به اقتضای وضع اقتصادی و به پیروی از سیاست عمومی دولت در جهت ایجاد تعادل در رشد نقدینگی مورد تجدید نظر قرار گرفت .

بموجب این تجدید نظر كه در مرداد ماه این سال انجام شد ، نرخ سپرده قانونی در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری و همچنین تكالیف قانونی بانكها به خرید اوراق قرضه در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری و همچنین سپرده های قانونی در قبال خالص بدهیهای ارزی بانكها بالا برده شد و برای افزایش اعتبارات اعطایی بانكهای تجرتی به بخش خصوصی نیز كماكان حد مجاز مشخصی تعیین گردید . لكن برای افزایش اعتبارات بانكهای تخصصی مانند گذشته محدویتی اعمال نشد و توسعه اعتبارات
این گروه از بانكها با توجه به نقش مؤثر آن در توسعه و تجهیز سرمایه گذاریهای مولد عملاً از طریق اعطای كمكهای مالی از طرف دولت و بانك مركزی مورد تشویق قرار گرفت .

بدنبال این تجدید نظر و تصمیمات مشابهی كه از طرف دولت در زمینه محدود نمودن رشد هزینه های جاری بمورد اجراء گذارده شد ، نرخ رشد نقدینگی بخش خصوصی تدریجاً رو به كاهش نهاد و از 59 درصد در خرداد به 57 درصد در شهریور و 52 درصد درآمد را تقلیل یافت . این روند در سه ماهه چهارم سال نیز ادامه یافت و روی هم رفته رشد نقدینگی بخش خصوصی از 57 درصد در سال 2533 به 41 درصد در سال 2534 محدود گردید .

در سال مورد بررسی رشد حجم پول به 5/36 درصد و رشد شبه پول به 45 درصد محدود شد . در حالیكه ارقام مشابه برای پایان سال 2533 به ترتیب معادل 61 درصد و 54 درصد بود . اعتبارات بانكهای تجارتی به بخش خصوصی نیز در ادامه رشد سریع اواخر سال قبل ، از آغاز سال مورد بحث با آهنگی سریع رو به افزایش گذارد و این روند تا آبان ماه ادامه یافت . لكن در چهار ماه آخر سال رشد وامها و اعتبارات مذكور تدریجاً كاهش یافت . رویهمرفته مانده وامها و اعتبارات بانكهای تجارتی و تخصصی به بخش خصوصی در پایان اسفند 2533 است . این افزایش ناشی از 2/277 میلیارد ریال ازدیاد وامها و اعتبارات بانكهای تجارتی و 7/110 میلیارد ریال افزایش وامها و اعتبارات دو گروه بانكهای مذكور در پایان اسفند 2534 به ترتیب به 51 درصد و حدود 69 درصد رسید ( در سال 2533 وامها و اعتبارات بانكهای تجارتی 38 درصد و بانكهای تخصصی 60 درصد افزایش یافته و این رشد در مورد تمام بانكها حدود 43 درصد بود ) .

در سال مورد بررسی علیرغم تقلیل در ‌آمد دولت از نفت ، خالص بدهی دولت به سیستم بانكی تقلیل قابل ملاحظه ای بمیزان 2/80 میلیارد ریال نشان داد . لكن خالص بدهی سایر موسسات دولتی به سیستم بانكی 5/121 میلیارد ریال افزایش یافت و نتیجتاً بر خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی 3/41 میلیارد ریال افزوده شد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment