دانلود پروژه ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

با مرتبط نمودن ارزش ریال به حق برداشت مخصوص نوسان شاخص نرخ موثر ریال بین حداقل 06/98 و حداكثر 87/103 بود در حالیكه اگر سیاست تثبیت ارزش ریال به دلار ادامه می بافت ، شاخص نرخ موثر یال در مقابل سایر ارزیها بین حداقل 95/85 و حداكثر 86/105 نوسان می كرد . بعبارت دیگر در نتیجه اجرای سیاست جدید ، دامنه نوسانات نرخ موثر ریال ( درصد تغییر حداكثر شاخص به حداقل شاخص ) از 10 درصد به 6 درصد محدود شد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بانكداری و سیاستهای پولی و اعتباری

طی سالهای اخیر همراه با گسترش فعالیتهای اقتصادی ، حجم عملیات بانكی ابعاد گسترده ای یافته است . بطوریكه نرخ رشد دارائیها و بدهیهای سیستم بانكی در سال 2533 ( 1353 ) معادل 76/7 درصد و در سال 2534 معادل 0/34 درصد افزایش داشت .

توسعه فعالیتهای اقتصادی و احتیاجات اعتباری آنها موجب شد كه اعتبارات بانكها به بخش دولتی و بخش خصوصی بسرعت افزایش یابد . بطوریكه رشد خالص بدهی بخش دولتی كه در سال 2533 معادل 4/30 درصد كاهش یافته بود ، در سال مورد گزارش 67 درصد بیشتر شد و افزایش خالص بدهی بخش دولتی ناشی از استفاده قابل ملاحظه موسسات و شركتهای دولتی از وامها و اعتبارات سیستم بانكی بود . در این سال مانده وامها و اعتبارات بخش خصوصی با 5/1 درصد افزایش به 5/1.092 میلیارد ریال رسید .

در سال 2534 در مقایسه با سال قبل آن ، از سرعت رشد حجم پول و شبه پول كاسته شد . بطوریكه رشد حجم پول و شبه پول كه در سال 2533 بترتیب 4/61 درصد و 2/54 درصد افزایش یافته بود در سال مورد گزارش به 5/36 درصد و 8/44 محدود شد .

حساب سرمایه سیستم بانكی كه در سال 2533 حدود 154 میلیارد ریال بود در سال مورد گزارش با 1/36 درصد افزایش به 2/210 میلیارد ریال رسید . تاسیس بانكهای جدید و افزایش سرمایه پرداخت شده بسیاری از بانكهای تجارتی و تخصصی مهمترین عوامل عوامل موثر در افزایش بیسابقه حساب سرمایه سیستم بانكی طی سالهای اخیر بوده است .

1 ـ سیستم بانكی و بخش دولتی

درسال 2536 علیرغم كاهش درآمد دولت از نفت ، بعلت كاهش سرعت رشد هزینه های دولتی  . خالص بدهی دولت به سیستم بانكی كاهش یافت . لكن در این سال خالص بدهی شركتها و موسسات دولتی به سیستم بانكی افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد و به این ترتیب خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی معادل 3/41 میلیارد ریال بالا رفت و بهمین میزان به آثار انبساطی ( اولیه ) عملیات بخش دولتی افزوده گردید . در سال 2533 خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانكی 9/26 میلیارد ریال كاهش یافته بود .

در سال مورد گزارش بدهی دولت به بانك مركزی ایران معادل 4 /1 میلیارد ریال كاهش یافت و طی همین مدت 6/63 میلیارد ریال نیز بدهی دولت به سایر بانكها افزوده شد كه كلاً ناشی از افزایش موجودی اوراق قرضه آنها می باشد . بدین ترتیب مجموع بدهی دولت به سیستم بانكی معادل 5/59 میلیارد ریال بیشتر شد . در مقابل ، به سپرده ها و وجوده دولت نزد سیستم بانكی نیز 7/139 میلیارد ریال افزوده شد كه 9/97 میلیارد ریال در سایر یانكها متمركز گردید . در نتیجه خالص استفاده دولت از سیستم بانكی معادل 2/80 میلیارد ریال مفنی بود .

طی سال مورد گزارش ، بدهی شركتها و موسسات دولتی به سیستم بانكی 4/119 میلیارد ریال افزایش یافت كه كلاً ناشی از ازدیاد بدهی آنها به بانك مركزی ایران بود . از سوی دیگر سپردهها و وجوه شركتها و موسسات دولتی نزد سیستم بانكی 1 /2 میلیارد ریال كاهش یافت كه 2/2 میلیارد ریال افزایش آن در حساب سپرده نزد بانك مركزی ایران و 4 /3 میلیارد ریال كاهش آن در حساب سایر بانكها صورت گرفت . در نتیجه نقل و انتقالات مذكور مبلغ 5/121 میلیارد ریال به خالص استفاده شركتها و موسسات دولتی از سیستم بانكی افزوده گشت .

حجم پول

در سال 2534 با اسكناس و مسكوك در گردش 51 میلیارد ریال افزوده شد و مانده آن به 2/82 میلیارد ریال رسید و در همین سال مانده سپرده های دیداری با 3/68 میلیارد ریال افزایش به 3/264 میلیارد ریال بالغ گردید . در نتیجه در این سال حجم پول با 3/119 میلیارد ریال افزایش به 5/446 میلیارد ریال رسید كه نسبت به سال قبل 5/36 درصد بشتر شد . در سال مورد گزارش تغییر محسوسی در تركیب حجم پول بوجود نیامد و در پایان سال سهم اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده های دیداری در حجم پول بترتیب 8/40 درصد و 2/59 درصد گردید .

شبه پول

در سال مورد گزارش سپرده ای مدت دار بخش خصوصی 7/100 میلیارد ریال و سپرده های پس اندازه بخش خصوصی حدود 4/115 میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه شبه پول معادل 1/216 میلیارد ریال بیشتر شد . معهذا رشد آن از 2/54 درصد در سال 2533 به 8/44 درصد در سال 2534 تقلیل یافت .

در این سال در تركیب شبه پول تغییراتی بوجود آمد و مبلغ افزایش سپرده های پس اندازه بیشتر از مبلغ افزایش سپرده های مدت دار بود كه برخلاف روند سالهای 2532 و 2533 می باشد .

در سال 2534 سهم سپرده پس انداز و مدت دار در شبه پول بترتیب معادل 1/50 درصد و 9/49 درصد بود .

تحولات بانكداری در كشور

در سال مورد گزارش شبكه بانكی كشور به توسعه سریع خود ادامه داد تا جوابگوی احتیاجات اعتباری و بانكی اقتصاد كشور خصوصی و افراد برای سرمایه گذاریهای صنعتی ، كشاورزی ، دامپروری ، صنایع كشاورزی ، امور معدنی ، خانه سازی ، ساختمان و صنایع مصالح ساختمانی ، حمل و نقل و فعالیتهای توریستی و هر گونه امور تولیدی دیگر می باشد . این بانكها در آینده نقش موثری در ایجاد قطبهای جدید صنعتی ، كشاوری و توسعه اقتصادی مناطقی كه در حوزه عملیاتی این بانكها قرار دارند ، ایفاء خواهند كرد .

در سال مورد گزارش با تاسیس بانكهای جدید و توسعه عمیات بانكی ، شبكه بانكی كشور گسترش یافت و تعداد واحدهای بانكی كشور با 223 واحد افزایش به 7.471 واحد رسید . از این تعداد 53 واحد  در خارج از كشور مشغول كار می باشند .

سیاستهای پولی و اعتباری

در نیمه دوم سال 2533 هزینه های بخش دولتی ابعاد بسیار وسیعی یافت و همراه با عوامل انبساطی دیگر به توسعه بسیار سریع نقدینگی اقتصاد و درآمدهای پولی مردم بخصوص در سه ماهه آخر آن سال منجر گردید . در نتیجه وجوه عظیمی بصورت سپرده در بانكها متمركز شد و نقدینگی بانكها جهش بیسابقه ای یافت و شرایط بسیار مساعدی برای توسعه هر چه سریعتر اعتبارات بانكی فراهم آورد . بدین ترتیب از ابتدای سال 2534 وامها و اعتبارات بانكی با آهنگ بسیار سریع و مداومی رو به افزایش نهاد و توام با هزینه های قابل ملاحظه بخش دولتی فشارهای تورمی موجود در اقتصاد كشور را تشدید كرد .

چون با ادامه تشدید فشارهای تورمی بیم آن می رفت كه عدم تعادل های شدید و اساسی در سطوح مختلف اقتصاد كشور بوجود آید از اواسط سال دولت برنامه همه جانبه ای را برای كمك كردن از فشار تقاضا و افزون بر عرضه و مبارزه با سود جوئی و گرانفروشی بمورد اجرا گذاشت .

به پیروی از خط مشی كلی دولت و نیز بمنظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای كل بانك مركزی ایران نیز در سیاستهای پولی و اعتباری خود تجدید نظر نمود . هدف از این تجدید نظر این بود كه از یك طرف نقدینگی اضافی بانكها كه منشاء بالقوه تورم است جذب شود و از طرف دیگر وامها و اعتبارات بانكی در حدی توسعه یابد كه به فعالیتهای تولیدی و سایر فعالیتهائی كه به افزایش عرضه كل منجر می گردند لطمه ای وارد نیاورد .

برای تأمین هدفهای فوق بانك مركزی ایران در مرداد 2534 با تصویب شورای پول و اعتبارات تصمیمات ذیل را اتخاذ و بمورد اجرا گذارد .

1 ـ حد مجاز افزایش كلی وامها و اعتبارات بانكهای تجارتی به بخش خصوصی در سال 2534 معادل 40 درصد مانده كل وامها و اعتبارات مذكور در پایان سال 2533 تعیین گردید و بانكهای تجارتی ملكف شدند كه در تخصص وامها و اعتبارات اعطائی برای فعالیتهای كه در جهت افزایش تولید ، واردات و توزیع كالاهای مورد نیاز عامه انجام می گیرد اولویت قائل شوند . ضمناً بانكهای تخصصی كه تابع خود را بمصرف اعطای وامها و اعتبارات تولیدی ، كشاورزی و ساختمانی یا مشاركت و سرمایه گذاری در اینگونه فعالتیهای میرسانند مانند گذاشته مشمول حد مجاز اعتباری نگردیدند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment