دانلود پایان نامه : جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ماده ۳۵۰۵ : در هر مورد که امکان اجرای اصل عملی و یا فرض قانونی در بین باشد قرعه به کار نمی رود مانند مورد ماده ۲۷۴۰٫

ماده ۳۵۰۶ : هرگاه کسی مال غیر را تلف کند و آن مال، مصداق مشتبه بین مثلی و قیمی باشد برای تعیین تکلیف وارد کننده ضرر قرعه زده می شود.

ماده ۳۵۰۷ : قرعه ممکن است نتیجه، اعلامی داشته باشدولوآنکه در طبع آن، کاشفیت نیست مانند لحوق طفل به صاحب یکی از دو فراش مشروع (ماده۳۰۸۶).ممکن است نتیجه قرعه تاسیسی باشدمانند استقراع پس از تعدیل سهام رد مال مشاع ومورد ماده۳۴۸۵٫

ماده ۳۵۰۸ : مفاد قرعه ممکن است مطلق یا نسبی باشد ؛ در صورت اول ، اثبات خلاف قرعه مقدور نیست.(مانند لحوق ولد به صاحب یکی از دو فراش مشروع )و در صورت ثانی اثبات خلاف آن،مقدور است مانند استقراع در افراز مال مشاع پس از تعدیل که بعداً معلوم شود که اشتباه در تعدیل روی داده است۱ .

ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد:” ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود ، و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شوند و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد”.

شرح۱ : تقسیم اعم از اینکه اجباری باشد یا به تراضی ، نسبت به هر قسم از اموال به طریق خاصی به عمل می آید ، و ترتیب آن به موجب ماده پیش بینی شده است ومطابق این ماده :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.پس به موجب این ماده دو قسم تقسیم موجود است: تقسیم به طریق افراز که مخصوص اموال مثلی است و تقسیم به طریق تعدیل که مخصوص اموال قیمی است.

 

در تقسیم به طریق افراز ، مال مشترک به نسبت حصه ی شرکاء مفروض می شود ، مثلا اگر یک خروار گندم به نسبت دو عشر و سه عشر و نصف بین سه نفر مشترک باشد یک حصه ی بیست منی برای شریکی که حصه ی او دو عشر است ، یک حصه ی سی منی برای شریکی که حصه ی او سه عشر است و پنجاه من هم

Leave a comment