دانلود تحقیق در مورد پروژه تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه -قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن كه یك مفهوم جمعی را مستفاد می‌كند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویكرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینكه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذكور تنظیم شود.روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در كشورهای در حال توسعه به ویژه كشورهای استقلال یافته نیز شكل گرفت.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این شكل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یك حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یك ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این كشورها قرار گرفت، به طوری‌كه در دهه 60، اعطای وام از سوی بانك جهانی به كشورهای مذكور برای توسعه آموزشی به حدی رسید كه از این دوره به عنوان <عصر طلایی كمك‌های آموزشی در عرصه كمك‌های بین‌المللی> یاد می‌شود و قرارداد‌های همكاری بین دانشگاه‌های مادر دولت‌های استعماری با دانشگاه‌های جدید التأسیس كشورهای در حال توسعه به اوج خود رسید.

به این ترتیب به دنبال اعطای كمك‌های خارجی و رشد سریع امكانات آموزش عالی در كشورهای در حال توسعه، افزایش تقاضا برای آموزش عالی یا همان تقاضای اجتماعی در این كشورها نیز با تأخیر زمانی شكل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌های افزایش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصیلان نیز عینا در این كشورها مطرح و با شدت و قوت بیشتر، تجدیدنظر و تغییر نگرش‌هایی را سبب شد، چرا كه مسأله تخصیص منابع محدود به  طرح‌های دارای بیشترین بازده در كشورهایی كه منابع مالی طرح‌‌های آموزشی آنها از بودجه دولتی و یا وام‌های خارجی تأمین می‌شد، از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این نگرش یك نوع عقلانیت‌گرایی محسوب شد. در همین دوران تحقیقات گسترده از برآورد بازده خصوصی و اجتماعی  آموزش عالی و مقایسه آن با سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه علمی  توصیه‌های بانك جهانی به كشورهای در حال توسعه مبنی بر تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علی‌رغم این مباحث، گسترش سریع تقاضا برای آموزش عالی ادامه یافت و ناتوانی كشورهای درحال توسعه از تأمین اشتغال كافی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها این مسأله را به یك بحران اقتصادی – اجتماعی در دهه 80  و 90 در بسیاری كشورها تبدیل كرد.

اگرچه روند افزایش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد معضل بیكاری  فارغ‌التحصیلان در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر> مشترك و مشابه بوده است، اما در برخورد با این چالش تفاوت‌هایی را نیز می‌توان برشمرد.

شرایط، چالش‌ها و رویكرد‌های متفاوت

بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی كشورهای توسعه یافته در شرایطی به صورت یك مسأله مطرح شد كه نخست، متوسط نرخ بیكاری مذكور بالای 10 درصد بود و سپس فرصت‌های شغلی موجود در بخش دولتی و خصوصی برای فارغ‌التحصیلان در مقایسه با كشورهای  در حال توسعه از توازن بسیار بیشتری برخوردار بود.

نكته قابل توجه دیگر در تفاوت دو  گروه كشورها این است كه در شرایط متفاوت از نظر ساختار جمعیتی و نرخ پوشش تحصیلی، با چالش افزایش تقاضای اجتماعی مواجه شده‌اند.

در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعیت دانشجویان جهان از 08/‌‌28 ‌میلیون نفر به 16/‌88 میلیون نفر رسید، یعنی بیش از سه برابر افزایش یافت كه از این مقدار افزایش سهم كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار متفاوت بود. تعداد دانشجویان مراكز آموزش عالی كشورهای در حال توسعه در این دوره بیش از 7 برابر شد در‌حالی‌كه دانشجویان كشورهای توسعه یافته در همان فاصله زمانی تقریبا دو برابر شد.

به این ترتیب سهم دانشجویان كشورهای در‌حال توسعه از كل جمعیت دانشجویی جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزایش پیدا كرد. نكته قابل توجه اینكه در فاصله 27 ساله مذكور، به علت پایین آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهای پیشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس  ابتدایی از 55‌/‌‌98 میلیون نفر به 08/89 میلیون نفر كاهش پیدا كرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نیز فقط 36 درصد افزایش پیدا كرد، در‌حالی‌كه در كشورهای در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از 7‌/‌‌312 میلیون نفر به 4‌/‌‌579 میلیون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از 8/‌84 میلیون نفر به 1‌/‌283 میلیون نفر افزایش پیدا كرد كه این جمعیت دانش‌آموزی بیانگر افزایش شدید تقاضای بالقوه برای آموزش عالی است. به عبارت دیگر، كشورهای در‌حال توسعه در شرایطی با مسأله ازدیاد تقاضای اجتماعی آموزش عالی مواجه شده‌‌اند كه هنوز تعداد بسیار زیاد جمعیت لازم التعلیم روبه رشد را در آینده باید پاسخگو باشند.

ارقام جدول زیر تفاوت ساختار جمعیت تحت تعلیم این دو گروه كشورها را به تصویر كشیده است.

در دهه 80 و 90 گسترش بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مباحث مربوط به تحلیل هزینه فایده اجتماعی تحصیلات عالی را مطرح و تخصیص مجدد منابع  بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصیه كرد. این رویكرد كه برنامه‌ریزی نیروی انسانی را بسط داد، در واقع مبنای توسعه آموزش‌هایی شد كه بیشترین بازده را داشت و چون با گسترش بیكاری فارغ‌التحصیلان، بازده اجتماعی آموزش عالی نسبت به سایر سطوح بسیار كمتر شد، گسترش آموزش عالی صرفا در حدی كه بازده اجتماعی آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همین مورد نیز می‌توان تفاوت‌هایی را بین دو گروه كشورها تشخیص داد. در بسیاری از كشورهای پیشرفته اروپایی افزایش امكانات تحصیلات عالی، راهی برای مقابله با مشكل بیكاری جوانان تحصیلكرده عنوان وسعی شده با گسترش ظرفیت‌ها و تغییر معیارهای پذیرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌های آموزشی، آموزش عالی را در دسترس عموم قرار دهند، درحالی‌كه در كشورهای در حال توسعه به دلیل ركود و ناتوانی اقتصاد ملی و هزینه بسیار زیاد آموزش‌ عالی، این امر به سادگی میسر نبوده و همواره از خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها، تعداد محدودی امكان راهیابی‌ به آن را پیدا كرده‌اند، لذا این كشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی. بنابراین موضوع تخصیص بهینه منابع در جهت رفع این دو مشكل، همواره از چالش‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه این كشورها بوده است.

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment