2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 19
2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 20
2-4- ارکان و اوصاف تعهد: 21
2-4-1-ارکان تعهد: 21
2-4-2- طرفین تعهد: 21
2-4-3- موضوع تعهد: 22
2-4-4- ابعاد مالی و شخصی: 22
2-4-5- اوصاف تعهد: 24
2-5- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 26
2-5-1-تعهد مالی: 26
2-5-2-تعهد غیر مالی: 26
2-5-3-تعهد فعل: 27
2-5-4-تعهد ترک فعل 27
2-5-5-تعهد به مال: 27
2-5-6-تعهد به نفس: 27
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 28
2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 28
2-6-1-1-خسارت مادی 28
2-6-1-2-خسارت معنوی 29
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 29
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 30
2-7-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 31
2-7-1- مسلم بودن خسارت: 31
2-7-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 31
2-8-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 32
2-9-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 34
2-9-1- مبنای مسئولیت قراردادی 34
2-9-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 35
2-10- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 36
2-10-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 36
2-10-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 36
2-10-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 37
2-10-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 37
2-10-2- تعلیق اجرای تعهد 38

مقالات و پایان نامه ارشد

2-10-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 38
2-10-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 39
2-10-3-1 مستندات قانونی ابزار: 39
2-10-4  فسخ قرارداد: 40
2-10-4-1 روشهای قانونی فسخ: 40
2-10-5  تقلیل ثمن: 41
2-10-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 41
2-10-6 مطالبه خسارت: 42
2-10-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 43
2-11- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 43
2-11-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 43
2-11-1-1 اجبار تا حد امکان 43
2-11-1-2-عدم امکان اجبار: 45
2-11-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 47
2-11-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 47
2-11-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 48
2-11-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 48
2-11-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 48
2-11-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 48
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 50
3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 51
3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها 52
3-2-1-حقوق انگلیس 52
3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 52
3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 54
3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد 55
3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت 55
3-2-2-2-اجبار بدنی 56

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-2-2-3- اجبار مالی 57
3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 57
3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 58
3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 58
3-3-2- مبانی فقهی قاعده 59
3-4- شیوه های اجبار 60
3-4-1- اعمال حق حبس 60
3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 60
3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 61
3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 62
3-4-4-1- اجبار بدنی: 62
3-4-4-2- اجبار مالی: 62
3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 64
3-5- تحلیل دیدگاههای چهارگانه 65
3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 66
3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو و كنوانسیون بیع بین المللی كالا 67
3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو 67
3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 67
3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 68
3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 69
3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویس‌های کنوانسیون وین 70
3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 71
3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 71
3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 72
نتیجه گیری: 76
پیشنهاد: 80
منابع و مآخذ: 81
 

چکیده:

بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود طرفین  برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی‌گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌یابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاههای سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.
واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بین‌المللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.

فصل نخست: کلیــات تحقیق

در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

    1-1-مقدمه:

در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حكم به اجرای عین تعهد صادر می شود كه پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجرای عین تعهد نمی گردد. یکی از دلایل اکراه دادگاهها برای صدور حکم به اجرای عین تعهد این است که سرپیچی متخلف قراردای از اجرای دستور دادگاه را موجب خدشه در شان و جایگاه دادگاه می دانند. علاوه بر این، صدور حکم به ایفای عین تعهد، مشکلات اجرایی فراوانی به همراه دارد؛ خصوصا در قراردادهایی كه اجرای عین تعهد مستلزم اعمال نظارت مستمر از سوی دادگاه می باشد. زیرا در چنین مواردی دردسر زیادی برای دادگاه و مأمورین اجرای حکم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اجبار به ایفای عین تعهد، نوعا موجب سلب آزادیهای شخصی متعـهد می گردد و با آزادی و شرافت انسانی او تعارض دارد. عملا نیز اجبار متعهدی که رغبتی به ایفای تعهد ندارد، نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. به همین جهت، پرداخت فوری خسارت به متعهدله، برای وی راحت تر و مقرون به صرفه تر است؛ و خود او نیز همین شیوه را به مدتها انتظار برای اجرای عین تعهد، ترجیح می دهد. لذا مادامی كه انتظارات معمول متعهدله از طریق دیگری قابل جبران است، اعمال فشار بر متعهد امری ناپسند و غیر اخلاقی می نماید. زیرا از طریق پرداخت خسارت، هم ضرر متعهدله جبران می شود، و هم متعهد بر طبق میل خود عمل می كند. علاوه بر اینها، گفته شده که احراز انطباق خدمات ارائه شده با اوصاف مقرر در قرارداد برای دادگاه دشوار است. ایرادی که بر روش انتخابی حقوق انگلیس وارد شده این است که گفته می شود قاضی نباید خود را به جای متعهدله قرار داده و صلاح او را تشخیص دهد. به همین جهت در تحولات اخیر حقوق انگلیس تلاش شده تا اختیار انتخاب بین اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، به متعهدله داده شود.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *