تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت 9

دانلود پایان نامه

این نظریه مسئولیت به خودی خد بیانگر این واقعیت است که استخدام کننده یک خطارکار بوده و باید براساس اصول مسئولیت مدنی مسئول شناخته شود . به موجب نظریه دوم دادگاه ها برای توجیه مسئولیت استخدام کننده در قبال رفتار خلاف قانون سردفتر از اصول نمایندگی سنتی استفاده می کنند. در نیمی از این بخش اصول نمایندگی سنتی توضیح داده می شود و در نیمی دیگر به تجزیه و تحلیل اعمال اصول نمایندگی در مسئول شناختن استخدام کننده به خاطر رفتار خلاف قانون سردفتر توسط دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

2-1- اصول نمایندگی سنتی

ارتباط نمایندگی میان کارفرما و کارگر چنین تعریف شده است : ارتباط امانتی که از ابراز رضایت توسط شخصی ناشی شده تا از طرف او اقدام کند مشروط بر آن که تحت نظارت کارفرما بوده و با رضایت وی عمل کند.

برای کارفرما شدن شخص باید اهلیت ابراز رضایت حقوقی و انجام عملی را که کارگر از سوی او مجاز به انجام آن است داشته باشد. علاوه بر آن برای کارگر شدن شخص باید تنها قابلیت فیزیکی یا ذهنی برای انجام وظایف تا پایان کار را داشته باشد.

تا اواخر قرن هفدهم اصیل نسبت به فعل زیانبار که از سوی نماینده خود ارتکاب می یافت مسئولیتی نداشت مگر این که نماینده بر اساس دستور مستقیم اصیل یا رضایت بعدی او چنین فعل زیانباری را مرتکب شود. به هر حال از سال 1699 دکترین مدرن مسئولیت کارفرما در قبال تخلفات کارگران توسعه یافت. بدین توضیح که کارفرما در قبال فعل مسئولیت ناشی از فعل غیر محصول یک قاعده منطقی نبوده بلکه بیشتر یک قاعده مبتنی بر نظم عمومی است.

به منظور تحمیل مسئولیت ناشی از فعل غیر بر کارفرما به موجب دکترین مسئولیت کارفرما در قبال افعال زیانبار کارگران باید عنوان کارگر بر یکی از طرفین صدق کند. بنابراین برای تحقق مسئولیت باید 1- ارتباط امانت 2- ارتباط اجماعی میان کارفرما و کارگر 3- نظارت یا حق نظارت بر کارگر توسط کارفرما و 4- اقدام کارگر از جانب کارفرما وجود داشته باشد.

محدودیت عمده مسئولیت ناشی از فعل غیر آن است که کارگر باید در زمان ارتکاب فعل زیانبار در چهارچوب موضوع اقدام کرده باشد. مجموعه قوانین راجع به نمایندگی معیار مدرن عمل در چهارچوب موضوع را چنین مقرر می دارد :

1- اقدام کارگر در صورتی در چهارچوب موضوع است که :

الف – اقدام همان نوعی باشد که برای آن استخدام شده است.

ب – اقدام در همان زمان و مکان تعیین شده اتفاق افتد.

ج – کارگر با هدف ارائه خدمت به کارفرما و حداقل در بخشی از کار اقدام کرده باشد.

د- اگر کارگر عمدا به زور علیه دیگری اقدام کند استفاده از زور و قهر و غلبه برای کارفرما قابل قبول نباشد.

2- اقدام کارگر در چهارچوب موضوع نیست اگر : متفاوت با نوع کاری باشد که مجاز به انجام آن بوده خارج از زمان مقرر یا مکان تعیین شده باشد یا با هدف ارائه خدمت به کارفرما نباشد.

به بیان دیگر کارفرما در قبال رفتار خلاف قانون کارگر مسئول است مشروط بر آن که رفتار خلاف قانون وی داخل در چهارچوب موضوع باشد.

قواعد عمومی نمایندگی که در فوق بحث شد مبنایی است که براساس آن دادگاه استخدام کننده را به خاطر بی احتیاطی سردفتر مسئول می شناسد.

2-2- اعمال اصول نمایندگی در مسئول شناختن استخدام کننده در قبال بی احتیاطی سردفتر

دادگاه ها در تشخیص این که آیا استخدام کننده در قبال رفتار خلاف قانون سردفتر به اساس قواعد نمایندگی مسئول است یا خیر وظیفه سنگینی را بر عهده دارند. اوایل دادگاه ها از این که استخدام کننده را به خاطر رفتار خلاف قانون سردفتر مسئول شناسد خودداری می کردند چرا که سمت مامور عمومی یا نیمه عمومی به سردفتر داده شده بود. به هر حال دادگاه ها به هنگام برخورد با چنین موضوعاتی اظهار می داشتند که سمت مامور عمومی یا نیمه عمومی برای سردفتر به خودی خود نمی تواند مانع مسئولیت استخدام کننده در قبال بی احتیاطی او شود. دادگاه عالی واشینگتن صرفا بیان داشت : از آن جا که سردفتران ماموران عمومی به شمار می آیند می توان چنین فرض کرد که یک ارتباط نمایندگی با استخدام کنندگانشان دارند که موجب می شود استخدام کنندگان نیز تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرند. لذا دادگاه باید احراز کند که آیا سردفتر هنگام رفتار خلاف قانون یا بی احتیاطی در چهارچوب موضوع اقدام کرده است یا خیر ؟

دومین مانعی که دادگاه ها در مسئول شناختن استخدام کننده با آن روبه رو هستند احراز این امر است که آیا استخدام کننده نظارت یا حق نظارت نسبت به اقدامات سردفتر را داشته است . در ارتباط با سردفتر جدیت کمی نسبت به نظارت واقعی وجود دارد. به ویژه آن که ،قانون هر ایالتی مقزر می دارد که سر دفتر باید به نحو صحیح ،اسناد را ثبت کند. قوانین ،هر گونه انحراف یا اعمال نظر شخصی را از جانب سر دفتر اجاره نمی دهند .

در پرتو این دیدگاه سختگیرانه ،که بر اساس آن،سر دفترباید امور ثبتی را در نهایت دقت انجام دهد،این مسئله هنوز روشن نیست که استخدام کننده چگونه بر اعمال و اقدامات سر دفتر نظارت کرده یا از حق نظارت برخوردار است. البته می توان گفت :تنها شخصی که بر سر دفتر به نوعی نظارت دارد ،متقاضی ثبت سند است. برای مثال ،این متقاضی ثبت است که

(می تواند تصمیم بگیرد که برای استفاده از خدمات ثبتی ،به سر دفتر مراجعه کند یا نکند)

اگر چه دادگاه ها ،نسبت به چگونگی نظارت استخدام کننده ،بر اقدامات رسمی سر دفتر ،به تجزیه و تحلیل مبسوطی نمی پردازند ،اما می توانند اقدامات سر دفتر را تحت نظارت استخدام کننده بررسی کنند. زیرا این استخدام کننده است که تصمیم می گیرد ایا سر دفتر صلاحیت ارائه خدمات ثبتی را دارد یا خیر .به نظر می رسد که دادگاه ها دیگر به مسئله نظارت نمی پردازند ،چرا که آنها به تجزیه و تحلیل مهمتری دست یافته و آن این که ،آیا استخدام کننده در خدماتی که سر دفتر ارائه می دهد ،نفع دارد ،دادگاه ها تمایل دارند به دلیل نظریه (موقعیت اقتصادی بهتر )و جبران خسارت شخص زیان دیده از رفتار خلاف قانون ،استخدام کننده سر دفتر را ،مسئول شمارند . بنابراین ،به نظر میرسد ،دادگاه ها ،سر دفتر را مستخدم استخدام کننده ،می دانند ،حتی اگر هیچ نظارت مستقیمی ،وجود نداشته باشد .

آخرین مانعی که برخی از داده گاها با آن روبه رو هستند ،این است که آیا اقدامات رسمی سر دفتر ،در چهار چوب موضوع قرار دارد یا خیر . خوشبختانه ،داده ها ،توضیحات کافی در خصوص چگونگی قرار گرفتن اقدامات رسمی سر دفتر ،داخل در چهار چوب موضوع ،ارائه کرده اند . برای مثال ،در برخی مواقع ،استخدام کننده ،تمامی اسباب و وسایل لازم برای سر دفتر را فراهم می کند . علاوه بر آن ،اغلب مستخدم ،بنا به درخواست استخدام کننده اش،سر دفتر می شود و بنابر این ،اقدامات سر دفتر ،تنها به منظور سود رسانی به استخدام کننده ،انجام می گیرد . انواع اوضاع و احوال در تشخیص این که ایا اقدامات سر دفتر ،داخل در چهارچوب موضوع قرار دارد ،کافی است . لذا ،استخدام کننده سر دفتر در قبال بی احتیاطی وی ،مسئول است .

همان گونه که قبلا بحث شد،نقض معیاراحتیاط از سوی سر دفتر ،موجب مسئولیت شخصی او ،در قبال تمامی خسارات می شود . علاوه بر آن همچنین استخدام کننده سر دفتر ،در قبال نقض احتیاط از سوی وی ،مسئول است البته مشروط بر آن که اقدام سر دفتر در چهار چوب موضوع قرار داشته باشد . بنابراین ،جلوگیری از هر گونه انحراف از معیار احتیاط ،هم برای سر دفتر و هم برای استخدام کننده ،بهترین سود به شمار می آید.

3-جلو گیری از نقض معیار احتیاط از جانب سر دفتر

قوانین هر ایالت ،قواعدی را که سر دفتر باید وظایف ثبتی اش را براساس آن انجام دهد ،بیان می دارند اگر چه سر دفتران ،وظیفه دارند تا کاملا به چنین قواعدی پایبند باشند اما آن ها غالبا از عمل بر طبق قواعد ،خودداری می کنند . این امتناع از عمل بر طبق معیار احتیاط ،سر دفتر و استخدام کننده او را ،در معرض مسئولیت شخصی قرار می دهد . بنابراین به منظور حمایت در قبال مسئولیت به موجب این قوانین سختگیرانه ،استخدام کننده سر دفتر ،باید ،آیین و روشی اداری ،ایجاد کرده تا بر اساس آن مطمئن شود که سر دفتر ،وظیفه رعایت احتیاط رانقض نخواهد کرد .این بخش به بیان خط مشی کلی ،که استخدام کننده می تواند با اعمال آن ،از بی احتیاطی سر دفتر جلو گیری کند ،می پردازد.

Leave a comment