سیاست تقسیم سود منظم. 34
سیاست تقسم سود نامنظم. 36
سیاست تقسیم سود باقیمانده 36
شکلهای مختلف پرداخت سودسهام. 37
نظریه های تقسیم سود. 37
مفهوم رقابت.. 38
رقابت بازار کامل.. 40
رقابت بازار انحصاری.. 40
رقابت در بازار محصول. 41
رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام. 42
مدل پیامد. 43
مدل جانشینی.. 44
پیشینه تحقیق.. 44
پژوهش‏های خارجی.. 44
پژوهش‏های داخلی.. 46

فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه. 55
روش پژوهش… 55
طرح مساله تحقیق.. 56
فرضیه های پژوهش… 56
تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. 57

پایان نامه

قلمرو پژوهش… 57
جامعه و نمونه آماری پژوهش… 58
روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 58
تعریف متغیرهای پژوهش… 59
متغیر وابسته. 59
متغیر مستقل.. 60
متغیرهای کنترلی.. 61
مدل مرتبط با آزمون فرضیه ها 63
روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های فرضیه. 63
روش پژوهش… 64
رگرسیون خطی.. 64
آزمون چاو 65
آزمون t 66
آزمون ضریب همبستگی.. 67
آزمون تحلیل واریانس 70

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 72
آمار توصیفی.. 73
آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن.. 76

فصل پنجم-تحلیل یافته ها و ارائه نتایج

مقدمه. 83
نتایج آزمون فرضیه اول. 83
مقایسه با تحقیقات پیشین.. 85
نتایج آزمون فرضیه دوم. 85
مقایسه با تحقیقات پیشین.. 86
پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… 86
پیشنهادات به تحقیقات آتی.. 87
محدودیتها انجام پژوهش… 88
منابع و مآخذ فارسی.. 89

یک مطلب دیگر :

منابع و مآخذ خارجی.. 91

ضمائم و پیوست ها

پیوست1- فهرست شرکتهای نمونه. 96
پیوست2-آزمون فرضیه یک… 97
پیوست3-آزمون چاو فرضیه یک… 98
پیوست4-آزمون فرضیه دوم. 100
پیوست5-آزمون چاو فرضیه دوم. 101
چکیده انگلیسی.. 10

1-1)مقدمه

از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایهگذاران و ذینفعان می پردازد. از طرفی، خط مشی تقسیم سود نیز، پژوهشهای زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است؛ اما تاکنون به طور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده، که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند.این مسئله به عنوان ” معمای تقسیم سود ” درامور مالی شناخته شده است )آداغلو[1]‚ 2000).یکی از بحث انگیزترین مسائل درادبیات مالی، موضوع تقسیم سود است اینکه چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود، از مهمترین تصمیمات فراروی مدیران است. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آنها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهترمی توانند تصمیم گیری کنند. مشکلات نمایندگی یک عامل تعیین کننده مهم در سیاست سود سهام شرکتها است.از یک سو سود سهام دریافتی توسط سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به این امر بستگی دارد که آیا سیستم قانونی کشوریا حاکمیت شرکتی شرکت می تواند به گونه ای اثر بخش مشکلات نمایندگی را محدود نموده و افراد درون شرکت یا سهامداران کنترل کننده را وادار به توزیع وجه نقد نماید (هی[2]‚ 2009).از سوی دیگر پژوهشگران دریافتند که رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت از جانب نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثربخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد.پژوهشگران استدلال می کنند که رقابت شدید در بازار محصولات‚ باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار کارا می شود.یکی از دلایل اصلی این استدلال آن است که نیروهای انظباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران ناکارآمد از بازار هستند(آلن و گیل[3]‚ 2000).
با توجه به اهمیت این موضوع‚ این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتها می پردازد.

1-2)بیان مساله

یکی از بحث انگیزترین مسائلی که همواره در ادبیات مالی مطرح است، موضوع تقسیم سود می باشد. اینکه سود چه مقدار سود بین سهامداران تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود از مهمترین تصمیماتی است که مدیران با آن رو به رو هستند.  بسیاری از سهامداران خواهان پرداخت سود نقدی هستند و از طرفی پرداخت سود نقدی بیشتر نیاز شرکت را به تامین مالی خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می دهد.  مدیران باید به گونه ای بین خواست سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند(انوری رستمی و همکاران¸1392).
افزایش ثروت سهامداران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می باشد ازاینرو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهامداران به عنوان وسیله ای درجهت نیل به این هدف استفاده میکنند(کوالسکی وهمکاران

[4]¸ 2007). موضوع تئوری نمایندگی تعارض بین رئیس(مالک) وعامل(مدیر)است.هریک از طرفین(مدیر و سهامدار)سعی دارند که منافع شخصی خود را حداکثر کنند(رهنمای رودپشتی و بیات¸ 1390).هزینه نمایندگی به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد می شود  (کومار[5]¸2006). مطالعات اخیر نشان می دهند مشکل نمایندگی عامل مهمی در سیاست تقسیم سود شرکتها به شمار می رود  از آنجا که مدیران حتما در جهت منافع سهامداران عمل نمی کنند، سود تقسیمی هزینه های نمایندگی را از طریق کاهش جریانهای نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد(وانگ[6]¸2010).از طرفی دیگر حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند(کومار¸ 2006). در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کارهایی برای تقلیل تضاد نمایندگی مطرح می شود.تحت چارچوب نمایندگی ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود برقرار می شود. حاکمیت شرکتی ابزار برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهترمشکلات نمایندگی کمتری دارند یعنی شرکتهایی با حاکمیت شرکتی قویترتمایل بیشتری به تقسیم سود دارند(جیراپورنوهمکاران[7]¸2011).

میشاییلی و رابرت [8](2006)در تحقیق خود بیان کردند که حاکمیت قوی با تقسیم سود زیاد ارتباط دارد.اما در تحقیقی دیگر بیان شد شرکت هایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر است¸ سود تقسیمی بیشتری به سهامدارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود بنابراین، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت ها یی که حقوق سهامداران ضعیفتر است، سود نقدی بیشتری پرداخت می شود(فخاری و یوسفعلی تبار¸ 1389). حاکمیت شرکتی برون سازمانی(جدایی مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین منافع سهامداران بیرونی و مدیران می باشد و سیاست پرداخت سود سهام راهی برای کاهش تضاد منافع می باشد ولی در شرکتهایی که سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی(عدم تفکیک مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین سهامداران اکثریت که مدیران می باشند و سهامداران اقلیت می باشد.سیستم پرداخت سود سهام می تواند شرکتها را وادار به ورود به بازار سرمایه کند که از این طریق نظارت بر مدیران با هزینه کمتری انجام می گیرد و ازاینرو سهامداران بیرونی فرصتی به دست می آورند تا کنترل خود را افزایش دهند(کاویانی فرد¸ 1388). سیستم حاکمیت شرکتی در ایران هم درون سازمانی و هم بسوی بیرون سازمانی شدن میباشد(حساس یگانه¸ 1385).
ما می توانیم مکانیزم های انظباطی شرکتها را به 2گروه تقسیم کنیم:
1)حاکمیت شرکتی داخلی که شامل:کنترل مدیران هیئت مدیره سیستم ممیزی ناظران مستقیم مدیران و تاثیر ارزش شرکت می باشد(ویتمن[9] 2007 ).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *