2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…… 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

پایان نامه و مقاله

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری

یک مطلب دیگر :

بهینه سازی لینک های داخلی

 دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  است. منظور از توسعه مالی این است که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته است.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی  پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *