بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها در اخذ …

جدول ۴-۱۸- خلاصه جدول آماری ۱۰۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۲-۱- کارکردهای بانک ۲۹
چکیده
سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه استفاده از ساختار مالکیت مناسب میتواند شرکتها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و درنهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکتها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایتهای سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکتها جهت اخذ وامهای بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرارگرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایتهای سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وامهای بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرارگرفته و در فرضیههای سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکتها جهت اخذ وامهای بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شدهاست. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکتهای مورد بررسی در این پژوهش ۶۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل میدهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سالهای ۱۳۹۱‌۱۳۸۶ (قلمرو زمانی ۶ساله) میباشد. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکتها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیرگذار نیست؛ حال آن‌که این حمایتها سبب کاهش ارزش شرکت میگردد. به علاوه میان حمایتهای نهادی و توان شرکتها جهت اخذ وامهای بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایتهای نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.
کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایتهای نهادی، وامهای بانکی، ارزش شرکت.
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.
دخالت دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می‌نماید؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می‌نماید. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،۱۳۹۲).
با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.
۱-۲- بیان مسأله
شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.
از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، ۱۳۸۹)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.
در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی (۲۰۱۲ ، Deng et al).
حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد. مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: ۱) مسؤلیت‌های امانتی و ۲) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،۱۳۸۸).
بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.
۱-۳- ضرورت تحقیق
از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (۲۰۰۸ Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۹).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکتهای خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .
ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(۱۳۸۹)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.
نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.
۱-۴- اهداف تحقیق
شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.
۱-۵- فرضیات تحقیق
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:
حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.