از ویژگی های منطقه ی توسعه مشترک[۱۵۰](JDZ) می توان به موقتی بودن آن برای یک دوره زمانی مشخص اشاره کرد. اما این راه حل در عین حال می تواند بعضی اوقات از حالت موقت خارج و به صورت راه حلی دائم به جای تحدید حدود باشد. البته این راه حل نمی تواند جایگزین مناسبی در تمام موارد باشد چرا که دولت در مواقعی که مرزها تحدید حدود شده اند بیشتر برنامه آحادسازی یا بهره برداری اشتراکی را مدنظر قرار می دهند.
برای برقراری منطقه ی توسعه مشترک مقدماتی لازم است که بایستی از سوی دول ذیربط فراهم شود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. پذیرش تجمیع حقوق حاکمه در در منطقه مورد نظر

 

    1. داشتن اتفاق بر همه امور راهبردی عمده

 

  1. هدف مورد نظر یعنی اکتشاف و بهره برداری گاز، گم نشود.

 

فراهم شدن این مقدمات در ایجاد منطقه بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد، چرا که به عنوان مثال تا دول ذیربط نپذیرند که حقوق حاکمه خود را با احترام به حقوق حاکمه دولت یا دول شریک دیگر اعمال نمایند، نمی توانند در ایجاد منطقه ای که نیازمند همکاری و مشارکت در امور مهم مدیریتی است، به توافق برسند.
در این میان وجود انگیزه های اقتصادی و عمل محرک دولت ها در فراهم کردن این مقدمات و در نتیجه ایجاد منطقه ی توسعه مشترک است که می توان آنها را چنین بیان نمود:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

    1. تمایل شدید به بهره برداری از منابع منطقه در سریع ترین زمان ممکن

 

    1. اثر منفی رویکردهای جایگزینی مانند تحدید حدود بر روابط دو جانبه و تاخیر در امر بهره برداری

 

  1. مناسب بودن این راه حل

 

در موافقت نامه های که برای ایجاد منطقه ی JDZ منعقد می شوند، حقوق دول ذینفع تصدیق می شود و در واقع این موافقت نامه ها، توافقی لازم الاجرا با تعهداتی بین دول طرف قرارداد است که طبق ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات و اصل وفای به عهد بایستی با حسن نیت اجرا شود.

 

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک

 

مصادیق این موافقت نامه ها را می توان در موافقت نامه های دو جانبه بین دولت های ذیربط در منابع مشترک یافت. از عمده نمونه های این موافقت نامه های مشترک می توان به :

 

 

    1. موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و

 

  1. موافقت نامه های ایجاد کننده مقام فراملی،

 

اشاره کرد. هر کدام از این دو نوع موافقت نامه که در زیر مجموعه موافقت نامه های بهره برداری مشترک قرار می گیرند، مزایای خاص خود را دارا بوده و با بیان شرایطی خاص امکان بهره برداری مشترک را فراهم می نمایند.

 

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن

 

 

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه

 

از نمونه موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز، می توان به موافقت نامه بهره برداری مشترک ژاپن و کره جنوبی ۱۹۷۴ [۱۵۱] اشاره کرد که موافقت نامه ای کامل و جامع از این نوع است.
برنامه و هدف اصلی این موافقت نامه با توجه به این که چاه های اکتشافی هنوز به کشف تجاری نرسیده اند، در نظر گرفتن منطقه ی اختلافی دو کشور در فلات قاره به عنوان ناحیه بهره برداری مشترک و کنار گذاشتن تحدید حدود برای حداقل ۵۰ سال است، مگر منابع زودتر پایان پذیرد.
این منطقه مشترک طبق موافقت نامه به نواحی فرعی تقسیم می شود که هر دولت به یک یا بیش از یک صاحب امتیاز، با صاحب امتیاز دولت دیگر طبق یک موافقت نامه عملیات مشترک، اختیار اکتشاف و استخراج از ناحیه فرعی را اعطا می نماید.
در این میان کمیسیون مشترک توسط دو دولت تشکیل می شود تا وظایف مربوط به نظارت کلی بر اقدامات صورت گرفته را اعمال نماید، البته به نظر می رسد در عمل بیشتر با تنظیم منافع ملی معارض دول ژاپن و کره در منطقه درگیر باشد تا مسئولیت عملیات مربوط به خود ناحیه بهره برداری مشترک.
صاحب امتیازان انتخاب شده از سوی هر دو دولت به طور مساوی در منبع شریک هستند و تنها در مقابل دول اعطاء کننده امتیاز خود -در خصوص مالیات و شیوه ی عمل در مخزن- پاسخگو باشند.
موافقت نامه برای حل مشکل قانونی قابل اعمال و جامعیت نسبی آن راه حلی ساده ارائه نموده است که سبب جذاب تر و تاثیرگذارتر شدن موافقت نامه شده است.[۱۵۲]

 

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی)

 

این موافقت نامه به نوبه خود دربردارنده موارد و شرایطی است که می تواند برای سایر موافقت نامه های این دسته الگو باشد. لذا در اینجا به بررسی برخی شرایط و موارد ذکر شده در این موافقت نامه به عنوان یک الگوی مناسب می پردازیم.
از جمله شرایط و جزئیات قابل توجه در موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 

    1. اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات

 

    1. مدیریت منابع

 

    1. آحادسازی

 

    1. میزان مالکیت دول ذینفع

 

    1. چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات

 

    1. حقوق قابل اعمال در ناحیه مشترک

 

    1. آلودگی

 

  1. آیین حل و فصل اختلافات.

 

این موارد مهمترین جزئیات ذکر شده در موافقت نامه مذکور است که بنابر اهمیت این موافقت نامه و جامعیت و کامل بون آن در اینجا به بررسی اجمالی این جزئیات به عنوان یک نمونه ار موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات به وسیله دول طرف موافقت نامه می پردازیم.

 

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات

 

موافقت نامه ۱۹۷۴ ژاپن – کره جنوبی برای انجام فعالیت های منطقه ی مورد نظر به دو دولت مذکور اختیار وضع مقررات و اعطای مجوز را داده است. این اختیار دربردارنده مسائل مهمی است که عبارتند از:

 

 

    1. تعیین منطقه توسعه مشترک

 

    1. ایجاد کمیسیون مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده مشترک

 

    1. گزینش متقاضیان و انتصاب صاحب امتیازان

 

    1. موافقت نامه عملیات مشترک

 

  1. تعیین عامل و محدوده وظایف و اختیارات وی

 

بررسی هر کدام از این موضوعات موافقت نامه خالی از فایده نخواهد بود.

 

 

  1. تعیین منطقه مشرک

 

تعیین منطقه مشترک در واقع اصلی ترین مسئله هر موافقت نامه ی از این دست می باشد، چون مشخص نبودن منطقه و محدوده آن از لحاظ حساس بودن موضوع، می تواند سبب ایجاد مشکلات و اختلافات پیچیده و جدال برانگیز شود.
در موافقت نامه مذکور طبق ماده ۲، محدوده منطقه مشترک موقت مشخص گردیده و یک نقشه پیوست موافقت نامه نیز نقطه گذاری ها را نشان داده است. مناطق فرعی شناخته شده هم ۷ منطقه هستند.
از مهمترین تاثیرات این تعیین منطقه مشترک می توان در اضهارات مقامات رسمی ژاپن یافت که بیان نموده اند:
اجرای این موافقت نامه باعث رفع تنش در خصوص مرزهای دریای دو دولت شده است[۱۵۳]، هر چند که عملیات در منطقه به نتایج تجاری نرسیده است.
هر یک از دو دولت فعالیت های اکتشافی در مناطق فرعی منطقه را به وسیله دارندگان مجوز اعطا شده از سوی خود یا همان صاحبان امتیاز اعمال می نمایند.

 

 

  1. ایجاد کمیسیون مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده مشترک

 

ماده ۲۴ موافقت نامه تشکیل یک کمیسیون مشترک[۱۵۴] را پیش بینی نموده است و در مقررات خود به بیان میزان اختیارات اعطای امتیاز و وضع مقررات و نقش آن در حد هیاتی برای تحقیق و اجرای همکاری بین آنها تقلیل یافته است.[۱۵۵]
کمیسیون مشترک از نمایندگان عالی مرتبه دو دولت است که سالی دوبار تشکیل جلسه می دهند و از مهمترین وظایف آن یافتن راه حل هایی برای مشکلات و مسائل راجع به اجرای قوانین و مقررات پیش بینی نشده در زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *