دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره بررسی تغییرات رشد پول – قسمت اول

دانلود پایان نامه

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درك ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

عوامل تعیین كننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده های مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانكی و سیاستهای بانك مركزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بیشتری استفاده می كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانكی به ابزارهای الكترونیكی باعث می شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی ارتباط معكوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی ارتباط معكوس دارد، به طوری كه افزایش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب كاهش ضریب فزاینده می شود كه باعث كاهش توانایی بانكهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانك مركزی به عنوان یكی از ابزارهای سیاست پولی، بانكهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانك مركزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانكداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسكناس در نیویورك و لندن نزد بانك مركزی كشورهای آمریكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانك هایی رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام می كردند. این اسكناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امكان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریكا 1863 با تصویب قانون تشكیل بانك ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسكناس های بانك  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسكناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانك های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانك مركزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسكناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت كامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعیت پیدا كرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملكرد میان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص كه برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانك ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخیره قانونی را مشخص می كرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانك مركزی آمریكا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانكی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با كم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز كاهش یافت. این كاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نك مركزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان كها به طور قابل توجهی كاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانكهای مركزی كشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا كرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری كه با كاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا كاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذكر است شرایطی كه پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می كند.

طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

– در آمریكا نرخ ذیخره قانونی كاهش یافت، به طوری كه نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد كاهش پیدا كرد.

– ذخیره قانونی در كشوهای سوئیس، انگلستان كاهش یافت و در كانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

– بانك مركزی آمریكا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت كند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه كرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینكه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

بتدریج بانكهای مركزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی كردن بدهی كسر بودجه های دولت و كنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانكها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و كنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه كار كرد ضریب فزاینده پول به شدت كاهش یافت. این امر با كاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

همانطوری كه ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانكداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانكها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج  مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسكناس، مقبولیت اسكناس ها بانكی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و كار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان  ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزكمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.

نسبت ذخایر بانك ها به سپرده های دیداری یا كل سپرده ها

بانك ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و ركود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانك مركزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانك مركزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

– هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانك ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود كه آنها ذخایر كمتری نگهداری كنند.

– هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانك ها در صورت مواجه شدن با كمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانك ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری كنند.

– هر اندازه اعتماد و اطمینان بانك ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی كمتر نگهداری می كنند.

– شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانك ها تأثیر دارد. زیرا بانكها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممكن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری كنند.

– سیاست های پولی نیز ممكن است ضریب فزاینده پولی را محدود كند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانك ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانك ها افزایش می یابد.

– نحوه بر خورد مركزی با بانك های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی مؤثر است. به طوری كه سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانك مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مركزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می كند. در چنین شرایطی بانك ها ذخایر اضافی كمتری نگهداری می كنند.

شایان ذكر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور كامل در اختیار بانك  مركزی است، در حالی كه نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانكها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانك مركزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانكی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی مؤثر است.

پایه پولی و اجزای آن

پایه پولی به وجوهی اطلاق می گردد كه از سوی بانك مركزی به اقتصاد وارد می شود و از قدرت خلق اعتبار برخوردار است. به طوری كه در یك فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل می گردد. گاهی به پایه پولی، پول بر قدرت نیز می گویند.

یكی ازمهمترین عناصر بررسی روند رشد پول و نقدینگی و یكی از مهمترین معیارهای انضباط و یابی انضباطی پولی، وضعیت پایه پولی در بانك مركزی است. زیرا سیاستهای مطلوب پولی، استقلال بانك مركزی و تصمیم گیری های مناسب و كارشناسی بانك مركزی، كارآمدی نظام مالیاتی، انضباط مالی دولت و كیفیت مطلوب مدیریت دستگاه پولی كشور عمدتاً در پایه پولی انعكاس می یابد كه دارای رشد محدود و منطقی و روندی با ثبات باشد. در نقطة مقابل سیاستهای نامطلوب پولی،  انفعال پولی، غیر كارشناسی و سیاسی بودن تصمیمات بانك مركزی، نظام مالیاتی ناكارآمد، عدم انضباط مالی دولت و كیفیت نامطلوب مدیریت دستگاه پولی كشور اصولاً در پایه پولی انعكاس می یابد كه دارای رشد مستمر، بالا و لجام گسیخته باشد.

پایه پولی را می توان یك متغیر انباره در نظر گرفت، به طوری كه مقدار آن در هر زمانی برابر با مانده تر از نامه بانك مركزی است. مانده طرف دارایی های این ترازنامه جمع منابع پایه پولی و مانده طرف بستانكار آن معادل جمع مصارف پایه پولی است. از آنجا كه اقلام مندرج در طرف دارایی های بانك مركزی همان منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی می باشد، از اینرو برای ارزیابی و تحلیل روند رشد نقدینگی ضروری است اجزای پایه پولی در طرف  دارایی های بانك مركزی مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل و بررسی علل رشد نقدینگی بدون بررسی منابع پایه پولی، تصویر روشن و درستی از موضوع و راهكارهای مربوط به آن را ارائه نمی كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment