گفتار دوم-پیشینه 27
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری 29
دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن 30
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی 32
چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین 32
پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. 32
بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی 34
بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام 34
بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری 35
الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون 36
ب: عموم مستفاد از اصل 167 39
ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی 40
د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 42
ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی 43
گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح 44
بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم 45
بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر 59
گفتار چهارم :آثار 63
بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری 64
بند دوم: دیدگاه قضایی 65

پایان نامه

بند سوم: دیدگاه علمی 66
گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 70
بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی 74
فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام 78
گفتار اول: ارتداد 79
بند اول-حدی بودن ارتداد 79
بند دوم-عنصر قانونی ارتداد 83
بند سوم: عنصر مادی ارتداد 85
بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد 89
بند پنجم-مجازات 90
گفتار دوم-بدعت 92
بند اول-حدی بودن بدعت 92
بنددوم-عنصر قانونی 93
بند دوم-عنصر مادی 95
بند سوم-عنصر روانی 98
بند پنجم -مجازات 102
گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102
بند اول-عنصر قانونی 107
بند دوم-عنصر مادی 112

یک مطلب دیگر :

بند سوم-عنصر معنوی 113
بند چهارم-مجازات 114
گفتار چهارم-وطی بهائم 115
بند اول-عنصر قانونی 116
بند دوم-عنصر مادی 118
بند سوم-عنصر روانی 120
بند چهارم-مجازات 121
نتیجه گیری 124
فهرست منابع: 130
الف-کتب 130
1-کتب فارسی 130
2-کتب عربی 134
ب-پایان نامه ها 135
ج-قوانین 136

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.

واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
 
 

مقدمه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *