1-3-5-یهودیان. 28
1-4-مفهوم جرم. 30
1-4-1-تعریف جرم در لغت… 32
1-4-2-تعریف جرم در اصطلاح.. 36
1-5-تعریف مجازات… 39
1-5-1-تعریف مجازات در لغت… 42
1-5-2-تعریف مجازات در اصطلاح.. 44
1-6- حقوق اقلیتها 48
1-7- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی.. 52
1-8- تاریخچه حقوق اقلیتها 55
1-8-1- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلام. 57
1-8-2- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 63
فصل دوم-سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی.. 73
2-1-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات… 73
2-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی.. 74
2-3-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 77
2-4-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 79
2-5-مجازات مرتدین.. 82
2-6-تفاوت قصاص اقلیت های دینی.. 87
2-7-آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی.. 90
2-8-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 95
2-9-دیه اهل ذمه در روایات… 98
2-10- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین.. 107
2-11-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس… 109
2-12-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص…. 111

64

2-13-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها 112
2-13-1-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 112
2-13-2-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی.. 113
2-13-3-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی.. 113
2-13-3-1-کشتن مسلمان توسط مرتد. 113
2-13-3-2-کشتن مرتد توسط مسلمان. 114
2-13-3-3-کشتن کافر کتابی توسط مسلمان. 114
2-13-3-4-کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان. 115
2-13-3-5-کشتن مرتد توسط کافر کتابی.. 116
2-13-3-6-کشتن مرتد توسط مرتد. 116
2-13-3-7-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی.. 116
2-13-3-8-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی.. 117
2-13-3-9-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی.. 117
2-14- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 117
2-15-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 118
2-16-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  122
2-17-قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم. 125
2-17-1- تساوی در دین.. 128
2-17-2- فقدان رابطة پدری.. 131

یک مطلب دیگر :

2-17-3- تساوی در عقل.. 133
2-18-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان………………………………………………………………………134
2-19-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی……………………………………………………136
2-20-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی……………………………………………………………………………137
فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادها 138
3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 139
3-2-فهرست منابع. 144
3-3-منابع فارسی.. 144
3-4-فهرست قوانین.. 150
Abstract 152

چکیده
دفاع از اقلیت های دینی در قبال جرایم و جنایات علیه آن ها در سیاست کیفری ایران همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند.. از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، و به نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش توصیفی–تحلیلی است. سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

واژگان کلیدی: جنایت،سیاست کیفری،تمامیت جسمانی،اقلیت های دینی.

مقدمه
قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]

1-بیان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. [2]
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *