مبحث دهم-مفهوم  قبول در حقوق مدنی   27
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی   29
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول  در قراردادهای الکترونیکی   31
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک    32
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک    33
مبحث پانزدهم-مفهوم خیار  34
فصل دوم-شرایط  قراردادهای الکترونیکی   35
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی   36
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی   36
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)  36
گفتارسوم-اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی   37
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی   38
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد  39
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده 39
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی   40
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک    40
گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی   40
گفتار دوم: زمان و مكان تشكیل قرارداد الكترونیك    46
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی   48
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی   49
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی   50
گفتار سوم:شرایط صحت معامله  52

64

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی   55
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی : 56
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ   58
بند اول:انواع خیار  58
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی   60
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک    60
بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ  60
بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق   60
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ   62
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ  62
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟  62
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی   63
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی   64
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک    65
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی   66
مبحث سوم-امضای الکترونیک    67
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الكترونیكی   72
مبحث پنجم– تعارض امضای الكترونیكی سایر دلایل   77
فصل چهارم:آثار قراردادهای الکتریکی   79

یک مطلب دیگر :

مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک    80
گفتار اول) اقاله  80
گفتار دوم: ) انحلال ارادی   80
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی   81
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی   81
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی   82
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم  82
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم  83
الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم  83
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی   86
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی   87
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی   89
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم  90
الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول  90
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
نتیجه گیری   97
پیشنهاد ها 99

چکیده
اسناد الكترونیكی اسنادی هستند كه به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممكن است به شیوه الكترونیكی متولد شده و یا از شكل اصلی خود به فرم الكترونیكی در آمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است.هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری الکترونیکی می باشد.  نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.
واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،تجارت،حقوق ،بین الملل.

مقدمه
برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن  به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان  و هزینه ممكن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امكانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره­گیری از شیوه­های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الكترونیك و مبادله الكترونیكی داده ها  از جمله شیوه هایی است كه تحقق آن تحولی عظیم  در ساختار اقتصادی كشور ایجاد خواهد كردشركت­ها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونیك است كه عناصر آن بازار الكترونیك، تبادل الكترونیك داده و تجارت اینترنتی هستند كه مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الكترونیك برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت كافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و كشورهایی كه به تكنولوژی تجارت الكترونیكی و مبادله الكترونیكی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *