دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

هر چند در لایحه ذكر می‌شود، اگر افراد عالماً و عامداً به اموری كه ذكر شده است مبادرت ورزند، مشمول مجازات قرار میگیرند ولی اثبات بی گناهی افراد بسیار مشكل خواهد بود. علی الخصوص كه جامعه عادت كرده است بر خلاف قانون اساسی كه اصل را در برائت دانسته، همه را مجرم بشناسد، مگر این كه خلاف آن ثابت شود.

2- بر اساس این لایحه پلیس مالی ایجاد می‌شود و دستگاه عریض وطویل دیگری به تشكیلات موجود مملكت اضافه خواهد شد.در كشوری كه شهروندان آن موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیستند-تا در آن كلیه در آمدهای حاصله خود را در طول سال گزارش دهند-در كشوری كه می‌توان صدها میلیارد تومان در بانك های مختلف و شعب گوناگون سپرده ثابت گذاشت و یا اوراق مشاركت خرید و از درآمد حاصل از آن حتی یك پول سیاه هم مالیات نپرداخت؛ در كشوری كه هیچ كس موظف نیست دارائی های خود را (جز دارائی های غیر منقول مانند ملك و خانه) در محلی ثبت كند و در جائی به صورت تجمیعی به آنها نگاه كند؛در كشوری كه ضوابط گذشته نشان داده است كه دستگاههای ایجاد شده مرتباً در پی گسترش دامنه فعالیت خود هستند و همواره به اختیارات خود برای دخالت های ناروا می افزایند، آیا ایجاد چنین دستگاه پلیسی سبب نمی‌شود كه دامنه دخالت ها به فضاهائی كشانده شود كه عملاً مانع از فعالیت‌های سالم اقتصادی شود؟

اگر فرض كنیم چنین دستگاهی در زمان رژیم سابق به وجود می آمد، آیا جز این نبود كه هیچ گاه اجازه نداشت به دنبال مسائل مالی اشرف، شهرام یا بستگان درجه یك دربار و افراد مهم برود و در نتیجه برای نشان دادن اثرات وجودی خود و اقدامات خود، مزاحم تعدادی از افراد عادی جامعه می‌شد؟

تشخیص جرائم اقتصادی باید با سند و مدرك توأم باشد. در كشور ایران كه می‌دانیم قدرت هر دستگاهی بلافاصله وسیله اعمال قدرت افراد خاص در سطوح بالای دستگاه می‌شود، ممكن است چندان اعتقادی هم به مبارزه با مفاسد اقتصادی، به طور اصولی نداشته باشد و حتی با یك تفكر غلط مدیریتی معتقد باشند كه دست همكاران خود را برای انجام وظیفه باز گذارند و از عملكرد آنها نیز دفاع غیر موجه كنند.

آیا بهتر نیست كه از ایجاد یك دستگاه عریض و طویل دیگر كه معلوم نیست، مأموران آینده آن چگونه افرادی خواهند بود و چه رفتاری را از خود بروز خواهند داد، خودداری شود و در عوض دفتری كوچك در ریاست جمهوری بوجود آید و قانون مشخص كند كه هر كس بتواند با سند و مدرك متقن و به صورت محرمانه این دفتر را از پول های ناشی از (موارد باید با تعریف مشخصی آورده شوند) مطلع كند، جایزه ای برابر درصد معینی از مبلغ-كه توسط دادگاه رسیدگی كننده به جرم تعیین می‌شود- به او پرداخت گردد.

اگر ساختار این دفتر چنان باشد كه پس از اطمینان از نام شخص ارسال كننده مدارك و شناخت این واقعیت، كه او قصد ایذاء و آزار فرد مورد اتهام را ندارد و ایجاد سیستمی كه حتی كاركنان آن دفتر از نام و نشان اطلاع دهنده همیشه بی اطلاع بمانند و هیچ گاه مشخصات او افشاء نشود، می‌توان اسناد و مدارك به دست آمده را در اختیار كارشناسانی قرار داد تا با اصول شناخته شده جهان امروز آنها را پیگیری كنند و پس از اثبات وقوع جرم در اختیار دادسراهای تخصصی(كه قانون ایجاد دادسراها در شرف ارائه و تصویب است) قرار دهند.

چنین برخوردی سبب می‌شود تا دستگاههای جدید و عریض و طویلی بوجود آید كه مزاحمت های تازه ای را برای افراد ایجاد كند و سبب پلیسی شدن كشور گردد و كشور ما را در انظار سرمایه گذاران خارجی غیر منطقی جلوه دهد.

3-مسئله دیگر در مورد این لایحه زمان اجرای آن است. علی الاصول چنین جرائمی دارای مرور زمان نیست.مخصوصا اینكه نظام ما مرور زمان را نمی پسندد. در ماده 7 لایحه پیشنهادی بحث ضمان ایادی متعاقبه نیز مطرح است.اگر این قانون پس از تصویب بخواهد ملاك عمل قرار گیرد (طبق اصول اساسی كه هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود. (اصل یكصد و شصت ونهم)

چون این قانون خاص و لاحق است عملا تعارضاتی با قوانین دیگر از جمله اجرای قانون اصل 49 و برخی قوانین دیگر به وجود میآید كه برای جلوگیری از سردرگمی جامعه و استنادهای غلط بعدی بهتر است از آن جلوگیری شود. چون با بحث ضمان ایادی متعاقبه بعید است كه دامنه آن تا هر جا كه خواسته شود، كشیده نشود و محیط اقتصادی را آشفته تر نسازد.

4-مسئله جالب دیگر، تشكیل شورای عالی پول شوئی از گرفتارترین افراد دولت است كه باید در دهها شورای مشابه حضور یابند و تصور می‌شود كه با تشكیل این گونه شوراها می‌توان كار بی نقصی اجرا كرد.

وزراء و معاونان رئیس جمهور وظایفی دارند كه باید در اجرای آن وقت و انرژی خود را صرف كنند. این تعداد وزیر و مقامات را جمع میكنیم كه پیشنهاد دهنده آئین نامه یا پیشنهاد دهنده لایحه برای تصویب هیأت وزیران باشند؟! و سیاست گزار كنند و خط مشی تعیین نمایند، دستور العمل و بخشنامه صادر كنند وآیا در جهان امروز و در كشور ما كه خاطرات عدیده ای از این گونه شوراها دارد صحیح است كه یك كار غلط را هر بار تكرار كنیم؟

وقتی فعل یا ترك فعلی جرم است و سیستمی برای آن طراحی می‌شود كه بتوان مجرم را شناسائی نمود باید رویه های صحیح ایجاد كرد كه وقت هیچ مقام مسئولی، بی جهت صرف این گونه امور نشود.

پیشنهاد دهنده برای آئین نامه ها، لوایح و دستورالعمل ها جهت تصویب هیأت دولت، مجریان هستند نه بالاترین مقامات. دولت می‌تواند از كمیسیون‌های كارشناسی خود استفاده كند و پیشنهادات رسیده را بررسی كند نه آنكه چنین گروهی بخواهند به دور هم جمع شوند و شورایعالی پول شوئی تشكیل دهند.

5- سیستم پلیسی به نحوی حاد در این لایحه دیده شده. به طوری كه در ماده 10 همه شهروندان را اعم از ریز و درشت، مسئول اجرای آئین نامه‌هائی دانسته كه نه هنوز نوشته شده و نه تصویب شده است. هر نوع سرپیچی از آن (از قبیل ندادن اطلاعات) سبب گرفتاری می‌شود، آن هم برای كسانی كه عمل به امانت داری بخشی از وظائف آنها است (وكلای دادگستری) و یا حرفه آنها است (بانك های خصوصی).

هیچ قانونی نباید حق داشته باشد كه در بین مردم اشاعه بی اعتمادی نماید.

6-رسیدگی به جرائم موضوع لایحه را به عهده دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت قرار داده است. در حالی كه رسیدگی به این گونه جرائم فقط در صلاحیت دادگاههای عمومی یا دادسرای تخصصی است و مسائل مرتبط با این لایحه آنقدر دقیق است كه هر قاضی بی طرفی نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر نماید.

دادگاههائی‌غیرازدادگاههای عمومی‌ وظائفی‌ دارندكه مطلقا با اینگونه موارد انطباق نداد. مثلا طبق فرمان حضرت امام خمینی برای مدت خاصی دادگاه ویژه روحانیت تشكیل گردید تا جرائم روحانیون را در دادگاه ویژه ای رسیدگی كند و دادگاههای نظامی نیز طبق متن صریح قانون اساسی در اصل یكصد و هفتاد وسوم فقط اختصاص به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و یا انتظامی دارد.بنابر این دخالت این گونه دادگاهها در این امر هم خلاف قانون اساسی و فلسفه و جودی این نهاد است كه باید از آن اجتناب كرد.

7- موارد بسیار ریزی در لایحه وجود دارد كه اگر فلسفه ایجاد آن پذیرفته شود و كشور به سوی نظام بسته ای حركت كند كه سرنوشت او را پلیس های مختلف بدست گیرند و قرار باشد از ابداعات شكست خورده نظام شوروی سابق الگوبرداری شود، آنگاه به تحلیل مواد و مشكلات نوشتاری و طرز اجرای لایحه خواهد پرداخت.

 الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی

1-الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته

الف) در سال 1988 كنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان از تصویب مجمع عمومی گذشت و كلیه كشورهای عضو ملزم به عضویت در كنوانسیون و وضع قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و جنایات وابسته به آن گردیدند.

ب) در سال 1992 در زمان ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی، ایران به عضویت كنوانسیون 1988 در آمد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ج) در سال 1377 قرارداد پروژه بر اساس یك برنامه چهار ساله با بودجه‌ای معادل 7/12 میلیون دلار بین سازمان ملل متحد، دفتر UNDCP و نهاد ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرائی كردن مفاد كنوانسیون 1988 به امضاء رسید كه شامل پنج طرح؛ سیروس، داریوش، معاضدت قضائی، پرسپولیس و UNJIAD می‌باشد كه پروژه معاضدت قضائی ویژه اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر، تدوین مجازات جایگزین، قانون مبارزه با پول شوئی و سایر قوانین مقابله با جرم قاچاق، در هماهنگی با قوانین بین المللی و سایر كشورهای عضو می‌باشد، كه مطالعه در مورد این موضوعات و تدوین لایحه پیشنهادی برای هر یك از موارد ذكر شده به عهده استادان برجسته دانشگاه، متخصص در رشته مربوط واگذار گردید كه طی قراردادهای جداگانه ای كه به امضاء نهاد ریاست جمهوری و سازمان ملل متحد از یك طرف و استادان منتخب دانشگاه‌ها از طرف دیگر رسید، كار مطالعات و پیش نویس لوایح آغاز گردید.

د) پس از حادثه 11 سپتامبر، سازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی را به تصویب رسانید و كلیه كشورهای عضو را ملزم به وضع قانون مبارزه با پول‌شوئی نمود. به همین خاطر نیز دفتر UNDCP به UNODC یعنی مقابله با جنایات سازمان یافته (از جمله تروریسم بین المللی) تغییر یافت.

به نظر میرسد كه لایحه پول شوئی تقدیمی دولت به مجلس محترم نیز به دلیل همان فشارهای قطعنامه مزبور تدوین شده است.

2-اثرات لایحه پول شوئی در سیاست خارجی ایران

الف) سازمان جهانی مبارزه با پول شوئی مواد مخدر، كشورهای جهان را از نظر درجه شدت پول شوئی طبقه بندی و منتشر نموده است. متأسفانه در رتبه بندی اولیه، كشور ایران در ردیف كشورهای درگیر پول شوئی، طبقه بندی شده است.

ب) پس از 11 سپتامبر در یك انتشار جدید، ایران در ردیف كشورهائی قرار داده شده است كه در آن پول شوئی دولتی انجام میگیرد.یعنی ارگانهای دولتی در پول شوئی در گیر هستند.بنابر این ایران در مظان سوءظن حمایت مالی از تروریسم بین المللی قرار دارد.

ج) از دیدگاه كنوانسیون و قطعنامه، هرگاه ایران دارای قانون مبارزه با پول شوئی باشد، به دلیل عضویت در معاهده معاضدت قضائی بین المللی، سایر كشورها در ردیابی منابع مالی و حساب های تروریسم بین المللی می‌توانند رسماً از ایران تقاضای معاضدت دیپلماتیك بنمایند. در حالیكه در شرایط كنونی ایران به علت فقدان قانون مزبور نمی‌تواند مخاطب معاضدت قرار گیرد.

3-اثرات بین المللی اقتصادی

تجربه نشان داده است كه كشورهائیكه از وضع قانون مبارزه با پول‌شوئی شانه خالی كرده‌اند، به عناوین مختلف مورد فشارهای اقتصادی سازمان ها و مجامع بین المللی به خصوص وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفته‌اند.

كشور سوئیس و فشارهای 16 ساله اقتصادی آمریكا و اتحادیه اروپا بر این كشور تا مرحله ورشكستگی كامل صنایع آن در سال 1995 از بارزترین نمونه ها می‌باشد.

قائل شدن محدودیت‌ها در بانك جهانی، محدودیت‌ها در قراردادها تجاری اروپا و محدودیت‌ها در شرایط ورود به WTO ، از جمله موارد شناخته شده فشارهای سازمان ملل ودول مربوط می باشند.

طبق‌اطلاعات موجودكلیه‌كشورهای پذیرفته شده‌در WTO بلا استثناءقانون مبارزه‌باپول شوئی‌را به تصویب‌رسانیده اند.آخرین كشوری كه قانون مزبور را به تصویب رسانیده است كشور تركمنستان می‌باشد.

4-آثار داخلی لایحه پول شوئی در ایران

الف) تصویب لایحه مبارزه با پول شوئی در شكل كنونی آن موجب خواهد شد تا كلیه بخش های اقتصاد رسمی كشور با اختلالاتی مواجه گردد و احتمالاً این قانون وسیله برخی تسویه حساب های شخصی قرار گیرد.چون لایحه مزبور برگرفته از قوانین اروپائی است كه بخش غیر رسمی اقتصاد آنان كمتر از 30% تولید ناخالص ملی را تشكیل می‌دهد و به همین خاطر نیز قوانین ضد پول شوئی این كشورها متوجه بخش رسمی اقتصاد و نظام بانكی آن می‌باشد.

در حالی كه یافته های مطالعات پروژه سه ساله تحقیقاتی پول شوئی در ایران نشان می‌دهد كه بخش رسی اقتصاد ایران-به خصوص سیستم بانكی بسته كشور-صنعت توریسم، صنعت حمل و نقل و كارخانه های ایران-به هیچ وجه برای دست اندركاران عملیات پول شوئی جذابیت ندارند و جداول آماری نیز بروز نوسانات شدید در دوره 15 ساله گذشته را در این بخشهای اقتصادی نشان نمیدهند كه بتوان گمان بروز پول شوئی در بخش اقتصاد رسمی ایران، بر آن متصور شد.

لذا تصویب قانونی بر علیه پول شوئی در بخش رسمی اقتصاد ایران نه حاصل مقصود خواهد بود و نه مثمر ثمر ب) طبق تحقیقات گسترده انجام گرفته توسط گروه تحقیق، به یقین ثابت شده است كه حجم سالانه پول شوئی در ایران با منشاء مشكوك بر قریب به 6 میلیارد دلار برآورد میگردد.

رقم مزبور مورد تأیید سازمان های جهانی مبارزه با پول شوئی و منابع داخلی پلیس و گمرك و غیره قرار گرفته است.

پول شوئی در ایران عمدتا مربوط به فعالیت‌های مافیای موسولو، گری ولف،آپو تركیه ای و ژنرال سا، عمر رشید پاكستان، نبیل خان افغان، القاعده و ایمو می‌باشد كه بلا استثناء از طریق قاچاق سازمان یافته كالا و خروج ارز از كشور انجام می پذیرد.

با توجه به خساراتی كه فعالیت گسترده 11 میلیارد دلاری قاچاق كالا به اقتصاد ملی وارد می‌كند، تصویب لایحه پول شوئی تدوین شده بر اساس یافته های تحقیق می‌تواند تأثیرات بسیار مبتنی بر كوچك شدن بخش غیر رسمی و سالم سازی اقتصاد ملی به جای گذارد.

5-آثار سیاسی داخلی

نظر به گستردگی دخالت صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری-خارج از نظارت بانك مركزی-در پول شوئی و درگیری برخی از ارگانها در قاچاق سازمان یافته كالا، تصویب یك لایحه مؤثر مقابله با پول شوئی، احتمالا موجبات ناراحتی برخی از شخصیت های با نفوذ صاحب قدرت را فراهم خواهد ساخت.

نتیجه

اگر لایحه اصلاح شده به تصویب نرسد؛پیامدهای منفی بین المللی متوجه ایران میگردد، خط فقر روز به روز رو به افزایش میگذارد و سالانه مبلغ6 میلیارد دلار از ارزش افزوده ارزی‌كشور به جیب مافیای تبهكار بین المللی‌سرازیر می‌گردد.

اگر لایحه اصلاح شده به تصویب برسد؛برخی از مقامات سیاسی و با نفوذ و احتمالا ارگان ها با مجلس به مقابله خواهند برخاست.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment