بانکداری بدون ربا (اسلامی)

 

ه) مساقات

معامله اي است كه بين صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد مي گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت يا درختان خود را به عامل مي سپارد تا وي فعاليت هاي مربوط به نگهداري و آبياري را انجام دهد و در مقابل بخشي از محصول را مالك شود. عقد مساقات درمورد درختاني صحيح است كه داراي ريشه ثابت باشند و از آنها ميوه مورد استفاده بدست آيد. درختان بايد فعال و ميوه رسان باشند؛ بنابراين مساقات در مورد درختاني كه به ميوه ننشسته اند و تا پايان قرارداد ميوه نخواهند داشت صحيح نيست.

به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا ، بانكها فقط مي توانند به عنوان مالك (باغدار) باغات و درختان مثمري را كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ي از آنها باشند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به مساقات داده و عنداللزوم نيز ساير عوامل لازم نظير آب، كود، سم و وسيله حمل و نقل را تأمين نمايند(هدايتي ،1382، 155).

به طور كلي ويژگي عقود مشاركتي را مي توان به صورت زير بيان كرد)موسویان،فیروزآبادی،125،1387)

  1. مستمر بودن قرارداد: معاهده هاي مشاركتي، ماهيتي استمراري دارند و تا پايان فعاليت اقتصادي و سررسيد معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، براي مثال ، وقتي چند نفر جمع شده ، از طريق مشاركت مدني ، سرمايه فعاليت اقتصادي را تأمين مي كنند تا زماني كه فعاليت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همين وضعيت در ديگر معاهده هاي مشاركتي نيز وجود دارد.
  2. مشاركت در نتايج سود و زيان: در معاهده هاي مشاركتي ، دو طرف يا طرفين به تمام حوادث و پيامدهاي مثبت و منفي فعاليت اقتصادي ملتزم هستند، اگر نتيجه فعاليت سود سرشار بود ، براي همه توزيع مي شود واگر ضرربود، براي همه است و اگرهيچ چيز نبود ، نتيجه براي همه مي شود.
  3. متغير بودن سود : مقدار سود صاحبان شركت ، تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي كل جامعه و متغيرهاي تأثيرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتيجه در ابتداي سال مالي گرچه مي توان با توجه به پارامترهاي گوناگون ، دامنه سود انتظاري را پيش بيني كرد، سود تحقق يافته در پايان دوره مالي مشخص مي شود.
  4. اذني بودن قرارداد: يعني سرمايه اي كه بانك دراختيار واحدها مي گذارد به مالكيت آنها در نمي آيد بلكه تنها اذن تصرف به آنها داده مي شود.
  5. نياز به نظارت و كنترل دارد: نتيجه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه شريكان و صاحبان فعاليت اقتصادي براي استيفاي كامل حقوق خود، به صورت پيوسته و مستمر جريان هزينه ها و درآمدها را نظارت و كنترل كنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالي وجود دارد.

 

2-9-2-3 عقود مبادله اي

یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.

الف) فروش اقساطي

منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غيربه ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معيني دريافت گردد.

مطابق قانون، روش فروش اقساطي بايد فقط براي تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد نه در امور بازرگاني و مصارف شخصي.

فروش اقساطي ابزاري كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از لحاظ مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار بوده و به صورت ابزاري ميان و بلندمدت براي رفع نيازهاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و خدماتي از لحاظ وسايل توليد ، ماشين آلات و تأسيسات، و ابزاري بلندمدت جهت رفع نيازمتقاضيان در زمينه مسكن مي باشد.(موسویان، فیروزآبادی 101،1387)

ب) اجاره به شرط تمليك

اجاره به شرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج درقرارداد عين مستأجره را مالك گردد.اجاره به شرط تمليك جزء عقود لازم و از تسهيلات ميان و بلندمدت اعتباري است.(موسویان،فیروزآبادی، 104 ،1383)

ج) سلف

در عمليات بانكي ، مقصود ازمعامله سلف پيش خريد محصولات توليدي (صنعتي ، كشاورزي، معدني) به قيمت معين است . توليدكنندگاني كه در جريان توليد كالا و فرآورده دچار كمبود سرمايه در گردش مي شوند ، مي توانند از طريق پيش فروش قسمتي از توليدات خود به بانك ، نياز مالي خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،108،1387)

د) جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معين (جعل) در مقابل عملي معين طبق قرارداد اعم از اينكه طرف معين باشد يا نامعين. بنابراين دو گونه جعاله داريم : جعاله عام و خاص

اگر عامل شخص معيني باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعين باشد به آن جعاله عام گويند. (هدایتی،384،1381)

ه) خريد دين

خريد دين تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك سفته يا براتي را كه ناشي از معامله نسيه تجاري است، خريداري مي كنددر واقع اشخاص كالاهاي مورد نياز خود را خريداري مي كنند و به جاي پرداخت وجه نقد، سفته اي معادل قيمت خريد به سررسيد معين به فروشندگان تحویل مي دهند. فروشندگان كالا سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده تنزيل مي كنند.

خريد دين از جمله تسهيلات كوتاه مدت جهت تأمين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار كه مفاد آن حاكي ازبدهي حقيقي ناشي از معاملات تجاري باشد مي تواند موضوع معاملات قرارگيرد.(موسویان،فیروزآبادی،1383 ،110)

 

و) ضمان

عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه برذمه ديگري است به عهده بگيرد . متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مديون اصلي گويند.

بانك ها مي توانند در هر مورد كه منع قانوني نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمايند. به طور كلي عقود مبادله اي داراي ويژگي هاي زير هستند: (موسویان، فیروزآبادی،98،1387)

  1. ي بودن معاهده ها : معاهده هاي مبادله اي، پس از پايان قرارداد به پايان مي رسند و دو طرف قرارداد، مسووليتي دربرابر فعاليت هاي اقتصادي و معامله هاي همديگر ندارند.
  2. ارتباط بدهكار و بستانكار : پس از پايان معاهده هاي مبادله اي ، ارتباط حقوقي متعاملين اين ارتباط به پايان مي رسد .
  3. قابليت براي نرخ هاي ثابت وازقبل تعيين شده: معاهده هاي مبادله اي ، قابليت برنامه ريزي براي نرخ هاي سود ثابت و از قبل تعيين شده را دارند.
  4. تمليكي بودن قراردادها: يعني در پايان قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين درمي آيد.
  5. عدم نياز به كنترل و نظارت : لازمه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه پس ازپايان قرارداد مالي ، به نظارت و كنترل از طرف متعاقدين بر فعاليت هاي اقتصادي همديگر نيازي نباشد، چرا كه نه تحولات اقتصادي كل جامعه و نه تدابير مديريتي بنگاه مربوط، تاثيري در مبالغ قرارداد ندارد.

2-9-2-4 سرمايه گذاري مستقيم

سرمايه گذاري مستقيم عبارت است از، تأمين تمام سرمايه لازم براي اجراي طرح هاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني) بازرگاني و خدماتي كه به صورت شركت هاي سهامي راه اندازي مي شوند و توسط يك يا چند بانك- بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر- انجام مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم در مواردي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي راغب به مشاركت بابانك نباشندوسرمايه گذاري مورد نظر با اولويتهاي برنامه توسعه اقتصادي تطبيق  نماید. (موسویان، فیروزآبادی، 98،1387)

شيوه سرمايه گذاري مستقيم مي تواند در تأمين مالي طرح هاي مهم و زيربنايي كشور كه دولت به جهت كسري بودجه توان تأمين مالي آنها را ندارد شيوه مفيد و موثري باشد و بدون تحميل آثار تورمي به رشد و توسعه اقتصادي كمك كند. (موسويان،1380،60)

 

2-9-3 ارتباط بين توسعه ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه اقتصاد

کارکرداصلی نظام مالی، تجهیز منابع و وجوه پس اندازکنندگان و هدایت و تخصیص بهینه آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا می‌باشد. بین نظام مالی هر کشور و نظام تولید آن ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و کارکرد صحیح این دو نظام در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. از سوی دیگر نظام مالی صحیح از تشکیل نقدینگی سرگردان جلوگیری نموده و بین عرضه و تقاضای پول از یک طرف و عرضه و تقاضای کالا و خدمات در جامعه ایجاد تعادل می‌کند و ازاین طریق از بروز تورم شدید جلوگیری می‌کند.(رجایی، 347،1385)

با مراجعه به سايت هاي تالار بورس كشورهاي توسعه يافته ملاحظه مي شود كه اين كشورها از كثرت ابزارهاي مالي برخوردارند و به همين دليل حجم مبادلات و سرعت گردش وجوه نقد بالايي دارند.بنابراين تعداد زيادي از مردم به سمت داد و ستد و مبادله به كمك ابزارهاي مالي سوق داده مي شوند و با توسعه دادوستد،سطح اشتغال افزايش مي يابد و به تبع آن فقر كاهش مي يابد.

بازارها همواره روبه گسترش و پیچیده تر شدن هستند. نهادهای مالی به جهت حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی لازم است که نوآوری داشته باشند. و با توجه به نیازهای روزافزون و متفاوت امروزه، باید نوآوری به خرج داد و شکل های جدیدی از ابزارهای مالی اسلامی را ارائه نمود اما ممنوعيت ربا و بهره باعث از دور خارج شدن بسياري از ابزارهاي مشتقه و ابزارهاي مالي شده است،اما ابزارهاي مالي اسلامي  می تواند جايگزين مناسبي براي ابزارهاي مالي غربي باشند.( عمید 1371)

 

پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی