قسمت 81تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

تقسیم بندی وکلا

درانگلستان متخصصان حقوقی به دو دسته وکلا و مشاوران تقسیم می شوند. (1) که ذیلا” در مورد هر یک از آنها توضیحاتی را ارائه می نماییم :

الف – مشاوران حقوقی

این دسته در زمانهای قدیم قضات شاهی را در مراحل ابتدایی یاری می نمودند و بطورکلی اموری که خیلی نیازبه تخصص نداشتند توسط این عده انجام می گرفت. در بین سالهای 1939 تا 1974 قوانینی برای این عده تصویب گردید. (2)

انجمن حقوق (law society) موارد زیر را برای مشاوران حقوقی در نظر گرفته است :

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

  1. حق الزحمه مشاوران حقوقی
  2. شرایط عضویت برای افرادی که می خواهند تازه عضو این انجمن گردند
  3. دوره های آموزشی و تعلیم کار آموزان
  4. امتحانات مربوط به مشاوران حقوقی
  5. انضباط تمامی افراد مشاور (3)

برای اینکه شخص بتواند به عنوان مشاور حقوقی شناخته شود باید 2 تا 4 سال نزدیک مشاور حقوقی شرایط عضویت را عمل نماید سپس در امتحانات انجمن حقوقی نیز موفق گردد سپس نامش در فهرست مشاوران حقوقی قرار می گیرد. این افراد گواهی نامه کار دریافت می دارند که هر سال تمدید می گردد. از سال 1984 این مشاوران اجازه یافتند آگهی جهت فروش اموال بنمایند.(4) این مشاوران می توانند در ادارات دولتی یا بازرگانی استخدام شوند یا بصورت خصوصی کار کنند. مشاوران حقوقی در اموری مانند وصیت نامه , اداره ماترک , موضوعات         خا نوادگی , انتقال اموال غیر منقول , تنظیم اسناد به راهنمایی موکلین خود می پرداختند . (5)

این عده امور مربوط به دادگاههای صلح را انجام می دهند. همچنین تهیه دلایل و احضار شهود مربوط به دادگاههای بالاتر را انجام می دهند ولی حق دفاع ندارند.

ب – وکلا

این باید پس از اخذ مدرک حقوق در امتحانی که توسط شورای آموزشی حقوقی در کانون وکلا برگزار می شود موفق گردند. سپس به مدت یکسال به کار آموزی در شعبات دادگاهها می پردازند. همچنین دفعات مشخص را باید در کانون وکلا

 

 

تفاوت بین مشاورن حقوقی ووکلا

  1. مشاوران حقوقی به عنوان مدافعین نیستند ولی وکلا به عنوان وکیل مدافع هستند.
  2. مشاوران حق مراجعه به تمامی دادگاهها را ندارند ولی وکلا حق حضور در تمام محاکم را دارا می با شند.
  3. مشاوران بصورت کلی به حقوق تسلط دارند ولی وکلا معمولا” در بخشهای خاصی از تخصص برخوردار هستند.
  4. مشاوران حقوقی حق اقامه دعوی جهت دریافت حق الوکاله را دارند ولی وکلای مدافع دارای چنین حقی می باشند.
  5. مشاوران حقوقی تابع قوانین مصوب 1974- 1839 هستند ولی وکلا تابع کانونهای وکلا حوزه خود می باشند.(2)

نمایندگی

در کشور های کا من لا وکالت را بعنوان عقد خاصی در نظر نگرفته اند و آن را بصورت یک عنوان کلی به نام نمایندگی بررسی نموده اند. (3) انگلستان در هر عملی قابلیت نیابت را دارد جزء اموری که به موجب قانون مباشرت شخص در آن لازم شناخته شده باشد. یعنی در این کشور تفاوتی بین اعمال مادی و حقوقی وجود ندارد و هر دو قابلیت نمایندگی را دارا می باشند.

ولی یک قاعده کلی در این کشور وجود دارد و آن این است که اصیل زمانی می تواند شخص را بعنوان وکیل انتخاب نماید که خود اصیل اهلیت و صلاحیت لازم جهت انجام عمل مورد وکالت را داشته باشد.(4) سفیهان در این کشور حق اعطای وکالت در قراردادهای قابل فسخ یا باطل خود را دارا نمی باشند ولی صغار در قراردادهایی که قابل فسخ می باشد حق اعطای وکالت به شخص دیگری را دارا می باشند. البته سفها بموجب قانون سال 1985 اجازه یافتند که یک وکالتنامه دائمی تنظیم کنند.(5) در این کشورنمایندگی به دوصورتصریح و ضمنی وجود دارد.(6)

 

نکته دیگری که در مورد وکالت در انگلستان باید در نظر بگیریم این است که در این کشور وکالت یا نمایندگی با قرارداد کار (labour

 

 

 

 

  1. حقوق انگلستان تالیف سی اف پد فیلد , ص 146
  2. نمایندگی در حقوق ایران , انگلیس و اسلام , رساله د کترا , دانشگاه تربیت مدرس ص 38
  3. //       //     //     //       //         //         //       //       //       //     //   ص 206
  4. //       //     //     //       //         //         //       //       //       //       // ص 207
  5. //       //     //     //       //         //         //     //       //       //       // ص 66 و 67

 

contract ) متمایز است. دلایل این تفاوت عبارتند از :

  1. در قرار داد کار اجرت ضروری است ولی در وکالت ضرورتی به تعیین حق الوکاله موجود نیست .
  2. در قرار دادکار , کارگر بعنوان نماینده کار فرما نیست ولی در وکالت شخص وکیل قائم مقام موکل است.
  3. در قرار داد کار فوت کار فرما به منزله پایان قرار داد نیست ولی در وکالت با فوت موکل قرار داد پایان می پذیرد. البته در هر دو عقد فوت کارگر و وکیل موجب پایان عقد است.
  4. قرار داد کار عقد لازم و قرار داد وکالت جایز است.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. وکالت , سنهوری عبد الرزاق احمد , ترجمه دکتر بهرام بهرامی , ناشر روزنامه رسمی , چاپ دوم صص 20 و 21

 

Leave a comment