سایت دانلود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
حقوق

تحقیق حقوق :م راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در ارتباط با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

– بازنگری در قوانین و مقررات موجود در ارتباط با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

– چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در ارتباط با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

– بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق[1] و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.

– صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.

– بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.

– کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارت کامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم از ورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود و هم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.

– ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.

– در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.

– حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی

– از طرق مقتضی (همچون تبلیغات)، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوری که مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب و تشویق و هدایت شوند و به کالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه به نفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. این آموزش فرهنگی می تواند با بیان سودهای مترتب بر استفاده از کالاهای تولید شده در داخل کشور و نیز بیان ضررهای حاصل از مصرف کالاهای قاچاق همراه باشد.

– با انجام کارهای فرهنگی وسیع، الگوی مصرف فعلی جامعه به سمت مصرف صحیح و تقاضای متعادل هدایت شود. در این راه می توان از الگوهای مصرفی اسلام (همچون صرفه جویی، قناعت، کمک به مستمندان و نیازمندان، عزت نفس و …) بهره برد. همچنین بیان دقیق و ساده اوضاع اقتصادی فعلی جامعه همچون کمبود درآمدهای ارزی غیر نفتی، تورم، بیکاری، بحران افزایش جمعیت، … به مردم مفید و مؤثر است.

– جلب مشارکت مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق صرفه جویی در مصرف و تأمین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی از طریق افزایش پس انداز ملی.

– جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق کالاهای قاچاق کشف شده در سنوات قبل جهت برنامه ریزی در امر مبارزه با قاچاق و مهار آن.

– هماهنگی هر چه بیشتر بین گمرک و نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق (با توجه به این مسئله که گارد گمرک با کمبود نیروی انسانی مواجه است).

– هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر میان سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات در اتخاذ و اعمال یک سیاست واحد در امر صادرات و واردات از سوی این سازمانها.

– اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزهای باز کشور جهت جلوگیری از ورود و تخلیه قاچاق به مناطق مرزی.

– نیروی انتظامی کالاهای قاچاق کشف شده و کالاهای مجهول المالک و بی صاحب را پس از کشف و در حداقل زمان ممکن، در اختیار گمرکات و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان ها قرار دهد تا پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرکات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی قرار گیرد.

– همکاری و هماهنگی همه جانبه با کشورها در جهت مبارزه با قاچاق بخصوص کشورهای همسایه.

– از آنجا که کارکنان گمرک در صف مقدم مبارزه و کشف قاچاق در مرزهای گمرکی می باشند، بایستی از لیاقت ها و شایستگی های لازم برخوردار باشند. لذا لازم است که در انتخاب کارکنان گمرک دقت های لازم به عمل آید تا افرادی که از هر نظر شایسته می باشند به استخدام گمرک در آیند. همچنین نظارت های لازم و کافی بر کار آنها بطور پیوسته وجود داشته باشند. نکته دیگر این است که کارکنان گمرک بایستی از نظر درآمد و گذران زندگی خویش کاملا تامین باشند و از این نظر با هیچ گونه مشکلی روبرو نباشند تا خدای نکرده در دام وسوسه های شیطانی قاچاقچیان (از جمله پیشنهاد رشوه) گرفتار نگردند. زیرا اولا قاچاقچیان برای وارد کردن کالاهای خود و ترخیص آنها و یا خارج کردن کالاهای خود، بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و بدون طی کردن تشریفات اداری، دست به هر اقدامی می زنند و ثانیا تجارب بین المللی نشان می دهد که استفاده نادرست از موقعیتهای اداری در جهت به دست آوردن منافع شخصی می باشد. لذا در این ارتباط پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای کلیه کارکنان گمرک از حقوق و مزایای افراد هم ردیف آنها در دیگر سازمانها بیشتر باشد.

– توجه به انگیزه های تشویقی کارکنان کلیه سازمانایی که درگیر امر مبارزه با قاچاق می باشند می تواند در جهت مبارزه با قاچاق موثر باشد.[2]

– تجهیز پرسنل گمرکات به امکانات و وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان خصوصا تقویت گارد گمرک

– آموزش دانش و فن آوری نوین به پرسنل گمرکات و نیز آشنا کردن آنها با شیوه های مختلف کار قاچاقچیان.

– اعطای اختیارات بیشتر به گمرک ایران در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر (همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته) تا این سازمان بتواند خدمات خود را با همکاری سایر ماموران مبارزه با قاچاق در سطح ملی و بین المللی بهتر از گذشته انجام دهد.

– استفاده از تجهیزات ماهواره ای برای کنترل مرزهای باز کشور.

– از طرق قانونی و نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی (همچون تشویق و در نظر گرفتن بعضی تسهیلات)، تولیدکنندگان را موظف کرد که کالاهایی با کیفیت بالا تولید و عرضه نمایند. این امر موجب می شود اولا کالاهای مشابه خارجی وارد نشوند و یا اگر وارد شدند مشتری ایرانی از آنها استقبال نکند و ثانیا سبب می شود پای تولیدکنندگان داخلی به بازارهای مصرف بین المللی باز شود.

– دولت با اتخاذ سیاستهای اصولی و مناسب و با فراهم آوردن فضای امن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و روانی لازم برای سرمایه گذاران و با در نظر گرفتن تسهیلات و شوند.

– با اصطلاح قانون و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان به گمرک وابسته شده و تحت نظارت گمرک به کار خود ادامه دهد.

سرانجام کالاهای قاچاق

طبق ماده یک قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالهای متروکه دولتی و غیر دولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا در می آید بر عهده «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» می باشد.

پیشنهادات

1- ایجاد عزم ملی در برخورد با پدیده قاچاق کالا در کشور به عنوان یک معضل اقتصادی.

نظر به اینکه عوامل متعددی در بروز پدیده قاچاق و گسترش آن نقش دارند، ضروری است از تداخل وظایف سازمانها و نهادهای ذیمدخل در امر مبارزه با قاچاق کالا جلوگیری و با استقرار منطقی آنها در مبادی ورودی و خروجی رسمی و غیر رسمی کشور (اعم از هوائی، زمینی و دریائی) بر اساس وظایف قانونی و مطابق ضوابط و معیارهای جهانی، از انجام امور موازی و دخالت در حوزه امور یکدیگر پرهیز شود.

2- بررسی زمینه های ایجاد تفاهم و انسجام ملی جهت تأمین امنیت برای جذب سرمایه گذاری های داخلی خارجی، ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم و مرزی از طریق انتقال تکنولوژی و فن آوری نوین جهت تولید کالاهایی با کیفیت مطلوب در کشور.

3- بازنگری در مقررات موجود در ارتباط با صادرات و واردات و تعیین سود بازرگانی در سطحی مناسب که موجب گرایش بازرگانان به واردات از کانال رسمی گردد. در این خصوص لازم به ذکر است که بر اساس برنامه پنج ساله سوم و در راستای حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای، سود بازرگانی برخی کالاها در برخی موارد به میزان ده برابر افزایش پیدا کرده که این خود زمینه قاچاق کالا را هموار می نماید. بنابراین ضرورت انجام مطالعات کارشناسی همه جانبه در تعیین سود بازرگانی اقلام وارداتی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور لازم است کمیته دائمی مقررات صادرات و واردا ت(موضوع ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات) بصورت اضطراری نسبت به بررسی و تعیین تعرفه ها به نحوی که ضمن تامین حمایت لازم هم از تولید کننده و هم مصرف کننده، موجب گرایش واردات به سمت مجاری رسمی و قانونی شود، اقدام نماید.

4- از طرق مقتضی همچون تبلیغات، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوری که مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب، تشویق و هدایت شوند و به کالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه به نفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. بدین منظور لازم است از محل بودجه ستاد مبارزه با قاچاق، درصدی صرف انجام امور تبلیغاتی از طریق مطبوعات و صدا و سیما شود.

5- با تولید و ارائه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول و با کیفیت مطلوب از طریق تجارت قانونی، بخش عمده ای از مسایل و مشکلات قاچاق کالا برطرف گردیده و جلوی سوء استفاده دلالان و سودجویان گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

6- با قاچاقچیان بزرگ که منافع ملی را به خطر می اندازند، برخورد جدی شود و چنانچه شواهدی دال بر تبانی در امر قاچاق کالا در برخی از سازمانها توسط برخی مقامات و ارگانها، موجود می باشد اطلاعات و مدارک آن در اختیار سرویس های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار داده شود تا موضوع از طریق مجرای قانونی و مراجع قضایی، مورد رسیدگی قرار گرفته و با متخلفین برخورد قانونی بعمل آید.

7- نظام مالیاتی کشور، به نحوی تنظیم شود که ضمن امکان اخذ مالیات از فعالان در زمینه واردات به شیوه تجمیعی مسافری، زمینه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی فراهم آمده و با ایجاد اشتغال و تولید در مناطق محروم، از روی آوردن مردم این مناطق به امر قاچاق کالا جلوگیری بعمل آید.

8- جداسازی نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی به خصوص در غرب کشور و پذیرش تامین امنیت غرب کشور توسط نیروی انتظامی به عنوان مرزبان قانونی کشور.

9- الزام دستگاههای دولتی به خرید کالاهای وارده از طریق مبادی رسمی و دارای مجوزهای گمرکی و برخورد جدی توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این زمینه.

10- فراهم نمودن امکان نظارت گمرکی بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی مناطق آزاد، و بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی و خروجی، از طریق ایجاد امکانات و تجهیزات گمرکی لازم و هماهنگی سازمانها و دستگاههای ذیربط و ناظر بر امور بازارچه ها و مناطق آزاد با گمرک، بر اساس قوانین و مقررات گمرکی کشور و ضوابط و معیارهای قابل قبول جهانی.

11- بازنگری قانون تعزیرات حکومتی و تدوین قانونی جامع در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، بصورت فوری در مجلس شورای اسلامی

12- اعطای اختیارات بیشتر به گمرک ایران (بر اساس معیارها و ضوابط سازمان جهانی گمرک) در جهت مبارزه با قاچاق کالا و تجهیز گمرکات به امکانات، وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان، جدا نمودن سازمانهای نظامی و امنیتی از بحث قاچاق کالا و تقویت گارد گمرک.

13- اختصاص دادگاههای ویژه جهت رسیدگی به پرونده های قاچاق با بهره گیری از قضات متخصص در این زمینه، به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد قاطع و اخذ جزای نقدی از قاچاق کالا و کاهش زمان رسیدگی به جرایم قاچاق و صدور احکام در اسرع وقت.

14- دیپلماسی فعال با کشورهای همجوار در کاهش فعالیت قاچاقچیان و همکاری و هماهنگی همه جانبه با کشورها بخصوص کشورهای همسایه در جهت مبارزه با قاچاق.

15- تشکیل کمیته ای مرکب از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، سیاسی، گمرکی، بازرگان، برای شناسایی هر چه دقیق تر علل بوجود آورنده قاچاق و راههای مقابله با آنها.

[1]– لازم به یادآوری است که آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در جلسات 8/3/79 و 29/3/79 هیات محترم وزیران مورداصلاح و تصویب قرار گرفته و در تاریخ 11/4/79 جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

[2] – طبقه آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، درصدی از حاصل فروش کالاهای قاچاق کشف شده، به عنوان حق الکشف به کاشفین، مخبرین، مامورین انتظامی و عوامل ستادی پرداخت می شود. چگونگی نحوه پرداخت و میزان پرداخت هر یک از عوامل یاد شده طبق مواد 26 و 27 آئین نامه مذکور صورت می گیرد. لازم به ذکر است که:

پرداخت حق الکشف به عوامل یاد شده در سایر کشورها وجود ندارد و تنها از کاشفین تقدیر به عمل می آید. ضمنا پرداخت حق الکشف به عوامل یاد شده، خصوصا ماموران نیروی انتظامی، منجر به این مسئله می شود که بعضی از این افراد برای به دست آوردن حق الکشف بیشتر، به اکثر افراد و کالاها و عنوان اشخاص مظنون و کالاهای مظنون به قاچاق بنگرند که خود این مسئله منجر به بروز مسائل دیگری می شود. از جمله این مسائل خدشه دار شدن چهره نیروی انتظامی در انظار عمومی می باشد و یا صاحب کالای غیر قاچاق به جهت اینکه کالایش مدت زمانی معطل و سرگردان نشود، حاضر به پرداخت مبالغی به ماموران نیروی انتظامی می شود. به جای پرداخت حق الکشف به عوامل یاد شده، می توان به طرق دیگری از آنها تقدیر به عمل آورد مثل اعطای گروههای تشویقی به آنها یا در نظر گرفتن تسهیلاتی برای آنها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *