سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
حقوق

تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت 4

ب – مواد 46،47و 48 ثبت : مواد مذکور با آینده نگری کامل و با توجه به نظم عمومی و مصالح اجتماعی وضع شده است . تصویب این مواد آن هم در سال 1310 از روشن بینی و دقت عمیق مقنن حکایت دارد که لازمه قانون گذاری و از شرایط ضروری یک قانون گذار است گرچه خواهیم دید که این آینده نگری در کمال قدرشناسی با اقدامات بعدی مقنن و رویه های ناصحیح اداری و قضایی بسیار کم اثر شده است.

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

ماده 46 فوق ثبت تمامی قراردادهای مربوط به عین و منفعت و حقوق املاک ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت را ضروری ،الزامی و اجباری میداند . ماده 47 نیز ثبت معاملات نسبت به عین و منافع و همچنین صلح نامه ،هبه نامه و شرکت نامه حتی در املاکی که به ثبت نرسیده را برحسب تشخیص و اعلام وزارت دادگستری اجباری اعلام کرده است. البته محدودیتی که در زمان تصویب قانون به لحاظ عدم تاسیس اداره ثبت یا تشکیل دفتر اسناد رسمی در برخی شهرها بود امروزه منتفی است. بنابراین قلمرو اجرای این ماده درحال حاضر بسیار وسیع و گسترده تر از زمان تصویب آن می باشد. و بالاخره ماده 48 درجهت تضمین اجرای کامل این مواد و در واقع برای تشریفاتی دانستن این انتقالات و الزام اشخاص به رعایت این تشریفات مقرر داشته : سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. عملا قانونگذار با صراحت کامل می گوید که نظام حقوقی به سوی تشریفاتی کردن و تشریفاتی دانستن انتقال املاک در حرکت است و بی تردید این حرکت اقدامی شایسته در جهت حفظ نظم عمومی ،منافع ملی و حمایت از حقوق اشخاص و مانع بسیاری از سو استفاده ها بود. بدیهی است که ماده 48 بهترین و موثرترین ضمانت اجرایی بود که مقنن می توانست برای موارد تخلف از مواد 46 و 47 در نظر بگیرد چون وقتی حاکمیت سندی را معتبر نداند و اعتبار اجرایی به آن ندهد آن سند را باید فاقد اعتبار و ارزش و مساوی با سند باطل تلقی کرد اما خواهیم دید که رویه های اداری، اجرایی و قضایی برعکس عمل کردند و قدرت اجرایی ماده 48 به نحو محسوسی کم رنگ و کم اثر شد.

 

قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق

خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد هر جامعه باید مورد توجه دولتها باشد تنظیم روابط در هر خانواده عاملی اساسی و بسیار موثر در تامین سلامت اجتماع است. ارتباط صحیح اعضای خانواده،آشنایی هر یک به وظایف و تکالیف قانونی و اخلاقی ،تربیت و آموزش و مراقبت درست از فرزندان و تامین هزینه های زندگی متعارف آنان از یک سو ،جلوگیری از بی بندو باری و فساد و اطلاع و نظارت دولت بر تعداد دقیق ازدواج و طلاق و بررسی علل و عوامل آنها و اثبات هر یک از این وقایع و عمل به تکالیفات ناشی از هر یک از آنها از سوی دیگر موضوعاتی است که نباید مورد غفلت دولتها قرار گیرد.

اما تمام مصادیق این دو نوع ارتباط در قلمرو حقوق قرار نمی گیرد . برخلاف بسیاری از نهادهای فعال در یک اجتماع که حتی مسایل جزیی آن نیز توسط قوانین تبیین و تکلیف هر موردی معین می شود خانواده نهادی نیست که بر تمام روابط آن قانونی حاکم باشد چون قوانین در موارد زیادی از موضوعات خانواده ضمانت اجرای کافی و موثر ندارد. کدام قانون می تواند زوجین را به داشتن اخلاق و رفتار خوب و ملایم وادار کند یا پدر و مادر را به تربیت صحیح و آموزش و تعلیم فرزندانشان مجبور سازد ؟ این موضوعات از قلمرو قانون خارج است و به آموزه های علوم اخلاق و مذهب و فرهنگ مربوط می شود در این موضوعات هر قدر حقوق و دولت ها کمتر دخالت کنند به نتایج مفیدتری می رسند. اما برخی از موضوعات خانواده مربوط به مصالح اجتماع ،اخلاق حسنه و نظم عمومی است. شناسایی اشخاص به عنوان زن و شوهر یکدیگر ،جلوگیری از روابط نامشروع و بی بندو باری و اشاعه فساد و فحشا و تعیین وظایف و الزام اشخاص به انجام آنها حضانت و قیمومت کودکان و اداره اموال آنان ضرورتا ایجاب می کند که واقعه ازداواج و طلاق با تشریفات قانونی همراه شود. در راستای تحقق چنین اهدافی عموما تمامی دولت ها ثبت ازدواج و طلاق را اجباری اعلام کرده اند.

در کشور ما هم قوانین متعددی برای الزام اشخاص به ثبت ازداواج و طلاق و رجوع از آن از سالهای دور تصویب و برای افراد متخلف مجازات تعیین شده است که به چند مورد اشاره می کنم:

الف – ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310: این ماده مقرر داشته : در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتررسمی ازدواج وطلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود و همین مجازات در باره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید .در حوزه هایی که اگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روزپس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .حکم صریح و روشن ماده در سال 1310،ایجاب می کرد که متن کامل آن عینا بیاید ،چرا که استفاده از کلماتی مثل باید و تعیین مجازات حبس برای شوهر وعاقد نشانگرعزم جدی مقنن به لزوم رعایت تشریفات در ازدواج و طلاق است .عرف وعقاید و اداب و رسوم رایج بین مردم نیز ازدواج و طلاق را در زمره اعمال تشریفاتی می داند چنان که اجرای صیغه ازدواج را توسط عاقد و همراه با مراسم و در حضور خویشان و آشنایان بر پا می دارند و فقط اقرار اشخاص را برای اثبات وجود ارتباط زوجیت کافی نمی دانند .درخواست مهریه و نفقه ،استفاده از مزایای بیمه و حقوق وظیفه و ورائث و غیره منوط به رعایت تشریفاتی است که قوانین مختلف پیش بینی کرده اند .

ب-قانون ثبت احوال مصوب 16تیر ماه سال 1355:این قانون،ثبت احوال چهارگانه ولادت ،فوت ،ازدواج و طلاق را ازوظایف سازمان ثبت احوال کشورمی داند و ماده 31 همین قانون در ثبت ازدواج و طلاق چنین می گوید :دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که دردفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاءو مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل ،تحویل و رسید دریافت دارند.ادامه ماده،ثبت احوال ایرانیان مقیم خارج را از وظایف کنسولگری ها می داند و آنها را موظف می کند که هر ماه وقایع ثبت شده را از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال ایرانیان ارسال نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *