پروژه رشته اقتصاد با موضوع اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی- قسمت دوم

 از دوران های بسیار و دور تا زمان معاصر كه آغاز صنعتی شدن كشور است زنان ایران مانند زنان همه جوامع سنتی كار خود را به خانواده عرضه وبه عنوان مزد چیزی دریافت نمی داشتند با اینكه قریب به 75 % جمعیت در روستا ها ساكن بودند و زنان دراموركشاورزی،دامداری ،صنایع خانگی ،بخصوص فرش بافی ،تهیه لبنیات و غیره نقش مهم وارزنده ای را در تولید كشور ایفا می كردند ،ولی این خدمات به خانواده تقدیم می شود خانواده بود كه به طور گذرمستقیم از كار زن استفاده می كرد از زنان شمال كشور كه ماهای چندی از سال را در شالیزارهامی اند تا زمان عشایر به دنبال رمه فرسنگ ها پیاده طی طریق می نمودند ، همه وهمه به نام عضو خانواده بی اجرو مزد كار می كردند

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

در اغلب منا طق مردان به خاطره نیاز به كارگر به چند زنی دست می زدند و زنان را به عقد خود درمی آوردند از كارمزد آنان استفاده كنند .از كار زن و كارگر زن به معنای درست كلمه هنگامی می توان سخن گفت كه زنان به كارهای خارج خانه وبخصوص امور صنعتی پرداخته اند[1]!

نقل یك سلیقه تاریخی راجع به قضاوت

به نظریه اقتصادی این كارشناسان باید یك نكته مهم كه در تاریخ اشتغال زنان ایران سابقه هم دارد اضافه گردد:

درقوانین كشور ما، در دوران پیش از انقلاب ،هرچند قوانین مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضایی دادگستری حكم خاصی درخصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دارسی نداشت ،اماباعنایت به اعتقادات خاص اجتماعی مذهبی وعرف وعادت موجود در جامعه ایرانی ،تا سالها وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان كارمند قضایی امتناع می ورزید. درسالهای پیش از انقلاب با توجه به وضع سیاسی –اجتماعی خاص موجود دركشور، استقبال زنان تحصیل كرده حقوق برای استخدام در دادگستری واشتغال به امر قضا نیز افزون گردید . وزارت دادگستری هم به نوبه خود در این را مقدم های موثری برداشت .نتیجه این شد كه عدهای از زنان تحصیل كرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری درآمدند و برعده زنانی كه دركبوت وكیل دادگستری ،مشاوره حقوقی ،ویا مددكاراجتماعی در دادرسیهای كیفری مشاركت و همكاری داشتند افزوده شد .البته زنان در تاریخ وكالت دادگستری منع قانونی وجو د

نداشته است .بعداز تصویب قانون اساسی كه به موجب آن مقرر شد قضات وشرایط قاضی طبق موازین قضا شدند و به ویژه با محروم فقهی به وسیله قانون معین شوند (اصل یكصد و ششصت و سوم اساسی ) زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرایط است قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند ، وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان قاضی ممنوع گردید. و به قضات زن سابق الاستخدام نیز كار قضایی به معنای واقعی كلمه ارجاع نشد وبیشتر آنان به بكار وزارتخانه ها دیگر منتقل شدند و در اداره سرپرستی محجورین ویا در سایر قسمتهایی كه جنبه قضایی ندارند مشغول شدند      

كارنامه زنان قاضی ایران درهمان دوران كوتاهی كه برمسند قضاوت تكیه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسی قرارگیرد ، به خوبی نشان می دهد كه زنان برخلاف آنچه

مطرح است ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضایی همواره حسب قوانین

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانین و مقررات وط به طلاق نیز كه در سال 1371 از تصویب شورای مصلحت نظام گذشت به گونه ای است كه موضوع الزامی شدن حضور مشاوران زن در دادگاههای مدنی خاص رامنتفی ساخته و به جای دآن حضور مشاوران زن در این دادگاه ها ممكن اعلام گردیده است. از آن بدتر ، درقوانین اصلاحی راجع به سازمان قضایی دادگستری كه در اوایل سال 1372 به مورد اجراگذاشته شد اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان یك سمت قضایی حذف شد. اما در پی آن لایحه ای درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرارگرفت كه ضمن آن رادر مشاغل قضایی (به استثنای ریاست دادگاهها ) می پذیرد كه امیدوار كننده است

درحال حاضر زنان ایران در اتخاذ تعمیمات وآرای محاكم نقشی ندارند . محرومیت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرایش به تحصیلات حقوق باز می دارد ، بلكه عامل مهم و موثری است كه انگیزه مشاركت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصیل كرده كاهش می دهد وبه طور كلی اعتماد به نفس راكه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه های شغلی است از زنان سلب می كند . زنان در تاریخ اشتغال ایران ،سابقه وكارنامه درخشانی درامر قضاوت دارند كه همواره به آن استفاده می كنند و در پی بازیابی این حق پایمال شده خود هستند . زیرا سالها در مقام ریاست دادگاه ها به صدور آرای محكم ومسئول اشتغال داشته اند.

طرح مسئله

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل

همانطور كه گفتیم نیمی از جمعیت جهان را زنان تشكیل می دهند وهمین واقعیت موجب شد سازمان های بین المللی از جمله سازمان حقوق بشر وسازمان های منطقه ای وملی و همچنین سازمان های بین اللملی غیر دولتی مانند NGO به انحای مختلف از این حقوق حمایت كنند.امروز بیشترین سهم حمایت از اشتغال زنان بر عهده سازمان بین اللملی كار است .اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 ضمن تساوی شمردن حقوق زن و مرد به دستمزد مساوی و حمایت از مادران پرداخته و پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1967 تساوی حقوق زنان در جنبه های مختلف اقتصادی واجتماعی و مسائلی چون استخدام ، ارتقای شغلی ، تساوی فرد وآموزش حرفه ای و امثال آن راخواستار شده است

اهم حمایت های سازمان بین اللملی كار از حقوق زنان مشاغل

1-ممنوعیت كار زنان درساعات شب

2-ممنوعیت كارهای خطرناك و زیان آور توسط زنان

3-حمایت از جنبه های مختلف ماوری كارگردان زن

4-حمایت درجهت برقراری تساوی شرایط كار زنان ومردان

5-منع تبعیض در استخدام واشتغال زنان

6-مساوی قرار دادن مزد كارگر زن و مرد در برابر كار مساوی

قوانین داخلی و حمایت از حقوق شغلی زنان :

حقوق كارایران با وجود فراز و نشیب هایی كه درتصویب و بازنگری آن به ویژه بعد از انقلاب وجود داشت و به دلیل تعارض بین شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی در نهایت با فرمان بنیان گذار جمهوری اسلامی وتاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مجمع مطرح شد و به تصویب رسید . درعمر هفتاد و چند ساله خود از پیشرفت نسبتأ خوبی برخوردار بوده وتوانسته است خود را برخلاف بعضی از قوانین دیگر با تحولات اجتماعی روز همراه ساز و با مطابقت دادن اصل ثبات با اصل تحول و تكامل از مسائل موضوعاتی كه امروز ه درمیدان های باز و وسیع وآزار حقوقی به ویژه در زمینه حقوق زنان مطرح است ، استفاده كرده وعقب نماند و با توجه به موازین بین المللی نسبت به حمایت از حقوق زنان مادی را دراین قانون ودر قانون تأمین اجتماعی به تصویب بذساند این مواد عبارتند از :

1-ممنوعیت كار سخت برای زنان

2-محاسبه 90روز مرخصی زایمان

3-در نظر گرفتن كار سبك تر برای زنان ، بدون آنكه از حقوق مساوی آن كسر شود

4-حقوق مربوط به حق شیر دادن در فرجه قانونی قابل احتساب

5-درنظر گرفتن دستمزد مساوی و ممنوعیت هر گونه تبعیض در این زمینه

6-پرداخت كمك هزینه ازدواج و كمك عائله مندی به بیمه شده زن

7-بازنشستگی پیش از موعد بدین كه زنان با داشتن 20 سال سابقه كار وحداقل 45 سال بتوانند پیش از موعد بازنشسته شوند

8-تصوییب قانون خدمت نیمه وقت بانوان

9-پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

10-منع هرگونه تبعیض ومحدودیت در استخدام و ذكر این نكته كه شرط تصدی مشاغل توانایی انجام دادن وداشتن شرایط اخراز شغل خواهد بود

مرخصی بارداری وزایمان زنان كارگر

1-این مرخصی جمعأ90 روز است كه حتی الامكان45 روز آن باید پس از زایمان استفاده قرار گیرد لازم به توضیح است برای زایمان تو امان (دوقلو)14 روز دیگر نیز به مرخصی زایمان كارگر افزوده می شود

2 -طبق ماده 77 قانون كار كه برای كارگر زن باردار خطرناك تشخیص داده می شو د ،   ازوی سلب و كارفرما موظف است تا پایان دوره بارداربدون آنكه ازحقوق وی كسركندكار راحت تر ومناسب تری را به او واگذار كند

3- طبق ماده 78 قانون كار ‍،كار فرمایان موظفند به مادران شیرده تا پایان دو سالگی پس از هر سه هفته ساعت كار نیم ساعت فرجه لازم برای شیر دادن اطفال شیر خوار به آنها بدهندكه این زمان جزو ایام خدمت آنها محسوب شده و از حق اسمی آنان كسر نخواهد شد.

4-كارفرمایان علاوه بر موارد وق الذكر ،مكلفند شیرخوارگاه و مهد كودك موردنیاز راطبق استاندارهای لازم درمحیط كار كارگران زن فراهم كنند (برابر آیین نامه ای كه به تصویب وزیر كار امور اجتماعی رسیده است )

5- حمل بادست وبدون استفاده از وسایل مكانیكی توسط كارگران زن در دوران بارداری . و تا 10 هفته پس از وضع حمل برای كارگران زن ممنوع وكارفرمایان متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

6- در صورتی كه شیردادن طفل پس از زایمان موجب واردآوردن زنان وخساراتی به زن شود، مبادی زیربط موظف به تامین شیر مورد نیاز تا سن 18 ماهگی بر طفل شیرخوار هستند ،این موضوع درخصوص زنان بیمه شده ای كه در حین زایمان فوت كنند نیز صادق است . حتی اگر آن زن گاركر شاغل نبوده و همه مرد كارگری باشد كه بیمه است

حمایت اززنان در قانون كار قانون كار به عنوان این نقش اساسی در روابط كاربه عهده دارد دربازار كار قانون ما در نامیده می شود این قانون به چند دلیل ازجمله وجود دوگانگی و ابهامات آن عدم رعایت حقوق مالكیت بنگاه اقتصادی ، دخالت بیش از حد و ارائه نقش تیم گونه دولت و روابط كار و از همه مهمتر القای نوعی تضاد بین نیروی كارفرما به جای نوعی تعاون دارای اثراتی منفی دربازار كاررسمی است و از این طریق هزینه‌های قابل توجهی را به بنگاه های اقتصادی مشمول آن تحمیل می كنند واز جاییكه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی ، رسمی تحت ثأثیر مستقیم این قانون قرار دارند هزینه اجرای این قانون در این بخش غیر قابل انكار است.

براساس ماده38 قانون كار، برای انجام كار مساوی كه در شرایط مساوی دریك كارگاه انجام می گیرد به زن و مرد باید مزد مساوی پرداخت شود تبعیضی در میزان مزد براساس سن ،جنس ،نژاد قومیت واعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است اما برخی از این هزینه ها در ارتباط با استخدام نیروی كار زنان در مقایسه با مردان بیشتر است طبق مبحث چهارم قانون كار ،شرایط كاری ویژهای برای زنان در نظر گرفته شده این شرایط در مواد 75،76،77،78 و تبصره های آنها ذكر شده است.

براساس این موا د ارجاع كارهای خطرناك ،سخت و زیان آور به زنان ممنوع است ودر مواردی نیز كار فرما باید تا پایان دوران بارداری ، بدون كسر حق اسمی (مزد) كار مناسبتر وسبكترین به زنان ارجاع دهد .حق مرخصی ، دوران وضع حمل به مدت 90 روز است در كارگاه هایی كه دارای كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی كودك در هر 5 /3ساعت فرصت شیردادن بدهد واین زمان جزو ساعات كار آنان محسوب می شود و همچنین كارفرما باید متناسب با تعداد و درنظر گرفتن گروه سنی كودكان ، مراكز مربوط به نگهداری آنها (از قبیل شیرخوارگاه ، مهد كودك و… ایجاد نماید.

گرچه بخش از این حمایت ها از زنان امری ضروری به نظر می رسد ولی تحمل هزینه های آن به بنگاه اقتصادی سبب گردیده تا در استخدام نیروی كار، مردان برزنان ترجیع داده می شوند و فرصت های شغلی برای زنان كاهش یابد در مقابل بحث فوق كه هزینه نیروی كار زنان را در چارچوب اقتصاد خرد برای بنگاه اقتصادی مطرح نموده گروه دیگریازنظریه پردازان و حتی اقتصاد آنان موضوع نیروی كار و اشتغال زنان از دیدگاه توسعه ای و در سطح كلان تحلیل می نمایند تا حد ممكن به دلایل ونحوه برخورد این دیدگاه نیز پرداخته می شود.

اشتغال زنان در جامعه

نسبت ریشه دار اجتماعی ودینی زنان را به سوی حفظ و اركان خانواده دعوت می كند اما هنجارهای دینا متجدد از دیگر سو آنان رابه حضور هرچه بیش تر درجانعه وهمكاری فعال در مراكز اشتغال فرا می خواند حال چگونه می توان این دو را با هم جمع كرد؟

در صورت به خطر افتادن یكی ، اولویت باحفظ كدام است ؟

و بالاخره در مهندسی جامعه درسیاست گذارهای كلان وخرد برای تعیین نقش زنان م مردان نقشه صحیح كدام است؟ اشتغال بانوان یا عدم اشتغال آنان كدام یك در اولویت قرار دارد؟

موضوع اصلی این نوشتار «زنان دارای همسرو در مجموعه خانواده است مقصود از اشتغال نیز هرگونه شغل و حرفه اقتصاد است كه منشأ درآمد باشد جامعه نیز دراین بحث وسیعی گسترده دارد كه شامل بازار، كارخانه ف مراكز اداری وخدماتی وحتی خانه وكارهای خانگی می شود .

1- دكتر ظفراردلان، بررسی و تحلیل ماده دهم اعلامیه جهانی رفع تبعیت از زن و مقایسه آن با مقررات قانونی ایران، سازمان زنان ایران، آبان ماه 1354، صفحه 24.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment