سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
اقتصاد

پروژه رشته اقتصاد با موضوع اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي- قسمت دوم

 از دوران هاي بسيار و دور تا زمان معاصر كه آغاز صنعتي شدن كشور است زنان ايران مانند زنان همه جوامع سنتي كار خود را به خانواده عرضه وبه عنوان مزد چيزي دريافت نمي داشتند با اينكه قريب به 75 % جمعيت در روستا ها ساكن بودند و زنان دراموركشاورزي،دامداري ،صنايع خانگي ،بخصوص فرش بافي ،تهيه لبنيات و غيره نقش مهم وارزنده اي را در توليد كشور ايفا مي كردند ،ولي اين خدمات به خانواده تقديم مي شود خانواده بود كه به طور گذرمستقيم از كار زن استفاده مي كرد از زنان شمال كشور كه ماهاي چندي از سال را در شاليزارهامي اند تا زمان عشاير به دنبال رمه فرسنگ ها پياده طي طريق مي نمودند ، همه وهمه به نام عضو خانواده بي اجرو مزد كار مي كردند

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

در اغلب منا طق مردان به خاطره نياز به كارگر به چند زني دست مي زدند و زنان را به عقد خود درمي آوردند از كارمزد آنان استفاده كنند .از كار زن و كارگر زن به معناي درست كلمه هنگامي مي توان سخن گفت كه زنان به كارهاي خارج خانه وبخصوص امور صنعتي پرداخته اند[1]!

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت

به نظريه اقتصادي اين كارشناسان بايد يك نكته مهم كه در تاريخ اشتغال زنان ايران سابقه هم دارد اضافه گردد:

درقوانين كشور ما، در دوران پيش از انقلاب ،هرچند قوانين مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضايي دادگستري حكم خاصي درخصوص ممنوعيت زنان از اشتغال به امر دارسي نداشت ،اماباعنايت به اعتقادات خاص اجتماعي مذهبي وعرف وعادت موجود در جامعه ايراني ،تا سالها وزارت دادگستري از استخدام زنان به عنوان كارمند قضايي امتناع مي ورزيد. درسالهاي پيش از انقلاب با توجه به وضع سياسي –اجتماعي خاص موجود دركشور، استقبال زنان تحصيل كرده حقوق براي استخدام در دادگستري واشتغال به امر قضا نيز افزون گرديد . وزارت دادگستري هم به نوبه خود در اين را مقدم هاي موثري برداشت .نتيجه اين شد كه عدهاي از زنان تحصيل كرده حقوق قضايي به عنوان قاضي به استخدام وزارت دادگستري درآمدند و برعده زناني كه دركبوت وكيل دادگستري ،مشاوره حقوقي ،ويا مددكاراجتماعي در دادرسيهاي كيفري مشاركت و همكاري داشتند افزوده شد .البته زنان در تاريخ وكالت دادگستري منع قانوني وجو د

نداشته است .بعداز تصويب قانون اساسي كه به موجب آن مقرر شد قضات وشرايط قاضي طبق موازين قضا شدند و به ويژه با محروم فقهي به وسيله قانون معين شوند (اصل يكصد و ششصت و سوم اساسي ) زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرايط است قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي شوند ، وزارت دادگستري از استخدام زنان به عنوان قاضي ممنوع گرديد. و به قضات زن سابق الاستخدام نيز كار قضايي به معناي واقعي كلمه ارجاع نشد وبيشتر آنان به بكار وزارتخانه ها ديگر منتقل شدند و در اداره سرپرستي محجورين ويا در ساير قسمتهايي كه جنبه قضايي ندارند مشغول شدند      

كارنامه زنان قاضي ايران درهمان دوران كوتاهي كه برمسند قضاوت تكيه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسي قرارگيرد ، به خوبي نشان مي دهد كه زنان برخلاف آنچه

مطرح است ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضايي همواره حسب قوانين

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانين و مقررات وط به طلاق نيز كه در سال 1371 از تصويب شوراي مصلحت نظام گذشت به گونه اي است كه موضوع الزامي شدن حضور مشاوران زن در دادگاههاي مدني خاص رامنتفي ساخته و به جاي دآن حضور مشاوران زن در اين دادگاه ها ممكن اعلام گرديده است. از آن بدتر ، درقوانين اصلاحي راجع به سازمان قضايي دادگستري كه در اوايل سال 1372 به مورد اجراگذاشته شد اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان يك سمت قضايي حذف شد. اما در پي آن لايحه اي درمجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرارگرفت كه ضمن آن رادر مشاغل قضايي (به استثناي رياست دادگاهها ) مي پذيرد كه اميدوار كننده است

درحال حاضر زنان ايران در اتخاذ تعميمات وآراي محاكم نقشي ندارند . محروميت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرايش به تحصيلات حقوق باز مي دارد ، بلكه عامل مهم و موثري است كه انگيزه مشاركت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصيل كرده كاهش مي دهد وبه طور كلي اعتماد به نفس راكه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه هاي شغلي است از زنان سلب مي كند . زنان در تاريخ اشتغال ايران ،سابقه وكارنامه درخشاني درامر قضاوت دارند كه همواره به آن استفاده مي كنند و در پي بازيابي اين حق پايمال شده خود هستند . زيرا سالها در مقام رياست دادگاه ها به صدور آرای محكم ومسئول اشتغال داشته اند.

طرح مسئله

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل

همانطور كه گفتيم نيمي از جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند وهمين واقعيت موجب شد سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان حقوق بشر وسازمان هاي منطقه اي وملي و همچنين سازمان هاي بين اللملي غير دولتي مانند NGO به انحاي مختلف از اين حقوق حمايت كنند.امروز بيشترين سهم حمايت از اشتغال زنان بر عهده سازمان بين اللملي كار است .اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ضمن تساوي شمردن حقوق زن و مرد به دستمزد مساوي و حمايت از مادران پرداخته و پس از آن مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1967 تساوي حقوق زنان در جنبه هاي مختلف اقتصادي واجتماعي و مسائلي چون استخدام ، ارتقاي شغلي ، تساوي فرد وآموزش حرفه اي و امثال آن راخواستار شده است

اهم حمايت هاي سازمان بين اللملي كار از حقوق زنان مشاغل

1-ممنوعيت كار زنان درساعات شب

2-ممنوعيت كارهاي خطرناك و زيان آور توسط زنان

3-حمايت از جنبه هاي مختلف ماوري كارگردان زن

4-حمايت درجهت برقراري تساوي شرايط كار زنان ومردان

5-منع تبعيض در استخدام واشتغال زنان

6-مساوي قرار دادن مزد كارگر زن و مرد در برابر كار مساوي

قوانين داخلي و حمايت از حقوق شغلي زنان :

حقوق كارايران با وجود فراز و نشيب هايي كه درتصويب و بازنگري آن به ويژه بعد از انقلاب وجود داشت و به دليل تعارض بين شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي در نهايت با فرمان بنيان گذار جمهوري اسلامي وتاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مجمع مطرح شد و به تصويب رسيد . درعمر هفتاد و چند ساله خود از پيشرفت نسبتأ خوبي برخوردار بوده وتوانسته است خود را برخلاف بعضي از قوانين ديگر با تحولات اجتماعي روز همراه ساز و با مطابقت دادن اصل ثبات با اصل تحول و تكامل از مسائل موضوعاتي كه امروز ه درميدان هاي باز و وسيع وآزار حقوقي به ويژه در زمينه حقوق زنان مطرح است ، استفاده كرده وعقب نماند و با توجه به موازين بين المللي نسبت به حمايت از حقوق زنان مادي را دراين قانون ودر قانون تأمين اجتماعي به تصويب بذساند اين مواد عبارتند از :

1-ممنوعيت كار سخت براي زنان

2-محاسبه 90روز مرخصي زايمان

3-در نظر گرفتن كار سبك تر براي زنان ، بدون آنكه از حقوق مساوي آن كسر شود

4-حقوق مربوط به حق شير دادن در فرجه قانوني قابل احتساب

5-درنظر گرفتن دستمزد مساوي و ممنوعيت هر گونه تبعيض در اين زمينه

6-پرداخت كمك هزينه ازدواج و كمك عائله مندي به بيمه شده زن

7-بازنشستگي پيش از موعد بدين كه زنان با داشتن 20 سال سابقه كار وحداقل 45 سال بتوانند پيش از موعد بازنشسته شوند

8-تصوييب قانون خدمت نيمه وقت بانوان

9-پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

10-منع هرگونه تبعيض ومحدوديت در استخدام و ذكر اين نكته كه شرط تصدي مشاغل توانايي انجام دادن وداشتن شرايط اخراز شغل خواهد بود

مرخصي بارداري وزايمان زنان كارگر

1-اين مرخصي جمعأ90 روز است كه حتي الامكان45 روز آن بايد پس از زايمان استفاده قرار گيرد لازم به توضيح است براي زايمان تو امان (دوقلو)14 روز ديگر نيز به مرخصي زايمان كارگر افزوده مي شود

2 -طبق ماده 77 قانون كار كه براي كارگر زن باردار خطرناك تشخيص داده مي شو د ،   ازوي سلب و كارفرما موظف است تا پايان دوره بارداربدون آنكه ازحقوق وي كسركندكار راحت تر ومناسب تري را به او واگذار كند

3- طبق ماده 78 قانون كار ‍،كار فرمايان موظفند به مادران شيرده تا پايان دو سالگي پس از هر سه هفته ساعت كار نيم ساعت فرجه لازم براي شير دادن اطفال شير خوار به آنها بدهندكه اين زمان جزو ايام خدمت آنها محسوب شده و از حق اسمي آنان كسر نخواهد شد.

4-كارفرمايان علاوه بر موارد وق الذكر ،مكلفند شيرخوارگاه و مهد كودك موردنياز راطبق استاندارهاي لازم درمحيط كار كارگران زن فراهم كنند (برابر آيين نامه اي كه به تصويب وزير كار امور اجتماعي رسيده است )

5- حمل بادست وبدون استفاده از وسايل مكانيكي توسط كارگران زن در دوران بارداري . و تا 10 هفته پس از وضع حمل براي كارگران زن ممنوع وكارفرمايان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

6- در صورتي كه شيردادن طفل پس از زايمان موجب واردآوردن زنان وخساراتي به زن شود، مبادي زيربط موظف به تامين شير مورد نياز تا سن 18 ماهگي بر طفل شيرخوار هستند ،اين موضوع درخصوص زنان بيمه شده اي كه در حين زايمان فوت كنند نيز صادق است . حتي اگر آن زن گاركر شاغل نبوده و همه مرد كارگري باشد كه بيمه است

حمايت اززنان در قانون كار قانون كار به عنوان اين نقش اساسي در روابط كاربه عهده دارد دربازار كار قانون ما در ناميده مي شود اين قانون به چند دليل ازجمله وجود دوگانگي و ابهامات آن عدم رعايت حقوق مالكيت بنگاه اقتصادي ، دخالت بيش از حد و ارائه نقش تيم گونه دولت و روابط كار و از همه مهمتر القاي نوعي تضاد بين نيروي كارفرما به جاي نوعي تعاون داراي اثراتي منفي دربازار كاررسمي است و از اين طريق هزينه‌هاي قابل توجهي را به بنگاه هاي اقتصادي مشمول آن تحميل مي كنند واز جاييكه بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي ، رسمي تحت ثأثير مستقيم اين قانون قرار دارند هزينه اجراي اين قانون در اين بخش غير قابل انكار است.

براساس ماده38 قانون كار، براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي دريك كارگاه انجام مي گيرد به زن و مرد بايد مزد مساوي پرداخت شود تبعيضي در ميزان مزد براساس سن ،جنس ،نژاد قوميت واعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است اما برخي از اين هزينه ها در ارتباط با استخدام نيروي كار زنان در مقايسه با مردان بيشتر است طبق مبحث چهارم قانون كار ،شرايط كاري ويژهاي براي زنان در نظر گرفته شده اين شرايط در مواد 75،76،77،78 و تبصره هاي آنها ذكر شده است.

براساس اين موا د ارجاع كارهاي خطرناك ،سخت و زيان آور به زنان ممنوع است ودر مواردي نيز كار فرما بايد تا پايان دوران بارداري ، بدون كسر حق اسمي (مزد) كار مناسبتر وسبكترين به زنان ارجاع دهد .حق مرخصي ، دوران وضع حمل به مدت 90 روز است در كارگاه هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك در هر 5 /3ساعت فرصت شيردادن بدهد واين زمان جزو ساعات كار آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما بايد متناسب با تعداد و درنظر گرفتن گروه سني كودكان ، مراكز مربوط به نگهداري آنها (از قبيل شيرخوارگاه ، مهد كودك و... ايجاد نمايد.

گرچه بخش از اين حمايت ها از زنان امري ضروري به نظر مي رسد ولي تحمل هزينه هاي آن به بنگاه اقتصادي سبب گرديده تا در استخدام نيروي كار، مردان برزنان ترجيع داده مي شوند و فرصت هاي شغلي براي زنان كاهش يابد در مقابل بحث فوق كه هزينه نيروي كار زنان را در چارچوب اقتصاد خرد براي بنگاه اقتصادي مطرح نموده گروه ديگريازنظريه پردازان و حتي اقتصاد آنان موضوع نيروي كار و اشتغال زنان از ديدگاه توسعه اي و در سطح كلان تحليل مي نمايند تا حد ممكن به دلايل ونحوه برخورد اين ديدگاه نيز پرداخته مي شود.

اشتغال زنان در جامعه

نسبت ريشه دار اجتماعي وديني زنان را به سوي حفظ و اركان خانواده دعوت مي كند اما هنجارهاي دينا متجدد از ديگر سو آنان رابه حضور هرچه بيش تر درجانعه وهمكاري فعال در مراكز اشتغال فرا مي خواند حال چگونه مي توان اين دو را با هم جمع كرد؟

در صورت به خطر افتادن يكي ، اولويت باحفظ كدام است ؟

و بالاخره در مهندسي جامعه درسياست گذارهاي كلان وخرد براي تعيين نقش زنان م مردان نقشه صحيح كدام است؟ اشتغال بانوان يا عدم اشتغال آنان كدام يك در اولويت قرار دارد؟

موضوع اصلي اين نوشتار «زنان داراي همسرو در مجموعه خانواده است مقصود از اشتغال نيز هرگونه شغل و حرفه اقتصاد است كه منشأ درآمد باشد جامعه نيز دراين بحث وسيعي گسترده دارد كه شامل بازار، كارخانه ف مراكز اداري وخدماتي وحتي خانه وكارهاي خانگي مي شود .

1- دكتر ظفراردلان، بررسي و تحليل ماده دهم اعلاميه جهاني رفع تبعيت از زن و مقايسه آن با مقررات قانوني ايران، سازمان زنان ايران، آبان ماه 1354، صفحه 24.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا" از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *