پروژه رشته صنایع درمورد بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون- قسمت دوم

راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی : طرح طبقه بندی

در این تحقیق، راهبردهای توسعه بسته به اینكه آیا فروش در بازارهای داخلی و خارجی، انگیزشهای همانندی بر حسب سوبسید مؤثر دریافت می دارد، و یا اینكه نظام انگیزشها، فروشهای داخلی را بیش از فروشهای خارجی مورد مساعدت قرار می دهد، به طوری كه از این حیث، موجب گرایشی به سود جایگزینی واردات و به زیان صادرات (به بیان خلاصه، یك اریب ضد صادراتی) می شوند، به صورت برون گرا یا درون گرا طبقه بندی شده اند. این تعریف ممكن است با تعریفهای مطرح شده در دو بررسی تطبیقی زیر متضاد باشد:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

  1. پروژه تحقیقاتی مربوط به راهبردهای صادراتی و صنعتی شدن در كشورهای در حال توسعه، هدایت شده در مؤسسه اقتصاد جهانی كیل[1] با راهنمایی بورگن دانگسن[2].
  2. پروژه تحقیقاتی مربوط به شیوه های تجارت خارجی و توسعه اقتصادی، هدایت شده توسط یاگدیش باگواتی و ان كروئگر[3] زیر نظارت دفتر ملی پژوهشای اقتصادی[4].

طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه

تمایز راهبردهای تنوع صادرات و جایگزینی واردات در بررسیهای كیل. دقیقاً همانند تمایزی است كه در این كتاب بكار گرفته شده است. بررسیهای دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی، شیوه های تجارت و پرداختها را براساس كاربرد كنترلهای مقداری، به پنج مرحله طبقه بندی كرده اند و این طرح طبقه بندی را برای ایجاد تمایز بین راهبردهای تشویق صادرات و جایگزینی واردات مورد استفاده قرار داده اند.براساس گفته گروئگر “اصل اساسی طبقه بندی پنج مرحله ای، میزانی است كه یك كشور به آن میزان براقدامهای مقداری – درمقابل اقدامهای قیمتی- به مثابه وسیله تنظیم تجارت و پرداختهای خود تكیه می كند.

علاوه براین، باگواتی ادعا می كند كه مراحل چهارم و پنجم می توانند با یك راهبرد تشویقی صادرات مشخص شوند، كه به صورت تدارك انگیزشهای برابر كالاهای وارداتی و صادراتی ، در نقطه مقابل راهبرد جایگزینی واردات كه در آن، نظام‌انگیزشی به سود كالاهای وارداتی اریب دارد. تعریف می‌شود.

ادعای باگواتی موجب مسائل مفهومی و عملی می‌شود. اولا، تمایز بین كالاهای وارداتی و صادراتی كه توسط جایگزینی باگواتی و كروئكر مورد استفاده قرار گرفته است، این امكان را كه یك كالا بسته به انگیزشهای تدارك دیده شده ممكن است وارداتی یا صادراتی باشد و اینك یك كالا با در نظر گرفتن تفاوت محصول متداول در صنایع كارخانه ای ممكن است وارداتی یا صادراتی باشد، نادیده می‌گیرد، همچنین این دو نویسنده، مفهوم اریب ضد صادراتی را بیشتر برحسب نرخهای اسمی تعریف كرده اند تا نرخهای موثر در حالی كه تاكید اینان بر محدودیتهای مقداری واردات است، بررسیهای دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی اطلاعات مربوط به نسبت قیمتهای داخلی بر قیمتهای خارجی را كه مبین اثرهای حمایتی این محدودیتها می باشد، به دست نمی دهند.بالاخره باگواتی و كروئگر با تمركز حواس خود بر اقدامهای مقداری، توجه خود را از اثرهای حمایتی تعرفه ها برگفته اند. حال آنكه تعرفه های ممكن است به اندازة محدودیتهای مقداری و یا حتی بیش از آنها برعلیه صادرات تبعیض قائل شوند.

آرژانتین، منحصرا به تعرفه ها و سایر اقدامهای قیمتی تكیه نمود، اما اریب صادراتی به مراتب قویتری را ارائه داد. در مقابل كره و تایوان از محدودیتهای وارداتی استفاده كردندولی با وجود این چنین اریبی را نشان ندادند. اسراییل، یعنی تنها كشوری كه با باگواتی و كروئگر آن را در مرحلة پنجم طبقه بندی نمودند، در مقایسه با كره و كلمبیا – كه باگواتی و كروئگر هر دو آن را در مرحلة طبقه بندی كرده اند – اریب شدیدتری به نفع جایگزینی واردات و به زیان صادرات داشت.

همچنین ، تفاوتهای قابل ملاحظه ای در سیاستهای، بی كره و كلمبیا و بین كره و برزیل (كه این كشور نیز در بررسیهای دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی در مرحله چهارم طبقه بندی شده است) وجود داشت.

چنین استنباط می‌شود كه هیچ كس نمی تواند مراحل چهارم و پنجم را با یك راهبرد تشویق صادرات – به صورتی كه با یك راهبرد جایگزینی واردات در تضاد باشد – یا تا آنجا كه به این امر مربوط می شود، با یك راهبرد برون گرا، به صورتی كه بر خلاف یك راهبرد درون گرا باشد. تبیین كند.همچنین كسی نمی تواند بین استفاده از محدودیتهای مقداری و میزان اریب به نفع جایگزینی واردات وبه زیان صادرات، همبستگی بیابد. این عدم همبستگی بسیار جالب توجه است، زیرا تمایز بین راهبردهای برون گرا و درون گرا بر پایه وجود یا فقدان یك اریب ضدصادراتی قرار دارد. درحالی كه پنج مرحله مطالعات دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی، براساس زمینه هایی دقیقا قرار دادی (مبنی بر اینكه حمایت از واردات به صورت اقدامهای غیر قیمتی – مقداری – یا اقدامات قیمتی – تعرفه ها- اعمال می‌شود) از یكدیگر متمایز شده اند.

طرح طبقه بندی چهارگروهی

یانزده اقتصاد نیمه صنعتی در حال توسعه مورد مطالعه، براساس اندازة بخش كارخانه ای آنها انتخاب شده اند. به طوری كه این كشورها در سال 1970 در بین اقتصادهای در حال توسعه، به تنهایی ارزش افزوده ای بیش از سه میلیارد دلار آمریكا در فعالیتهای كارخانه ای داشتند. یازده اقتصاد مورد بررسی، در سال 1973 كه آخرین سال مطالعه این تحقیق است، 68 درصد صادرات كالاهای كارخانه ای كشورهای در حال توسعه را در اختیار داشتند. 16 درصد دیگر از این صادرات، مربوط به هنگ كنگ بود كه سابقه ای طولانیتر به عنوان صادر كنندة كالاهای كارخانه ای دارد. هیچ اقتصاد در حال توسعه دیگری وجود نداشت كه بیش از 2 درصد كل صادرات را به خود اختصاص داده باشد.

این یازده اقتصاد، بسته به سیاستهایی كه طی دوره پس از جنگ دوم جهانی به كار گرفته اند، به یك چهار گروه تقسیم شده اند. آنهایی كه در اولین گروه قرار دارند – كرة، سنگاپور و تایوان – پس از انجام اولین مرحلة جایگزینی واردات، كه جایگزینی واردات كالاهای مصرفی بی دوام و نهاده های عمدة آنها توسط تولیدات داخلی را فراهم كرد، سیاستهای برون گرا در پیش گرفتند. در هر سه كشور اساسا یك شیوة تجارت آزاد برای صادرات در نظر گرفته شده بود كه مقداری سوبسید اضافی به آن تعلق می گرفت و در نتیجه اریب نظام انگیزشی كه به زیان صادرات بود، از بین رفته بود.

دومین گروه – آرژانتین، برزیل، كلمبیا و مكزیك – كوششهای تشویق صادرات خود را پس از آنكه جایگزینی مداوم واردات در چارچوب بازارهای ملی با دشواریهای فزاینده ای رو به رو شده بود، آغاز كردند. آنها سوبسیدهای مختلفی برای صادرات در نظر گرفتند، لیكن این كار را با پرهیز هرچه بیشتر از استفاده از نهادهای وارداتی در تولید محصولات صادراتی ، در هرزمانی كه جایگزینهای واردات در درسترس بود، به انجام رساندند. در نتیجه این اقدامها، اریب به زیان صادرات كاهش یافت ولی از بین نرفت.

سومین گروه – اسراییل و یوگسلاوی – تشویق صادرات را خیلی زود ‏آغاز كردند، اما پس از آن، كوششهایشان تا اندازه ای آهسته شدو بالاخره شیلی و هندوستان كه در چهارمین گروه طبقه بندی شدند، در طی دروة مورد بررسی، به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند.

اولین گروه: كره، سنگاپور و تایوان

سیاستهای تشویق صادرات (بجز برای دولتشهر[5] هنگ كنك، كه در آنجا صنعتی شدن در چارچوب یك اقتصاد باز شروع گردید) معمولاً پس از مقداری جایگزینی واردات در بازار داخلی حمایت شده، معمول گردید. با این همه ، میزان حمایت و توالی جایگزینی واردات و تشویق صادرات، بسته به شرایط واقعی و ارزیابی ذهنی سیاست گذاران از مناسب اقدامهای مختلف، بین كشورها تفاوت بود. هر چند تفاوتهای سیاستها معمولاً پس از مطابقت با شرایط واقعی تعبیر منطقی می وشند با وجود این تصمیمهای دولتی نقشی قاطع در موارد بررسی شده ایفا كرده اند. مثلا به تكرار ادعا شده است كه شرایط واقعی، دولتشهر هنگ كنگ و سنگاپور را مجبور كر تا صنایع كارخانه ای خود را به طرف بازارهای صادراتی سوق دهند. در تایید این مدعا اظهار شده است كه هنگ كنگ و سنگاپور تقریبا به طور كامل فاقد منابع طبیعی هستند. این دو دولتشهر، برخلاف ملل در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین، خودشان فاقد مناطق روستایی هستند. همچنین آنها به اندازه كافی بازارهای بزرگی كه به عنوان پایة اولیه در خدمت صنعتی شدن‌ آنها باشد، در اختیار ندارند.

باوجود این، هنگ كنگ در سال 1950 با جمعیت دومیلیون نفری و درآمدسرانة نسبتا زیاد به دست آمده از فعالیتهای تجاری، در مقایسه با بیشتر كشورهای در حال توسعه، بازار داخلی بزرگتری برای كالاهای كارخانه ای دراختیار داشت، در حالی كه تعدادی ای این كشورها پس از موانع حمایتی شدید، رو به صنعت شد نهادند، مثلا تونس با بازار داخلی كوچكتر از هنگ كنگ، كوشید تا نیازهای داخلی خود را از طریق واحدهای محلی كوچكی برآورده سازد كه باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند .‌

هنگ كنگ نیز می توانست ضمن ایجاد انواع زیادی از صنایع حمایت شده متكی به بازارهای داخلی كوچكتر از هنگ گنك، كوشید تا نیازهای داخلی خود را از طریق واحدهای محلی كوچك برآورده سازد كه باید مورد حمایت مداوم قرار می‌گرفتند.

هنگ كنگ نیز می توانست ضمن ایجاد انواع زیادی از صنایع حمایت شده متكی به بازارهای داخلی، با صدور معدودی از كالاهای ساخته شده، در آمدهای حاصل از فعالیتهای تجاری خود را تقویت كند. بنابراین، سیاست گذران برای پرهیز از خطایی كه موجب زیان صادرات در بیشتر كشورهای در حال توسعه است، وظیفه خود را انجام می دهند، اتخاذ سیاستی خنثی و بیطرف بین تولید برای بازارهای داخلی و برای بازارهای صادراتی، موجب افزایش درآمد سرانه هنگ كنگ با نرخ متوسط سالانه 6/6 درصد بین سالهای 1960 تا 1973 شد، كه بسیار فراتر از نرخهای رشد به دست آمده در كشورهایی است كه سیاستهای درون گرا را دنبال كرده اند.

دولتشهر دیگر (سنگاپور) مرحلة جایگزینی واردات كوتاهی را پیمود (تقریبا بین سالهای 1965 و 1967) كه هدف آن ایجاد صنایع داخلی در خدمت بازار داخلی بود. سپس در پی سیاست تدارك حمایت برای صنایع در سنگاپور، واردات تعدادی از كالاها كه در مراحل متفاوتی از ساخت در داخل كشور بودند یا‌ آنهایی كه احتمالا در آینده نزدیك ساخته شدند. مشمول محدودیتهای اجازة ورود ویا محدودیتهای مقداری قرار گرفتند. با وجود این، برخلاف بیشتر كشورهای درحال توسعه دیگر، حمایت به طور موقتی در نظر گرفته شد و در معرض تجدید نظریه‌های دوره ای قرار داشت. این حمایت با سهمیه هایی اعمال می شد كه باید به وسیلة تعرفه هایی ملغی می گردیدند كه خود نیز باید كمتر می شدند تا واقعا از بین می رفتند. تعداد كالاهای مشمول سهمیه و تعرفه ها، هنگامی كه مرحله كوتاه جایگزینی واردات به پایان رسید، خیلی كاهش یافته بود و تعرفه های باقی مانده نیز پس از سال 1967 كمتر شدند.

در سنگاپور حتی در طی مرحلة جایگزینی واردات آن، میزان حمایت، كمتر از اقتصادهای در حال توسعه دیگری بود كه چنین سیاستی را دنبال می كردند. در این كشور، در سال 1966 نرخها موثر سوبسید مربوط به كالاهای كارخانه ای، تنها در موردی معدود به بیش از 20 درصد می رسید. در این كشور، همراه با میزان پایین حمایت وارداتی، تبعیض ناچیزی به زیان صادرات وجود داشت. صادرات از شیوة تجارت آزاد بهره می گرفت، به طوری كه نهاده های مورد استفاده در تولید صادرات از شیوة تجارت آزاد بهره می گرفت و بدون هیچ محدودیتی از حقوق گمركی معاف بودند و صادرات، انگیزشهایی به شكل تخفیف مالیاتی برای هزینه های بازاریابی در خارج از كشور دریافت می داشت، انگیزشهای داده شده به صادرات در سال 1967 – یعنی زمانی مالیاتی سودهای حاصل از صادرات به دست آمده توسط شركتهای تولیدی مورد موافقت، از 40 درصد به 4 درصد پایین آورده شد – بیش از پیش افزایش یافت. پس از كاهشهای حمایت وارداتی و افزایشهای سوبسیدهای صادراتی در پایان دهة 1960، تولید برای بازارهای داخلی و صادراتی، به طور متوسط با برخورد مشابهی رو به رو بود.

كره و تایوان تقریبا در سال 1960، اولین مرحلة”سهل” جایگزینی واردات را كه متضمن جانشینی واردات كالاهای مصرفی بی دوام و نهاده های مستقیم اصلی آنها به وسیلة تولید داخلی بود – به انجام رسانده   بودند. هر دو كشور در آن زمان تصمیم گرفتند سیاستهای برون گرایی را در پیش گیرند كه انگیزشهای كاملا مشابهی برای صادرات و جایگزینی واردات فراهم می آورد. این تصمیمها متكی برخواست شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی در موقعیتی بود كه جایگزینی مداوم واردات در چارچوب بازارهای ملی ، به شكلی فزاینده هزینه بردار شده بود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment