سایت دانلود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
علوم سیاسی

پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت دوم

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ايجاد غبن:

گروهي از طرفداران تعديل قرارداد به ضرري شدن عقد در اثر حوادث پيش‌بيني نشده استناد مي كنند. مي‌گويند، همچنانكه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضي مي‌تواند براي زيان ديده خيار غبن ايجاد غبن ايجاد كند، مگر اينكه ثابت شود او نيز از گراني بهاي مورد تراضي آگاه بوده است، هر گاه حوادث پيش بيني نشدة آينده نيز اين تعادل را بسختي بر هم زند؟، زيان ديده حق دارد قرار دارد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

اين استدلال، در حقوق فرانسه با چند ايراد اساسي روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

  • استناد به غبن در زمرة قواعد عمومي قراردادهاي نامتناسب در دو عوض نيست؛ قاعده‌اي است استثنايي كه براي حمايت از پاره‌اي معامله‌كنندگان وضع شده است، پس چه گونه مي‌توان ادعا كرد كه براي جلوگيري از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
  • عدم تعادل بين دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به اين دليل به زبان ديده حق فسخ يا تعديل مي‌دهد كه نشانة بهره‌برداري از ناآگاهي او در زمان تراضي است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بين دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمي‌كاهد.
  • قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عيب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضي و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبايستي آن را در دشواري‌هاي مربوط به اجراي قرار داد بكار بست.
  • اين ايرادها در حقوق ما قاطع نيست: در قانون مدني، ايجاد خيار غبن از قواعد عمومي را دادهاي معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردي كه عقد بر مبناي مسامحه و ارفاق بسته مي‌‌شود، در هر معامله مي توان به آن استناد كرد. مبناي خيار غبن در حقوق ما، نه عيب اراده است نه نقص در سبب. لزومي هم ندارد كه طرف قرارداد از بي تجربگي و ناآگاهي مغبون بهره‌برداري كرده باشد، چنانكه اگر منتفع از غبن نيز آگاه از بهاي پيشنهاد شده نباشد و با حسن نيت پيمان مغبون كننده را امضاء، باز هم خيار غبن در نتيجة نامتعادل بودن عرفي در عوض ايجاد مي‌شود. مبناي واقعي خيار غبن جاوگيري از ضرر ناروايي است كه در داد و ستد به مغبون رسيده است. حقوق نمي‌تواند از اين ناروايي بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضي را ناديده بگيرد. پس، حكم ثانوي جايز بودن عقد جاي حكم طبيعي و اولي را مي‌گيرد و به مغبون حق فسخ مي‌دهد. درست است كه از مغبون آگاه شكوه از گزاف بودن معامله پذيرفته نيست (مادة 418 ق.م). ولي، اين حكم خيار غبن را به عيب ارادة مغبون و خطا و حيلة طرف ديگر مربوط نمي‌كند. حكم مادة‌418 ق. م نتيجة اعمال قاعدة ديگري است كه بموجب آن «هيچكس نمي‌تواند ضرري را كه به اقدام خود برده است، از ديگري مطالبه كند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزاي قاعدة‌لاضرر است.

نويسندگاني هم كه خيار غبن را نوعي خيار شرط و مبتني بر اين شرط ضمني مي‌دانند كه دو عوض بايد در ديد عرف متعادل باشد. اين فرض را بطور نوعي بكار مي‌برند و غبن را به عيب ارادة‌مغبون منسوب نمي‌كنند و بهمين جهت نيز با نظر مشهور مواقفت دارند كه غبن سبب ايجاد خيار است نه بطلان يا عدم نفوذ معامله.

تنها اشكالي كه در حقوق ما به چشم مي‌خورد و مانع از اين شده است كه روية قايي گرايشي به سوي تعديل قرار داد با فسخ آن پيدا كند، اين است كه خيار غبن ناظر به نابرابري عرفي دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نويسندگان قانون مدني در تنظيم قواعد مربوط به خيار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شايد از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواري در اين است كه آيا از ملاك اين مواد و قاعدة‌«لاضرر» مي‌توان براي جبران وضع نامطلوب ناشي از «حوادث پيش بيني نشده» راه حلي پيدا كرد؟

سو استفاده از حق و استفادة بدون جهت:

پاره‌اي نويسندگان، كه تعديل قرارداد را خلاف ماهيت آن و منطق حقوقي تعهدات يافته‌اند، خواسته‌اند اين اقدام را بر مبناي قواعد اخلاقي و انصاف استوار سازند، ريپبر، استاد فرانسوي، را بايد سرآمد اين گونه شمرد. او در تاب «قواعد اخلاقي در تعهدهاي مدني» مي نويسد: «قاعدة‌ تجديد نظر در قرارداد بر اين فكر اخلاقي مبتني است كه از اجراي حق طلبكار به تمهيد قاعده‌اي مي‌پردازد تا از بدهكاري كه ناروا از سرنوشت زيان ديده است حمايت كند. اين قاعده منكر نيست كه غبن ايجاد شده مورد تراضي قرار گرفته است؛ مي‌خواهد پذيراي چنين ارادة غيراخلاقي نباشد».

به گفتة ريپر، بطلان يا تعديل قرار داد بر مبناي حوادث پيش بيني نشده تنها در صورتي قابل پذيرفتن است كه بر اين فكر مبتني شود: طرف قرارداد نمي‌تواند حقي را كه پيمان خصوصي به او داده است تا مرز بي‌عدالتي بكار برد. بدهكار هم نمي‌تواند بدين بهانه كه اهميت دين را پيش بيني نمي‌كرده است يا نمي‌دانسته كه بيش از آنچه بدست آورده است بايد بپردازد، از وفاي به عهد خودداري كند. او تنها هنگامي از اجراي پيمان معاف مي‌ شود كه احساس كند ديني بر عهده ندارد، چرا كه طلبكار ادعاي استفاده ناروا به هزينة او دارد.

بدين ترتيب، شگفت‌آور نيست كه ادعا شود طلبكار در چنين فرضي «سوء استفاده از حق» كرده است. اگر احراز شود كه طلبكار در اجراي طلب خود استفاده‌اي ناروا مي‌برد، استفاده‌اي كه براي او ثمرة اتفاق است و براي بدهكار سرچشمة تباهي و ويراني، او از حق خود سوء استفاده مي‌كند.

اين نظريه، بيش از آنچه بر منطق حقوقي استوار است، از جاذبه‌هاي اخلاقي الهام مي‌گيرد: مركز دايرة استدلال انسان پاك نهاد اخلاقي است كه به حكم وجدان به عهد و قرار خويش پاي بند مي‌شود و همين كه احساس كند مورد تجاوز ستمگري است از آن قيد رها مي گردد. از سوي ديگر نيز رفتار انساني والا معيار داوري است كه به حق خويش قانع است از فرصت‌ها به زيان هم پيمان خويش استفاده نمي‌كند.

رعايت چنين انصافي را اخلاق در رفتار با ديگران واجب مي داند. ولي، حقوق انتظار مروت و مردانگي ندارد و از مرز زندگي متعارف نمي‌گذارد: از اخلاق الهام مي‌گيرد، ليكن در درون خود بدان لطافت و صلح ناب پاي بند نيست. انساني متعارف به سود خود خمي‌انديشد و انگيزة‌ اضرار به ديگران او را به سختگيري و قساوت نمي‌كشد. دل به فرصت‌ها و اوضاع و احوال مي‌بندد و به همين اميد پيمان‌هاي بلند مدت و مستمر مي‌بندد. بنابراين، به دشواري مي‌توان ادعا كرده است يا كسي كه قصد اصرار ندارد و تنها در پي نفعي است كه فرصت‌ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» مي كند.

ريپرنيز بر اين نظر، كه به مناسبت تكيه بر مباني اخلاقي قواعد حقوقي ابراز شده است، چندان پافشاري نمي كند: در يادداشتي در مجلة دالوز 1920 مي‌نويسد: طلبكاري كه حق خود را از پيمان ادعا مي‌كند «استفادة بدون جهت» نمي‌برد، چرا كه سبب اين استفاده در قرارداد است. همچنين در كتاب حقوق مدني ريپر و بولانژه (1957) مي‌خوانيم كه : «طلبكاري كه اجراي تعهد به سود خود را مطالبه مي كند مرتكب هيچ سوء استفاده‌اي از حق نمي‌شود، زيرا از حق معين خود استفاده مي‌كند و آن را براي زيان رساندن به ديگري بكار نمي‌برد».

رفتار خلاف حسن نيت:

روية قضايي در آلمان به گونه‌اي ديگر سوء استفاده از حق را براي امكان تعديل قرارداد مطرح مي‌‌سازد: مي‌گويند دو طرف قرارداد بايستي در برابر هم با «حسن نيت» رفتار كنند و بر همين مبنا اجراي قرارداد را بخواهند. طرفي كه اجراي تعهد ديگري را مطالبه مي كند در حالي كه آنچه خود در برابر مي‌پردازد به دليل كاهش ارزش پول و گراني قيمت‌ها جوهر و ماهيت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نيت رفتار مي‌كند.

در حقوق سويس، هر چند كه توجيه تعديل يا انحلال قرارداد به شيوه‌هاي گوناگون انجام مي‌پذيرد، بطور معمول از همين استدلال پيروي مي‌شود و حقوقدانان سويسي مطالبة‌ حق را در شرايطي كه تعادل دو عوض بسختي بر هم خورده است رفتاري بر خلاف حسن نيست مي دانند. در روية قضايي نيز گفته شده است، پرداخت دين با پولي كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نيت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌اي از سوء استفاده از حق است.

در حقوق فرانسه نيز جمعي از نويسندگان كوشيده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر مي‌دارد قرارداد بايستي با حسن نيت اجرا شود، تكاليف اخلاقي ويژه‌اي (مانند درستي و شرافتمندي و همكاري و پرهيز از قلب) را جداي از تعهدهاي حقوقي وسيلة ايجاد نرمش در رابطة مادي دو طرف قرارداد سازند. در اين زمينه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد، دو طرف قرارداد براي خود جهان كوچكي ساخته‌اند: شركت كوچكي كه هر كدام بايستي در آن، براي رسيدن به هدفي مشترك (مجموع هدفهاي فردي هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌هاي مدني و تجارتي.

با وجود اين ، در توجيه امكان تعديل قرارداد، كمتر به «لزوم اجراي با حسن نيت تعهد» استناد مي‌شود.

در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكليف مربوط به «اجراي حسن نيست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواري مي‌توان اين قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پاي بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بيگمان، هيچكس حق ندارد در روابط اجتماعي به تقلب و تدليس دست زند. رابطة قراردادي نيز از قلمرو اين قاعده بيرون نيست. ولي، در اين نتيجه ترديد است كه آيا سختگيري در گرفتن حق را مي‌توان با حسن نيت در اجراي تعهد مخالف دانست؟ آيا لزوم داشتن «حسن نيت» بايستي در جهت تأييد مفاد تعهد و اجراي كامل آن بكار گرفته شود يا براي معاف شدن از اجراي آن؟

دگرگوني طبيعت تعهد:

اطاق لردان انگليس، كه بالاترين مقام قضايي در آن كشور است، از سال 1965 به بعد رويه‌اي برگزيده است كه بموجب آن معيار «بي ثمري قرارداد» در نتيجة حادثة‌پيش بيني نشده اين است كه تغيير شرايط وابستة‌ به اجراي تعهد، بدون اينكه تقصيري رخ داده باشد، طبيعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان كه بتوان گفت آنچه متعهد بايد انجام دهد چيزي نيست كه بر عهده گرفته بوده است.

پس، در مرحلة نخست، دادرس بايد مفاد قرارداد را ، با توجه به طبيعت پيمان و اوضاع و احوال محيط بر آن، تفسير و گسترة تعهد اصلي را تعيين كند، آنگاه به تحليل وضع موجود پس از وقوع حادث پردازد تا تميز دهد، اگر واژه‌هاي قرارداد در شرايط جديد اجرا شود، تعهد طرفين چه بايستي باشد. مرحلة دوم، جاي مقايسة اين دو وقع است: دادگاه بايد اين دو تعهد را با هم بسنجد تا دريابد كه آيا تعهد جديد در اثر حادثة ناگهاني تغيير اساسي كرده است يا همچنان طبيعت پيشين خود را دارد.

آنچه دربارة عدم نفوذ و بيهوده شده قرارداد مورد سوال قرار مي‌‌گيرد، تنها اين نيست كه آيا شرايط زمان تراضي تغيير كرده يا همچنان باقي است؛ سؤال مهم و نهايي اين است كه آيا دگرگوني آن شرايط باعث تغيير اساسي در «تعهد» نيز شده است؟ آيا در عرف تجارتي اجراي تعهد در شرايط جديد از اساس متفاوت با امري است كه موضوع تراضي قرار گرفته يا به گونه‌اي در قلمرو آن است؟

در حقوق آمريكا نيز يك تعبير رسمي از قانون متحد تجارت اعلام مي‌دارد كه: «گزاف شدن قيمت به نهايي نمي‌تواند متعهد را از اجراي قرارداد معاف كند، مگر اينكه ناشي از حادثة ‌پيش بيني نشده‌اي باشد كه طبيعت اساسي وفاي به عهد را دگرگون سازد»: مانند كمبود مواد خام يا ابراز انجام كار در نتيجة جنگ يا تحريم يا تنزل ناگهاني محصول و منابع آن.

با اين ترتيب ، دگرگوني طبيعت تعهد و تغيير اساسي آن در ديد عرف، مبناي صدور حكم بر عقيم ماندن قرار داد و معاف شدن طرفين از اجراي آن در بسياري از دعاوي طرح شده در انگليس و امريكا است: اين معيار برگزيده را كه نتيجة ساليان دراز تجربة‌قضايي است، نبايد نادرست پنداشت. اگر احترام به قراردادها ، به عنوان اصل، مبنا قرار گيرد و تراضي تنها وسيلة اجتماعي مفيد تعبير نشود، براي صدور حكم به عدم نفوذ يا عقيم ماندن آن، بايد احراز شود كه آنچه مورد مطالبه قرار مي‌گيرد از قلمرو و تراضي و انتظارهاي مشروع طرفين بيرون است و آفات ناگهاني آن را تحميل كرده است. پس، نبايد بر طرفداران آن خرده گرفت كه چرا با احتياط بر اين معيار تكيه كرده‌اند و دشواري و گزافي وفاي به عهد را خود بخود مؤثر نشمرده‌اند.

متنها، آنچه از اعتبار اين تحليل مي كاهد و معيار پيشنهاد شده را قابل انتقاد مي‌سازد، ابهام بيش از اندازة‌آن است. همة اشكال در اين است كه تغيير تعهد ر ا، در ساية شرايط جديد، در چه مواردي بايد اساسي و مربوط به طبيعت آن شمرد؟ آيا بر هم خوردن شديد تعادل قراردادي براي تحقق اين دگرگوني كافي است؟ آيا تنزل شديد ارزش پول تا اندازه‌اي كه تناسب در عوض را بر هم زند، يكي از مصداق‌هاي تغيير طبيعت تعهد است؟ آيا لازم است كه عقد معوض پيشين در ديد عرف در حكم رايگان شود؟، نقش انصاف در اين ارزيابي‌ها تا چه اندازه‌است؟ آيا وجدان دادرس معيار داوري است يا رفتار انساني معقول يا متعارف؟

اصل نظريه به هيچكدام از اين پرسش‌ها پاسخ نمي‌دهد. پاره‌اي از دعاوي سنتي بر اين مبنا راه حل روشني دارد. راي مثال، اگر عين مورد اجاره از بين برود و نتوان استفادة مطلوب را از آن بر د، يا قانوني انتفاع موضوع تراضي را ممنوع سازد، بيگمان مفاد عقد قابل اجراء نيست و تعهد مستأجر در دادن اجاره بها طبيعت رايگان پيدا مي‌كند. ولي، در بسياري از گرفتاري‌هاي عصر ما، و از جمله سقوط ارزش پول و ناياب شدن پاره‌اي از كالاها، راه حل مطلوب را در آن نمي‌توان يافت. تفسير معيار مبهم نيز دشواري تازه‌اي است كه بر مشكل تفسير عقد افزوده مي‌شود.

شايد در نظام حقوق انگليس و امريكا قابليت انعطاف چنين معياري مطلوب و طبيعي باشد و را را براي ورود عدالت به روية‌قضايي باز گذارد. ولي، از جهت پاية‌يك نظرية‌ علمي، نمي‌توان بدون اشاره و تحليل سببي كه باعث دگرگوني طبيعت تعهد مي‌شود از اين نظريه استفاده كرد.

نتيجه

جمع بين دو مصلحت:

در مورد تعديل قضايي قرارداد، دو مصلحت متعارض وجود دارد كه نظريه‌هاي حقوقي را به دنبال مي‌كشد: از يك سو، حفظ ثبات و امنيت قراردادها ايجاب مي كند كه دو طرف به مفاد آن پاي بند باشند و دگرگوني شرايط نتواند به قانوني كه خود به وجود آورده‌اند صدمه بزند . از سوي ديگر، انصاف حكم مي‌كند كه قانون قراردادي درون چهارچوب پيش بيني‌ها اجراء شود و نتواند شرايطي ناعادلانه را به متعهد تحميل كند.

نسبي بودن جوهر عدالت و ضرورت‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي نو اين دو مصلحت را نيز شكننده و انعطاف پذير ساخته است؛ حفظ ثبات اقتصادي مديون باعث ناپايداري وضع طرف ديگر مي‌شود و او را كه به پيمان خصوصي اعتماد كرده و بر آن مبنا طرح روابط اقتصادي خود را با ديگران ريخته است دچار تزلزل مي‌كند؛ معادله‌ها را در هم مي‌ريزد و اين سؤال را مطرح مي‌سازد كه خسارت ناشي از حادثة دور از انتظار را بر كدام طرف بايد تحميل كرد؟ دخالت دولت در امر اقتصاد و ارشاد توليد و توزيع ثروت نيز سؤال هاي تازه‌اي را مطرح مي‌سازد: از جمله اينكه،‌ آيا اكنون كه دولت نتوانسته است ارزش پول را نگاه دارد نبايستي به تنظيم تعادلي كه در هم ريخته است بپردازد؟ در جامعه‌اي كه دولت بر همة‌فعاليت‌هاي اقتصادي كم و بيش نظارت دارد، آيا مي‌توان قراردادها را دور از اين نظارت نگاه داشت و آن را قانون خصوصي دو طرف و تابع اراده‌هاي آنان شمرد؟

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *