پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت دوم

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:

گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می كنند. می‌گویند، همچنانكه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد كند، مگر اینكه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

  • استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی كه برای حمایت از پاره‌ای معامله‌كنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا كرد كه برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
  • عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد كه نشانة بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌كاهد.
  • قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بكار بست.
  • این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی كه عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد كرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد كه طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری كرده باشد، چنانكه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون كننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است كه در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حكم ثانوی جایز بودن عقد جای حكم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است كه از مغبون آگاه شكوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حكم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمی‌كند. حكم مادة‌418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است كه بموجب آن «هیچكس نمی‌تواند ضرری را كه به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه كند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزای قاعدة‌لاضرر است.

نویسندگانی هم كه خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند كه دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بكار می‌برند و غبن را به عیب ارادة‌مغبون منسوب نمی‌كنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند كه غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.

تنها اشكالی كه در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است كه رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا كند، این است كه خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است كه آیا از ملاك این مواد و قاعدة‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا كرد؟

سو استفاده از حق و استفادة بدون جهت:

پاره‌ای نویسندگان، كه تعدیل قرارداد را خلاف ماهیت آن و منطق حقوقی تعهدات یافته‌اند، خواسته‌اند این اقدام را بر مبنای قواعد اخلاقی و انصاف استوار سازند، ریپبر، استاد فرانسوی، را باید سرآمد این گونه شمرد. او در تاب «قواعد اخلاقی در تعهدهای مدنی» می نویسد: «قاعدة‌ تجدید نظر در قرارداد بر این فكر اخلاقی مبتنی است كه از اجرای حق طلبكار به تمهید قاعده‌ای می‌پردازد تا از بدهكاری كه ناروا از سرنوشت زیان دیده است حمایت كند. این قاعده منكر نیست كه غبن ایجاد شده مورد تراضی قرار گرفته است؛ می‌خواهد پذیرای چنین ارادة غیراخلاقی نباشد».

به گفتة ریپر، بطلان یا تعدیل قرار داد بر مبنای حوادث پیش بینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرفتن است كه بر این فكر مبتنی شود: طرف قرارداد نمی‌تواند حقی را كه پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی‌عدالتی بكار برد. بدهكار هم نمی‌تواند بدین بهانه كه اهمیت دین را پیش بینی نمی‌كرده است یا نمی‌دانسته كه بیش از آنچه بدست آورده است باید بپردازد، از وفای به عهد خودداری كند. او تنها هنگامی از اجرای پیمان معاف می‌ شود كه احساس كند دینی بر عهده ندارد، چرا كه طلبكار ادعای استفاده ناروا به هزینة او دارد.

بدین ترتیب، شگفت‌آور نیست كه ادعا شود طلبكار در چنین فرضی «سوء استفاده از حق» كرده است. اگر احراز شود كه طلبكار در اجرای طلب خود استفاده‌ای ناروا می‌برد، استفاده‌ای كه برای او ثمرة اتفاق است و برای بدهكار سرچشمة تباهی و ویرانی، او از حق خود سوء استفاده می‌كند.

این نظریه، بیش از آنچه بر منطق حقوقی استوار است، از جاذبه‌های اخلاقی الهام می‌گیرد: مركز دایرة استدلال انسان پاك نهاد اخلاقی است كه به حكم وجدان به عهد و قرار خویش پای بند می‌شود و همین كه احساس كند مورد تجاوز ستمگری است از آن قید رها می گردد. از سوی دیگر نیز رفتار انسانی والا معیار داوری است كه به حق خویش قانع است از فرصت‌ها به زیان هم پیمان خویش استفاده نمی‌كند.

رعایت چنین انصافی را اخلاق در رفتار با دیگران واجب می داند. ولی، حقوق انتظار مروت و مردانگی ندارد و از مرز زندگی متعارف نمی‌گذارد: از اخلاق الهام می‌گیرد، لیكن در درون خود بدان لطافت و صلح ناب پای بند نیست. انسانی متعارف به سود خود خمی‌اندیشد و انگیزة‌ اضرار به دیگران او را به سختگیری و قساوت نمی‌كشد. دل به فرصت‌ها و اوضاع و احوال می‌بندد و به همین امید پیمان‌های بلند مدت و مستمر می‌بندد. بنابراین، به دشواری می‌توان ادعا كرده است یا كسی كه قصد اصرار ندارد و تنها در پی نفعی است كه فرصت‌ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» می كند.

ریپرنیز بر این نظر، كه به مناسبت تكیه بر مبانی اخلاقی قواعد حقوقی ابراز شده است، چندان پافشاری نمی كند: در یادداشتی در مجلة دالوز 1920 می‌نویسد: طلبكاری كه حق خود را از پیمان ادعا می‌كند «استفادة بدون جهت» نمی‌برد، چرا كه سبب این استفاده در قرارداد است. همچنین در كتاب حقوق مدنی ریپر و بولانژه (1957) می‌خوانیم كه : «طلبكاری كه اجرای تعهد به سود خود را مطالبه می كند مرتكب هیچ سوء استفاده‌ای از حق نمی‌شود، زیرا از حق معین خود استفاده می‌كند و آن را برای زیان رساندن به دیگری بكار نمی‌برد».

رفتار خلاف حسن نیت:

رویة قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء استفاده از حق را برای امكان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار كنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی كه اجرای تعهد دیگری را مطالبه می كند در حالی كه آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل كاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌كند.

در حقوق سویس، هر چند كه توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی می‌شود و حقوقدانان سویسی مطالبة‌ حق را در شرایطی كه تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویة قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌ای از سوء استفاده از حق است.

در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان كوشیده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر می‌دارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تكالیف اخلاقی ویژه‌ای (مانند درستی و شرافتمندی و همكاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیلة ایجاد نرمش در رابطة مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش می‌رود كه می‌گوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان كوچكی ساخته‌اند: شركت كوچكی كه هر كدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترك (مجموع هدفهای فردی هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌های مدنی و تجارتی.

با وجود این ، در توجیه امكان تعدیل قرارداد، كمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد می‌شود.

در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بیگمان، هیچكس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطة قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است كه آیا سختگیری در گرفتن حق را می‌توان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای كامل آن بكار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟

دگرگونی طبیعت تعهد:

اطاق لردان انگلیس، كه بالاترین مقام قضایی در آن كشور است، از سال 1965 به بعد رویه‌ای برگزیده است كه بموجب آن معیار «بی ثمری قرارداد» در نتیجة حادثة‌پیش بینی نشده این است كه تغییر شرایط وابستة‌ به اجرای تعهد، بدون اینكه تقصیری رخ داده باشد، طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان كه بتوان گفت آنچه متعهد باید انجام دهد چیزی نیست كه بر عهده گرفته بوده است.

پس، در مرحلة نخست، دادرس باید مفاد قرارداد را ، با توجه به طبیعت پیمان و اوضاع و احوال محیط بر آن، تفسیر و گسترة تعهد اصلی را تعیین كند، آنگاه به تحلیل وضع موجود پس از وقوع حادث پردازد تا تمیز دهد، اگر واژه‌های قرارداد در شرایط جدید اجرا شود، تعهد طرفین چه بایستی باشد. مرحلة دوم، جای مقایسة این دو وقع است: دادگاه باید این دو تعهد را با هم بسنجد تا دریابد كه آیا تعهد جدید در اثر حادثة ناگهانی تغییر اساسی كرده است یا همچنان طبیعت پیشین خود را دارد.

آنچه دربارة عدم نفوذ و بیهوده شده قرارداد مورد سوال قرار می‌‌گیرد، تنها این نیست كه آیا شرایط زمان تراضی تغییر كرده یا همچنان باقی است؛ سؤال مهم و نهایی این است كه آیا دگرگونی آن شرایط باعث تغییر اساسی در «تعهد» نیز شده است؟ آیا در عرف تجارتی اجرای تعهد در شرایط جدید از اساس متفاوت با امری است كه موضوع تراضی قرار گرفته یا به گونه‌ای در قلمرو آن است؟

در حقوق آمریكا نیز یك تعبیر رسمی از قانون متحد تجارت اعلام می‌دارد كه: «گزاف شدن قیمت به نهایی نمی‌تواند متعهد را از اجرای قرارداد معاف كند، مگر اینكه ناشی از حادثة ‌پیش بینی نشده‌ای باشد كه طبیعت اساسی وفای به عهد را دگرگون سازد»: مانند كمبود مواد خام یا ابراز انجام كار در نتیجة جنگ یا تحریم یا تنزل ناگهانی محصول و منابع آن.

با این ترتیب ، دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف، مبنای صدور حكم بر عقیم ماندن قرار داد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح شده در انگلیس و امریكا است: این معیار برگزیده را كه نتیجة سالیان دراز تجربة‌قضایی است، نباید نادرست پنداشت. اگر احترام به قراردادها ، به عنوان اصل، مبنا قرار گیرد و تراضی تنها وسیلة اجتماعی مفید تعبیر نشود، برای صدور حكم به عدم نفوذ یا عقیم ماندن آن، باید احراز شود كه آنچه مورد مطالبه قرار می‌گیرد از قلمرو و تراضی و انتظارهای مشروع طرفین بیرون است و آفات ناگهانی آن را تحمیل كرده است. پس، نباید بر طرفداران آن خرده گرفت كه چرا با احتیاط بر این معیار تكیه كرده‌اند و دشواری و گزافی وفای به عهد را خود بخود مؤثر نشمرده‌اند.

متنها، آنچه از اعتبار این تحلیل می كاهد و معیار پیشنهاد شده را قابل انتقاد می‌سازد، ابهام بیش از اندازة‌آن است. همة اشكال در این است كه تغییر تعهد ر ا، در سایة شرایط جدید، در چه مواردی باید اساسی و مربوط به طبیعت آن شمرد؟ آیا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی برای تحقق این دگرگونی كافی است؟ آیا تنزل شدید ارزش پول تا اندازه‌ای كه تناسب در عوض را بر هم زند، یكی از مصداق‌های تغییر طبیعت تعهد است؟ آیا لازم است كه عقد معوض پیشین در دید عرف در حكم رایگان شود؟، نقش انصاف در این ارزیابی‌ها تا چه اندازه‌است؟ آیا وجدان دادرس معیار داوری است یا رفتار انسانی معقول یا متعارف؟

اصل نظریه به هیچكدام از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد. پاره‌ای از دعاوی سنتی بر این مبنا راه حل روشنی دارد. رای مثال، اگر عین مورد اجاره از بین برود و نتوان استفادة مطلوب را از آن بر د، یا قانونی انتفاع موضوع تراضی را ممنوع سازد، بیگمان مفاد عقد قابل اجراء نیست و تعهد مستأجر در دادن اجاره بها طبیعت رایگان پیدا می‌كند. ولی، در بسیاری از گرفتاری‌های عصر ما، و از جمله سقوط ارزش پول و نایاب شدن پاره‌ای از كالاها، راه حل مطلوب را در آن نمی‌توان یافت. تفسیر معیار مبهم نیز دشواری تازه‌ای است كه بر مشكل تفسیر عقد افزوده می‌شود.

شاید در نظام حقوق انگلیس و امریكا قابلیت انعطاف چنین معیاری مطلوب و طبیعی باشد و را را برای ورود عدالت به رویة‌قضایی باز گذارد. ولی، از جهت پایة‌یك نظریة‌ علمی، نمی‌توان بدون اشاره و تحلیل سببی كه باعث دگرگونی طبیعت تعهد می‌شود از این نظریه استفاده كرد.

نتیجه

جمع بین دو مصلحت:

در مورد تعدیل قضایی قرارداد، دو مصلحت متعارض وجود دارد كه نظریه‌های حقوقی را به دنبال می‌كشد: از یك سو، حفظ ثبات و امنیت قراردادها ایجاب می كند كه دو طرف به مفاد آن پای بند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی كه خود به وجود آورده‌اند صدمه بزند . از سوی دیگر، انصاف حكم می‌كند كه قانون قراردادی درون چهارچوب پیش بینی‌ها اجراء شود و نتواند شرایطی ناعادلانه را به متعهد تحمیل كند.

نسبی بودن جوهر عدالت و ضرورت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی نو این دو مصلحت را نیز شكننده و انعطاف پذیر ساخته است؛ حفظ ثبات اقتصادی مدیون باعث ناپایداری وضع طرف دیگر می‌شود و او را كه به پیمان خصوصی اعتماد كرده و بر آن مبنا طرح روابط اقتصادی خود را با دیگران ریخته است دچار تزلزل می‌كند؛ معادله‌ها را در هم می‌ریزد و این سؤال را مطرح می‌سازد كه خسارت ناشی از حادثة دور از انتظار را بر كدام طرف باید تحمیل كرد؟ دخالت دولت در امر اقتصاد و ارشاد تولید و توزیع ثروت نیز سؤال های تازه‌ای را مطرح می‌سازد: از جمله اینكه،‌ آیا اكنون كه دولت نتوانسته است ارزش پول را نگاه دارد نبایستی به تنظیم تعادلی كه در هم ریخته است بپردازد؟ در جامعه‌ای كه دولت بر همة‌فعالیت‌های اقتصادی كم و بیش نظارت دارد، آیا می‌توان قراردادها را دور از این نظارت نگاه داشت و آن را قانون خصوصی دو طرف و تابع اراده‌های آنان شمرد؟

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment