پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت سوم

بنابراین، سیاست حقوقی هر كشور را در این زمینه عوامل گوناگون و پیچیدة اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌كند. وانگهی، رویة قضایی پای بند به رعایت قواعدی است كه نظام حقوقی را تشكیل می دهد. این نیروی كارساز، با همة توانایی خود، در مسیری حركت می كند كه قوانین و سنت ها و عرف برای آن معین می‌سازد و نمی‌تواند چهارچوب طبیعی را بشكند و به راهی رود كه تنها مصلحت راهنما است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

از دیدگاه نخست، باید سیاستی را برگزید كه دو مصلحت اساسی را به گونه ای جمع كند: دادگاه نواند آنچه را خود منصفانه می‌پندارد جانشین عدالت قراردادی سازد و به خواست مشترك دو طرف بی اعتنا بماند، و در عین حال، اجرای كامل قرارداد نیز ما را از نتایج دور از انتظار و ناعادلانة آن غافل نسازد. منتها، این نكته را هم باید افزود كه ،؟ حفظ نظم در اصول حقوقی و احترام به قوانین و روح حاكم بر نظام حقوقی نیز مصلحتی است والا و عام كه در كنار آن دو مصلحت خاص باید مورد توجه باشد پس در حقوق ما از 2 راه می‌توان به جبران ضرر كه در جریان اجرای عقد دور از انتظار حادث می‌شود پرداخت 1- شرط ضمنی 2- گسترش نظریه غبن برای جبران تعادل بر هم خورده.

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این ارتباط را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف: قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.

محاكم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یك از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوة قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.

هنگامی كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد كند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینكار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است كه قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه كه از مصادیق قوة قهریه است تقصیری كرده باشد كه موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد كند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترك كرده و به راهی رفته كه در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنكه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف كند.

اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت كند كه قوة قهریه یگانه علت خسارت است كاملاً از تدارك خسارت معاف می‌شود و این كار هم اشكالی پیش نمی‌آورد و تاجری كه پیشخوان مغازة او را كه كاملاً محكم بوده، طوفان سخت از جا كنده است مسئول خسارت ناشی از تكه‌های شكسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت كند هم دلیل ارتباط علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

كه مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین كاشته نشده، صاعقه آنرا شكسته و در ملك همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یكی از این دو علت رجوع كند كه در اینجا مرتكب تقصیر یكی از این دو علت است و اگر این مرتكب تقصیر از شریك خود نمی‌تواند چیزی مطالبه كند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر كشتی است كه به خودی خود مسئول خسارتی است كه غرق شدن كشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت كند. كه قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف كردن او از مسئولیت كافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاكم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت كند كه خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری كند. مثلاً راننده ثابت كند كه چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنكه ثابت كند كه خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنكه بسنجد كه آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی كه در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.

  • مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شركت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت كند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریك كردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنكه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتكب تقصیری شده است كه با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریك بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است كه در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد كه باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنكه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد كه در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

  • مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی كه مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت كند كه فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت كاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است كه مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.

اگر فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده یكی از علل خسارت باشد نظرها در این باره متفاوت است. از لحاظ كلی مسئولیت مدعی علیه باید جزئی باشد چه در این خسارت خود زیان‌دیده نیز دخالت دارد ولی برای آنكه بتوان زیان‌دیده را نیز مسئول شناخت باید رفتار او آشكارا همراه با تقصیر باشد.

و اگر فعل زیان آور ناشی از شخص ثالث باشد در اینجا مسئول با اماره مسئولیت و شخص ثالث متضامناً باید از عهدة خسارت زیان‌دیده برآیند. در این صورت مطابق قاعده كلی در حقوق فرانسه زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت را از یكی از دو مسئول متضامن دریافت كند ولی دیوان كشور فرانسه در اینجا هم به تقسیم مسئولیت اقدام می‌كند و هر دو مسئول را متساویاً به تدارك خسارت ملزم می‌كند و اینكار هم ناشی از عادتی است كه هر وقت می‌خواستند خسارتی را بین دو یا سه نفر تقسیم كنند، ساده‌ترین روش به نظر آنان تساوی در قسمت بود.

ج) موردی كه مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیان‌دیده به موجب اماره مسئولیت است: گاهی پیش می‌آید كه كسی خسارتی می‌بیند كه دو تن به موجب اماره مسئولیت، مسئول آن هستند (پیاده بر اثر تصادف دو خودرو مجروح می‌شود) و غالباً نیز اتفاق می‌افتد كه در مقابل خسارتی واحد یك تن هم زیان‌دیده است و هم مباشر خسارت و این در مورد تصادف دو خودرو است كه هر راننده نسبت به جرح خود زیان‌دیده و نسبت به جرح راننده دیگر مباشر خسارت است. در هر یك از این موارد مسئولیت هر یك از این افراد ناشی از امارة قانونی است.

هنگامی كه زیان‌دیده در تصادف دخالتی ندارد حل مسئله نسبتاً آسان است و آن دو مسئول متضامناً باید خسارت او را بپردازند ولی ارتباط این دو مسئول با یكدیگر بدین آسانی نیست. امارة مسئولیت مطابق قانون فرانسه فقط می‌تواند مستند زیان‌دیده باشد. قاعدتاً اگر یكی از 2 مسئول، خارت زیان‌دیده را بپردازد حق مراجعه به دیگری را ندارد ولی در اینجا باز هم قاعده تقسیم جاری است. در مورد خسارت ناشی از فعل اشیا رویه قضایی فرانسه بر این است كه هر محافظ را به تدارك خسارت محافظ دیگر ملزم می‌كند، كه این رویه خالی از انتقاد نیست[1].

اسباب معافیت از جبران خسارت:

در حالت معمول یك متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است كه 2 ارتباط سببیت وجود داشته باشد.

1- ارتباط سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطة سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطة اول مبتنی بر یك امارة قانونی است یعنی فرض این است كه عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی ارتباط سببیت دوم كه عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده این را باید متعهد له ثابت كند. متعهد له ثابت كند به او ضرر وارد شده است.

آیا خوانده (متعهد) می‌تواند چیزی را امكاناً ثابت كند و از جبران خسارت معاف شود؟ وقوع یك عامل خارجی كه در حقوق گفته می‌شود قوة قاهره یا قوه قهریه (فورس ماژور).

اگر خوانده (متعهد) ثابت كند فورس ماژوری اتفاق افتاده كه من به واسطه‌ آن نتوانستم تعهدم را انجام دهم از جبران خسارت معاف است. چرا باید ثابت كند، چون اماره قانونی وجود دارد كه هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده – فورس (نیرو) یا قوه و ماژور (مافوق). فورس ماژور چه چیزی است و چه طوری سبب معافیت تلقی می‌شود؟ 3 شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعهد ثابت كرد از جبران خسارت معاف است. شرط اول: تحقق یك علت خارجی یا تحقق عامل یا حادثه خارجی متعهد اولاً باید ثابت كند یك عامل خارجی رخ داد مثل سیل، زلزله، طوفان، اعتصاب، جنگ. در حالت عادی اعم عدم است و اینها ادعاست. متعهد اول باید ثابت كند كه چنین چیزی اتفاق افتاد، چرا باید ثابت كند؟ فرض این است كه عدم انجام متعهد ناشی از فعل متعهد است چرا می‌گویند عامل خارجی؟ یعنی این عامل خارج از اراده متعهد بود. بنابراین محقق عامل خارجی نباید مربوط به اراده متعهد باشد تا سبب معافیت تلقی شود. اگر عاملی رخ داد كه ناشی از ارادة متعهد بود باعث معافیت او نمی‌شود. مثلاً حقوق كارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب كردند و محموله به طرف مقابل فرستاده نشده این اعتصاب ناشی از فعل و حضور متعهد است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment