پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت پنجم

مواردی از فورس ماژور

الف. انقلاب و شورشهای مردمی

در عمل دولتها و آرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده و عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانة سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل «عمل دولتها بدین‌گونه كه در مكاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی و غیره» دیده می‌شود. در این بخش به مكاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است كه در آنها انقلاب و شورشهای مردمی به عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مذكور، اعلام شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

و نیز در همان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی بین المللی»، از آرای متعدد صادر از دادگاه های داوری و كمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده كه برخی از آنها مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها و شورشهای مردمی است.

پرفسور روسو

به استناد آرای بین المللی سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفكیك و قواعدی برای آنها به شرح زیر ذكر می‌كند:

  • خسارات ناشی از خود نبرد

بطور كلی رویة قضائی بین المللی در اینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می‌پذیرد و آن را با نظریة فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می‌كند.

  • خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی كه از حدود مقرر برای تكالیف و تحمیلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگیری از اعمال زیان‌آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت دولت را باعث می‌شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی و تاراج اموال بیگانگان است.

3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان

در این خصوص، رویة قضائی بین المللی بین موردی كه انقلابیان پیروز نشده و موردی كه آنان پیروز شده باشند، فرق می‌گذارد.

در موردی كه انقلابیان یا شورشیان پیروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرض كه انقلابیان پیروز شده و به حكومت رسیده باشند، رویة قضائی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می‌شناسد. به اعتقاد روسو این، راه حلی است كه در حقوق بین الملل جا افتاده است. استدلالی كه در این باره می‌كنند آن است كه انقلابیان پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبارزه به شمار می‌آیند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و به عنوان عمل دولت تلقی می‌شود.

معهذا باید یادآور شد كه مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیان نسبت به بیگانگان تا حدی است كه این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد. از آنجا كه آثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر ارادة ملی و دارای اختیارات و قدرت دولتی تلقی می‌شوند، مسئولیت آنان نیز باید در حد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن. بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند كه برای رسیدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است. این گونه اعمال كه نقض یك تعهد بین المللی محسوب نمی‌شود، در واقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است.

مادة 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت كه در سال 1980 به تصویب كمیسیون حقوق بین الملل رسیده است، با اعلام اینكه « عمل یك نهضت انقلابی كه حكومت جدیدی را در كشور تشكیل می‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته می‌شود»، اشاره می‌كند به اینكه مسئولیت نهضت انقلابی در حد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است كه از نظر حقوق بین الملل نامشروع و نقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد.

« برانلی» در این باب می‌گوید:

شورشیان پیروزمند مسئول فعل با ترك فعلهای غیر قانونی نیروهای خود در جریان مبارزه می‌باشند.

عموماً دولتی كه از بوتة آزمایش یك جنبش انقلابی بیرون آمده است، مسئول اعمال حقوقی و اعمال غیر قانونی انقلابیان نیست مگر اینكه آن جنبش به پیروزی نهائی رسیده باشد.

به هر حال قاعدة كلی در این باب این است كه یك دولت، مسئول جنبشها شورشهای انقلابی كه از كنترلش خارج است، نمی باشد و عدول از آن، استنثنا بر اصل است كه بر طبق اصول حقوقی باید مبتنی بر دلیل موجه و محدود باشد.

بنابراین دولت انقلابی ایران مسئول اعمالی كه در جریان انقلاب و شورشها مردیم روی داده و آن اعمال غیر قابل اجتناب و لازمة انقلاب بوده است، نمی‌باشد. در این باب نه تنها به نظریة فورس ماژور بلكه در دعاوی بین ایران و آمریكا، به عارت بند 11 بیانیة اصول كلی ( الجزایر ) و مادة 2 بیانیة حل و فصل نیز می‌توان استناد كرد. در واقع علت استثنای دعاوی ناشی از انقلاب و شورشهای مردمی و خارج كردن آنها از صلاحیت دیوان داوری همین است كه دولت اصولاً مسئول این اعمال نیست. در آرای متعدد بین المللی بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالی كه خارج از كنترلش می‌باشد، نیست.

دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده نیز در قرار اعدادی شمارة 1-24-32 (پروندة شمارة 24) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره بالاخره انقلاب در ایران، چنین می‌گوید:

از نظر حقوق بین الملل چنین انقلابی استحقاق جبران و خسارت به سرمایه گذاران نمی‌دهد. بنابراین با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانویة 1980 كه خواهانها به آن اشاره می‌كنند، دیوان داوری هیچ یك از آن حوادث را منفرد و یا در مجموع به مثابة گرفتن حقوق قراردادی و سهام خواهانها نمی‌شناسد.

در واقع دیوان داوری در این عبارت، بدون اینكه نامی از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرایط انقلابی را موجب تحقق فورس ماژور و در نتیجه عدم مسئولیت ایران تلقی می‌كند، و ضمناً اظهار نظر می‌نماید كه این شرایط تا آخر ژانویة 1980 (11 بهمن 1358) باقی بوده است. رأی دیگر از همین دیوان شرایط فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 باقی شناخته است (قرار اعدادی شمارة 2-49-34 مورخ 5/5/62). اندكی بعد در مورد این قرار بحث می‌شود.

این نكته نیز قابل توجه است كه عدم تقصیر دولت در حقوق بین الملل، همیشه مفروض است. بنابراین طرفی كه ادعا می‌كند دولت در انجام وظایف انجام وظایف خود كوتاهی كرده و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از زیان بكار نبرده است، باید آن را اثبات كند. در رأی مورخ 1903 صادره از كمیسیون مختلط هند- ونزوئلا در پروندة « بن بلیستا» كه در گزارش دبیرخانة سازمان ملل در مورد فورس ماژور (شمارة 375 گزارش) آمده نیز این قاعده بصراحت اعلام گردیده است.

معافیت از مسئولیت بعلت جنگ یا انقلاب در حقوق داخلی نیز در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است. در حقوق فرانسه به موجب آرای قضائی، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقی نشده ولی عملیات جنگی در صورتی كه عدم امكان اجرای قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردی كه عملیات جنگی موجب قطع ارتباطات یا ترك اجباری محل به دستور مقامات نظامی و در نتیجه عدم امكان اجرای قرارداد شده باشد.

در حقوق آمریكا نیز معافیت متعهد از مسئولیت در صورت عدم امكان اجرای قرارداد به علت جنگ یا انقلاب، در برخی از آرا مورد قبول واقع شده است. حتی به موجب یك رأی صادر از دادگاه نیویورك، «شرایط ناشی از انقلاب ممكن است متعهد را در اجرای قرارداد در صورتی كه چنین تغییر شرایطی را در نظر نداشته باشند، معاف كند».

لیكن به نظر می‌رسد كه این قاعده بیشتر مربوط به تغییر اوضاع و احوال است تا فورس ماژور و در آن فرض، حتی هنگامی كه اجرای قرارداد غیر ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متعهد با حدود و قیودی بر اساس نظریة فراستریشن پذیرفته شده است. به هر حال مسئلة تغییر اوضاع و احوال نیاز به مطالعة جداگانه‌ای دارد و بحث از آن در این مقاله مورد نظر نیست.

اعتصاب

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضائی، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط بر اینكه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش‌بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت‌گیری كارفرما نسبت به كارگران پدید آورندة اعتصاب باشد، یا كارفرما بتواند با دادن امتیازات معقول آنان را از اعتصاب باز دارد، نمی‌تواند به قوة قاهره استناد كند.

در حقوق آمریكا معمولاً می‌گویند اعتصاب موجب معذوریت و معافیت از مسئولیت نیست. لیكن به نظر می‌رسد كه مقصود اعتصابی است كه عمومیت نداشته و اجرای قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، كند نه عدم امكان نوعی. «كوربین» در این باره می‌گوید:

اگر كارگران اعتصاب كنند، باید اشخاص دیگری را فراهم آورد، یا با برآوردن درخواستهای اعتصابگران، آنان را به كار بازگرداند (ج6،ش 1340).

از این عبارت بخوبی بر می‌آید كه اگر اعتصاب عمومیت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجرای تعهد باشد، عذر موجه در عدم اجرا بشمار می‌آید؛ همان طور كه اصول كلی فورس ماژور یا عدم امكان، چنین اقتضا می‌كند.

بنابراین می‌توان گفت طبق قواعد عمومی فورس ماژور، حتی در حقوق آمریكا، اعتصابات عمومی ایران در جریان انقلاب كه اجرای قراردادها را غیر ممكن كرده بود باید فورس ماژور تلقی كرد.

منع قانونی:

ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغییر مقررات، اجرای تعهد غیر ممكن شده و به تعبیر دیگر مانع قانونی برای آن ایجاد شده باشد این نیز از مصادیق فورس ماژور است. یكی از موانع قانونی، عدم صدور پروانة صدور یا ورود كالا موجب معافیت متعهد است. در حقوق انگلیس و آمریكا بر اساس رویة قضائی دو استثنا برای این قاعده ذكر شده است:

1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذیرفته باشد و به عبرات دیگر اگر به موجب توافق صریح یا ضمنی طرفین، مسئولیت متعهد حتی در صورت منع صدور پراونه پیش‌بینی شده باشد، تعهد نمی‌تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است.

2- اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصیل پروانه را در حد معقول انجام نداده و در این باب كوتاهی كرده باشد، مسئول است.

هنگامی كه یك شركت دولتی در یك كشور كمونیستی مستقل از دولت تلقی شود، به طریق اولی، شركتهای خصوصی یا حتی دولتی در كشورهای غیر كمونیستی از قبیلی ایران نیز بایستی محسوب گردند و تغییر مقررات و موانع قانونی كه بدون مشورت و دخالت آنها از سوی دولت پدید آمده است، باید موجب معافیت آنها از مسئولیت باشد.

اما در صورتی كه دولت خود قرارداد باشد، استناد به تغییر مقررات به عنوان قوة قاهره، قابل بحث است. اگر تغییر مقررات به منظور عدم اجرای قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوة قاهره دشوار است، زیرا بر طبق قواعد عمومی، در صورتی كه عدم اجرای قرارداد ناشی از ارادة تعهد باشد، قوة قاهره مصداق نخواهد داشت؛ لیكن اگر تغییر مقررات و ایجاد موانع قانونی در راه مصالح عمومی و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوة قاهره بی‌وجه نیست. لااقل این راه حل با نظر بعضی از علمای حقوق موافق است.

بعضی از حقوقدانان پیشنهاد كرده‌اند كه اعمال دولت طرف قرارداد در موارد زیر فورس ماژور تلقی شود:

  • در موردی كه قانون به معنی اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصویب رسیده اجرای قرارداد را منع كرده باشد مگر اینكه طرف دیگر قرارداد ( متعهد له) ثابت كند كه قانون مزبور بدین منظور وضع شده است كه دولت را از تعهدات قراردادی خود به طور جزئی یا كلی معاف كند یا محتوای قرارداد را به سود دولت تغییر دهد.
  • در موردی كه مانع، ناشی از اعمال اداری باشد (مانند خودداریذ مقامات اداری از صدور پروانة واردات یا صادرات) مشروط بر اینكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پایة مصالح عمومی و بدون ارتباط با قرارداد مورد نظر یا قراردادهائی از آن نوع انجام گرفته است.

با توجه به مطالب فوق هرگاه عدم اجرای قرارداد از سوی طرف قرارداد، ناشی از سیاست كه بی دولت متبوع او مبنی بر اجازه ندادن به پیمانكاران خارجی جهت انجام خدمات در آن كشور باشد می‌تواند به فورس ماژور استناد كرد[1].

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment