سایت دانلود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
علوم سیاسی

پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت پنجم

مواردي از فورس ماژور

الف. انقلاب و شورشهاي مردمي

در عمل دولتها و آراي قضائي بين المللي، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفي شده و عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به بيگانگان در جريان انقلابها و شورشهاي مردمي، ادعايا پذيرفته شده است. در گزارش دبيرخانة سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل «عمل دولتها بدين‌گونه كه در مكاتبات و اوراق رسمي راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشي تحت عنوان «جنگهاي داخلي، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهاي مردمي و غيره» ديده مي‌شود. در اين بخش به مكاتبات و اسناد متعددي از دولتها اشاره رفته است كه در آنها انقلاب و شورشهاي مردمي به عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به جان يا مال بيگانگان در جريان انقلابها و شورشهاي مذكور، اعلام شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

و نيز در همان گزارش، در فصل « تصميمات قضائي بين المللي»، از آراي متعدد صادر از دادگاه هاي داوري و كميسيونهاي مختلط سخن به ميان آمده كه برخي از آنها مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات ناشي از انقلابها و شورشهاي مردمي است.

پرفسور روسو

به استناد آراي بين المللي سه نوع خسارت ناشي از جنگ داخلي و انقلاب را تفكيك و قواعدي براي آنها به شرح زير ذكر مي‌كند:

  • خسارات ناشي از خود نبرد

بطور كلي روية قضائي بين المللي در اينجا عدم مسئوليت دولت را با اجراي قواعد حقوق جنگ از باب قياس مي‌پذيرد و آن را با نظرية فورس ماژور يا حالت اضطرار توجيه مي‌كند.

  • خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در صورتي كه از حدود مقرر براي تكاليف و تحميلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئوليت دولت است. و نيز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگيري از اعمال زيان‌آور يا تعقيب مقصران موجب مسئوليت دولت را باعث مي‌شود، ويرانيهاي بدون ضرورت نظامي و تاراج اموال بيگانگان است.

3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان

در اين خصوص، روية قضائي بين المللي بين موردي كه انقلابيان پيروز نشده و موردي كه آنان پيروز شده باشند، فرق مي‌گذارد.

در موردي كه انقلابيان يا شورشيان پيروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولي در فرض كه انقلابيان پيروز شده و به حكومت رسيده باشند، روية قضائي بين المللي دولت را مسئول اعمال آنان مي‌شناسد. به اعتقاد روسو اين، راه حلي است كه در حقوق بين الملل جا افتاده است. استدلالي كه در اين باره مي‌كنند آن است كه انقلابيان پيروز به لحاظ پيروزيشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبارزه به شمار مي‌آيند و در واقع عمل انقلابي آنان در گذشته تنفيذ و به عنوان عمل دولت تلقي مي‌شود.

معهذا بايد يادآور شد كه مسئوليت دولت در قبال اعمال انقلابيان نسبت به بيگانگان تا حدي است كه اين اعمال از نظر حقوق بين الملل نامشروع باشد. از آنجا كه آثار پيروزي انقلابيان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر ارادة ملي و داراي اختيارات و قدرت دولتي تلقي مي‌شوند، مسئوليت آنان نيز بايد در حد مسئوليت دولت باشد نه بيشتر از آن. بنابراين انقلابيان نبايد مسئول اعمالي باشند كه براي رسيدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبير ديگر اجتناب ناپذير بوده است. اين گونه اعمال كه نقض يك تعهد بين المللي محسوب نمي‌شود، در واقع از مصاديق فورس ماژور و موجب برائت است.

مادة 15 طرح مقررات راجع به مسئوليت بين المللي دولت كه در سال 1980 به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده است، با اعلام اينكه « عمل يك نهضت انقلابي كه حكومت جديدي را در كشور تشكيل مي‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته مي‌شود»، اشاره مي‌كند به اينكه مسئوليت نهضت انقلابي در حد مسئوليت دولت است؛ يعني اعمال انقلابيان تا حدي موجب مسئوليت دولت انقلابي است كه از نظر حقوق بين الملل نامشروع و نقض تعهد بين المللي دولت محسوب گردد.

« برانلي» در اين باب مي‌گويد:

شورشيان پيروزمند مسئول فعل با ترك فعلهاي غير قانوني نيروهاي خود در جريان مبارزه مي‌باشند.

عموماً دولتي كه از بوتة آزمايش يك جنبش انقلابي بيرون آمده است، مسئول اعمال حقوقي و اعمال غير قانوني انقلابيان نيست مگر اينكه آن جنبش به پيروزي نهائي رسيده باشد.

به هر حال قاعدة كلي در اين باب اين است كه يك دولت، مسئول جنبشها شورشهاي انقلابي كه از كنترلش خارج است، نمي باشد و عدول از آن، استنثنا بر اصل است كه بر طبق اصول حقوقي بايد مبتني بر دليل موجه و محدود باشد.

بنابراين دولت انقلابي ايران مسئول اعمالي كه در جريان انقلاب و شورشها مرديم روي داده و آن اعمال غير قابل اجتناب و لازمة انقلاب بوده است، نمي‌باشد. در اين باب نه تنها به نظرية فورس ماژور بلكه در دعاوي بين ايران و آمريكا، به عارت بند 11 بيانية اصول كلي ( الجزاير ) و مادة 2 بيانية حل و فصل نيز مي‌توان استناد كرد. در واقع علت استثناي دعاوي ناشي از انقلاب و شورشهاي مردمي و خارج كردن آنها از صلاحيت ديوان داوري همين است كه دولت اصولاً مسئول اين اعمال نيست. در آراي متعدد بين المللي بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالي كه خارج از كنترلش مي‌باشد، نيست.

ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده نيز در قرار اعدادي شمارة 1-24-32 (پروندة شمارة 24) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره بالاخره انقلاب در ايران، چنين مي‌گويد:

از نظر حقوق بين الملل چنين انقلابي استحقاق جبران و خسارت به سرمايه گذاران نمي‌دهد. بنابراين با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانوية 1980 كه خواهانها به آن اشاره مي‌كنند، ديوان داوري هيچ يك از آن حوادث را منفرد و يا در مجموع به مثابة گرفتن حقوق قراردادي و سهام خواهانها نمي‌شناسد.

در واقع ديوان داوري در اين عبارت، بدون اينكه نامي از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرايط انقلابي را موجب تحقق فورس ماژور و در نتيجه عدم مسئوليت ايران تلقي مي‌كند، و ضمناً اظهار نظر مي‌نمايد كه اين شرايط تا آخر ژانوية 1980 (11 بهمن 1358) باقي بوده است. رأي ديگر از همين ديوان شرايط فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 باقي شناخته است (قرار اعدادي شمارة 2-49-34 مورخ 5/5/62). اندكي بعد در مورد اين قرار بحث مي‌شود.

اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم تقصير دولت در حقوق بين الملل، هميشه مفروض است. بنابراين طرفي كه ادعا مي‌كند دولت در انجام وظايف انجام وظايف خود كوتاهي كرده و مراقبت لازم را جهت جلوگيري از زيان بكار نبرده است، بايد آن را اثبات كند. در رأي مورخ 1903 صادره از كميسيون مختلط هند- ونزوئلا در پروندة « بن بليستا» كه در گزارش دبيرخانة سازمان ملل در مورد فورس ماژور (شمارة 375 گزارش) آمده نيز اين قاعده بصراحت اعلام گرديده است.

معافيت از مسئوليت بعلت جنگ يا انقلاب در حقوق داخلي نيز در پاره‌اي موارد پذيرفته شده است. در حقوق فرانسه به موجب آراي قضائي، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقي نشده ولي عمليات جنگي در صورتي كه عدم امكان اجراي قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردي كه عمليات جنگي موجب قطع ارتباطات يا ترك اجباري محل به دستور مقامات نظامي و در نتيجه عدم امكان اجراي قرارداد شده باشد.

در حقوق آمريكا نيز معافيت متعهد از مسئوليت در صورت عدم امكان اجراي قرارداد به علت جنگ يا انقلاب، در برخي از آرا مورد قبول واقع شده است. حتي به موجب يك رأي صادر از دادگاه نيويورك، «شرايط ناشي از انقلاب ممكن است متعهد را در اجراي قرارداد در صورتي كه چنين تغيير شرايطي را در نظر نداشته باشند، معاف كند».

ليكن به نظر مي‌رسد كه اين قاعده بيشتر مربوط به تغيير اوضاع و احوال است تا فورس ماژور و در آن فرض، حتي هنگامي كه اجراي قرارداد غير ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متعهد با حدود و قيودي بر اساس نظرية فراستريشن پذيرفته شده است. به هر حال مسئلة تغيير اوضاع و احوال نياز به مطالعة جداگانه‌اي دارد و بحث از آن در اين مقاله مورد نظر نيست.

اعتصاب

در حقوق فرانسه به موجب آراي قضائي، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط بر اينكه اولاً تا حدي عموميت داشته باشد؛ ثانياً ناگهاني و پيش‌بيني نشده باشد؛ ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت‌گيري كارفرما نسبت به كارگران پديد آورندة اعتصاب باشد، يا كارفرما بتواند با دادن امتيازات معقول آنان را از اعتصاب باز دارد، نمي‌تواند به قوة قاهره استناد كند.

در حقوق آمريكا معمولاً مي‌گويند اعتصاب موجب معذوريت و معافيت از مسئوليت نيست. ليكن به نظر مي‌رسد كه مقصود اعتصابي است كه عموميت نداشته و اجراي قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، كند نه عدم امكان نوعي. «كوربين» در اين باره مي‌گويد:

اگر كارگران اعتصاب كنند، بايد اشخاص ديگري را فراهم آورد، يا با برآوردن درخواستهاي اعتصابگران، آنان را به كار بازگرداند (ج6،ش 1340).

از اين عبارت بخوبي بر مي‌آيد كه اگر اعتصاب عموميت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجراي تعهد باشد، عذر موجه در عدم اجرا بشمار مي‌آيد؛ همان طور كه اصول كلي فورس ماژور يا عدم امكان، چنين اقتضا مي‌كند.

بنابراين مي‌توان گفت طبق قواعد عمومي فورس ماژور، حتي در حقوق آمريكا، اعتصابات عمومي ايران در جريان انقلاب كه اجراي قراردادها را غير ممكن كرده بود بايد فورس ماژور تلقي كرد.

منع قانوني:

ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغيير مقررات، اجراي تعهد غير ممكن شده و به تعبير ديگر مانع قانوني براي آن ايجاد شده باشد اين نيز از مصاديق فورس ماژور است. يكي از موانع قانوني، عدم صدور پروانة صدور يا ورود كالا موجب معافيت متعهد است. در حقوق انگليس و آمريكا بر اساس روية قضائي دو استثنا براي اين قاعده ذكر شده است:

1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذيرفته باشد و به عبرات ديگر اگر به موجب توافق صريح يا ضمني طرفين، مسئوليت متعهد حتي در صورت منع صدور پراونه پيش‌بيني شده باشد، تعهد نمي‌تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است.

2- اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصيل پروانه را در حد معقول انجام نداده و در اين باب كوتاهي كرده باشد، مسئول است.

هنگامي كه يك شركت دولتي در يك كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود، به طريق اولي، شركتهاي خصوصي يا حتي دولتي در كشورهاي غير كمونيستي از قبيلي ايران نيز بايستي محسوب گردند و تغيير مقررات و موانع قانوني كه بدون مشورت و دخالت آنها از سوي دولت پديد آمده است، بايد موجب معافيت آنها از مسئوليت باشد.

اما در صورتي كه دولت خود قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات به عنوان قوة قاهره، قابل بحث است. اگر تغيير مقررات به منظور عدم اجراي قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوة قاهره دشوار است، زيرا بر طبق قواعد عمومي، در صورتي كه عدم اجراي قرارداد ناشي از ارادة تعهد باشد، قوة قاهره مصداق نخواهد داشت؛ ليكن اگر تغيير مقررات و ايجاد موانع قانوني در راه مصالح عمومي و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوة قاهره بي‌وجه نيست. لااقل اين راه حل با نظر بعضي از علماي حقوق موافق است.

بعضي از حقوقدانان پيشنهاد كرده‌اند كه اعمال دولت طرف قرارداد در موارد زير فورس ماژور تلقي شود:

  • در موردي كه قانون به معني اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصويب رسيده اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر اينكه طرف ديگر قرارداد ( متعهد له) ثابت كند كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده است كه دولت را از تعهدات قراردادي خود به طور جزئي يا كلي معاف كند يا محتواي قرارداد را به سود دولت تغيير دهد.
  • در موردي كه مانع، ناشي از اعمال اداري باشد (مانند خودداريذ مقامات اداري از صدور پروانة واردات يا صادرات) مشروط بر اينكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پاية مصالح عمومي و بدون ارتباط با قرارداد مورد نظر يا قراردادهائي از آن نوع انجام گرفته است.

با توجه به مطالب فوق هرگاه عدم اجراي قرارداد از سوي طرف قرارداد، ناشي از سياست كه بي دولت متبوع او مبني بر اجازه ندادن به پيمانكاران خارجي جهت انجام خدمات در آن كشور باشد مي‌تواند به فورس ماژور استناد كرد[1].

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *