سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
تربیت بدنی

پروژه رشته تربیت بدنی درباره مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي- قسمت سوم

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

اما در تقصير غير عمدي كه نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي بدون سوء نيت و بدون قصد وارد كردن زيان به غير. بنابر سوابق موجود در مديريت ها و فدارسيون هاي ورزشي اكثر حوادث ورزشي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي و غفلت مي باشد و كمتر به موارد تقصيرات عمدي ملاحظه مي گردد. مثال هاي زير در مورد تقصيرات غير عمدي است :

1- شيرجه زدن شنا گر مبتدي و كم تجربه از سكوي پنج متري شيرجه بدون داشتن تجارب وآموزش كافي.

2- غفلت يا خودداري از بازديد وسايل ورزشي مورد استفاده ورزشكاران و وورد خسارت و ضرر ناشي از استفاده از همين وسايل غير مجاز و غير معمول توسط ورزشكاران

3- عدم دقت و غفلت در مورد بازرسي و تعمير وسايل فني مورد استفاده دانش آموزان ورزشكار در رشته خاص ورزشي.

به هر حال بعد از ايراد ضرر و زيان خسارت ديده مي تواند جبران خسارت و زيان وارده به خود را از دادگاه ذي صلاح خواستار گردد و عامل اين ضرر و زيان نيز مكلف است نتيجه كار نادرست و غفلت و قصور خود را تحمل و جبران ضر را بكند.

در اين مورد جبران خسارات به دو شكل ممكن است يا اقدامات لازم براي برگرداندن وضعيت به شكل اوليه به نحوي كه مانند آن است كه زياني وارد نشده و يا جبران خسارت از طريق دادن معادل يا ارزش معادل آنچه از دست رفته است.

15- آموزش در ورزش و توجه قانون به تعلل در امر آموزش و صلاحيت مربيان

امروزه آموزش در ورزش و آموختن به نوجوانان و جوانان و مربيان و داوران مهمترين رسالت ورزش است و تعليمات ناقص و نامطلوب موجب مسؤوليت شخص يا اشخاصي خواهد بود كه وظايف خود را به درستي انجام نداده اند. البته ضعف ناچيز در امر آموزش چنانچه همراه سانحه يا حادثه اي نباشد قابل طرح در محاكم و مراجع ذي صلاح نيست مگر آنكه معلم يا مدرس يا مربي آموزشي تعهداتي داشته و به آن تعهدات عمل نكرده است مانند آنكه مربي سواركاري برابر قرارداد مكلف بوده در مقابل دريافت مبلغي معلوم در زماني محدود سواركاري را به هنرجو يا ورزشكار بياموزد يا مربي شناگر به همين نحو و در مدت زمان محدود و مشخص با وجود دريافت حقوق خود نتوانسته است تعهدات خود را اجرا كند كه مي توان او را در دادگاه محكوم به انجام تعهدات و يا جبران خسارت ولدي الاقضاء بر دو مورد كرد.

16- عدم صلاحيت فني مربي

در آموزش مسئله اي كه مي تواند باعث ضرر و مسؤوليت مدني شود عدم صلاحيت مربي يا معلم ورزش است و به كارگيري چنين افراد فاقد صلاحيتي خود يك بي احتياطي و بي مبالاتي است چه در اثر سهل انگاري يا به دست آوردن منافع بيشتر باشد و مديران بايستي در انتخاب مربيان واجد شرايط و با صلاحيت و داراي تخصص خاص دقت نظر كافي معمول دارند مثلاً معلم وزنه برداري را براي تعليم شنا يا دو ميداني به كار نگيرند يا معلم شنا را براي پرتاب ها به كار نگمارند با اين عدم صلاحيت چنانچه صدماتي وارد يا خساراتي حاصل گردد با قبول مسؤوليت،مسؤول پيامدهاي آن خواهنند بود. به شرحي كه در ماده يك قانون مسؤوليت مدني آمده است.. معلمان و مربيان كه به علت فقدان تخصص كافي در امر آموزش سبب بروز سانحه مي گردند… ماده مذكور به شرح زير است ..

هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان و سلامتي يا مال يا آزادي ياحيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. در مورد آموزش نادرست و غلط كه به علت يك حركت ورزشي يا استفاده از يك ابزار ورزشي موجب بروز حادثه گرديده و ورزشكار در انجام حركات جز اجراي آموزش هاي مربي و دستورات وي اقدام ديگري كه مؤيد بي احتياطي يا مبين بي مبالاتي باشد نكرده و چون مسبب اين عمل به علت عدم صلاحيت كافي و سبب حادثه مربي مي باشد آموزش دهنده مسؤول جبران خسارت است.

17- مسؤوليت بررسي صلاحيت مربي به عهده مديران است

چون انتخاب مربيان با مديراني است كه با نظارت اين مديران و هدايت آنها به كار و انجام وظيفه مي پردازند بنابراين مديران مسؤول اعمال ديگران نيز قرار مي گيرند به همين منظور بايستي با قبول مسؤوليت و دقت نسبت به انتخاب مربيان اقدام و در بازرسي خود مرتكب اهمال نگردند.

بررسي صلاحيت اخلاقي مربيان با كساني است كه به دستور آنها به كار گرفته شده اند. بنابراين اگر يك كمك مربي فاقد صلاحيت اخلاقي كه سوابق سوء وي بر همكاران او روشن است به كار گرفته شود و انحراف اخلاقي او نهايتاً به تجاوز به نوجوان يا كودكي منجر گرد علاوه بر مجازات خاطي ومرتكب مربي و مدير ديگري كه با داشتن اطلاع از وضعيت نامطلوب اين كمك مربي مبادرت به استخدام يا به كار گماردن وي كرده و در واقع اين عمل مجرمانه را تسهيل كرده مسؤول و ضامن خواهد بود و ما در جامعه ورزش گاهي شاهد اين گونه بي مبالاتي ها بوده ايم و قانون مدني در باب مسؤوليت مدني كسي كه اجازه فعاليت به چنين فرد بي صلاحيتي را داده است را مسوول مي شناسد.

18- عدم رعايت اصول آموزش (‌اصل اطمينان از سلامتي)

براي مربي و معلم آموزش دهنده ورزش داشتن صلاحيت لازم ولي كافي نبوده گرچه داشتن صلاحيت الزامي است و صلاحيت را مي توان به دارا بودن اطلاعات و آگاهي از تمامي ورزش مورد نظر و مقررات آن شرط كافي سواي صلاحيت داشتن سلامتي و توجه به سلامت ورزشكار در فعاليت هاي ورزشي است مربي با صلاحيت بايستي قبل از شروع به ورزش از سلامت ورزشكار و شاگرد خود مطمئن باشد و پس از حصول اطمينان در اين مورد او را آموزش دهد در غير اين صورت چنانچه سانحه اي يا حادثه اي براي شاگرد بيمار يا ورزشكار بيمار به وجد آيد كه سبب آن بيماري بوده است موجب مسؤوليت قانوني مربي خواهد بود و حقوق چنين مسؤوليتي را موجه مربي مي داند.

براي رسيدن به چنين اطميناني لازم است اقدامات زير انجام شود :‌

1- مطالعه پرونده پزشكي شاگردان و دانش آموزان و دانشجويان قبل از فعاليت هاي ورزشي.

2- ارائه فرم هاي ساده و اخذ سابقه بيماري هاي شاگردان و دانش آموزان با پرسش از والدين.

3- بررسي و ملاحظة يا دقت و مشاهدة نزديك وضعيت جسمي شاگردان توسط مربي.

4- پرسش از شاگردان در خصوص سلامت آنها و ديگر اقدامات احتياطي.

19- مراقبت از ورزشكاران در فعاليت هاي ورزش

مراقبت از ورزشكاران در حين فعاليت ها به عهدة مربيان و معلمان گذاشته شده. معلم يا مربي در تمام اوقات و دقايق به عنوان سرپرست دلسوز و وظيفه شناس بايستي مراقبت و محافظت از شاگردان خود را به عهده گيرد چنانچه ورزشكاري در زمان فعاليت هاي ورزشي صدمه اي ببيند در نتيجه سهل انگاري و تعلل مربي بوده است و قانون مربي را ضامن و مسؤول مي شناسد. اين مسؤوليت و ضمانت پديده حقوقي جديدي نيست و از زمان هاي بسيار دور نيز وجود داشته و در فقه نيز آمده است كه اگر كسي فرزند خود را براي تعليم شنا به ديگري بسپارد و فرزند غرق شود معلم مسؤول است.

20- حضور درمحل فعاليت هاي ورزشي براي مربيان ضروري است.

مربيان ورزش يا مديران ورزشي چه در رده‌ي ملي و يا پايين ترين باشگاه يا واحد ورزشي حضورشان در فعاليت هاي ورزشي و مراقبت از ورزشكاران ضرورتي اجتناب ناپذير است حضور بايد توأم با نظارت و دقت دائمي باشد در غير اين صورت حاضر شدن در سالن براي رفع تكليف و خودنمايي و بدون دقت و مراقبت رافع مسؤوليت قانوني مربي در صورت وقوع يك حادثه منجر به صدمه نخواهد بود و اگر تقصير ثابت شود مربي مسؤول است بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك كنند يا از دقت و كنترل و نظارت غفلت كنند. بلكه بايد با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشكاران را زير نظر داشته باشند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل يا بايستي كلاس و فعاليت ها تعطيل شود يا تا تعيين جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار فعاليت متوقف گردد.

21- مراقبت مربيان محدود به فعاليت هاي ورزشي نيست

وظيفه و مراقبت مربيان ورزش   و مديران ورزشي منحصر به هنگام فعاليت هاي ورزشي نيم باشد كساني كه اين وظيفه را به عهده دارند در تمام مدت در محدودة مكاني عهده دار اين وظيفه هستند چه فعاليت هاي ورزشي در جريان باشد چه نباشد مكان هاي ورزشي در قانون و عرف مشخص هستند. براي مثال كلاس، سالن، زمين، استخر، تشك، مانژ، ورزشگاه و اردو.

22- كثرت ورزشكاران و تأثير در مسؤوليت مربي

تعداد بيش از حد متعارف ورزشكاران در يك دوره يا يك كلاس مسئله مهمي است كه موضوع نظارت و مراقبت را كم رنگ كرده و ضريب اطمينان براي جلوگيري از وقوع حوادث را پايين مي آورد با وجودي كه مربي نهايت دقت را به عمل مي آورد اما قبول شاگر بيش از حد متعارف و پذيرش ورزشكار خارج از ظرفيت كنترل و مراقبت از نظر حقوق ورزشي بي احتياطي است يك مربي متخصص و دانا از پذيرفتن چنين مسؤوليتي خودداري مي كند يعني اين تعداد را آيين نامه هاي ورزشي مشخص كرده است. مثلاً براي 150 تا 200 شناگر با استخري تا طول 23 متر سه ناجي غريق پيش بيني شده است.

23- شناخت قابليت توسط مربيان

مربي به دليل طي دوره هاي مختلف تخصصي و با كسب تجارب كافي و مجوز هاي رسمي داراي قدرت تشخيص به منظور شناسايي توان ورزشكاران مي باشد چه مربي داراي تحصيلات ورزشي و با تجارب علمي و عملي كافي مي باشد. بنابراين وظيفه شناخت قابليت ها به عهدة اوست مقصود از قابليت هاي ورزشكار شناسايي قدرت بدني و فيزيك بدني و مهارت هاي فني،‌وزن، قد، سن، هوشمندي، شگرد، خلافيت ها و ابتكارات او در فعاليت هاي ورزشي است.

مجبور كردن ورزشكاران به انجام يك حركت ورزشي كه نامتناسب با قدرت بدني و خارج از توانايي و آمدگي او باشد يك بي احتياطي كه ناشي از ضعت تشخيص و شناخت مربي است مي باشد و در صورت ورود صدمه در فعاليت ورزشي مربي مقصر و مسؤول خواهد بود. به طور مثال : چنانچه مربي اجازه دهد كه كت يك كشتي گير نوجوان و وزن پايين بي شاز حد متعارف كشيده شده و يا در تمرين به علت عدم مراقبت و دقت آسيب ببيند و يا مثلاً مربي وزنه برداري بدون توجه به ميزان توانايي و قدرت بدني شاگرد وزنه بردار خود مبادرت به افزايش وزنه ها به صورت غير متعارف كرده و در نتيجه اين افزايش غير معقول صدمه اي مانند افتادن وزنه بر روي او يا ايجاد ضايعه در ستون فقرات او حاصل شود مربي مسؤول عواقب آن خواهد بود يا مثلاً دونده اي كه داراي ناراحتي قلبي بوده و مربي براي كسب مقام بدون توجه به سابقه بيماري او را وادار كند كه در يك مسابقه سنگين با وضع جسمي ناتوان شركت كرده و بر اثر فشار غير قابل تحمل فوت كند مربي مسؤول عواقب ن خواهد بود.

24- ايمني و سلامت اسباب و لوازم ورزشي

ايمن بودن ابزار و اسباب و آلات ورزشي از مسووليت هاي مديريت ورزش است. هرگونه قصور و تصامح كه منجر به سانحه گردد و مسؤوليت متوجه مديريت ورزش و مربي مستقيم مكان است وقتي شخصي يا اشخاصي وظيفه رهبري يا نظارت كنترل و مراقبت از ورزشكاران را بر عهده دارند هرگونه سهل انگاري منجر به حادثه آنها را د مظان تقصير به موجب ماده يك قانون مسؤوليت مدني قرار خواهد داد به محض اطلاع از نواقص وسايل موضوع را مربي دلسوز بايستي به مقامات بالاتر گزارش كند توجه شود كه دستور مقامات مبني بر بلامانع بودن نواقص از لحاظ قانوني فاقد اعتبار است و اجراي دستور بالا رافع مسؤوليت مربي ورزش نخواهد بود. چنانچه مربي يا معلم از نقص وسايل بي اطلاع بوده و هيچ گونه بي مبالاتي و بي احتياطي در انجام وظايف خود نكرده باشد به موجب ماده 11 قانوني مدني جبران سخارت بر عهده اداره يا موسسه مربوط است. بنابراين اطميان حاصل كردن از سلامت اساب و لوازم ورزشي، غير مجاز نبودن و خطرناك نبودن آنها به موجب مقررات به عهده مربيان و معلمان ورزشي، داوران و سرپرستان مي باشد حتي اگر چنين مسؤوليت آنها نخواهد داشت زيرا محرز است كه وظيفه مراقبت از اهم وظايف آنان است.

بازديد و بازرسي از وسايل ورزشي يا عيني است يا مستلزم اقدامات ديگري است. عيني مانند تور، چكش، ديسك، وزنه و اقدامات ديگر كه به صورت عيني مورد بازرسي و معاينه و بازديد دقيق واقع مي شود وبعضي نياز به بازنگري فني و مهندسي دارند و اقدامات ديگر بازديد پارالل، بار فيكس وزنه هاي وزنه برداري كه بايد با لمس و حركت و آزمايش از استحكام و سلامت آنها مطمئن شد.

25- بازديد وسايل شخصي ورزشكاران الزامي است

با توجه به سوانحي كه اين وسايل گاهي براي شخص ورزشكار و ديگران به وجود مي آورد و بازديد وسايل آنان يك وظيفه براي مربيان است كه با دقت و حوصله مورد بازديد قرا دهند و چنانچه با ضوابط و استانداردها مغايرت داشته باشد از به كار بردن آن و ارائه بازي ممانعت كنند.

در بند يك قانون چهارم مقررات داروي فوتبال آمده است..

بازيكن نبايد چيزي بپوشد كه باعث خطر براي ساير بازيكنان باشد.

در حقوق ورزشي مي توان اين بند را به همه رشته ها تسري داده و به اين شرح بيان كرد :

( بازيكن يا ورزشكار نبايد از هيچ وسيله شخصي يا ابزار ورزشي شخصي كه مغاير مقررات و ضوابط ورزشي و بالقوه خطرناك باشد يا امكان وقوع سانحه اي را با استفاده از آن پيش بيني كره استفاده كند مربيان و داوران موظفند از استفاده ورزشكار يا بازيكن ازاينگونه وسايل جلوگيري كنند.) بنابرمفهوم مخالف اين تعريف عدم توجه به ضوابط موجب مسؤوليت قانوني مربي يا داور خواهد بود. وسايل شخصي شامل كفش، راكت، كلاه ايمني، پوشش هاي مخصوص، دوچرخه يا موتور و غيره كه مشخصات اين قبيل وسايل در آيين نامه ها موجود است و وسايل شخصي غير ضروري مانند دستنبد، ساعت، سربند و استعمال وسايلي است كه خطرآفرين و موجب بروز حادثه و سوانحي خواهد شد كه موجب مسؤوليت قانوني خواهد بود.

اماكن ورزشي و خطران آنها

شرايط ايمني اماكن ورزشي برابر قوانين و آيين نامه ها و مقررات ورزشگاه هاست. مربيان. داوران و سرپرستان در اين مورد با بررسي و بازرسي از اماكن ( شرايط مكاني آنها براي فعاليت ورزشي و مسابقات دقت كافي بايستي به عمل اورند) اماكن ورزشي شامل محل هاي فعاليت هاي ورزشي و ساير قسمت هاي خدماتي مانند رختكن، دوش، جايگاه ها و اماثل آن نيز مي باشد. سرپرستان، مديران و مسؤولان اين اماكن و باشگاه ها در مرحله اول مسؤول ايجاد سوانحي مي باشند كه در اثر بي احتياطي و قصور يا بي مبالاتي منجر به خسارت گرديده و مسؤوليت مستقيم اين سوانح به عهده مديريت هاي مربوطه مي باشد.

بنابراين چه در اماكن و محل فعاليت هاي ورزشي و چه در اماكني كه به نحوي با فعاليت هاي ورزش ارتباط دارند بايستي مراقبت هاي لازم توأم با كنترل و دقت به عمل آمده از اجراي فعاليت هاي ورزشي در اماكن معيوب در زمين هاي ورزشي و استخرهايي كه داراي نواقص فني و ايمني نمي باشند صرفنظر و خود و شاگردان به استقبال خطر نشتابند و براي خو موجبات مسؤوليت قانوني فراهم نكنند و مربيان علاقمند، دلسوز و دقيق مسلماً همه اين نكات را مراعات كرده و از وقوع خطرات احتمالي با كنترل و نظارت خويش جلوگيري مي كنند. به منظور استفاده بيشتر علاقمندان به درج يك رأي دادگاه در مورد صدمه منجر به فوت مبادرت مي گردد.

نمونه اي از يك رأي دادگاه

به تاريخ 26/5/75 كلاسه پرونده 75/ 208/ 37 شماره دادنامه 392-13/6/75 مرجع رسيگي شعبه 208 دادگاه عمومي تهران.

شاكي : 1- آقاي الف فرزند عطاءالله به نشاني اتوبان افسريه اول خ..پ…

2- خان ب فرزند اسداله به نشاني فوق

متهمان : آقاي ج فرزند نصراله به نشاني تهران بلوار ابوذر پل … خ… نقشه…كوچه…پ…

2- آقاي د فرزند بختيار به نشاني تهران ميدان اصفهانك شاهد…كوچه …پ....

3- آقاي هـ فرزند خسرو به نشاني تهران قصر فيروز شماره…. بلوك…طبقه …پ….

4- آقاي و فرزند سلطانعلي به نشاني تهران افسريه بني اتوبان افسريه و … متري اول …خ …پ....

5- آقاي ز فرزند يوسف به نشاني تهران طبقه فوقاني باشگاه … اتوبان …

6- آقاي ح فرزند محمد به نشاني قصر فيروز شماره …بلوك …پ....

آقاي ط به وكالت از آقاي ز به نشاني تهران خيابان…كوچه… پ…

موضوع : قتل غير عمد و مشاركت در تسبيب قتل غير عمد.

دادگاه پس از بررسي اوراق پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي كند : رأي دادگاه : به دلالت كيفر خواست مورخ 15/1/1372 دادسراي عمومي تهران آقاين 1- آقاي ج فريند نصراله 23 ساله اهل زنجان مقيم تهران كفاش آزاد با ايداع وثيقه. 2- آقاي د فرزند بختياري 24 ساله اهل مقيم تهران دانشجو آزاد با ايداع وثيقه.3- آقاي هـ فرزند خسرو23 ساله اهل و مقيم تهران كارمند بانك سپه آزاد به ايداع وثيقه. 4- آقاي و فرزند سلطانعلي 27 ساله اهل و مقيم تهران تراشكار آزاد با ايداع وثيقه. 5- آقاي ز جوهري فرزند يوسف 28 ساله اهل و مقيم تهران مدير باشگاه آرش آزاد با ايداع وثيقه. 6- اقاي ح فرزند صادق 17 ساله اهل و مقيم تهران محصل آزاد با ايداع وثيقه. رديف هاي اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم متهم هستند هب تثبيت در يك فقره قتل غير عمدي مرحوم آقاي م به لحاظ قصور و مسامحه در حيطه مسؤوليت هاي خود ( اعم از كيفيت برگزاري مسابقات جودو كاراته كه يكي از طرفين مسابقه دهنده آقاي ح( ضارب) و ديگري آقاي
م( مصدوم مقتول) بوده ند و نحوه عضور كردن آقاي م در باشگاه و عدم هماهنگي با فدراسيون مربوطه و عدم جلب رضايت پدر مقتول در جهت عضويت پسرش در شركت بعدي وي در مسابقه ياد شده و سهل انگاري هاي مطرحه در نظريه مروخ 25/7/71 هيئت كاراته تهران و رديف ششم متهم است به مباشرت در قتل غير عمدي آقاي م به لحاظ وقوف به نحوه برگزاري مسابقه و نقائص و اشكالات مترتب برآن و شركت در مسابقه و ايراد ضربه كشنده به آقاي م در اوايل مسابقه برگزار شده منجر به فوت مصدوم آقاي م، توضيح اين كه پرونده امر بدواً به شعبه 145 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع كه مطابق دادنامه شماهر 262- 31/5/ 73 شعبه فوق الذكر متهم رديف اول آقاي ج تبرئه و ساير متهمان مشتركاً و متساوياً محكوم به پرداخت ( 10000) ده هزار درهم در حق اولياء دم مقتوم محكوم مي گردند كه در اثر تجديد نظر خواهي پرونده به دوان عالي كشور ارسال و نهايتاً مطابق دادنامه شماره 75/3/16 مورخ 236/ 1/1375 شعبه 16 ديوان عالي كشور دادنامه شماره 262- 31/5/1373 صادره از شعبه 145 كيفري يك تهران نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ( شعبه 208 دادگاه عمومي تهران) ارجاع مي گردد.

لذا دادگاه با توجه به شكايت اولياء دم مقتول آقاي م، آقاي الف فرزند عطاء اله به عنوان پدر مقتول و خانم ب فرزند اسد اله به عنوان مادر مقتول و گزارش مأمورين انتظامي و اظهارات مطلعان و گواهان قضيه و گزارش معاينه جسد مورخ 17/5/1371 پزشكي قانوني كه علت فوت را خونريزي مغزي اعلام كرده و نظريه تكميلي شماره 56934/10 مورخ 18/9/1371 پزشكي قانوني كه حكايت از شدت ضربه و عوارض ضربه مغزي و فوت متوفي بوده كه با شرايط فوق مرگ اجتناب بوده است و نظريه هاي فدراسيون كاراته و توضيحات تكميلي رئيس هيئت كاراته و مسؤول كميته بازرس هيئت كاراته و نظر به اين كه ايراد ضربه از ناحيه آقاي ح و به سر متوفقي « موماشي جودان» صورت گرفته و نتيجتاً صرفاً عمل ضارب منتهي به قتل مقتول گرديده و بين عمل قاتل و قتل صورت گرفته ارتباط مستقيم بوده و چنانچه افعال و ترك فعل متهمان رديف اول تا پنجم را از نوع سبب نيز فرض كنيم در ما نحن فيه عمل مباشر ( ضارب) اقوي ازسبب بوده چرا كه با وجود سبب به تنهايي قتلي اتفقا نمي افتاد و با توجه به قرائن و اظهارات موجود در پرونده امر و اظهارات متهمان و وكلاي مدافع تعييني بعض متهمان بزه انتسابي به متهم رديف ششم آقاي ح داد و محرز و مسلم تشخيص و با انطباق اتهام با مواد 316 و 317 و 363 و بند «ب» ماده 295 و 297 و بند «ب» 302 قانون مجازات اسلامي و عدم شمول بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي هر موضوع مطروحه اين پرونده به لحاظ اينكه هدف و نظر قانونگذار از وضع ماده فوق اتلاف نفس نبوده كه مفهوم مخالف ماده 60 قانون مجازات اسلامي مؤيد استنباط مذكور مي باشد حكم به محكوميت آقاي حد داد و تأديه (100) يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد ظرف مدت دو سال از تاريخ وقع قتل شبيه عمدي در حق اولياء دم مقتول صادر و اعلام مي دارد و با توجه به مراتب فوق و ضعيف بودن عملكرد متهمان رديف اول تا پنجم به عنوان مسببين قتل غير عمدي از مباشر جرم و با توجه به اينكه ركن قانوني براي مجازات افعال متهمان رديف اول لغايت پنجم وجود ندارد حكم برائت آنان صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض به دادگاه تجديد نظر استان تهران است. رئيس شعبه 208 دادگاه عمومي تهران

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا" از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *