پایان نامه بررسی کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور

دانلود پایان نامه

خسارتهای معنوی حیثیتی:

برخی خسارتها و زیان‌ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی‏باشند، بلكه به آبرو، و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یك انسان بیگناه تهمت دزدی و یا زنا یا كلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب كرده است كه این خسارتها، هم باید جبران شود. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت خواهیم کرد ولی فقط برای دو دسته از خسارات معمول و مورد نظر که خسارت مادی و خسارات معنوی تعاریفی ارائه خواهد شد چون قبل از ورود به مباحث اصلی، مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحثهای تفصیلی فراهم
می‏نماید:

الف) خسارت جبرانی: كه هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیان‌های وارده به شخص زیان‌دیده
می‏باشد.

ب) خسارت تنبیهی: كه هدف از آن مجازات یا كیفر اعمال خشونت آمیز شخص بوده و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط كیفری نیز نامیده شده است.

ج) خسارات اسمی: مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاَ پرداخت یك هزار توان) كه حكم به پرداخت آن
می‏شود. عمدتاَ موارد آن جایی است كه واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله كافی برای اثبات ورود خسارت در، دسترس نمی‏باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در، دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‏باشد.

د) خسارات عام یا مستقیم: كه نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاكارانه شخص می‏باشد. كه گاهی اوقات به آن خسارات نزدیك یا زیان‌های مستقیم گفته می‏شود كه اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است.

ه) خسارات خاص یا غیر مستقیم: خساراتی است كه نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر خطا یا عمل زیانبار شخص می‏باشد.

و) خسارات مورد انتظار: كه در، دعاوی عدم اجرای قرارداد حكم به پرداخت آن می‏شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است كه وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد، در نظر گرفته می‏شود و این ما به التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‏پردازند و هدف از پرداخت آن، قرار دادن متعهدله در وضعیتی است كه در صورت اجرای كامل قرارداد، در آن وضعیت قرار می‏گرفت.

ز) خسارات طاری یا ضمنی: این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل كالا یا حمل و نقل یا مراقبت كالا بخاطر نقض تعهد خرید و فروش مجدد یا اعاده كالا می‏شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری كالاهایی كه به درستی رو شده است و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تامین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‏شود.

ح) خسارات غیر قابل جبران: خساراتی است كه هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد، دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‏توان بر اساس قانون، ‌جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.

ط) خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‏نمایند و خساراتی است كه عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‏گردد كه در صورت نقض قرارداد توسط یكی از طرفین قابل پرداخت می‏باشد.

ولی قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏گردد. تعریف خسارت مادی[1] در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.[2]

اما ضرر معنوی[3] بنا به آنچه مرحوم دكتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی كشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت است از صدمات روحی و كسر حیثیت و اعتبار شخص كه در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری كه در برخی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یك قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با یك عبارت عام و كلی این تعریف را كامل كرد كه می‏گفت «هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» بنابراین ضررهای معنوی ممكن است ناشی از لطمه زدن به یكی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت

قاعدة عقلی و حقوقی این است که هرگاه كسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میكند كه آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیكترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعدة «لاضرر» در اسلام كه بر اساس آن وجود هرگونه حكم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد كه منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان كمك میكند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.[4] در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد 30 تا 37 مقرر گردیده است. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال 1930 به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و اختلاف نظر میان دولتها به شکست انجامید و کنفرانس مورد بحث موفق به تدوین و، وضع قواعد ضوابطی که در محاکم بین‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه ‌موضوع مسئولیت ‌بین‌المللی ‌و ترمیم خسارت را سالهاست در، دستور کار خود قرار داده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی در این زمینه نشده است مع الوصف موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل از لحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رأی و اظهار نظر قضائی از طرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل و فصل اختلافات بین دولتها و همچنین اظهار نظرهای حقوقی از محاکم بین‌المللی مانند، دیوان دائمی ‌داوری لاهه و دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مختلف گنجینه ارزنده و گرانبهائی را به یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود با ارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی و پر اهمیتی را، ایفا
می‏کند. هر چند طبق نص ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای قضائی را باید به عنوان تعیین قواعد حقوق و نه یک منبع واقعی حقوق بکار برد و اگر چه طبق مصرحات ماده 59 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است ولی با این همه وجود آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشند و در موارد متعدد، دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند و همچنین طرفین اختلاف و نویسندگان حقوقی در اغلب موارد به این قبیل آرا به عنوان رویه قضائی با ارزش و لازم‌الاجرا استناد
می‏نمایند. در این راستا به عنوان نمونه می‏توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه «کورزوف» و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه «کورفو» اشاره نمود. همانگونه که در این تحقیق نیز ملاحظه گردید آرای مزبور در موارد متعدد به عنوان سند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین‌الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته است و حتی در پاره‌ای از مواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که در چهل و پنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت دقیقاً همان قواعد و ضوابط عنوان شده از سوی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کورزوف در خصوص نحوه جبران خسارت مد نظر قرار گرفته است به هر حال در اعتبار و ارزش رویه قضائی بین‌المللی و ذکر آن به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی به ویژه در موضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد و مقررات آن تدوین نگردیده است لحظه‌ای نباید تردید کرد.

فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک

نظر به اینکه چه در قوانین ملی و بین‌المللی هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران كلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است كه خواهان متحمل شده است. همانگونه كه لرد بلك برن در تعریف خود از، ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای كه خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد».[5] در این گفتار سعی خواهیم کرد تا به اسناد و مدارکی اشاره شود که در هنگام انتساب مسئولیت به فاعل ضرر رساننده بتوان با تمسک جستن به آنها مسبب حاثه را وادار و ملزم به جبران خسارت به هر طریقه‌ای که باشد، نماید.

1-4- قانون بیمه‌ای ایران

در زمینه اسناد جبران خسارت از اولین اسنادی که می‏توان بدان اشاره نمود قانون بیمه ایران که البته نه برای خسارات دریایی بلکه بطور کلی تعاریف آن مورد نیاز است مورد استناد قرار می‏گیرد. طبق این قانون بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف «بیمه گر» عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد؛ خطری كه طرف دیگر عقد «بیمه گذار» را تهدید می‏كند. در برابر این تعهد، بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می‏دهد كه نام آن، وجه بیمه است.

کشور ما، ایران با آنکه به گواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه‌ای دو هزار و چند ساله است، از لحاظ حقوق دریائی، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی «قانون دریائی ایران» فاقد یک حقوق دریائی کامل بود. در میان قراردادهای بین‌المللی که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از «عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد» مصوب 1308 خورشیدی و «قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک» که در همان سال تصویب شده باید یاد کرد.

در لابه لای سطور قراردادهای بین‌المللی دیگر که یک سوی آنها ایران بوده نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی به شکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی به چشم می‏خورد که اشاره به همه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست.

قانون بیمه ایران كه اقتباسی از قانون 13 ژوئیه سال 1930 فرانسه است. ماده اول قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در تعریف بیمه گفته است «بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‏كند، در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و، وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر
می‏پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‏شود موضوع بیمه نامند».[6] و ماده 19 همین قانون اشعار میدارد «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینكه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی كه عرفاً كمتر از آن نمی‏شود تعمیر كرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداكثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد».[7]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید