عدم تقارن اطلاعات

نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ارائه نکرد. باهاتاچاریا و همکاران۸۹ (۲۰۱۰) پژوهشی تحت عنوان «کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از هزینههای معامله» ارتباط میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی نمودند. پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز که مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری هست استفاده نمودند، در مقابل برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده کردند. یافتههای پژوهشگران حاکی از آن بود که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می داد که کیفیت سود، هزینه سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. الموتاری و همکاران۹۰ (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان «کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت پرداختند .پژوهشگران برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بعد اعلام سود و برای کمیسازی کیفیت حسابرسی از دو فاکتور تخصصگرایی حسابرسان در زمینههای حسابرسی شرکتهای مشغول در یک صنعت و چرخش حسابرس استفاده نمودند. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که یک ارتباط معنیدار و بین تخصص حسابرسی و دامنه عدم تقارن اطلاعاتی اندازه گیری شده بر پایه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام وجود دارد. علاوه بر این، یافتههای پژوهش نشان میداد که ارتباط معنیدار بین کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و تغییر حسابرس وجود ندارد. قائمی و وطنپرست (۱۳۸۴) نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. آنها برای تعریف عدم تقارن اطلاعاتی، از شکاف قیمت عرضه و تقاضا، استفاده کردند. نتایج نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلام سود برآوردی، تشدید میشود؛ ولی پس از اعلان، کاهش مییابد که این امر بیانگر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای برآوردی است.

۲-۲-۵ بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی آتی سهام
اصلیترین عاملی که هر سرمایهگذار در تصمیمگیریهای خود مورد توجه خاص قرار می دهد، نرخ بازده است. یعنی سرمایهگذاران به دنبال پربازدهترین فرصتها برای سرمایهگذاری مازاد منابع خود در بازارهای سرمایه هستند. یکی از مهمترین و گستردهترین تحقیقات بازارهای مالی تشریح رفتار بازدهی سهام عادی است. حاصل این تحقیقات ارائه الگوهایی است که دستخوش حمایتها و انتقادهای مختلفی بوده است. از طرفی سرمایهگذاران همواره به دنبال ابزاری بودهاند تا بتوانند بازدهی سرمایهگذاریهای خود را پیشبینی کنند. وجود این نیاز باعث ارائه الگوهای مختلفی برای پیش بینی بازده آینده سهام و عوامل مؤثر بر آن شده است. به طور کلی، چارچوب نظری برای توصیف سیاست تقسیم سود در طی دو دههی اخیر بیشتر بر سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی؛ تئوری علامتدهی، تئوری نمایندگی و تئوری سلسله مراتبی و اخیراً تئوری چرخهی عمر استوار بوده است. (فریس و همکاران۹۱، ۲۰۰۹) تئوری علامتدهی بر انتقال اطلاعات محرمانه به سهامداران دربارهی چشم اندازهای آتی شرکت تأکید دارد. (چنگ و همکاران۹۲، ۲۰۱۱) هنگامیکه شرکتها با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بالا مواجه میشوند، درصد پرداخت سود خود را بهمنظور کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین به عنوان نشانهای از سوددهی و کیفیت، بالا میبرند. هزینه استفاده از سود تقسیمی به عنوان نشانهای از کیفیت و شفافیت ممکن است شرکت را مجبور کند تا برای تأمین منابع مالی خود به بازار سرمایه رجوع کند که این میتواند یک نشانه منفی درباره ارزش شرکت به بازار سرمایه انتقال دهد. بنابراین؛ شرکتهایی که وابستگی مالی خارجی بالایی دارند ترجیح میدهند تا از راهحلهای جایگزین استفاده کنند. یک رویکرد جایگزین عدم پرداخت سود یا پرداخت سود کمتر میباشد که این خود نشانهای از رشد فرصتهای سرمایهگذاری است. بنابراین طبق تئوری علامتدهی میتوان نتیجه گرفت هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی بالاست، شرکتها سود پرداختیشان را افزایش میدهند، ولی از سوی دیگر، اگر وابستگی مالی خارجی شرکت بالا باشد شرکتها معمولاً ترجیح میدهند تا به جای استفاده از منابع پرهزینهی خارجی، از منابع داخلی استفاده کنند لذا سود پرداختی خود به سهامداران را کاهش میدهند. کاهش در سود پرداختی میتواند باعث تغییر در نرخ بازده آتی سهام شود. تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر یت و مالکیت اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکتها، مالکان ادارهی شرکت را به مدیران تفویض کردهاند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می شود. پرداخت سودسهام ممکن است به کاهش هزینههای نمایندگی و تضاد منافع کمک کند به ویژه زمانی که شرکتها با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه هستند ؛ زیرا سودسهام نقدی:
• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سودسهام میکند،
• مدیریت را وادار میسازد تا برای تأمین مالی پروژههای خود، به بازار سرمایه مراجعه کند و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد )کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی(
• باعث کاهش جریان وجه نقد مازاد و هدر رفتن آن شود. (لاپورتا و همکاران۹۳، ۲۰۰۰)
بنابراین طبق تئوری نمایندگی، شرکتها هنگامیکه با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی مواجه میشوند، سود پرداختی خود را افزایش میدهند. ولی از سوی دیگر با کاهش منابع داخلی موا
جه میشوند و از آنجا که هزینه تأمین منابع خارجی به مراتب گرانتر از منابع داخلی است لذا شرکتها ترجیح میدهند تا به جای آن از منابع داخلی استفاده کنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی بالاست، شرکتهایی که به منابع مالی خارجی نیاز دارند سود پرداختیشان را کاهش میدهند. کاهش در سود پرداختی میتواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام آنها داشته باشد.
طبق تئوری سلسله مراتبی، شرکتها هنگامیکه با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی مواجه میشوند سود پرداختی به سهامدارنشان را کاهش میدهند. چون عدم تقارن اطلاعاتی، نشانههای منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل میکند. اگر شرکتها به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشند ترجیح میدهند تا سود پرداختی به سهامداران خود را کاهش دهند تا اینکه این منابع را از بازار سرمایه تأمین کنند. در انطباق با تئوری سلسله مراتبی، شرکتها در هنگام مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی به ۲ دلیل اساسی پرداخت سود خود را کاهش میدهند: اول اینکه هزینههای تأمین مالی خارجی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا میرود، و دوم اینکه، هزینه تأمین مالی خارجی همیشه گرانتر از تأمین مالی داخلی است. (دشموخ۹۴، ۲۰۰۵) بنابراین طبق تئوری سلسله مراتبی میتوان نتیجه گرفت، هنگامیکه سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا برود بازده آتی شرکت کاهش مییابد .نوروش و کردلر (۱۳۸۴) طی تحقیقی به بررسی و تبیین ارتباط ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعاتی و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند. برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکتهایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکتهایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایهگذاران نهادی را تشکیل میدهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکتهای اخیر، اطلاعات بیشتری در ارتباط با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکتهای قبلی گزارش کردهاند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعات بیشتری در شرکتهای سرمایهپذیر با درجه پایینی از سرمایهگذاران نهادی گروه اول مشاهده گردید. خدامیپور و قدیری (۱۳۸۹) به بررسی ارتباطی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران، در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. در این مطالعه، برای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی به ترتیب از دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون ساده و چند متغیره و روش دادههای پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که میان اقلام تعهدی غیرعادی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق ارتباط معناداری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی نشان نمیدهد. سایر یافتههای تحقیق بیانگر وجود یک ارتباط منفی و معنیدار میان نقدشوندگی سهام، اندازهی شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی است. حقیقت و پناهی (۱۳۹۰) به بررسی ارتباطی کیفیت سود و بازدهی آیندهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از مجموعهی معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی و حجم اقلام تعهدی آزمون شده است. نتایج حاصل از فرضیههای تحقیق نشان میدهد که در سطح کلی دادهها، بین کیفیت سود و عوامل آن با بازده آینده سهام شرکتها ارتباطی معناداری وجود ندارد ولی با بررسی دادهها در سطوح مختلف کیفیت سود، بین حجم اقلام تعهدی و بازدهی سهام، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و بازدهی سهام و اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباطی معناداری وجود دارد. با توجه به مطالب یاد شده در این بخش میتوان نتیجه گرفت که، طبق سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی؛ تئوری علامتدهی، تئوری نمایندگی و تئوری سلسله مراتبی شرکتها هنگامیکه با مسأله عدم تقارن اطلاعاتی مواجه میشوند سود پرداختی به سهامدارنشان را کاهش میدهند. زیرا عدم تقارن اطلاعاتی، نشانههای منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل میکند. اگر شرکت به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشد ترجیح میدهند تا سود پرداختی به سهامداران خود را کاهش دهند تا اینکه این منابع را از بازار سرمایه تأمین کنند. شرکتها در هنگام مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی به ۲ دلیل اساسی پرداخت سود خود را کاهش میدهند: اول اینکه، هزینههای تأمین مالی خارجی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا میرود، و دوم اینکه، هزینه تأمین مالی خارجی همیشه گرانتر از تأمین مالی داخلی است. با توجه به ناکارایی بازار سرمایه در ایران، کاهش در سود پرداختی میتواند تأثیر منفی بر ارزش و بازدهی سهام آنها داشته باشد. همچنین طبق تئوری چرخهی عمر، شرکتها در سالهای اولیه نرخ بازدهی کمتری دارند،چون در سالهای ابتدایی معمولاً سود کمتری توزیع میکنند و ارزش بازار سهام آنها نیز پایین است.

۲-۲-۵-۱ سازوکار نوسانپذیری بازده سهام
نوسانپذیری سود یکی از متغیرهای سری زمانی کیفیت سود است. نوسان بیشتر با ریسک بالاتر همراه است و معلول عوامل متعددی است. قابلیت پیشبینی سود به عنوان یکی از ویزگیهای کیفی و سری زمانی سود، عبارت از توانایی سود جاری در پیشبینی سود آتی در کوتاه مدت و بلندمدت هستند. عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی است که ارتباطی نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود را تحت تأثیر قرار میدهند.
➢ عوا
مل اقتصادی
شرکتها در یک «محیط اقتصادی» فعالیت مینمایند و عملیات آنها تحت تأثیر شوکهای بزرگ اقتصادی قرار میگیرد. اصطلاح محیط اقتصادی دربردارنده کلیهی افراد، مؤسسات و سایر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند اما ممکن است عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهند. اگرچه ارتباط بین نوسانپذیری اقتصادی و قابلیت پیشبینی سود از لحاظ تئوری منطقی به نظر میرسد، اما شواهد تجربی کمی در مورد آن وجود دارد. البته با توجه به دانش ما، تنها لایپ۹۵ (۱۹۹۰) موفق به کشف این ارتباطی منطقی شده است.
➢ عوامل حسابداری
عوامل حسابداری برخلاف عوامل اقتصادی؛ تحت کنترل شرکت هستند. از عوامل حسابداری تأثیرگذار بر ساز و کار ارتباطی بین نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود، کیفیت تطابق درآمد و هزینه، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود را میتوان نام برد. تطابق ضعیف، به عنوان اختلال در ارتباطی اقتصادی درآمد و هزینه عمل میکند. بنابراین، نوسانپذیری سودهای گزارش شده در حالت تطابق ضعیف افزایش مییابد؛ زیرا سود حاصل، تفاوت بین درآمدها و هزینهها است و هرگونه اختلال در تطابق درآمدها و هزینهها، اختلال در روند یکنواخت سود را موجب میشود (دیچو و تانگ۹۶، ۲۰۰۸). همچنین تطابق ضعیف با پیشبینی ضعیف سود همراه است. زیرا اختلال در تطابق، ارتباطی اقتصادی حاکم بر روند یکنواخت و تدریجی سود در دورههای متوالی را مبهم میکند. بنابراین، کیفیت تطابق هزینه با درآمد، توجیه دیگری بر ارتباطی منفی نوسانپذیری و قابلیت پیشبینی سود است (دیچو و تانگ، ۲۰۰۹). افزایش اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی میشود. به بیان دیگر افزایش در میزان اقلام تعهدی مشکلهای بیشتری را در زمانبندی و تطابق جریانهای نقدی ایجاد میکند و خطای برآورد جریانهای ورودی افزایش مییابد. بنابراین، میان سطح اقلام تعهدی و این خطاها، نوعی ارتباطی مثبت وجود دارد. اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت و پایداری کمتر سود است (نوروش، ناظمی و حیدری؛ ۱۳۸۵). از آنجایی که پایداری سود ارتباطای تنگاتنگ با قابلیت پیشبینی سود دارد، قابلیت پیشبینی سود کمتر میشود. از طرفی کیفیت کمتر اقلام تعهدی، بیشتر در محیطهای نوسانی اتفاق میافتد؛ زیرا کیفیت اقلام تعهدی با نوسان سود ارتباطی منفی دارد (دچو و دیچو۹۷، ۲۰۰۲). بنابراین میتوان اظهار داشت که کیفیت اقلام تعهدی از یک سو با نوسانپذیری سود ارتباطی منفی و از سوی دیگر با قابلیت پیشبینی سود، ارتباطی مثبت دارد. موسِز۹۸ (۱۹۸۷) هموارسازی سود را تلاش برای کاستن نوسانات سود، گزارش کرده است. او میافزاید عموم محققان عقیده دارند که هموارسازی سود، با استفاده از فرآیند هموارسازی و

Leave a comment